کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

شنبه, 25 ارديبهشت 1395 11:42

باید ها و نباید های ضمانت بانکی

در ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. بر همین اساس متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص سوم را مضمون اصلی می‌گویند. به عبارت ساده‌تر کسی که از بانک وام دریافت می‌کند، مضمون اصلی است و کسی که ضمانت او را می‌کند ضامن یا متعهد نامیده می‌شود و در این رابطه بانک نیز مضمون له نامیده می‌شود.

برای بستن عقد ضمان، ضامن باید شرایطی داشته باشد و البته همان شرایطی است که در تمام عقود باید وجود داشته باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱- رضای طرفین

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴- مشروعیت برای انجام معامله

اما مشکل اصلی در ضمانت بانکی از جایی شروع می‌شود که وام گیرنده اقساطش را پرداخت نمی‌کند. در این حالت با توجه به مسئولیت ضامن و اینکه هنگام عقد قرارداد با ارائه فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق به بانک وکالت داده  که در صورت پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده،  اقساط معوقه را از حساب وی کسر کنند، بانک برای وصول طلب خود به سراغ ضامن می‌رود.

در ادامه به نکات مهمی که درباره ضمانت باید بدانید اشاره خواهیم کرد.

  • از آنجا که مسئولیت ضامن و وام گیرنده تضامنی است، بانک به عنوان طلبکار می‌تواند به  وام گیرنده یا به  ضامن مراجعه و طلبش را مطالبه کند.
  • هر کسی که به دیگری بدهکار است می‌تواند در مقابل بدهی‌اش ضامن بدهد. در ماده ۲۴۹ قانون تجارت آمده است: برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و پشت نویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت نگرفتن پول و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد  یا به چند نفر یا به تمام آنها رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ما قبل خود دارد.
  • طلبکار  می‌تواند برای وصول تمام یا قسمتی از طلبش به هر کدام از آنها همزمان یا در زمان‌های مختلف مراجعه کند. در کشور ما بانک اختیار دارد نخست  به وام گیرنده اخطار دهد که اقساطش را بپردازد.  اگر هم توجهی نکرد به ضامن مراجعه می‌کند و طبق شرایط از حساب یا حقوق وی مبلغ اقساط عقب افتاده را کسر می‌کند.
  • طبق قانون، ضامن می‌تواند علیه وام‌گیرنده طرح دعوی کند البته این اقدام شرایطی دارد از جمله اینکه باید زمان بدهی مضمون فرا رسیده باشد. به عبارت ساده‌تر ضامن نمی‌تواند قبل از پرداخت نقدی اقساط یا کم شدن آن از حسابش و فقط به خاطر تعلل وام گیرنده در پرداخت اقساط و بدحسابی او دادخواست بدهد و این امر دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه نیست، بلکه یا باید مبلغ قسط از حقوق ضامن کم شده باشد یا اگر به شکل نقدی اقساط را پرداخت کرده با ارائه دلیل و مدرک  و به اندازه مبلغی که پرداخت کرده علیه وام گیرنده طرح دعوای کند.
  • با توجه به مبلغ وام و میزان قسطی که از طرف ضامن پرداخت شده اگر تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما اگر مبلغش بیشتر بود به دادگاه عمومی‌حقوقی مراجعه می‌کند و علیه وام گیرنده دادخواست می‌دهد.
  • مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن بدهی را پرداخت می‌کند بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام‌گیرنده لازم است به او بدهد تا بتواند طلب خود را وصول کند. به عبارت دیگر ضامن هنگام پرداخت اقساط معوقه به بانک باید گواهی بگیرد مبنی بر این  که اقساط از سوی ضامن پرداخت شده است. چرا که  در غیر این صورت اثبات پرداخت، توسط ضامن با مشکل روبه‌رو می‌شود. این موضوع در مواردی که اقساط از حقوق ضامن کسر شده باشد مشخص است اما در پرداخت نقدی باید گواهی و مدرک از سوی بانک دریافت شود.
  • ضامن نمی‌تواند یک بار  اقساط پرداختی را به استناد چک و سفته موجود در بانک و یک بار نیز به استناد فیش کسر از حقوق از وام‌گیرنده مطالبه کند در واقع یک دین را نمی‌توان دو بار و از دو طریق دریافت کرد.

شرایط ضمانت چیست؟

 

  • عقد ضمانت عقدی لازم است به این معنی که قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول دارد که بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد.
  • رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی): رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت. 
  • یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد. مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک به صرف اینکه می داند صادرکننده چک بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند ، از او مطالبه نماید
  • بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چیزى بگیرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه كند، ضامن مى تواند از بدهكار مطالبه نماید.
  • ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار: ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد) و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.
  • برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد (وام) را امضا می کند و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلبکار بدهی خود را از فیش حقوقی و موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

 

منتشر شده در مقالات

برای مدیریت وام های خود در نرم افزار حسابداری شخصی پارمیس همراه بر روی دکمه ی وام در صفحه ی اصلی کلیک نمایید.

برای ثبت وام جدید آیکن اضافه کردن (+) که پایین صفحه قرار دارد را لمس نمایید.

اطلاعات وام خود مانند نام وام، مبلغ، تاریخ دریافت وام را وارد نمایید.


آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری رایگان پارمیس همراه

نکته » ممکن است وامی گرفته باشید و پول آن را خرج کرده باشید و نخواهید تراکنش دریافت آن به حساب هایتان ثبت شود که در این صورت باید گزینه ی "مبلغ وام را دریافت و خرج نموده ام" را تیک بزنید. در غیر این صورت حسابی که مبلغ وام به آن واریز شده است را انتخاب نمایید.

می توانید برای وام خود تصویری از گالری خود و یا آیکن های موجود در برنامه انتخاب نمایید.

پس از این تاریخ اولین قسط خود و بازه ی زمانی اقساط را انتخاب نمایید.

می توانید با زدن تیک یادآوری و تعیین زمان آن برای اقساط خود یادآور تنظیم نمایید.

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری رایگان پارمیس همراه

پس از ثبت اطلاعات این بخش به صفحه ی برگه های وام یا همان اقساط منتقل خواهید شد.

مبالغ مورد نیاز را وارد نمایید. در صورتی که برخی اقساط را قبلا پرداخت کرده اید در حالت اقساط پیشرفته وضعیت تسویه را از قبل تسویه شده قرار دهید.

تعداد تکرار اقساط را تعیین نمایید و ثبت را لمس نمایید.

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری رایگان پارمیس همراه

برگه های اقساط سه گزینه در اختیار شما قرار می دهند.

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری رایگان پارمیس همراه

برای تسویه قسط دکمه تسویه را لمس نمایید و حسابی که از آن قسط را پرداخت نموده اید را تعیین نمایید.

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری رایگان پارمیس همراه

مجموع و تعداد اقساط پرداختی و همچنین تعداد و مجموع مبلغ اقساط مانده را در بالای صفحه ی برگه های وام قابل مشاهده است.

در صورتی که می خواهید تراکنش تسویه ی قسط حذف گردد و قسط به حالت تسویه نشده بازگردد دکمه ی عدم تسویه را لمس نمایید.

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری رایگان پارمیس همراه

در همین زمینه می توانید مقاله " چگونه اقساط و بدهی خود را به بهترین شکل مدیریت کنیم؟ " را نیز مطالعه کنید...

لیست مطالب کانال آموزش حسابداری پارمیس همراه

منتشر شده در کانال پارمیس همراه

یک تحلیلگر مسائل بانکی اظهار داشت که: از ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در بانک های کشور که با تبلیغات گسترده جذب می شود، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به صورت وام قرض الحسنه به کارکنان و روسای شعب و مدیران بانک ها می رسد.

محمد امین الرعایا تحلیلگر مسائل بانکی گفت:‌ از ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در بانک های کشور حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان نصیب اقشار هدف می شود که ۵۰ درصد آن هم در اختیار زوج های جوان است اما حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت وام قرض الحسنه به کارکنان و روسای شعب و مدیران بانک ها می رسد.

وی افزود:‌ در حالیکه وام ازدواج سه میلیون تومانی با دوره بازپرداخت دو یا سه ساله داده می شود، اما وامی که از منابع قرض الحسنه در اختیار خود بانکی ها قرار می گیرد شامل ۱۸ تا ۵۰ میلیون تومان است و بازپرداخت اقساط آن هم ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماهه است.

وی گفت :‌ بانک مرکزی هم در گزارش های خود به این موارد اشاره می کند.

امین الرعایا افزود:‌ همچنین سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده جاری با نرخ سود ۰ درصد در شبکه بانکی جمع آوری می شود که بانک ها این مبلغ را نیز با نرخ سود دو رقمی و خیلی بالا وام می دهند در صورتی که هیچ سودی هم برای آن پرداخت نمی شود.

وی افزود : اگر بخشی از این منابع به وام ازدواج اختصاص یابد، به راحتی می توان سقف وام را افزایش داد و ۵۰۰ هزار درخواست وام ازدواج را هم به موقع تامین کرد که در این زمینه خلا قانونی داریم و ضروری است که مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بانکی کشور این موضوع را مدنظر قرار دهد و بانک مرکزی هم بر نحوه جمع آوری و هزینه قرض الحسنه و همچنین ساماندهی بخشی از سپرده های جاری در امور قرض الحسنه نظارت کنند. در آن صورت وام ازدواج هم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

نرم افزار تسهیلات (اقساط و وام) پارمیس استار یکی از سری محصولات نرم افزارهای حسابداری پارمیس می باشد که در مجموعه نرم افزار یکپارچه ERP استار عرضه می شود. این نرم افزار میتواند به شما در مدیریت اقساط و وام ها و به طور کلی تمامی تسهیلاتی که در سازمان ها یا شرکت ها و کارخانجات بزرگ و متوسط ارائه می شود کمک شایانی کند و به صورت کاملاً مکانیزه و در محیط نرم افزار یکپارچه پارمیس استار تمامی این موارد را مدیریت کند. برای آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار تسهیلات به اینجا مراجعه کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

گام اول: مشخص کردن تعداد اقساط و مبلغ هر قسط


بطور مثال اگر 1/000/000ريال وام گرفته باشیم و 1/200/000 ريال باید بازپرداخت ثبت کرده و در اصل مبلغ 200/000ريال بابت بهره پرداخت می کنیم .
فرض کنید این وام باید ده ماهه پرداخت شود.
در ذیل نحوه محاسبه را توضیح می دهیم .


میزان هر قسط 120،000 = 10 / 1،200،000
میزان بهره هر قسط 20،000 = 100،000 - 120،000


گام دوم: در صدور سند دستی به شرح زیر سند را ثبت می کنیم :


وام پرداختنی / وام بانک ملی (بدهکار به مبلغ 120،000 ريال)
هزینه ها / هزینه بهره (بدهکار به مبلغ 20،000 ريال)
وام پرداختنی / بهره سنواتی (بستانکار به مبلغ 20،000 ريال
نقد و بانک / بانک / بانک ملی 2211 (بستانکار به مبلغ 120،000 ريال)


شرح سند : بابت پرداخت قسط اول بانک ملی


توجه : پرداخت قسط را نیز می توانیم در فیش صندوق ثبت کنیم.

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

لیست مطالب کانال آموزش حسابداری پارمیس پلاس

قیمت تمام شده پول در ایران، ۱۲ درصد است در حالی که بانک‌ها نرخ سود ۲۴ درصد را همچنان اعمال می‌کنند.

 

مباحث مطرح شده در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران تحت تاثیر سیاست‌های تسهیل پولی دولت برای ایجاد تحرک در بخش تقاضا بود. در این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون به اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: «خودروسازها در ماه‌های گذشته با مشکل موجودی انبار مواجه نبودند بلکه مساله این بود که مردم پیش‌خرید خودرو را متوقف کرده بودند.» او افزود: «اعطای وام خرید خودرو، موجب رونق در کسب‌و‌کار خودروسازها شده است.»

 

 باحث مطرح شده در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران تحت تاثیر سیاست‌های تسهیل پولی دولت برای ایجاد تحرک در بخش تقاضا بود. در این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون به اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: «خودروسازها در ماه‌های گذشته با مشکل موجودی انبار مواجه نبودند بلکه مساله این بود که مردم پیش‌خرید خودرو را متوقف کرده بودند.» او افزود: «اعطای وام خرید خودرو، موجب رونق در کسب‌و‌کار خودروسازها شده است.»

تداوم کاهش نرخ سود با کاهش نرخ تورم
کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان، نیز از اعلام آمادگی بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌ها خبر داد و گفت: «باید میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات رابطه منطقی برقرار کرد.» وی به تسهیلات خرید خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: «این تسهیلات به خریداران خودروهای داخلی با نرخ ۱۶ درصد داده می‌شود و اتفاق خوبی برای خودروسازان داخلی است اما در حال حاضر بازار دست دوم خرید و فروش وام ۲۵ میلیون تومانی به سرعت شکل گرفته است و ممکن است به اصل مصوبه دولت آسیب وارد کند.» پرویزیان در بخش دیگری از سخنانش، گفت: «نرخ سود را باید به صورت تدریجی کاهش داد که به نظر می‌رسد با روند نزولی نرخ تورم، کاهش بیشتر نرخ سود نیز تداوم یابد.»

هزینه تمام شده پول چقدر است؟
پس از سخنان مدیرعامل بانک پارسیان، علی موحد دبیر انجمن شیرینی و شکلات با انتقاد از بانک‌ها، گفت: «قیمت تمام شده پول در ایران، ۱۲ درصد است در حالی که بانک‌ها نرخ سود ۲۴ درصد را همچنان اعمال می‌کنند.» به گفته او، عملکرد بانک‌ها غیرشفاف است و آمار سپرده‌های دیداری، برای کسانی که متقاضی آن هستند، غیرقابل دسترسی است. موحد ادامه داد: «در کشور، نظام بانکداری بدون ربا به هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود.» در واکنش به اظهارات علی موحد، کوروش پرویزیان گفت: «در حال حاضر نرخ متوسط هزینه پول در بانک‌های دولتی حدود ۱۹ درصد و در بانک‌های خصوصی این مقدار در حدود ۲۲ درصد است.»

بازی خطرناک بانک‌ها
مریم خزاعی، رییس مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که نرخ ۱۲ درصدی قیمت تمام شده پول توجیهی ندارد. او با بیان به اینکه آمار سپرده‌های دیداری و غیردیداری روی سایت بانک مرکزی در دسترس است، گفت: «اگرچه بخش خصوصی درخواست کننده تسهیلات است، اما باید سوی دیگر این مساله یعنی بانک‌ها را هم مورد توجه قرار داد. نظام بانکی در شرایط کنونی با بحران مواجه است و صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از آنها در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند. او افزود: «انتظار این بود که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اما بانک‌ها اکنون برای جذب منابع بیشتر با نرخ سود بالاتر، بازی خطرناکی را آغاز کرده‌اند و این رویکرد ناشی از کمبود منابع در بانک‌هاست.»

محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار نیز گفت: «نظام بانکی ایران بیمار است و این بیماری متاثر از نظام اقتصادی کشور است. هنوز مشخص نیست که محور توسعه، نفت است یا تولید و تجارت؟ متغیر بودن سیاست‌های اقتصادی و تشتت مراکز سیاستگذاری به مشکلات این نظام اقتصادی افزوده است.»رزمخواه ادامه داد: «تعیین نرخ سود بانکی بیش از آنکه تابع قواعد اقتصادی باشد، تابع سمت و سوی بازارهای پولی است.»

در نهایت پس از آنکه حاضران کمیسیون نظرات خود را در مورد هزینه تمام‌شده پول عنوان کردند، مقرر شد، این موضوع با حضور تعداد بیشتری از صاحب‌نظران و اعضای هیات نمانیدگان در کمیته‌ای ویژه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز مانند سایر کمیسیون‌های ۸ گانه، در مورد تک‌تک مجوزهای صادر شده در محیط کسب‌و‌کار نظرات اصلاحی خود را به هیات رئیسه اتاق اعلام کند تا به دولت فرستاده شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 18 آبان 1394 12:41

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد

در حالی که هفته‌هاست موضوع کاهش نرخ سودهای بانکی به یکی از بحث‌های داغ حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده و شورای پول و اعتبار در سه جلسه اخیر خود نتوانسته یا نخواسته است که در این مورد تصمیم‌ قطعی بگیرد، روز گذشته مدیران بانک‌ها در جلسه‌ای به توافقی رسیدند که می‌توان آن را نوعی پیش‌دستی در مقابل تصمیم شورای پول و اعتبار قلمداد کرد.

 

در حالی که نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد رسیده و برخی از کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی باید به حدود ۱۶ درصد کاهش یابد، در این جلسه بانک‌ها توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های یک ساله از اول آذر ماه به ۱۸ درصد کاهش یابد.

با این حساب آنها امیدوارند بتوانند از این طریق موافقت شورای پول و اعتبار را در این خصوص جلب و در نهایت نرخ سود تسهیلات مشارکتی را ۲۲ درصد تعیین کنند. اگر این اتفاق رخ دهد باز هم شاهد فاصله‌ای بیش از ۷ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم خواهیم بود؛ این در حالی است که از نظر کارشناسان فاصله نرخ سود تسهیلات با میزان تورم باید در حدود ۴ درصد باشد.
«توافق بانک‌ها روی نرخ سود سپرده ۱۸ درصدی»، «کاهش دو درصدی نرخ سود» تیتر‌هایی از این دست بعد از جلسه صبح روز شنبه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. این در حالی است که بر اساس قوانین جاری کشور در حوزه پولی و بانکی هر گونه تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. شاید به همین دلیل باشد که خبرگزاری ایرنا- خبرگزاری دولت- در خبری از قول «یک مقام بانکی» این موضوع را صرفا یک پیشنهاد و نه یک توافق لقب داد. اما تجربیات گذشته نشان داده این گونه پیشنهادات از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها، در نهایت با توجه به لابی گسترده‌ای که در اختیار دارند به شورای پول و اعتبار دیکته می‌شود و همان پیشنهادها در این شورا به تصویب می‌رسد. در مرحله قبلی کاهش نرخ سودها در اوایل امسال هم این سناریو از سوی بانک‌ها دنبال شد و در نهایت هم تمام پیشنهادهای شورای هماهنگی بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. حال که قرار است  در جلسه سه شنبه این هفته شورای پول و اعتبار تصمیم نهایی خود را در مورد کاهش نرخ سودهای بانکی بگیرد این پیشنهاد و توافق را می‌توان در راستای مجاب کردن اعضای این شورا قلمداد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در جلسه صبح شنبه (دیروز)  مدیران عامل بانک‌ها دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از اول آذر ماه امسال  از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. همانطور که اشاره شد اگر این تصمیم بانک‌ها در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد به نظر نمی‌رسد انتظار کاهش بیشتر از ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات را هم داشت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند برای خروج از رکود، نرخ سود تسهیلات بانکی باید منطقی و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان نزدیک به دولت از لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۴ درصد هم سخن به میان آورده‌اند.
حسین عبده تبریزی، مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و کارشناس مسائل مالی در این باره با بیان اینکه حتما باید نرخ سود بانکی را کاهش بدهیم که حتما از رکود خارج بشویم، در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: «هیچ کسب و کاری وجود ندارد که ۳۰ درصد سود بدهد، لذا کسی در حوزه تولید سرمایه گذاری نمی‌کند، چون بانک‌ها دارند این نرخ سود را پرداخت می‌کنند. درآمد سرانه ضعیف شده است و برای اولین بار در کشور تقاضا وجود ندارد ما باید نرخ سود را کاهش بدهیم. وقتی شما تورم نقطه به نقطه را به ۱۱ درصد می‌رسانید، باید نرخ بهره بانکی را به ۱۳ یا ۱۴ درصد برسانید.» وی افزود: «به هیچ وجه امکان ندارد از رکود خارج شویم مگر اینکه نرخ بهره  کاهش پیدا کند از این نظر باید شورای پول و اعتبار با یک تصمیم قاطع نرخ را به ۱۲ درصد برساند.»
با در نظر گرفتن پیشنهاد یا توافق روز گذشته نظام بانکی روی نرخ سود سپرده‌ها به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار به همان کاهش نرخ ۲ درصدی رضایت دهد.

مسکوت ماندن نرخ سودهای کوتاه مدت
نکته جالبی که در این پیشنهاد یا توافق بانک‌های کشور به چشم می‌خورد این است که مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی کشور در جلسه خود کوچک‌ترین اشاره‌ای به سرنوشت و چگونگی تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت نکرده‌اند و این در حالی است که یکی از بحث ‌برانگیزترین مسائل در ۶ ماه گذشته این بوده است که برخی بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه مدت حتی بیشتر از سپرده‌های یک ساله هم سود داده‌اند و فاصله تنها نیم درصدی سود این سپرده‌ها با سپرده‌های یک ساله باعث شده سپرده‌‌گذاران ترجیح بدهند به جای سپرده‌گذاری یک ساله به همین سپرده‌های کوتاه مدت روی بیاورند  و خود این مسئله باعث شده توان تسهیلات دهی و مدیریت منابع بانک‌‌ها به شدت کاهش یابد. در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند.  مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین بانکی به حداکثر ۲۴ درصد کاهش پیدا کند. حالا همه چیز بستگی به تصمیم شورای پول و اعتبار دارد.

موانع ساختاری همچنان پا برجاست
اما از سوی دیگر موانع ساختاری پیش روی کاهش نرخ سود همچنان به قوت خود باقی است که مهم‌ترین آن فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. فعالیت این موسسات باعث شده بانک‌ها مدعی شوند که اگر تصمیم‌های شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی با شیب کاهشی تند اتخاذ شود سپرده‌‌های مردم به سمت این موسسه‌های بی پشتوانه که از تصمیم‌های این شورا تبعیت نمی‌کنند برود. از سوی دیگر خطر خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها و راهی شدن به سمت بازارهای کاذب هم همچنان وجود دارد و بازار سرمایه هم این روزها حال و روزش بدتر از آن است که بتواند در جذب این سپرده‌ها یا تامین مالی واحدهای تولیدی نقشی ایفا کند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند موسسات مالی غیرقانونی بخشی از مشکل هستند. این پدیده‌ای است که حتی در آفریقا نیز وجود ندارد و این بخشی از مسئله است، اما تمام مسئله نیست. عبده تبریزی در این خصوص گفت: «با موسسات مالی  غیرمجاز نمی‌شود با یک سرعت برخورد کرد  چون  ممکن است باعث شود برخی موسسه‌های دیگر هم به سمت نافرمانی پیش بروند پس باید با یک سیاست درست این موضوع حل شود. بانک مرکزی وضعیت بسیار دشواری دارد. قیمت دارایی‌های بانک هم کاهش پیدا کرده است. ما گرفتاری اساسی در حوزه نظام بانکی داریم.»  با این وجود باید منتظر شد و دید شورای پول و اعتبار مانند آنچه در گذشته انجام داده همین پیشنهاد بانک‌ها را مبنای مصوبات خود قرار می‌دهد یا این بار می‌خواهد تصمیم دیگری بگیرد؟

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 16 فروردين 1394 10:48

جزئیات فرمول جدید تعیین سود بانکی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ‌ سود گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.

 

سیدعباس موسویان  با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپرده‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند.

وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد.

 

حجت‌الاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپرده‌ها باید بعلاوه ۴ درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه ۶ درصد تعیین شود.

 

وی گفت: اگر رویه فعلی بانک‌های کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم شاهد شکاف زیادی هستیم بنابر این باید نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود.

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پول‌های درشت نرخ‌های سود ۲۵ درصد و حتی شنیده شده که تا ۲۷ درصد یا بیشتر پرداخت می‌کنند که با هیچکدام از منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

 

وی گفت: برخی بانک‌ها تحت عنوان عقود مشارکت تا ۳۰ درصد هم تسهیلات پرداخت می‌کنند در حالی که هیچکدام از بنگاه‌های اقتصادی توان چنین ارزش افزوده‌ای در جریان تولید ندارند بر همین اساس حتماً‌ باید برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تدبیری اندیشیده شود و این فاصله معنادار کاهش یابد.

 

حجت‌الاسلام موسویان تصریح کرد: بنگاه‌هایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند و در تامین نقدینگی ناتوان شده‌اند تن به دریافت تسهیلات با سودهای نجومی می‌دهند و قطعاً‌ این روند در آینده چالش‌های جدی برای اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی همچنین با اشاره به شعار امسال با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی»، تاکید کرد: در عرصه اقتصادی این موضوع در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابر این اگر حمایت از تولید به عنوان سر تیتر بیانات رهبر معظم انقلاب باشد امکان ایجاد تعامل بین فعالان بخش خصوصی و دولت برای ایجاد رونق اقتصادی وجود دارد.

 

وی توضیح داد: موضوع حمایت از تولید ملی ۳ بخش دارد که شامل دولت، مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. به طوری که دولت با تسهیل قوانین و کاهش ضوابط دست و پاگیر مسیر تولید ملی را هموار کند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی به دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات خود باشند.

 

حجت‌الاسلام موسویان گفت: تولیدکنندگان نباید با سودهای مقطعی کیفیت محصول را تحت‌الشعاع قرار دهند، بنابر این در صورت نگاه بلندمدت به سودآوری در این بخش قطعاً‌ راه‌گشا خواهد بود علاوه بر این مردم هم با مصرف محصولات تولید داخل به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و دانش و فناوری کشور کمک می‌کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود.

حتما تاکنون شرایطی برای شما به‌وجود آمده که بخوانید ضامن یک نفر برای گرفتن تسهیلات بانکی شوید؛ ممکن است در شرایط اعتماد، رودروایسی و کمک به دیگران باشد، اما مساله این‌جاست که همه چیز در این‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند.

دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود.

در حال حاضر بسیاری از کسانی که ضمانت افراد را برای گرفتن تسهیلات می‌کنند، پای قراردادهای بانکی را نمی‌خوانند و نمی‌دانند در صورت معوق شدن وام‌های بانکی، از حساب آنها اقساط برداشته خواهد شد. اما بعد از مدتی با خالی شدن حساب خود، متوجه می‌شوند که به دلیل ضمانتی که داشته‌اند و عقب افتادن اقساط، بدون اطلاع از حساب آنها برداشت شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «افکارنیوز» در این باره می‌گوید: «از نظر قانونی اگر امکان وصول از طرف وام‌گیرنده نباشد، در قراردادهای بانکی آمده که ضامن تضمین کرده است که معوقات را بپردازد.»

وی می‌افزاید: «قوانین و مقررات این اجازه را به بانک داده است که اگر وام‌گیرنده، اقساط خود را پرداخت نکند، از حساب ضامن اقساط را برداشت کند.»

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به «افکارنیوز» متذکر می‌شود: «زمانی که ضامن اوراق ضمانت را امضا می‌کند، داغ است و متوجه موضوع نیست و کاغذها را امضا می‌کند.»

وی می‌افراید: «در قراردادهای بانکی از ضامن موافقت می‌گیرند که هر گاه وام‌گیرنده اقساط خود را نپرداخت، اجازه داده شود که از حساب ضامن برداشت کنند.»

احمدی با بیان این‌که این موضوع در همه بانک‌ها تقریبا مرسوم است، تصریح می‌کند: «اگر ضامن این فرم‌ها را امضا نکند، نمی‌توانند از حساب او برداشت کنند و باید دادگاه دادخواست بدهند، اما ضامن این فرم‌ها را امضا می‌کند.»

وی خاطرنشان می‌کند: «در هنگام عقد قرارداد تذکرات لازم به وام‌گیرنده و ضامن به صورت مکتوب داده می‌شود، اما مشکل اصلی این‌جاست که نه وام‌گیرنده و نه ضامن قرارداد بانکی را مطالعه نمی‌کنند.»

با این حال، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا بانک‌ها قبل از این‌که ضامن را از عدم پرداخت اقساط مطلع کنند، اقدام قانونی انجام می‌دهند؟

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس