کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

شنبه, 25 ارديبهشت 1395 11:42

باید ها و نباید های ضمانت بانکی

در ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. بر همین اساس متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص سوم را مضمون اصلی می‌گویند. به عبارت ساده‌تر کسی که از بانک وام دریافت می‌کند، مضمون اصلی است و کسی که ضمانت او را می‌کند ضامن یا متعهد نامیده می‌شود و در این رابطه بانک نیز مضمون له نامیده می‌شود.

برای بستن عقد ضمان، ضامن باید شرایطی داشته باشد و البته همان شرایطی است که در تمام عقود باید وجود داشته باشد. ماده ۱۹۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.

۱- رضای طرفین

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

۴- مشروعیت برای انجام معامله

اما مشکل اصلی در ضمانت بانکی از جایی شروع می‌شود که وام گیرنده اقساطش را پرداخت نمی‌کند. در این حالت با توجه به مسئولیت ضامن و اینکه هنگام عقد قرارداد با ارائه فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق به بانک وکالت داده  که در صورت پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده،  اقساط معوقه را از حساب وی کسر کنند، بانک برای وصول طلب خود به سراغ ضامن می‌رود.

در ادامه به نکات مهمی که درباره ضمانت باید بدانید اشاره خواهیم کرد.

  • از آنجا که مسئولیت ضامن و وام گیرنده تضامنی است، بانک به عنوان طلبکار می‌تواند به  وام گیرنده یا به  ضامن مراجعه و طلبش را مطالبه کند.
  • هر کسی که به دیگری بدهکار است می‌تواند در مقابل بدهی‌اش ضامن بدهد. در ماده ۲۴۹ قانون تجارت آمده است: برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و پشت نویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت نگرفتن پول و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد  یا به چند نفر یا به تمام آنها رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ما قبل خود دارد.
  • طلبکار  می‌تواند برای وصول تمام یا قسمتی از طلبش به هر کدام از آنها همزمان یا در زمان‌های مختلف مراجعه کند. در کشور ما بانک اختیار دارد نخست  به وام گیرنده اخطار دهد که اقساطش را بپردازد.  اگر هم توجهی نکرد به ضامن مراجعه می‌کند و طبق شرایط از حساب یا حقوق وی مبلغ اقساط عقب افتاده را کسر می‌کند.
  • طبق قانون، ضامن می‌تواند علیه وام‌گیرنده طرح دعوی کند البته این اقدام شرایطی دارد از جمله اینکه باید زمان بدهی مضمون فرا رسیده باشد. به عبارت ساده‌تر ضامن نمی‌تواند قبل از پرداخت نقدی اقساط یا کم شدن آن از حسابش و فقط به خاطر تعلل وام گیرنده در پرداخت اقساط و بدحسابی او دادخواست بدهد و این امر دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه نیست، بلکه یا باید مبلغ قسط از حقوق ضامن کم شده باشد یا اگر به شکل نقدی اقساط را پرداخت کرده با ارائه دلیل و مدرک  و به اندازه مبلغی که پرداخت کرده علیه وام گیرنده طرح دعوای کند.
  • با توجه به مبلغ وام و میزان قسطی که از طرف ضامن پرداخت شده اگر تا ۲۰ میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما اگر مبلغش بیشتر بود به دادگاه عمومی‌حقوقی مراجعه می‌کند و علیه وام گیرنده دادخواست می‌دهد.
  • مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن بدهی را پرداخت می‌کند بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام‌گیرنده لازم است به او بدهد تا بتواند طلب خود را وصول کند. به عبارت دیگر ضامن هنگام پرداخت اقساط معوقه به بانک باید گواهی بگیرد مبنی بر این  که اقساط از سوی ضامن پرداخت شده است. چرا که  در غیر این صورت اثبات پرداخت، توسط ضامن با مشکل روبه‌رو می‌شود. این موضوع در مواردی که اقساط از حقوق ضامن کسر شده باشد مشخص است اما در پرداخت نقدی باید گواهی و مدرک از سوی بانک دریافت شود.
  • ضامن نمی‌تواند یک بار  اقساط پرداختی را به استناد چک و سفته موجود در بانک و یک بار نیز به استناد فیش کسر از حقوق از وام‌گیرنده مطالبه کند در واقع یک دین را نمی‌توان دو بار و از دو طریق دریافت کرد.

شرایط ضمانت چیست؟

 

  • عقد ضمانت عقدی لازم است به این معنی که قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول دارد که بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد.
  • رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی): رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت. 
  • یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد. مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک به صرف اینکه می داند صادرکننده چک بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند ، از او مطالبه نماید
  • بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چیزى بگیرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه كند، ضامن مى تواند از بدهكار مطالبه نماید.
  • ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار: ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد) و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.
  • برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد (وام) را امضا می کند و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلبکار بدهی خود را از فیش حقوقی و موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

 

منتشر شده در مقالات

یک تحلیلگر مسائل بانکی اظهار داشت که: از ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در بانک های کشور که با تبلیغات گسترده جذب می شود، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به صورت وام قرض الحسنه به کارکنان و روسای شعب و مدیران بانک ها می رسد.

محمد امین الرعایا تحلیلگر مسائل بانکی گفت:‌ از ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در بانک های کشور حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان نصیب اقشار هدف می شود که ۵۰ درصد آن هم در اختیار زوج های جوان است اما حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت وام قرض الحسنه به کارکنان و روسای شعب و مدیران بانک ها می رسد.

وی افزود:‌ در حالیکه وام ازدواج سه میلیون تومانی با دوره بازپرداخت دو یا سه ساله داده می شود، اما وامی که از منابع قرض الحسنه در اختیار خود بانکی ها قرار می گیرد شامل ۱۸ تا ۵۰ میلیون تومان است و بازپرداخت اقساط آن هم ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماهه است.

وی گفت :‌ بانک مرکزی هم در گزارش های خود به این موارد اشاره می کند.

امین الرعایا افزود:‌ همچنین سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده جاری با نرخ سود ۰ درصد در شبکه بانکی جمع آوری می شود که بانک ها این مبلغ را نیز با نرخ سود دو رقمی و خیلی بالا وام می دهند در صورتی که هیچ سودی هم برای آن پرداخت نمی شود.

وی افزود : اگر بخشی از این منابع به وام ازدواج اختصاص یابد، به راحتی می توان سقف وام را افزایش داد و ۵۰۰ هزار درخواست وام ازدواج را هم به موقع تامین کرد که در این زمینه خلا قانونی داریم و ضروری است که مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بانکی کشور این موضوع را مدنظر قرار دهد و بانک مرکزی هم بر نحوه جمع آوری و هزینه قرض الحسنه و همچنین ساماندهی بخشی از سپرده های جاری در امور قرض الحسنه نظارت کنند. در آن صورت وام ازدواج هم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

نرم افزار تسهیلات (اقساط و وام) پارمیس استار یکی از سری محصولات نرم افزارهای حسابداری پارمیس می باشد که در مجموعه نرم افزار یکپارچه ERP استار عرضه می شود. این نرم افزار میتواند به شما در مدیریت اقساط و وام ها و به طور کلی تمامی تسهیلاتی که در سازمان ها یا شرکت ها و کارخانجات بزرگ و متوسط ارائه می شود کمک شایانی کند و به صورت کاملاً مکانیزه و در محیط نرم افزار یکپارچه پارمیس استار تمامی این موارد را مدیریت کند. برای آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار تسهیلات به اینجا مراجعه کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

گام اول: مشخص کردن تعداد اقساط و مبلغ هر قسط


بطور مثال اگر 1/000/000ريال وام گرفته باشیم و 1/200/000 ريال باید بازپرداخت ثبت کرده و در اصل مبلغ 200/000ريال بابت بهره پرداخت می کنیم .
فرض کنید این وام باید ده ماهه پرداخت شود.
در ذیل نحوه محاسبه را توضیح می دهیم .


میزان هر قسط 120،000 = 10 / 1،200،000
میزان بهره هر قسط 20،000 = 100،000 - 120،000


گام دوم: در صدور سند دستی به شرح زیر سند را ثبت می کنیم :


وام پرداختنی / وام بانک ملی (بدهکار به مبلغ 120،000 ريال)
هزینه ها / هزینه بهره (بدهکار به مبلغ 20،000 ريال)
وام پرداختنی / بهره سنواتی (بستانکار به مبلغ 20،000 ريال
نقد و بانک / بانک / بانک ملی 2211 (بستانکار به مبلغ 120،000 ريال)


شرح سند : بابت پرداخت قسط اول بانک ملی


توجه : پرداخت قسط را نیز می توانیم در فیش صندوق ثبت کنیم.

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

لیست مطالب کانال آموزش حسابداری پارمیس پلاس

برای وامی که از بانک دریافت می کنیم، اولین گام تعریف حساب های مربوطه در نرم افزار می باشد:

برای ایجاد حساب وام، وارد منوی حسابداری شده و در قسمت اطلاعات پایه روی حساب های کل کلیک کنید.

در کادر کد کل، یک عدد دو رقمی که تکراری نباشد را وارد می کنیم.

در کادر نام حساب، وام پرداختنی را تایپ می کنیم.

در مرحله بعد نوع ماهیت را بستانکار پایان دوره انتخاب می کنیم و گروه حساب را بدهی بلندمدت انتخاب می کنیم.

سپس روی اضافه کلیک می کنیم.

حال حساب وام پرداختنی به لیست حساب های کل ما اضافه شد. 

 

گام دوم تعریف حساب بهره سنواتی می باشد :

برای تعریف حساب بهره سنواتی در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس، وارد منوی حسابداری شده و روی حساب معین کلیک می کنیم.

نام حساب کل را وام پرداختنی انتخاب می کنیم سپس در کادر کد معین کلیک کنید.

در این قسمت یک عدد 4 رقمی باید وارد کنیم که دو رقم اول، کد حساب کل و دو رقمی بعدی، کد معین میباشد که از 01 شروع می شود.

در کادر نام حساب بهره سنواتی را وارد کنید و ماهیت را بدهکار پایان دوره انتخاب کنید.

سپس روی اضافه کلیک کنید، حال حساب بهره سنواتی به لیست حساب معین ما اضافه شده است.

 

گام سوم:

بعد از مرحله تعریف حساب ها حالا نوبت به ثبت سند دریافت وام می رسد که در ذیل نحوه ثبت آن را به شما خواهیم آموخت.


نقد و بانک / بانک / بانک ملی 2211 (بدهکار به مبلغ 1/000/000 ريال)


وام پرداختنی / بهره سنواتی (بدهکار به مبلغ 200/000ريال)بابت میزان بهره ای که بابت وام باید به بانک پرداخت شود


وام پرداختنی / وام بانک ملی (بستانکار 1/200/000ريال)


نکته : علامت / بین اسم حساب ها، تقسیم بندی کل / معین / تفصیلی می باشد .

 آموزش حسابداری - نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس

 

لیست مطالب کانال آموزش حسابداری پارمیس پلاس

اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک ها اعلام کرد که باید تغییراتی در نحوه ثبت وجه التزام ایجاد کنند. وجه التزام در بانک ها جریمه ای است که طبق قرارداد، بابت تاخیر دریافت کننده تسهیلات در پرداخت اقساط وام دریافتی از وی دریافت می شود.

این جریمه در حال حاضر شش درصد است و جزئی از درآمد بانک ها محسوب و در نهایت در سود پایان دوره آنها تاثیر گذار است. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی در آذرماه امسال، از بانک ها خواسته شده تا نحوه شناسایی و ثبت وجه التزام در صورت های مالی خود را از مبنای تعهدی به نقدی تبدیل کنند.

در مبنای تعهدی که تاکنون بانک ها بر اساس آن جریمه تاخیر وام را ثبت می کردند، زمان کسب یا تحقق درآمد، هنگامی است که درآمد به صورت قطعی مشخص می‌شود، اما زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.

ولی در مبنای نقدی، که مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و بانک ‌ها موظف به اجرای آن هستند؛ هرگونه تغییر در وضعیت مالی مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمد ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت خواهد شد که وجه آنها به صورت نقد پرداخت شود.

در حالی قرار است مبنای تعهدی جای خود را به نقدی بدهد که تاکنون بانک ها از وام‌هایی که سررسیدشان گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول می‌شدند؛ بدون اینکه وام‌گیرنده اصل یا فرع وام را بپردازد، بهره یا حتی جریمه شش درصدی شناسایی می‌کردند و تحت عنوان وجه التزام در سرفصل سود اعطایی ثبت می‌شد.

این در حالی است که با اجرایی شدن این بخشنامه بانک‌ها موظف‌اند منابع ناشی از این جریمه شش درصدی را فقط در زمان تحقق در سرفصل سود ثبت کنند. براین اساس بخشی از سود بانک‌ها که تاکنون بدون نهایی شدن دریافت آن ثبت می‌شده حذف خواهد شد به عبارتی دیگر از کمیت سود بانک ها کم، اما برکیفیت آن افزوده می‌شود چرا که در نهایت سودی که در صورت‌های مالی ثبت شده سود واقعی خواهد بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قیمت تمام شده پول در ایران، ۱۲ درصد است در حالی که بانک‌ها نرخ سود ۲۴ درصد را همچنان اعمال می‌کنند.

 

مباحث مطرح شده در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران تحت تاثیر سیاست‌های تسهیل پولی دولت برای ایجاد تحرک در بخش تقاضا بود. در این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون به اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: «خودروسازها در ماه‌های گذشته با مشکل موجودی انبار مواجه نبودند بلکه مساله این بود که مردم پیش‌خرید خودرو را متوقف کرده بودند.» او افزود: «اعطای وام خرید خودرو، موجب رونق در کسب‌و‌کار خودروسازها شده است.»

 

 باحث مطرح شده در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران تحت تاثیر سیاست‌های تسهیل پولی دولت برای ایجاد تحرک در بخش تقاضا بود. در این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون به اعطای وام خرید خودرو اشاره کرد و گفت: «خودروسازها در ماه‌های گذشته با مشکل موجودی انبار مواجه نبودند بلکه مساله این بود که مردم پیش‌خرید خودرو را متوقف کرده بودند.» او افزود: «اعطای وام خرید خودرو، موجب رونق در کسب‌و‌کار خودروسازها شده است.»

تداوم کاهش نرخ سود با کاهش نرخ تورم
کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان، نیز از اعلام آمادگی بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌ها خبر داد و گفت: «باید میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات رابطه منطقی برقرار کرد.» وی به تسهیلات خرید خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: «این تسهیلات به خریداران خودروهای داخلی با نرخ ۱۶ درصد داده می‌شود و اتفاق خوبی برای خودروسازان داخلی است اما در حال حاضر بازار دست دوم خرید و فروش وام ۲۵ میلیون تومانی به سرعت شکل گرفته است و ممکن است به اصل مصوبه دولت آسیب وارد کند.» پرویزیان در بخش دیگری از سخنانش، گفت: «نرخ سود را باید به صورت تدریجی کاهش داد که به نظر می‌رسد با روند نزولی نرخ تورم، کاهش بیشتر نرخ سود نیز تداوم یابد.»

هزینه تمام شده پول چقدر است؟
پس از سخنان مدیرعامل بانک پارسیان، علی موحد دبیر انجمن شیرینی و شکلات با انتقاد از بانک‌ها، گفت: «قیمت تمام شده پول در ایران، ۱۲ درصد است در حالی که بانک‌ها نرخ سود ۲۴ درصد را همچنان اعمال می‌کنند.» به گفته او، عملکرد بانک‌ها غیرشفاف است و آمار سپرده‌های دیداری، برای کسانی که متقاضی آن هستند، غیرقابل دسترسی است. موحد ادامه داد: «در کشور، نظام بانکداری بدون ربا به هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود.» در واکنش به اظهارات علی موحد، کوروش پرویزیان گفت: «در حال حاضر نرخ متوسط هزینه پول در بانک‌های دولتی حدود ۱۹ درصد و در بانک‌های خصوصی این مقدار در حدود ۲۲ درصد است.»

بازی خطرناک بانک‌ها
مریم خزاعی، رییس مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که نرخ ۱۲ درصدی قیمت تمام شده پول توجیهی ندارد. او با بیان به اینکه آمار سپرده‌های دیداری و غیردیداری روی سایت بانک مرکزی در دسترس است، گفت: «اگرچه بخش خصوصی درخواست کننده تسهیلات است، اما باید سوی دیگر این مساله یعنی بانک‌ها را هم مورد توجه قرار داد. نظام بانکی در شرایط کنونی با بحران مواجه است و صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از آنها در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند. او افزود: «انتظار این بود که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اما بانک‌ها اکنون برای جذب منابع بیشتر با نرخ سود بالاتر، بازی خطرناکی را آغاز کرده‌اند و این رویکرد ناشی از کمبود منابع در بانک‌هاست.»

محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار نیز گفت: «نظام بانکی ایران بیمار است و این بیماری متاثر از نظام اقتصادی کشور است. هنوز مشخص نیست که محور توسعه، نفت است یا تولید و تجارت؟ متغیر بودن سیاست‌های اقتصادی و تشتت مراکز سیاستگذاری به مشکلات این نظام اقتصادی افزوده است.»رزمخواه ادامه داد: «تعیین نرخ سود بانکی بیش از آنکه تابع قواعد اقتصادی باشد، تابع سمت و سوی بازارهای پولی است.»

در نهایت پس از آنکه حاضران کمیسیون نظرات خود را در مورد هزینه تمام‌شده پول عنوان کردند، مقرر شد، این موضوع با حضور تعداد بیشتری از صاحب‌نظران و اعضای هیات نمانیدگان در کمیته‌ای ویژه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز مانند سایر کمیسیون‌های ۸ گانه، در مورد تک‌تک مجوزهای صادر شده در محیط کسب‌و‌کار نظرات اصلاحی خود را به هیات رئیسه اتاق اعلام کند تا به دولت فرستاده شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت می‌کنند.

 

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از مهر، سومین روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی در حالی از صبح امروز چهارشنبه در نمایندگی‌های خودروسازی‌ها آغاز شده که براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۴۵ هزار خودرو از سوی خودروسازان به فروش رفته است.

از آغاز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تاکنون، جزئیات طرح چندین بار تغییر کرده است. اول زمان بازپرداخت اقساط بود که از ۷ به ۴ سال کاهش یافت و در مرحله دوم میزان بهره این وام‌ها بود که مسئولان دولتی در نخستین روز اجرای آن اعلام کردند بهره ۱۶ درصدی تنها به وام‌هایی تعلق می‌گیرد که متقاضیان آنها به صورت ماهانه به تسویه اقساط خود بپردازند، در غیر این صورت بهره‌ای مرکب که چند و چون آن چندان هم مشخص نیست، از سوی بانک‌ها برای قسط‌ بندی وام متقاضیان انجام می‌شود.

تاکنون کمتر دریافت‌کننده‌ای که وام از بانک‌ها می‌گیرد، توانسته است از فرمول محاسبه بهره مرکب سردربیاورد و اکنون هم مردم کمتر می‌توانند خود محاسبه‌گر میزان اقساط با بهره مرکب باشند و بنابراین به ناچار هر رقمی را که خودروساز برای اقساط تعیین می‌کند را باید بپردازند.

نکته‌ حائز اهمیت در این میان استقبال مردم از اجرای این طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و به نوعی کمک به فروش خودروهای تولیدی خودروسازان است. شاید بتوان گفت اکنون دولت بازاریاب خودروسازان شده است و تلاش دارد تا با ارائه تسهیلات به نسبت کم‌بهره و البته جذاب برای مشتری، کمکی هم به فروش خودروهای تولید ملی کند.

طرح ویژه دولت برای خودروسازان در حالی سومین روز از اجرای خود را پشت سر می‌گذارد که انتشار جداول اقساط انواع خودروها در شرایط بازپرداخت یک تا چهار ساله نشان می‌دهد که آیتم مالیات بر ارزش افزوده هم به محاسبه اقساط اضافه شده؛ به این معنا که خودروسازان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را هم بر روی هر قسط فرد متقاضی محاسبه کرده و در نهایت میزان اقساط را محاسبه می‌کنند و این موضوع جدیدی است که شاید کمتر متقاضی به آن توجه کرده باشد، در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت نهایی و مصوب خودرو محاسبه شده و دیگر لزومی ندارم مالیاتی اخذ شود.

به هر حال اجرای این طرح با استقبال مردم آغاز شده است و به نظر می‌رسد که استقبال ادامه هم داشته باشد. ، چرا که عمده‌ترین مزیت این طرح، وام ۲۵ میلیون تومانی، پیش‌پرداخت کم و تحویل فوری از سوی خودروسازان است؛ به نحوی که اعلام شده هر خودروی ثبت‌نامی حداقل یک هفته و حداکثر ۳۰ روز به دست متقاضی خواهد رسید و این شاید مزیتی باشد که در کمتر طرحی برای فروش خودرو از سوی دولت یا خودروسازان در سال‌های گذشته اجرایی شده است.

براساس اعلام خودروسازان ۴۵ هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش با استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیده است.

رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، ۱۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو از محصولات تولیدی گروه سایپا به فروش رفته است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در هر دو ثانیه یک خودرو، هر دقیقه ۳۵ خودرو و در هر ساعت کاری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ خودرو به فروش رسیده است.

همچنین علی مصریان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از فروش بالغ بر ۲۵ هزار خودرو در دو روز اجرایی آغاز طرح خبر داده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام زمان حداکثری چهار روزه برای صدور کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا گفت: مشکل اصلی در زمان صدور این کارتها به مدت اعلام درخواست از سوی سارمانها به بانک‌ها مربوط می‌شود.

 

در حالی فرایند دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای داخلی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی طولانی به نظر می‌رسد که حکیمی – معاون بانک مرکزی – معتقد است که این پروسه در مرحله اجرا تا این حد زمانبر نیست و سعی شده تا در فرایند توزیع کارت تا حداکثر ممکن کوتاه شود.

وی معتقد است با توجه به اینکه سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حتی شرکتهای خصوصی در حال حاضر هم با بانک‌های عامل مراوده پرداخت حقوق دارند و لیست رایانه‌ای بین آنها تبادل می‌شود، پس این فرایندها برای سازمانها کاملا شناخته شده و ما هم از همین لیست حقوق استفاده و چند مورد به آن اضافه کرده‌ایم که در مجموع فرایند آسانی است.

حکیمی در رابطه با زمان قرار گرفتن کارتهای اعتباری در دست متقاضیان گفت: بانک مرکزی از هم اکنون آماده بوده و دستورالعمل آن را به سازمان‌ها ارائه کرده است. آنها نیز به تدریج اسامی متقاضیان را به شعب بانک‌ها اعلام می‌کنند و این کار زمان زیادی نمی برد.

وی با اعلام اینکه فرایند صدور و ارائه کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی از زمان اعلام سازمان‌ها به بانک حداکثر چهار روز طول می‌کشد افزود: این زمان زیادی نیست اما چالش اصلی به مدت اعلام درخواست متقاضی و جمع آوری لیست متقاضیان و درخواست‌ها در سازمان و ارائه به بانک مربوط می‌شود که ممکن است طولانی باشد. البته در حال انجام اقداماتی برای کاهش آن هستیم.

معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی، همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت را مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای سیاست خرید کالا با کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی اعلام کرد و گفت:‌ فهرستی که وزارت صنعت اعلام کرده است روزانه رصد و به روزآوری می‌شود. این درحالی است که هیچ محدودتی برای کالاها ایجاد نشده است و نگرانی درمورد کم یا زیاد شدن آن وجود ندارد.

وی توضیح داد: محصولاتی که قرار است با کارت‌های اعتباری خریداری شود ظرفیت تولید آن‌ها کافی بوده و با توجه به اینکه سیاست ما تحریک تقاضا و گردش موجودی انبار تولیدکنندگان است، ظرفیت‌های خالی به حدی است که با تضمین وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل کمبود محصول نخواهیم داشت و به افزایش تورم منتهی نمی شود.

به گزارش ایسنا، فرایند دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای داخلی به گونه‌ای است که شرکت‌های خصوصی باید از طریق وزارت رفاه اقدام کنند. در مورد سازمانها و وزارتخانه ها نیز آنها باید اول فرم درخواست را در اختیار کارمندان قرار دهند و پس از آن نسبت به ارائه فهرست متقاضیان به بانکها اقدام کنند. در ادامه بانک‌ها کارت را صادر کرده و مجدد به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باز می گردانند تا کارت‌ها بین کارمندان آنها توزیع شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به دنبال اعلام پیگیری تسهیلات خرد به‌عنوان سیاست تسهیلاتی بانک مرکزی در ‌سال ٩۴، شاهد تغییرات گسترده‌ای نیز در این بخش هستیم که البته قضاوت درخصوص اجرایی شدن آن را به زمان می‌سپاریم.



در این زمینه نخستین گام بانک مرکزی تعیین و اعلام نرخ‌های سود بانکی بود که در دو بخش سپرده و تسهیلات با کاهش مواجه شد. اما به غیراز کاهش نرخ سود تسهیلات آنچه از اهمیت بالایی نزد متقاضیان وام به‌ویژه وام‌های خرد برخوردار بود، افزایش سقف سه نوع وام پرطرفدار و تعیین سقف دو وام دیگر بود. بنابراین در نشست پانزدهم اردیبهشت‌ماه جاری شورای پول و اعتبار وام خرید کالا از ۴ به ٨‌میلیون تومان، وام خرید خودروی سواری تولید داخل از ٧ به ١۵‌میلیون تومان و وام کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه یا همان فروش اقساطی از ۴ به ۵‌میلیون تومان افزایش یافت و دو وام خودروهای فرسوده و جعاله مسکن همانند گذشته به ترتیب ٢٠ و ١٠‌میلیون تومان به تصویب رسید. درحالی که تمام متقاضیان برای بهره‌مندی از افزایش سقف این وام‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، بانک‌ها به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه و شیوه‌نامه درخواست آنها را به آینده موکول کردند. اما روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد تا با اعلام بخشی از مفاد شیوه‌نامه پرداخت وام‌های خرد تا حدودی خیال متقاضیان را راحت کند. بدین‌ترتیب قرار است تا هفته آینده نهایی این شیوه‌نامه به تمام بانک‌ها ابلاغ شود. بر همین اساس مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات خرد از هفته آینده با ارایه شیوه‌نامه به بانک‌ها خبر داد.

وی با بیان این‌که براساس اخبار رسیده در طول سال‌های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به صورت صوری اتفاق افتاده است، افزود: برای جلوگیری از این امر شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است. علی‌اصغر میرمحمد صادقی در همین ارتباط از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: دیروز نیز جلسه‌ای با اتحادیه تولیدکنندگان کالای داخلی برگزار شد تا بتوانیم نهایتا این شیوه‌نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ کنیم. وی با تشریح سیاست بانک مرکزی و نظام بانکی در ‌سال‌جاری برای پرداخت تسهیلات خرد، اظهار داشت: بخش اعتباری بانک مرکزی در ‌سال‌جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد داشت و به همین منظور افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و تصویب شد.

شرایط جدید وام خرید خودرو
بنا بر آنچه در شیوه‌نامه آمده است، پرداخت تسهیلات خودرو تنها به تولیدات داخلی انجام می‌شود. بدین‌ترتیب این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمی‌شود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر خودرو ٢٠‌میلیون تومان ارزش داشته باشد ۶٠‌درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل ١٢‌میلیون تومان است.‌ سال گذشته ١۵٠‌هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت شده است. بنابراین با توجه به این‌که نرخ عقود مبادله‌ای یک‌درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه‌ها قرار است بانک‌ها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.

برخورد با بانک‌های متخلف
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص این‌که با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانک‌ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می‌یابد اما پیش‌بینی‌هایی شده تا بانک‌ها عملکرد بهتری در این زمینه در ‌سال‌جاری داشته باشند، هرچند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در ‌سال‌جاری افزایش دهند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از برخورد با بانک‌هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوه‌نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و به‌خصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که بانک‌ها در ‌سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارایه چک به مشتریان پرداخت می‌کردند و آیا قرار است این روند در ‌سال‌جاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانک‌ها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی‌توانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را دراختیار متقاضیان قرار دهند.

اقساط وام‌ها ۶٠ ماهه
وی تأکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو و جایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت ۵ ساله و به عبارتی ۶٠ ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازم‌الاجراست. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد این‌که مبنای ۶٠‌درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با ١۵‌میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این ۶٠‌درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این درحالی است که ما در نظر داشتیم نسبت مشارکت بین ٣٠، ۴٠ و ۵٠‌درصد باشد و این ارقام در مورد خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال برای یک خودروی ٢٠میلیونی ۶٠ به ۴٠ و یا ٣٠ میلیونی ۵٠ به ۵٠ می‌رسد.وی در مورد تعیین وثیقه‌های سنگین وام‌ها به منظور ارایه تسهیلات خرد یادآور شد: طبق آیین‌نامه بانکداری بدون ربا بانک مرکزی دخالتی در تعیین وثایق ندارد، اما با توجه به بالا‌رفتن مبلغ وام‌ها در ‌سال‌جاری ما نسبت به این موضوع تأکید داشتیم. با این وجود از سویی دیگر به بانک‌ها تأکید کرده‌ایم که در پرداخت وام‌های خرد راحت‌تر برخورد کنند.

نرخ سود ٢١ درصد
بنابر توضیحات این مقام بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره ٣ تا ۵‌سال ۲۱‌درصد است. گفتنی است در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای که وام‌های خرد را نیز شامل می‌شود با  ٣‌درصد کاهش به ٢١‌درصد رسید.

شرایط ضامن پرداخت تسهیلات خرد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در ارتباط با شرایط بانک‌ها برای اخذ وثایق تسهیلات خرد ضمن تأکید بر این‌که این موضوع در اختیار بانک‌هاست، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که براساس آن تسهیلات ١٠‌میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت می‌شد اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. میرمحمد صادقی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نیز اظهار داشت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد.

افزایش وام مسکن در دستور کار
در نشست خبری روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دایره سخنان تنها مربوط به پنج نوع وام خردی که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شده است، نشد و وی درباره وام خرید و ساخت مسکن و همچنین ازدواج نیز تازه‌ترین تصمیمات را اعلام کرد. دراین زمینه وی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هم‌اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافته‌ایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.میرمحمد صادقی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.

وام ازدواج ٢٠ میلیونی برای خرید کالا
میرمحمدصادقی همچنین به بیان خبرهایی درخصوص تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج پرداخت و گفت: براساس بند (ب) تبصره ٢۶ قانون بودجه‌ سال‌جاری زوج‌هایی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف ١٠‌میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد. درحال حاضر آیین‌نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات درحال تدوین است و با تکمیل آن، این تسهیلات پرداخت خواهد شد. وی با بیان این‌که در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ٣‌میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است که با تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه هر یک از زوجین می‌توانند تا سقف ١٠‌میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس