نمایندگی فروش

نمایندگی فروش

باشگاه مشتریان پارمیس

باشگاه مشتریان پارمیس

در بند نهم لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، آمده است که به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود؛ قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان ۱۳۹۹ با توجه به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانواده های نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

آنطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت باید این قانون را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که سال ۹۴ سال پایانی برنامه پنجم می باشد ابهاماتی درباره سرنوشت این قانون بوجود آمده بود.

البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در ارتباط با بقاء هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت های نقدی در سال ۹۵ گفته بود “قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال ۹۴ سال پایانی آن است و این که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع‌بندی نرسیده است”.

اما با ابلاغ مقام معظم رهبری ابهامات در این خصوص تمام شد چرا که ایشان در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی در این برنامه تأکید کرده اند.

بنابراین همانطور که در متن ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری آمده، دولت باید هدفمندی سازی یارانه ها را به منظور افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و … به صورت کامل در برنامه ششم اجرا کند. از همین رو باید گفت که دولت کماکان باید اجرای هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار خود داشته باشد اما اینکه در زمان اجرای این قانون در طول اجرای برنامه ششم توسعه پرداخت نقدی به شکل و سیاق فعلی در دولت ادامه داشته باشد یا خیر منوط به بودجه های آتی می باشد.

ازآنجایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهکهای بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌ نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌ تر از سایر احتمالات برشمرد.

برای مشاهده مفاد لایحه بودجه سال ۹۵ به این مقاله مراجعه کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبار، سوئیفت و همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالان اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم‌ ها خواهیم بود.

محسن جلال‌پور ۱۹ دی ماه در همایش بزرگداشت روز صادرات استان کرمان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در سال جاری اظهار کرد: هر سرمایه‌گذاری که بخواهد جهت سرمایه ‌گذاری در کشور حضور پیدا کند، اولین نگاه مورد توجه، وضعیت روانی و آرامش حاکم بر جامعه است. باید از حرف‌های مقرضانه و نظرهای دلسوزانه غیرکارشناسی که برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور، معشیت مردم و ایجاد بهبود در فضای مورد نیاز جامعه و حاکمیت، که دشواری برای کشور ایجاد می‌کند، پرهیز کنیم.

جلال‌پور با تاکید بر اینکه باید فضای اجتماعی جامعه را با شرایط امروز توسعه استان و فعالیت‌های اقتصادی در حال انجام کشور همراه کنیم، اظهار کرد: امروز برخی از حرکاتی که در رسانه‌ها با افکار عمومی شاهد هستیم نوعی بداخلاقی است که باعث می‌شود همه زحمات مسئولان را از بین برده و حتی حضور سرمایه‌گذاران را با خطر مواجه کند.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه درباره وضعیت امروز تحریم‌ها و همچنین اجرایی شدن برجام نیز گفت: در سه ماه گذشته مجموعه‌ای در کشور به طور شبانه‌روزی مشغول تحلیل روی راهنماهای فارسی برجام در بعد اقتصادی بودند که در این راستا اتاق بازرگانی ایران نیز مسئولیت خطیری داشت که طی هفته‌های گذشته به تدوین آیین نامه اجرایی برجام پرداخت.

 

گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی

حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالین اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم ها خواهیم بود.

جلال‌پور با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات بسیار مثبت در جهت برداشتن همه تحریم‌ها در کشور از سوی دولت تدبیر و امید و هدایت‌های مقام معظم رهبری صورت گرفت است، اظهار کرد: در هفته‌ های آتی شرایط بسیار خوبی برای تعامل با دنیا در بعدهای مختلف که دچار مشکل شده بودیم، شاهد خواهیم بود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور، اهمیت صادرات و حضور در بازارهای جهانی را برای ما روشن کرده است، بیان کرد: در آستانه تدوین لایحه بودجه کشور هستیم و طی روزهای آتی بنا به فرموده مقام معظم رهبری تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.

جلال‌پور تصریح کرد: دوران سخت تحریم‌ ها، سوءتدبیرها و وابستگی کامل به نفت پایه اقتصادی غلطی را در دهه‌های گذشته بنا نهاد و موجب شد استفاده از ارز حاصل از فروش سرمایه‌های ملی برای چرخاندن کشور انجام شود که وضع نابسمان امروز ناشی از آن است.

 

وجود ۴.۵ میلیون حقوق‌بگیر در کشور

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیش از چهار و نیم میلیون حقوق‌بگیر درکشور(پنج برابر متوسط منطقه)، بیش از سه میلیون نفر بازنشسته و مستمری ‌بگیر (هشت برابر نرخ منطقه) و بیش از ۸۵ درصد بودجه هزینه جاری که بیش از ۷۰ درصد آن از منابع نفتی تامین می‌شود. همچنین یارانه ‌بگیران که بیش از پول فروش نفت امروز باید به آنها اختصاص داده شود همه از مشکلاتی است که دولت با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.

 

وی ادامه داد: پرداخت یارانه در شرایط کنونی و اداره کشور به صورت معمولی نیز غیر ممکن است چه برسد به توقع توسعه از دولت. از این رو طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌‎های آینده امید به جایی نیست که شرایط بهتر شود، چراکه کارشناسان معتقدند سال‌های آتی فروش بهتری در زمینه نفت خواهیم داشت اما شرایط کشورهای منطقه و شرایط کشورهای سیاسی تولید کننده نفت این امید را نمی‌دهد.

جلال‌پور اظهار کرد: بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بر گردن دولت است در حالی که دولت در درگیر هزینه ‌های فعلی خود است و از طرفی همه توقع دارند که زمینه اشتغال پنج میلیون نفر که عمده آنها تحصیل‌کرده هستند فراهم شود؛ بنابراین ساماندهی چنین مسائلی از سوی دولت دور از انتظار است.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه باید به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار توجه شود، تاکید کرد: بایستی سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که علاقه به سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه و ایران دارند را جذب کنیم، زیرا منطقه خاورمیانه ثروتمند ولی ناامن است اما در بین آنها جمهوری اسلامی ایران برای امنیت خود هزینه بسیار زیادی پرداخت کرده است.

وی گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذار سه اصل اساسی وجود دارد؛ نخست امنیت منطقه و کشور و ایجاد شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، سپس تعامل با عرصه بین‌الملل و در نهایت بهبود فضای کسب و کار و ثبات نسبی قوانین و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری.

 

مخدوش کردن فضای سرمایه‌گذاری، گناهی نابخشودنی است

وی تصریح کرد: در این فضا باید ایجاد یک امنیت روانی برای حضور سرمایه‌گذار فراهم شود و این مساله با کمک آحاد مردم، مقامات، مراجع عظام و… بدست می‌آید. توقع نیز این است که آرامش در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و اینکه به هر دلیلی این فضا را مخدوش کنیم گناهی نابخشودنی است.

جلال‌پور گفت: کشور قوانین و ضوابطی دارد بنابراین تا روزی که این قوانین جاری بوده و تغییر نکرده است همه ملزم به رعایت قانون هستیم.

وی اظهار کرد: در کشور ما صدماتی که در سایه اختلافات سیاسی بر مسائل اقتصادی وارد شده کم نبوده است و امروز هم کشوردر شرایط بد اقتصادی قرار دارد و نباید فضا به درگیری‌های جناحی، خطی و غیرواقعی اقتصادی تبدیل شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر نگاه به ظرفیت‌های درونی نیز بیان کرد: باید به مجموعه‌های اقتصادی دانش‌بنیان توجه شود و از ایده‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و همه کسانی که در طول دوران گذشته در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته‌اند حمایت شود.

جلال‌پور سپس با اشاره به اینکه صادرات در هفته‌های آتی روان‌تر خواهد شد، اظهار کرد: یک مشکل اساسی و نگرانی کنونی ما عدم روابط در بازارهای جهانی و رقابت ناپذیر بودن کالاهای ما می‌باشد که بخشی به عدم بهره‌وری برمی‌گردد بطوریکه در طول ۱۰ سال گذشته عمده محصولات‌مان در داخل کشور مصرف کرده‌ایم و بنگاه‌ها خود را به شرایط روز مجهز نکرده‌اند.

وی گفت: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ظرفیت همه بنگاه‌های اقتصادی بایستی حتما در روزهای آتی به جدیت دنبال شود ضمن اینکه اصلی‌ترین معضل ما در آینده برای امکان رقابت در بازارهای جهانی، قیمت تمام شده کالاها است که باید از بنگاه‌های اقتصادی شروع شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارکرد: وظیفه ما حل مسائل فضای کسب و کار و از بین بردن موانع و قوانین مزاحم سر راه اقتصاد کشور است، پرداختن به اموری که در گذشته نیاز به آنها چندان احساس نمی‌شد اما امروز باید از بنگاه‌ها آنها را آغاز کنیم.

 

رقابتی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت تولید، اولویت سال آینده

جلال‌پور افزود: آنچه در سال آتی برای بنگاه‌ها و صادرات ما در اولویت قرار دارد، قیمت تمام شده رقابتی و کیفیت تولید است؛ از این رو در فضای پیش رو و تعامل با دنیا نگاه جدی به درون بنگاه‌ها اولویت اصلی ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: دوشنبه این هفته اولین گشایش‌های بعد از برجام کلید زده می‌شود و شرایط بهتر صادراتی را در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی لطفعلی لطفعلیان صارمی را به سمت رئیس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در متن حکمی که از سوی علی طیب نیا صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به مفاد ماده (۱۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به موجب این حکم برای مدت دوسال به عنوان رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب می شوید.

توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های قانونی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در آستانه پایان سال 94 هستیم و کم کم زمان تصمیم گیری درباره لایحه های مختلف در سال جدید توسط هیئت دولت و مجلس رسیده است. در این میان، لایحه دستمزد هر ساله اخبار و حواشی زیادی را با خود به همراه دارد و کارگران و کارمندان بسیاری، منتظر شنیدن خبرهای جدید از دستمزد سال آینده هستند.

نمایندگان کارگران می‌گویند به زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.

به گزارش  مهر، شورای عالی کار یکبار در اسفندماه سال گذشته اقدام به افزایش بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار گرفت و به صورت متوسط ۱۵۰ هزارتومان به دریافتی امسال میلیون ها نفر افزوده شد. در همین حال، وجود گزارش‌های مکرر دولت درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، هزینه زندگی اقشار ضعیف و کارگری افزایشی بوده است.

دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گرفته و یا اینکه افزایش‌هایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است. نمایندگان کارگری می گویند: با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است.

متاسفانه ادامه روند افزایش قیمت‌ها و هزینه معیشتی خانوار در ماه های اخیر باعث تشدید افت قدرت خرید شده و خانوارهای کارگری را با محدودیت تامین مالی مایحتاج زندگی مواجه کرده است. کارگران معتقدند دولت تدبیر و امید نیز مانند روال دولت‌های گذشته، اقدامی در جهت تقویت قدرت خرید آنها نداشته و تنها سرعت رشد قیمت ها کُندتر شده است.

کسری عمیق درآمد و هزینه خانوارهای کم درآمد

معمولا در سال‌های اخیر، به دلیل شکاف موجود بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری، معیشت کارگران با چالش‌ها و کسری‌های فراوانی روبرو بوده است. آنها تلاش‌های زیادی داشته اند تا بتوانند در شورای عالی کار بسته های مزدی بهتری برای کارگران پیشنهاد و تصویب کنند.

با این وجود، نفوذ رو به افزایش دولت‌ها در این شورا و تغییر ترکیب تصمیم گیری آن به نحوی که نمایندگان دولت از تعداد و رای بالاتری برخوردار شدند، باعث شده در سال‌های اخیر میزان نارضایتی اقشار کارگری از مصوبه های دستمزدی بالا برود. در آخرین تصمیم این شورا، حداقل مزد مشمولان قانون کار تنها ۷۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شده که تامین هزینه های معیشت با این ارقام برای خانوار به ویژه در کلانشهرها چیزی شبیه شوخی البته از نوع تلخ آن است.

دولت مرتبا کارگران را می‌ترساند که اگر مزد با درصد بالاتر و شیب بهتری افزایش یابد، آن وقت باید منتظر اخراج دسته جمعی و ریزش شدید نیروی کار توسط کارفرمایان باشند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در سال‌های اخیر بیشتر گرایشات کارفرمایی داشته و این مسئله باعث شده تا جامعه کارگری احساس جانبداری دولت از کارفرمایان را داشته باشند.

ابلاغیه‌ای برای نمایندگان کارگران

همچنین عنوان می‌شود اگر دولت واقعا به دنبال حمایت از نیروی کار کشور است، بیاید دست به کار شود و وارد میدان عمل شود، چرا دولت فکر می‌کند تنها با دور ماندن از حمایت مستقیم معیشتی نیروی کار کشور و حضور نمایشی در جلسات تعیین مزد، می‌تواند تاثیرگذار باشد.

حالا این روزها کمیته تخصصی تعیین مزد شورای عالی کار جلسات و نشست‌هایی را برگزار و پیرامون راهکارهای تعیین دستمزد در سال آینده مشغول برنامه ریزی است. در عین حال، شورای عالی کار باید به‌زودی جلساتی را با حضور نمایندگان صاحب رای کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار نماید.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و در این دوره، هزینه های معیشت کارگران افزایش می‌یابد، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصمیم گرفته ابلاغیه ای را به استان‌ها درباره انجام مطالعات میدانی پیرامون معیشت و وضعیت زندگی کارگران انجام دهند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: قرار است نمایندگان استانی کارگران براساس فاکتورهای موجود، اقداماتی را در زمینه وضعیت معیشت خانوار انجام دهند و نتایج آن در کانون عالی بررسی و پایه اصلی مذاکرات در شورای عالی کار شود.

تهیه گزارش ۲۰ روزه از معیشت کارگران

پورموسی ادامه داد: پیش بینی این است که نمایندگان کارگران در استان‌ها بتوانند ۲۰ روزه گزارشات و نتیجه بررسی های خود را ارائه کنند. با این وجود، یکی از نگرانی های ما سخت تر شدن شرایط زندگی کارگران در ماه‌های پایانی سال است.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه باید به سمتی برویم که ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تعیین کننده باشد، گفت: به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی خانوارهای کارگری، نمی‌توانیم اجازه طرح مباحث حاشیه ای را در شورای عالی کار بدهیم و بنا داریم در مذاکرات و چانه زنی های امسال، تنها مسائل مربوط به تقویت معیشت کارگران را دنبال کنیم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شورای عالی کار هنوز به صورت رسمی گفتگوها را پیرامون مزد سال آینده آغاز نکرده و کمیته تخصصی این شورا در حال فعالیت است. پورموسی با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفت: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه ای برای گفتگو پیرامون تعیین مزد دوگانه و یا منطقه ای وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سیدکامل تقوی نژاد را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد همچنین طی حکم جداگانه ای علی عسکری، رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.


در متن حکمی که از سوی علی طیب نیا خطاب به سیدکامل تقوی نژاد صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی ارزنده جنابعالی و با توجه به موافقت هیات وزیران به موجب این حکم به سمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوید، انتظار می رود تمامی مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحبنظران به منظور انجام وظایف قانونی محوله و به ویژه در راستای عملیاتی نمودن سند راهبردی وزارتخانه و تبیین و اجرای ماموریت آن سازمان به کار گیرید. امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.


در بخشی از حکم علی عسکری آمده است: خدمت و تلاش صادقانه در راستای استحکام پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلا و پیشرفت ملت بزرگوار ایران از ارزش والایی برخوردار است، ضمن قدردانی از از تلاشهای خالصانه جنابعالی در پیشبرد اهداف این وزارت طی تصدی ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، به­ موجب این حکم به سمت “مشاور وزیر” منصوب می شوید.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 22 آذر 1394 16:11

شمارش بدهی های دولت شروع شد

یکی از عواملی که موجب موفقیت هر دولتی در چرخه های اقتصادی می شود؛ این است که هم مردم و هم دولت بدهی های خود را پرداخت کنند. این بدهی ها معمولا به علت گرفتن وام های سنگین و بدهی های مالیاتی و ... به وجود می آیند که پرداخت به موقع آن می تواند چرخه اقتصاد و گردش مالی در کشور را استوار کند.


معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور از آماده شدن گزارش اولیه احصای بدهی‌های دولت خبر داد و اعلام کرد: این گزارش به وزیر اقتصاد ارائه شد تا او آن را به رئیس جمهور تقدیم کند.


سید رحمت الله اکرمی در همایش «سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛ چالش‌ها و ترویج فرهنگ مدیریت راهبردی» که به مناسبت روز حسابدار در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد، بحث احصاء مطالبات و بدهی های دولت را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که از سوی دولت یازدهم با جدیت مورد توجه قرار گرفته است و گفت: روز گذشته، خزانه داری کل کشور، گزارش اولیه بدهی‌های دولت را در موعد مقرر قانونی تعیین شده به وزیر اقتصاد ارایه داد تا وی آن را به رئیس جمهور تقدیم کند.


وی اظهار داشت: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دو پروژه از هشت پروژه کلیدی وزارت اقتصاد مربوط به خزانه داری کل کشور است.
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور گفت: خوشبختانه پس از حضور علی طیب نیا در وزارت اقتصاد، ضرورت تدوین برنامه در قالب سند راهبردی از سوی او مورد تاکید قرار گرفت و قرار شد همه برنامه های وزارتخانه مطابق با سند مذکور انجام شود؛ کما اینکه این معاونت، از قبل نیز برنامه سالانه و چند ساله داشت.


اکرمی با بیان اینکه مشکل کشور ما نداشتن برنامه نیست و اتفاقا برنامه برای اجرا داریم، افزود: آنچه مهم است اجرای برنامه ها و نظارت بر اجرای برنامه ها است.


پیش از این، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریورماه امسال گفته بود: تا امروز هیچ مرجعی فهرست جامعی از دارایی‌های دولت ندارد، ‌ هدف اولیه شناسایی و سپس مدیریت این دارایی‌ها است که اگر این مهم انجام شود از محل آن بسیاری از نیازهای مالی قابل انجام است. مدیریت بدهی‌های دولت، یکی دیگر از طرح‌های عمده‌ای است که دنبال می‌کنیم، ‌ حجم بدهی‌ها مشخص نیست، ‌ حدس‌های مختلف زده می‌شود؛ حال آنکه در اکثر کشورها در سایت‌های مشخص، بدهی‌های دولت به شکل لحظه‌ای قابل دسترس است.


وی افزوده بود: نمی‌دانیم حجم بدهی دولت چه میزان است، اینکه دولت بدهکار باشد بد نیست اتفاقا سهم بدهی‌های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی سیار پائین است و به ۳۰ درصد نمی‌رسد، حال آنکه در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰ درصد بدهی وجود دارد اما بین این دو تفاوت وجود دارد، در آنجا دولت اگر بدهکار است خوش حساب هم هست.


در همین حال، برخی اعضای کابینه دولت تدبیر و امید از جمله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حجم بدهی‌های دولت را بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر عامل شرکت زیرساخت می‌گوید تا یک سال و نیم آینده ۲ پروژه «تدبیر» و «امید» اجرایی شده و ظرفیت اینترنت کشور به ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت. محمود خسروی می‌گوید اجرای پروژه امید موجب توسعه پهنای باند اینترنت بین الملل به ۴ ترابیت در ثانیه و توسعه شبکه IP داخل کشور به ظرفیتی بالغ بر ۲۰ ترابیت برثانیه خواهد رسید.

محمود خسروی، مدیر عامل شرکت زیرساخت در گفتگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه پروژه های تدبیر و امید در راستای توسعه شبکه انتقال و ظرفیت اینترنت کشور اجرایی می شود، اظهار داشت: «هم اکنون پروژه تدبیر روند مناقصه را طی کرده و ارزیابی کیفی پیمانکاران صورت گرفته و کنسرسیوم های متقاضی در حال انتخاب سازنده تجهیزات هستند؛ پروژه امید نیز به موازات ایجاد زیرساختهای مدنظر توسط پروژه تدبیر، به اجرا درخواهد آمد».

وی افزود:
در پروژه تدبیر ظرفیت لایه انتقال شبکه زیرساخت ارتباطی با رشد ۱۰ برابری همراه خواهد بود و در پروژه «امید» نیز ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت کشور به ۴ ترابیت برثانیه می رسد.

خسروی با تاکید براینکه پروژه تدبیر در مرحله ترنسمیشن و پروژه امید در لایه آی‌پی IP برای انتقال اطلاعات تعریف شده است خاطرنشان کرد: «با اجرای پروژه امید توسعه پهنای باند اینترنت بین الملل به ۴ ترابیت بر ثانیه و توسعه شبکه IP داخل کشور با ظرفیتی بالغ بر ۲۰ ترابیت بر ثانیه در دستور کار قرار گرفته است... با اجرای پروژه تدبیر ظرفیت شبکه انتقال در دو فاز با رشد ۹ برابری از ۴۵۰ هزار لینک E1 به ۵ میلیون لینک E1 افزایش خواهد یافت».

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت:

هم اکنون ۵۴ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور وجود دارد که تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۶۷ هزار کیلومتر می رسد؛ بستر فیزیکی شبکه زیرساخت بر پایه فیبرنوری و گستردگی آن در سراسر کشور است و به دلیل حجم زیاد پهنای باند ارتباطات این پروژه، استفاده از مدرن‌ترین و به روزترین فناوری‌‌های مرتبط با شبکه انتقال، در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

در صورت صحت این ادعاها به نظر می‌رسد تا یک سال و نیم آینده باید شاهد رشد چشمگیر پهنای باند و سرعت اینترنت در کشور باشیم. امیدواریم این پروژه‌ها به سرعت به مرحله نهایی رسیده و اجرایی شوند. خوشحال می‌شویم اگر دیدگاه‌های خود را در بخش نظرات با ما و دوستان زومیتی‌تان به اشتراک بگذارید.

منتشر شده در اخبار فناوری اطﻼعات
پنج شنبه, 31 مرداد 1392 10:12

تدبیر به جای هیجان

واکنش مثبت بازار سکه و ارز به انتخاب آقای روحانی به تدریج به دیگر بخش های اقتصادی به خصوص مسکن و بازار کالاهای پر مصرف نفوذ خواهد کرد.


این تحولات که از آن به عنوان واکنش های هیجانی نام برده می شود، بر خلاف تصور عامیانه، واقعی ، طبیعی و منطقی است چنانکه افزایش ۳ برابری قیمت ارز و به دنبال آن التهاب بازارهای در طول یک سال اخیر واقعی و طبیعی بود.

از لحاظ منطق اقتصادی باید برای این هیجانات و واکنش های روانی بازار به تحولات سیاسی اهیمت قائل شد و جایگاه بالایی را برای آن در مدیریت اقتصادی در نظر داشت. این اهمیت و جایگاه در مورد بازار سکه و ارز در ایران در یک سال اخیر بیشتر قابل توجه است از این منظر که فارغ از مصائب و مشکلاتی که در یک سال اخیر بر اقتصاد کشور و زندگی اقتصادی مردم رفت، التهاباتی که منشا روانی و هیجانی داشت با همان منشا و بدون هزینه اضافی در حال از بین رفتن است و این تا حد زیادی کار دولت را در مدیریت اقتصادی کشور و رفع التهابات آسان می کند.

اما نکته قابل توجه این است که نباید به تحولات هیجانی اخیر برای آرام شدن اقتصاد و بازار دل بست و تمام تخم مرغ ها را در سبد آن گذاشت و دولتمردان به صورت هیجانی با آن برخورد کنند. یکی از عوامل تشدید التهابات اقتصادی یک سال اخیر برخورد هیجانی ، واکنشی و دنبال روی دولتمردان بود. هیجانات اقتصادی اخیر را باید مدیریت کرد و به عبارتی کم کم تدبیر و برنامه ریزی جایگزین هیجان در بازار شود چه بسا در صورت عدم مدیریت این هیجانات، شرایط بار دیگر به حالت قبل بازگردد.

خوشبختانه موج حضور گسترده در انتخابات و استقبال مقامات و گروه های سیاسی از نتیجه انتخابات فرصت بی سابقه و مغتنمی را برای بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور ایجاد کرده که باید نهایت بهره برداری را از آن کرد. این مهم مستلزم انتقال آرام قدرت از دولت فعلی به دولت آینده است که خوشبختانه زمینه آن فراهم شده است. از سوی دیگر همکاری دولت فعلی در یک ماه آینده در مدیریت بازار به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در این راستا می تواند تاثیر گذار باشد. کلید اصلی در دست دولت آینده است که از هم اکنون با برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های راهبردی و شفاف و همچنین تعیین یک تیم اقتصادی کارشناس و قوی، علاوه بر کنترل هیجانات، سکان داری علمی و منطقی اقتصاد کشور را در دست گیرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

مدیر عامل پارمیس در جلسه ای که با حضور برخی از فعالان اقتصادی برگزار گردید، ضمن بزرگداشت حماسه بزرگ 24 خرداد به ملت بزرگ ایران، انتخاب شایسته آقای دکتر روحانی را به ایشان تبریک گفتند و خاطر نشان کردند که همه ملت ایران از امروز منتظر اقدامات مجدانه دولت "تدیبر و امید" هستند.

مدیرعامل پارمیس در ادامه خاطر نشان کردند: امروز کشور ما در شرایط خاصی از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسر می برد. او به وضعیت نا امن بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ اشاره نمود و از دولت جدید خواست تا با تحقق شعار "تدبیر" واقعا تدابیر لازم را در راستای ارتقای شاخص های مختلف اقتصادی ازجمله امنیت سرمایه گذاری، بیاندیشند و نگاهی واقع گرایانه و حمایتی نسبت به تولید داخل نمایند، تا ان شاء الله شاهد باشیم که در آینده نزدیک سرمایه گذاری امن در بخش تولید و صنعت ایران به اولین انتخاب همه ی صاحبان سرمایه تبدیل گردد. ایشان همچنین در بخش دیگر سخنان خود به شعار "امید" اشاره کردند و گفتند: امروز همه جامعه و بخصوص جوانان نیاز به امید دارند، امیدی که بتواند توانمندی بالقوه جوانان ایران زمین را بالفعل نماید و از این نیروی بی بدیل در راستای اعتلای وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران بهره برداری نماید. جوانانی که در مقاطع مختلف تاریخ ایران افتخارات بزرگی را برای ایران بدست آورده اند.

در پایان مدیر عامل پارمیس یادآور شد ما در شرکت فناوری اطلاعات پارمیس نیز مانند همه مردم ایران آماده ایم تا دست در دست هم ایران را آباد سازیم و امیدواریم شاهد تحقق عملی برنامه های دولت "تدبیر و امید" باشیم.

 

منتشر شده در اخبار
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس