...
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره گویند.هنگامی که مبلغی پول برای مدت معینی به عنوان وام داده می شود و به صورتی است که،مبلغی که وام گیرنده به وام دهنده می پردازد بیش از مبلغ دریافتی اولیه است بنابراین میتوان در پایان یک دوره معین مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت را با عنوان مبلغ پرداختی یا نرخ بهره نسبت به کل پول دریافتی بیان کرد. نرخ بهره برداری معمولا برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن تعیین نگردد منظور همان دوره سالانه خواهد بود. انواع مختلف وام مانند وام مسکن،وام قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی،وام سرمایه گذاری ثابت وجود دارند که باید توجه داشت که در هر زمان میتوان نرخ های بهره متفاوتی را مشاهده کرد.دلایل وجودی خود نرخ های بهره سبب وجود این نرخ های متفاوت می شوند که این دلایل عبارت است از :   تورم امکان غیر نقدینگی رجحان زمانی امکان نکول تورم : ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سر رسید به نسبت میزان تورم به علت تورم قیمت ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت به همین دلیل وجود نرخ بهره برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده امری است که ضرورت می یابد. امکان غیر نقدینگی : وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش امری همگانی نیست اما در این میان وام دادن به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است ...
حتما تا به حال، اسم اوراق قرضه به گوشتان خورده است و در تبلیغات روزنامه‌ها و آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون، چیزهایی درباره آن شنیده‌اید. بر اساس تعاریف قانونی، قرضه، برگه‌ای است که بیانگر مبلغی وام با بهره معین بوده و قابل معامله نیز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را این‌گونه تعریف می‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌ای که مبلغی وام با بهره معین را معرفی می‌کند که تمامی ‌آن یا بخش‌هایی از آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌های سهامی (عام)، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل می‌توانند تحت شرایط مقرر در قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود.قانون تجارت برای حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شوند، حقوقی را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله این ‌که چنانچه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصویب کند که در این صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و این حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق می‌گیرد که با تعویض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گیرند ...

پشتیبانی

مشاوره فروش

باشگاه مشتریان

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!