در چند سال گذشته عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» به دایره واژگانی بسیاری از مدیران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم اضافه شده است.

 

مالیاتی که در کشورهای دیگر عنوان «مالیات بر مصرف» را بر خود دارد، در کشور ما نام و ماهیتی دیگر یافته است. مطابق آنچه در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، هنگامی که فردی در چرخه خرید و فروش کالا ارزش افزوده‌ای بر کالایی اضافه می‌کند و در قالب تولیدکننده محسوب می‌شود، این مالیات را پرداخت نمی‌کند؛ اما در کشور ما شیوه زنجیره‌ای که برای اجرای این مالیات در نظر گرفته شده باعث شده تولیدکنندگان در اولین مرحله این مالیات را پرداخت کنند و امیدوار باشند در نهایت مصرف کننده نهایی نیز آن مالیات را پرداخت کند؛ اما چون در عمل اتفاق دیگری می‌افتد اعتراض تولیدکنندگان ایرانی و اصناف مختلف نسبت به اجرای فعلی این قانون به شدت افزایش یافته است، تا جایی که نمایندگان مردم در مجلس تصمیم گرفتند با اصلاح این قانون تا پیش از پایان عمر مجلس نهم این مشکل را که به اشتباه مقابل پای تولیدکنندگان قرارگرفته است، حل کنند.
با اینکه در تعریف مالیات بر ارزش افزوده آمده است که «این مالیات را مصرف کننده نهایی به طور غیرمستقیم می پردازد. در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات، مصرف کننده است که باید مالیات مذکور را بپردازد و کسی که روی یک کالا یا خدمت؛  ارزش افزوده ایجاد می‌کند و آن را به دیگری می فروشد، مالیات ارزش افزوده به وی تعلق نمی گیرد»، اما در عمل شیوه اجرای این مالیات در کشورمان باعث شده تا تولیدکنندگان این مالیات را پرداخت کنند و به علت شبکه توزیع سنتی و نبود صندوق‌های الکترونیکی در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها در بسیاری از اوقات این مالیات بر دوش تولیدکنندگان کالای مورد نظر قرار می‌گیرد.
نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه‌ای به شخص دیگری فروخته است. در برخی از کشورهای غربی مالیات بر مصرف فقط در یک مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ می‌شود؛ هر چند این روش ظاهرا ساده تر است، اما سازمان امور مالیاتی و تدوین کنندگان قانون مالیات بر ارزش  افزوده معتقدند که تشخیص و شناسایی مصرف کننده  در این روش بسیار سخت است و به همین دلیل به صورت زنجیره‌ای مالیات هر کالا از تولید تا مصرف را از واسطه‌های مختلف دریافت می‌کنند که همین امر باعث مشکلات فراوانی برای بخش تولید شده است.

شفافیتی که حاصل نشد
قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی و ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی اجرایی شد. قرار بود با اجرای این قانون شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و به طور کلی نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. با این تعریف و اهداف از مالیات بر ارزش افزوده، کسی مخالفتی با اجرای آن ندارد. در واقع با توجه به اهدافی که در بالا ذکر شد، رعایت مقررات این قانون و عمل به آن مطابق فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده مورد تاکید همه است، اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد که باعث شده تا بسیاری بر اجرای فعلی این قانون خرده بگیرند.
البته با اینکه عمر اجرای این نظام مالیاتی در کشورمان بیش از چند‌سال نیست و با اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاها و خدمات از این مایات معاف هستند، اما مردم به دلیل اجرای ناقص این قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی را پرداخت می‌کنند که در قانون معاف از آن هستند. این معافیت اگرچه در راستای اجرای تدریجی قانون مالیات بر ارزش افزوده برنامه ریزی شده است اما همین موضوع به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است. این سوء‌استفاده گاهی از سوی سازمان مالیاتی سر می‌زند و به شیوه‌های گوناگون از کالاهایی که معاف از مالیات هستند (مانند مواد غذایی) این مالیات را اخذ می‌کند و در سوی مقابل برخی اصناف و کسبه نیز هستند که از بی‌اطلاعی مردم نسبت به کالاهایی که مشمول این نوع مالیات هستند، استفاده کرده و مبلغی اضافی را به نام مالیات بر ارزش افزوده از آنها دریافت می‌کنند.
این مسئله که با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۹۴، به ۹ درصد افزایش پیدا کرده است ضروری است که بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد نیاید.

  معافیتی که نادیده گرفته می‌شود
بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان حاضر در صنایع غذایی از روند تبدیل شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده به ابزاری در دست سازمان امور مالیاتی، برای کسب درآمد بیشتر ابراز نارضایتی می‌کنند. کاوه زرگران دبیرکل انجمن‌های صنایع غذایی کشور در خصوص اینکه این سازمان به نمایندگی از دولت، از مردم مالیات اضافی می‌گیرد به حمایت می‌گوید: «برخی مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی در مواقعی که حتی قانون با صراحت کالاهایی را از پرداخت مالیات معاف کرده است نیز تلاش می‌کنند تا به هر وسیله‌ای مالیات بیشتری از تولیدکننده دریافت کنند و صراحت قانون در خصوص معافیت‌ها را به وسیله بخشنامه و یا تبصره و مواد قانونی دوپهلو نادیده می‌گیرند.»
این در حالی است که قانون‌گذار به دلایل کاملا روشنی از جمله حمایت از امنیت غذایی مواد خوراکی را از دریافت این مالیات معاف کرده است. از جمله این کالاها می‌توان به محصولات کشاورزی و باغی، آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر و دیگر کالاهای اساسی که غذای مردم بر سر سفره ها را شامل می‌شود، اشاره کرد. اما زرگران می‌گوید: «درست است که این کالاها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، در محاسبات کارشناسان سازمان امور مالیاتی لحاظ نمی‌شود.» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در توضیح شیوه اجرای ناقص این قانون توسط سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «این سازمان به هنگام محاسبه مالیات ارزش افزوده کالاهایی که با مواد اولیه معاف تولید شده‌اند، باید مبلغ معاف را پرداخت شده فرض کند (مطابق نص قانون) اما برخلاف روح قانون، با استناد به بخشنامه‌های مختلف و خلاهای موجود، قانون را دور می‌زند و کالاهای خوراکی و غذایی که معاف از مالیات است را مشمول دریافت می‌کند.»
به گفته زرگران، به عنوان مثال گوجه فرنگی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما اگر همین محصول در یک بسته بندی بسیار ساده و اولیه عرضه شود مشمول این مالیات فرض می‌شود. همچنان که اگر این محصول تحت پروسس قرار گرفته و رب گوجه ‌شود از نظر کارشناسان سازمان امور مالیاتی از شمول معافیت مالیاتی خارج می‌شود؛ این در حالی است که قانون‌گذار برای تامین امنیت غذایی جامعه، مواد خوراکی و غذایی را از این مالیات معاف کرده است، اما در عمل سازمان امور مالیاتی با توسل به انواع روش‌ها و برخلاف روح قانون، این مالیات را اخذ می‌کند و در نهایت مالیات فوق به دوش مردم می‌افتد و تاثیر خود را در سفره‌های آنها به جا خواهد گذاشت. همچنان که تولیدکنندگان موادغذایی هم مجبورند برای پرداخت این مالیات که در قانون معاف هستند هزینه‌های اضافی بپردازند و در نهایت این هزینه نیز از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

زنجیری که به ضرر تولید است
نکته مهم دیگر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده زنجیره‌ای بودن آن است؛ یعنی در هر مرحله که بر کالا ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود، مالیات آن از چرخه بعدی اخذ می‌شود. با قطع شدن این چرخه در مرحله آخر و به هنگام فروش به مصرف‌کننده نهایی، بار این مالیات تنها به دوش صنعت می‌افتد و فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. در واقع در سال‌های گذشته بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح شده، باید صنف و صنعت به صورت همزمان این قانون را اجرا کنند؛ اما با رویه فعلی تنها این صنعت است که مالیاتش را می‌پردازد. چرا که مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرف کنندگان نهایی و بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در تبدیل مواد اولیه به کالای نهایی پرداخت شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری قانون باید ساز و کار اجرایی و نظارتی کامل آن را که همان نصب صندوق فروش در اصناف، خرده فروشی و سوپر مارکت ها (جهت کنترل فروش) است اجرایی می‌کرد، اما مقاومت برخی اصناف مهم در نصب صندوق‌های فروش باعث شد تا در عمل روح این قانون نادیده گرفته شود و مالیات در آخرین مرحله از مصرف کننده نهایی اخذ نشود و تنها این تولیدکنندگان باشند که به پرداخت این مالیات محکوم شده اند. در واقع در شرایط رکودی که بخش تولید و صنعت با آن دست به گریبان است، رویه غلط فعلی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد ساخته است.
مجلس به کمک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌آید
به نظر می رسد در شرایط رکود در بخش تولید که فعالیت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از قبل کرده، سازمان امور مالیاتی بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌داد. اما در سالی که دولت رقم قابل توجهی را به درآمدهای مالیاتی اختصاص داده، طبیعی است که به ایرادات تولیدکنندگان توجه نکند. چرا که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.
این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، از رشدی معادل ۲۲٫۶ درصد برخوردار است. این پیش‌بینی قابل توجه از درآمد مالیاتی باعث شده تا دولت در ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس کوتاهی کند  تا جایی که از حدود یک ماه پیش نمایندگان مجلس عضو کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفتند خود قانون «دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» را بررسی کنند و در آن ایراداتی که وجود داشته است را نیز برطرف سازند. چرا که قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵ سال است که به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و اجرای موقت آن در سال گذشته به مدت یکسال دیگر تمدید شد، تا دولت برای رفع نواقص و مشکلات آن لایحه جدیدی به مجلس ارایه دهد؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد و نمایندگان مردم در مجلس خود دست به کار شدند. در چنین شرایطی روز گذشته ابوذر ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفت: «در نشست‌های مشترک و جداگانه‌ای که با اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی و سایر مسئولان اقتصادی برگزار می‌کنیم در پی اثبات این مساله هستیم که مالیاتی که در حال حاضر طی چند مرحله در چرخه تولید و مصرف اخذ می‌شود مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه مالیات بر مصرف است.»
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: «از یک سو بخشی از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی توسط واحدهای صنفی به شیوه‌های مختلف به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در دریافت و هزینه مالیات بر ارزش افزوده با کاستی‌هایی روبرو است، به همین دلیل کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته است یک بار برای همیشه تکلیف این کاستی‌ها و بار مالی مضاعفی که بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند را تعیین تکلیف کند.» به گفته وی، تا پایان فصل پاییز نتیجه تکلیف مالیات بر ارزش افزوده نهایی خواهد شد و مطابق آن طی چرخه تولید و مصرف فقط یک بار مالیات اخذ خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد.


به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است.

وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.

وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آریا خاطرنشان کرد: آن دسته از مودیانی که نام کاربری را قبلا دریافت و بهره برداری نموده ولی آن را فراموش کرده اند نیز می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، با تکمیل فرم مربوطه اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران بر لزوم دریافت مالیات از سپرد‌ه‌گذاران بانک‌ها تاکید کرد.


به گزارش ایسنا نصرالله صدرزاده شامگاه پنج‌شنبه در پیش نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع امور مالیاتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، با اشاره به این‌که اگر قرار است مالیات اخذ شود باید همه پرداخت کنند، اظهار کرد: وقتی قرار است از کارآفرینان و زحمت‌کشان عرصه تولید که تولیدشان هم روی دست‌شان مانده است مالیات گرفته شود، باید از عده‌ای که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز مالیات دریافت شود.

وی یادآور شد: در زمانی که عرضه و تقاضا با هم متوازن نیست و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار ندارد هم مالیات پرداخت می‌کنیم و این پرداخت باید شامل همه بخش‌ها باشد.

صدرزاده گفت: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان در سن جوانی پیر شده‌اند و به راحتی نمی‌توانند کار کنند.

به گزارش ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در سخنانی گفت: دولت تدبیر و امید در خلال این دو سال چندین بخشنامه در جهت رفع موانع اقتصادی صادر کرده است تا با نگاه به بخش خصوصی به صنایع و اقتصاد کمک کند.

عبداله مهاجر دارابی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و سخنان ریاست‌جمهوری در زمینه مشکلات تولید گفت: سه عامل سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی از موانع بخش تولید است.

مهاجر با اشاره به جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت حرف بخش خصوصی را زده است و مشخص است مشکلات ما را به درستی می‌داند و می‌داند چه کسی باید برای رفع این مشکلات قدم بردارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه‌ای مهلت نصب و استفاده از صندوق فروش توسط اصناف را تا پایان خردادماه جاری اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اصناف فراخوان شده جهت نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه های صندوق فروش از ابتدای سال ۱۳۹۴، تا پایان خردادماه فرصت دارند تا مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره ۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع فراخوان و الزام ۱۰ گروه از صاحبان مشاغل جهت نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۴، اصناف یاد شده در صورت اقدام در موعد تعیین شده، به منظور استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مکلفند مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهیزات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۴ در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی WWW.TAX.GOV.IR ثبت نمایند.

براساس این گزارش، مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور گزینه «ثبت صندوق و نرم افزار فروش» را انتخاب نموده و نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود و مشخصات صندوق فروش اقدام نمایند.

همچنین لازم است که قبل از این اقدام مودیان مذکور ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) خود را نهایی نموده باشند. ۱۰ گروه صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه های صندوق فروش در سال ۱۳۹۴ که در سال گذشته اطلاع رسانی لازم در خصوص فراخوان آنان صورت گرفت، عبارتند از: فروشندگان لاستیک(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی)، فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکتهای توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی)، نمایندگی های‌‌‌‌‌ فروش شرکتها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)، فروشندگان یخچالهای صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)، و بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار (عمده) و میدان داران.

گفتنی است، در صورت نصب و راه اندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده، قابل کسر است.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

مودیان محترم مالیاتی می‌توانند از ابتدای خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی خود اقدام کنند.

  به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع امور مودیان مالیاتی، مودیان محترم می‌توانند از ابتدای خرداد ماه نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی HTTP://TAX.GOV.IR اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، درج صحیح و کامل اطلاعات مودیان در اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی، کلید برخورداری از تسهیلات مالیاتی است و مودیان محترم می توانند ضمن ارائه الکترونیکی اظهارنامه، همزمان مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.
لازم به ذکر است، با توجه به این که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه‌ها، بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان به واحد‌های مالیاتی است و پیش‌نیاز ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان، تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیکی ازطریق سامانه HTTP://TAX.GOV.IR می‌باشد، مودیان گرامی می‌بایست هر چه سریعتر و قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود از طریق سامانه HTTP://TAX.GOV.IR اقدام نمایند. با عنایت به تراکم ثبت نام در روزهای پایان مهلت مقرر (تیرماه) ، به کلیه مودیان محترم مالیاتی توصیه می شود عملیات اجرایی تسلیم اظهارنامه الکترونیکی را به روزهای آخر موکول نفرمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

داد وستد یا خرید و فروش و در پی آن حساب و کتاب از دیرباز همواره از مهمترین ارکان زندگی بشر بوده. برای انجام این اعمال، محاسبات ریاضی و همچنین ثبت و نگارش آنها امری حیاتیست. ثبت حسابها و تراکنش های کالایی و مالی و بخصوص محاسبات مربوط به آن ، به صورت دستی و دفتری نیازمند هزینه و وقت بسیار زیادی است.

از فروشگاه ها و واحد های تجاری کوچک تا موسسات و کارخانجات بزرگ همه و همه با روش ثبت دفتری و دستی متقبل هزینه ی بالا ، نیروی انسانی ، و همچنین هدر رفتن وقت بسیار زیادی میشوند.

با پیشرفت ماشین های حسابگر و کامپیوتر ها بشر گام بزرگی در عرصه ی حسابگری و حسابداری برداشته است. وجود یک کامپیوتر به تنهایی برای انجام این امور پیچیده و زمانبر کافی نیست، بخصوص ثبت جداگانه و انجام محاسبات جداگانه بوسیله ی کامپیوتر توسط شخص حسابدار هرچند از روش ثبت دستی راحتتر است، اما بازهم با دشواری فراوانی همراه است.

نرم افزار های تخصصی حسابداری با هدف سهولت در انجام تمامی امور حسابداری به صورت کاربردی وبا انجام اتوماتیک و حداقل اپراتوری یا دخالت نیروی انسانی ایجاد شده و به مرور با پیشرفت زمان به موفقیت های کثیری دست پیدا کرده اند.

این نرم افزارها به گونه ای طراحی میشوند که کاربر با حداقل دانش حسابداری بتواند نیاز خود را در زمینه حسابداری تا حدود بسیار زیادی برطرف کند.

تفاوت بین نرم افزار های حسابداری و روش های سنتی حسابداری به قدری زیاد است که رشد و توسعه این نرم افزار ها به طور چشمگیری درحال پیشرفت است.

به طور مثال در ثبت به صورت دستی حداقل به چند دفتر فیزیکی نیاز است که زمان و تعداد دفعات استفاده از آن بسیار محدود است و در عین حال انجام هر عملی چندین ثبت را می طلبد و هر سطر ثبتی در هر دفتر ناگزیر به انجام چندین و چند محاسبات و ورود اطلاعات توسط شخص میباشد، که طبیعطاً درصد خطا و اشتباه در محاسبات به طور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد . همچنین در این روش از حسابداری قابلیت اصلاح اشتباهات بسیار محدود است، به گونه ای که گاهی تصحیح یک اشتباه مستلزم تکرار چندین محاسبات و ورود مجدد آنهاست.

در نرم افزار حسابداری محدودیتی برای ثبت و محاسبات وجود ندارد، تغییرات و تصحیحات به سرعت و با کمترین دشواری انجام میشود. و مهم اینکه درصد خطای محاسباتی به طور قابل توجهی کمتر از سایر روش ها و در واقع نزدیک به صفر است.

سهولت استفاده از نرم افزار و سرعت محاسبات این امکان را به ما میدهد تا هر گزارشی را ظرف مدت بسیار کوتاهی بدست بیاوریم، گزارشاتی که دست یافتن به آنها در روش دستی بقدری دشوار و پیچیده است که شاید وقت بسیار زیادی صرف آن بشود. این مزیت موجب صرفه جویی بسیار زیادی در وقت و هزینه میشود.

قابلیت های دیگری نظیر حفاظت اطلاعات و امنیت آنها مزیت بسیار برزگی نسبت به سایر سیستم های حسابداری دیگر بحساب می آید. تهیه یک نسخه از اطلاعات میتواند کمک شایانی در حفظ آنها بکند که در این امر سیستم نرم افزاری حسابداری بدون محدودیت در تعداد ، زمان کوتاهی را می طلبد.

همچنین کد گزاری و رمز گزاری اطلاعات امکانیست که حتی درصورت ربوده شدن، شخص دیگری به اطلاعات دسترسی پیدا نخواهد کرد.

در مجموع استفاده از سیستم های نرم افزار حسابداری بعلت نیاز کمتر به نیروی انسانی و دانش حسابداری ، در تمام موارد نسبت به سایر روش ها برتری اجتناب ناپذیری دارد و به سرعت درحال جایگزینی سایر روشهاست.

منتشر شده در مقالات
دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 14:45

کاربرد دفاتر تجاری در معاملات

تجارت به معاملات بزرگ و کوچکی گفته می‌شود که همواره تاجر انجام می‌دهد. لذا برای او ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش، منافع خود را در نظر بگیرد.

 ممکن است بخشی از معاملات در موقع خرید و نیز در موقع فروش، به صورت نسیه بوده یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد، به همین دلیل، هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خویش در دفاتر مخصوصی است که این موضوع، لازمه کار تجارت و از ابتدایی‌ترین ضروریات آن محسوب می‌شود.

قانون تجارت به دلیل نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار، آنها را مکلف به داشتن دفاتری کرده است تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده است که سندیت داشته باشد؛ زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار است و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت کند، باعث رکود کار او خواهد بود.

از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.

طبق ماده ۶ قانون تجارت، «هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه، قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد، داشته باشد:

۱- دفتر روزنامه. ۲- دفتر کل. ۳- دفتر دارایی. ۴- دفتر کپیه.

  دفتر کل

دفتر کل دفتری است که تاجر باید تمامی معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

  دفتر روزنامه

دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند، در آن دفتر ثبت کند.

  دفتر دارایی

دفتری است که تاجر باید هر سال، صورت جامعی از تمام دارایی‌های منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال‌های گذشته را تفکیک‌شده و کامل و به ترتیب در آن دفتر ثبت و امضا کند و تا ۱۵ فروردین سال بعد باید انجام شود. از این طریق می‌توان فهمید که شخص چه مقدار سود و ضرر کرده و چه مالی اضافه یا کم شده است. در صورتی که شخص حقوقی باشد و شرکت آن فعالیت داشته باشد، باید دفاتر را تحویل دارایی دهد؛ در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی می شوند.

  دفتر کپیه

دفتری است که تاجر باید تمامی مراسلات، مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند. امروزه در شرکت‌ها از این دفتر استفاده نمی‌شود و به جای آن، دفاتر اندیکاتور که در آن ورودی و خروجی‌ها به ثبت می‌رسد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  عدم نگهداری از دفاتر تجاری

۱- ضمانت اجرای کیفری: اگر شخص نتواند به درستی از دفاتر خود نگهداری کند، به مجازات ورشکستگی به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.

۲- ضمانت اجرای مدنی: در صورت عدم نگهداری صحیح دفاتر، شخص ثالث می‌تواند جبران خسارتی که به او وارد شده است را درخواست کند.

  سندیت دفاتر تجارتى

درباره سندیت دفاتر تجارى ماده ۱۴ قانون تجارت چنین تصریح دارد:

«دفاتر تجارى و سایر دفاترى که تجار براى امور تجارتى خود به ‌کار مى‌برند، در صورتى‌ که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشند، بین تجار در امور تجارتى سندیت خواهند داشت؛ در غیر این ‌صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهند بود.»

  سندیت دفاتر از نظر قوانین و مقررات مالى

کلیه دفاتر تجارتى که بر اساس قوانین و ضوابط تعیین‌شده در قانون تجارت تنظیم شده باشد، از نظر محاسبه مالیات سالانه تجار سندیت دارد. اما در صورتى ‌که موارد زیر در آنها وجود داشته باشد، از نظر محاسبه مالیات اعتبارى نداشته و رد خواهند شد:

۱- مخدوش بودن مانند تراشیدن، پاک کردن، محو کردن مندرجات، نوشتن بین سطور، جاى سفید گذاشتن یا سفید ماندن تمام یا قسمتى از یک یا چند صفحه آنها یا اشتباه در محاسبه.

۲- عدم ارائه دفاتر در مواقع لزوم و محاسبه.

۳- استفاده از دفاتر مالى سنوات گذشته.

۴- تأخیر بیشتر از حد مجاز و مهلتى که براى نوشتن آنها تعیین شده است.

که در این‌ صورت ممیز مالیاتى به‌ طور على‌الرأس مالیات را تعیین خواهد کرد. منظور از تعیین مالیات به‌‌طریق على‌الرأس یعنى تشخیص مالیات تاجر بر اساس اطلاعاتى که ممیز مالیاتى به‌ دست آورده باشد.

  سندیت دفاتر از نظر اثبات حق

۱- در موارد زیر دفاتر تجارتى در دعواى علیه تاجر با تجار دیگر دلیل محسوب مى‌شود:

هرگاه دعوا علیه تاجر دیگرى باشد.

دعوا مربوط به مطالبات و محاسبات تجارتى باشد.

دفاتر تجارتى بر اساس ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظیم شده باشد.

۲- در موارد ذیل دفاتر تجارتى دلیل محسوب نمى‌شود:

در صورتى‌ که اوراق جدیدى به دفتر تجارتى افزوده شده باشد.

هرگاه مخدوش بودن دفاتر مزبور محقق شده باشد.

در مواقعى که بى‌اعتبارى دفاتر مورد بحث به‌ وسیله مراجع ذی‌صلاح اعلام شده باشد.

۳- مواردى که تاجر ملزم به ارائه دفاتر خود بوده، به شرح زیر است:

در صورتى ‌که در دعواى مطروحه (طرح‌شده) به آن استناد شده باشد، ارائه دفاتر مزبور الزامى است.

چنانچه تسلیم دفاتر و ارائه آن در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندى را مأمور می‌کند که به تجارتخانه مراجعه کرده و از تمام یا قسمتى از صفحات دفاتر که لازم و ضرورى باشد، کپى یا رونوشت تهیه کند.

در صورتى ‌که تاجر از ارائه دفاتر تجارتى خود امتناع کند و نتواند اثبات کند که دفاتر وى تلف شده است یا دسترسى به آن ندارد، دادگاه مى‌تواند دلیل مورد استناد را به نفع و حقانیت استنادکننده محسوب کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

 

معاون سازمان مالیاتی با اعلام اینکه گواهی ثبت نام، معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده است گفت: چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره ای نیز مشمول شدند.

علیرضا طاری گفت: گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مجوز اخذ مالیات از مصرف کنندگان و معیار شناسایی مودیان این نظام مالیاتی است. معاون سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه از سال ۸۷ تا سال ۹۳ طی پنج مرحله فراخوان حدود ۴۸۰ هزار مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند تصریح کرد: طبق فراخوان مرحله ششم از ابتدای سال ۹۴، چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره خانه‌های سنتی و اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند.

وی با بیان اینکه فراخوان مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده از اسفند ماه ۹۳ تاکنون بارها از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رسانه‌های خبری و همچنین اعلام کتبی به اصناف مربوطه اطلاع رسانی شده است افزود: در نظام مالیات بر ارزش افزوده همه فعالان اقتصادی خود به خود مودی مالیاتی و مشمول این قانون محسوب نمی‌شوند؛ به همین خاطر طبق ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که به ترتیبی که تعیین و اعلام می‌نماید، مودیان را مشخص کند.

به گزارش مهر، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان چگونه می‌توانند از اینکه یک صنف یا بنگاه اقتصادی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، مطلع شوند؟ عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان و ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آنان گواهی ثبت نام صادر و به مودی تسلیم می‌شود؛ بنابراین گواهی ثبت نام، مجوز اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان و بهترین معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش افزوده برای مردم است و اصناف و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند در صورت درخواست مصرف‌کنندگان این گواهی را ارائه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از بررسی طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تعیین تکلیف وضعیت مودیان مالیاتی صورت گرفت.

 

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه امروز یک‌شنبه (۱۶ فروردین) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت:بررسی و تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات در دستور کار امروز این کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب طرح یک‌فوریتی بخشودگی جرائم قانون مالیات‌های مسقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات بسیاری از پرونده‌هایی که در این مدت باقی مانده تعیین تکلیف شده و وضعیت مودیان مالیاتی مشخص شد.

وی افزود: با تصویب طرح مذکور شاهد حمایت از واحدهای تولیدی و کاهش حجم پرونده های سازمان امور مالیاتی خواهیم بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان این که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری محقق شده، گفت: این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

 علیرضا طاری بخش با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۸ درصد است، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۹۳ یک درصد از این رقم برای بهداشت و سلامت در نظر گرفته شد و تاکنون ۹۵ درصد بودجه به نسبت ۹ ماهه محقق شده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای سال جاری از این محل به همراه سایر منابع (عوارض خروج از کشور، نقل و انتقال خودرو، صنایع آلاینده و نفت) ۲۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چه درآمدی از محل ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده است، گفت: این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و اکنون با احتساب عوارض وصولی شهرداری ها حدود نصف درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود. همچنین میزان رشد درآمد ارزش افزوده برای سال آینده بر اساس پیش بینی میزان تورم ۲۵ درصد است.

*نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۹درصد
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۹ درصد است که ۸ درصد آن براساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سلامت بر اساس قوانین بودجه می باشد که در مجموع ۹ درصد خواهد بود. البته هر آنچه مجلس تصویب کند برای مجریان قابل اجرا است.
طاری بخش با بیان اینکه روند درآمدهای مالیات طبق پیش بینی ها بوده است، در پاسخ به این سؤال که از چند درصد از فعالیت های اقتصادی مالیات ارزش افزوده اخذ می شود، تصریح کرد: با توجه به فراخوان هایی که از صنوف مختلف صورت گرفته حدود ۸۵ درصد مؤدیان جامعه پوشش داده شده اند و برخی نیز به فعالیت های اقتصادی معاف از مالیات اشتغال دارند. کشاورزی و کالاهای سبد مصرفی خانوار، دارو، خدمات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و برخی از خدمات فرهنگی و کتاب و نشریات از ارزش افزوده معاف بوده و سهم نفت نیز از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این مقام مسئول با اشاره به معافیت های قانونی برای ارزش افزوده موضوع ماده ۱۲ بیان داشت: قانونگذار به دلایلی و با توجه به نوع خدماتی که برخی فعالان اقتصادی ارائه می دهند آنها را از مالیات معاف کرده است. امسال مالیات ارزش افزوده نفت برای فروش داخلی ۲۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که محقق می شود. برای سال آینده در بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی در خصوص مالیات ارزش افزده طلا و سکه بهار آزادی بیان داشت: در سالهای گذشته ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده اخذ شد، اما امسال چون سکه به میزان سنوات مذکور توزیع نشده مالیات آن بسیار کمتر خواهد بود و همچنین خرید و فروش های غیر از مرحله اول ضرب سکه مشمول مالیات نیست و صرفاً ضرب و توزیع آن در همان مرحله مشمول می شود.
معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که فعالان اقتصادی معتقدند هدف از راه اندازی این مالیات شفاف سازی درآمدها و فعالیت های اقتصادی بود، اما اکنون رویکرد اصلی درآمدزایی بوده و از هدف اصلی دور شده است، بیان داشت : باید پرسید که چه ساز و کارهایی برای شفاف سازی در قانون پیش بینی شده است اینکه یک موضوع به عنوان هدف در نظر گرفته شود کفایت نمی کند. شفاف سازی یک جانبه نیست و باید بسترهای آن آماده شود، تا بتوان آن را محقق کرد. باید قوانین تجارت، نظام صنفی، نظام بانکی و بقیه قوانین ذیربط اصلاح و سازکارهای لازم در قوانین مذکور لحاظ شود و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اسلامی و مبارزه با فساد و … به طور کامل اجراء شود، تا بستر برای شفاف سازی آماده شود. مع الوصف واضح است که قوانین مالیاتی که فاقد ضمانت اجرایی کافی هم هست به تنهایی قادر نیستند، مشکلات شفاف سازی اقتصادی کشور را حل و فصل نمایند.
وی ادامه داد : همه ساز و کارها به موازات هم به کمک نیامده و قوانین مؤثر و بازدارنده یا تصویب نشده و یا حتی در برخی موارد اجرا نمی شود. بنابراین قانون ارزش افزوده در سطح کلان نتوانست شفاف سازی ممکن را انجام دهد. اکنون در بحث حسابرسی داخلی سازمان اتفاقات خوبی رخ داده و کد فروشانی که شناسایی شدند به علت شفاف سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا برای قبول اعتبار شرکت، اصالت معامله و فاکتورها و صلاحیت، اهلیت و دیگر موارد مؤدیان بررسی می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل برخی مؤدیان شناسایی می شوند که نام و نشان و محل مشخص برای فعالیت ندارند و معاملات واقعی انجام نمی دهند. به طور کلی می توان گفت حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که یک موضوع برای مؤدیان شفاف شود که حسابرسان مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های صوری و غیر واقعی و همچنین اعتبارات واهی را نمی پذیرند. لذا خیلی از مؤدیان وضعیت خود را با قانون تطبیق داده اند.
طاری بخش تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی شفاف سازی را تا حد ممکن انجام داده و اگر قوانین کامل تر بشود، به طور قطع و یقین این موضوع محقق خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که رویکرد سازمان در قبال کدفروشان مالیات چیست؟ عنوان کرد: در ابتدا نامه ای به دادستان محترم انقلاب و روزنامه های کثیرالانتشار نوشته شده تا از انتشار آگهی این افراد در روزنامه ها و نشریات جلوگیری شود. ضمناً علیه برخی از کد فروشان توسط سازمان امور مالیاتی نزد محاکم قضایی اقامه دعوی گردید که به بازداشت بعضی از متخلفان کد فروش منجر شده است.
وی افزود: همچنین برخورد مبنایی و اساسی با این موضوع صورت گرفته تا تقاضا برای صدور فاکتور صوری توسط مؤدیان به سمت صفر میل نماید، در ضمن در حسابرسی هایی که انجام می شود اعتبار فاکتور هیچ کد فروشی تأیید نمی شود که راهکار آن بررسی های میدانی و برخی عوامل دیگر است. اکنون در سایت سازمان اسامی ۹۱۲ کد فروش اقتصادی منتشر شده است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در صورت واقعی بودن فاکتورها و انجام معامله، اعتبارات تأیید می شود گفت: مبنای احراز واقعی بودن معامله صدور صورتحساب مستند براساس موازین قانونی، تحویل و حمل کالا، ثبت معامله در دفاتر خریدار و فروشنده و پرداخت وجه معامله از طریق بانک می باشد و در غیر این صورت تحقیقات میدانی انجام می شود و شناسایی کدفروشان جدید حاصل همین بازرسی ها است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر روزنامه ها آگهی این کدفروشان را منتشر کنند چه اتفاقی رخ می دهد؟ گفت: این موضوع خلاف مقررات بوده و با نظر دادستان محترم مغایرت دارد، لذا علیه متخلف توسط مسئولین امر نزد مراجع ذیربط اقتصادی اقامه دعوی خواهد شد و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
طاری بخش در مورد اینکه گفته می شود در زنجیره ارزش افزوده مالیات تکراری گرفته می شود، بیان داشت: یکی از ویژگی های نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف است که در مالیات بر فروش وجود داشت؛ برای مثال در مالیات بر فروش، یک کالا اگر چند بار دست به دست می شد باید چند بار و به صورت تکرار مالیات گرفته می شد اما در مالیات بر ارزش افزوده با مکانیزم قانونی احتساب مالیات پرداختی حلقه های قبل به عنوان اعتبار، امکان دریافت مالیات مضاعف به کلی حذف شده است، به شرطی که مؤدی به صورت شفاف اطلاعات بدهد. بدیهی است وقتی سازمان اطلاعات کافی نداشته باشد نمی تواند اعتبار مالیاتی مورد ادعا را بپذیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به هیچ وجه مالیات مضاعف نمی گیریم به شرطی که اطلاعات کافی ارائه شود زیرا در هر حلقه کل مالیات های پرداختی درحلقه های قبل به عنوان اعتبار از مالیات دریافتی فروش کالا وخدمات آنها کسر می شود و اصلاً ارزش افزوده تکراری نیست.
این مقام مسئول در بحث طلافروشان نیز عنوان نمود که اگر برای ساخت طلا اعتباری پرداخت شود نیز از آنها قبول می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که قانون بودجه درخصوص سهم استان هایی که بنگاه های آلاینده دارند، باید بخشی از مالیات صرف استان شود، عنوان کرد: دقیقاً مالیات آلایندگی یک درصد از فروش محاسبه می شود و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست، صنعتی را آلاینده معرفی کند طبق قانون مالیات مطالبه و وصول می شود و به همان استان و همان نقطه ای که آلایندگی ایجاد شده اختصاص می‌یابد. همه درآمدها به حساب خزانه می رود و پس از گردش به استان ها اختصاص داده می شود.
طاری بخش یادآور شد: امسال به طور میانگین هر ماه شاید حدود ۱۰۰ بنگاه آلاینده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان معرفی شده است و معمولاً واحدهای آلاینده اظهارنامه مخصوص آلایندگی را ارائه می نمایند و چنانچه از ارائه اظهارنامه خودداری نمایند براساس فروش واقعی بنگاه آلاینده ۱% عوارض آلایندگی محاسبه و وصول خواهد شد.
وی با اشاره به پرداخت سهم مالیات ارزش افزوده شهرداری ها، در رابطه با عوارض تراکم و رابطه آن با مالیات بر ارزش افزوده گفت: رابطه مستقیم میان کاهش فروش تراکم ساختمانی با افزایش عوارض ارزش افزوده وجود ندارد و عوارض تراکم بابت خدمات ارائه شده افزایش بنا و موضوعات دیگری اخذ می شود که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: رویکرد سازمان رسیدگی به فراخوان ها و شناسایی مؤدیان است زیرا فراخوان جدید هزینه جامعه را بالا می برد اما رویکرد فعلی سازمان کنترل مؤدیان فراخوان شده و افزایش سطح تمکین آنان است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی تمام اقتصاد ایران زیر چتر مالیات خواهد بود، اضافه کرد: هیچ موقع این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا همه مؤدیان را برای اجرای قانون فراخوان نمی کنند. برای فراخوان مؤدیان حلقه های آخر باید تحلیل هزینه و منفعت صورت پذیرد و چنانچه منافع حاصله بیش از هزینه ها باشد در این صورت باید مؤدیان فراخوان شوند.
به گفته این مقام مسئول حلقه های زنجیره ارزش افزوده کالا مجزا و مشخص است و وزن مالیات در حلقه های اول مانند واردات، تولید و توزیع عمده خیلی بیشتر است و حلقه های بعدی به ویژه حلقه آخر به دلیل ایجاد ارزش افزوده کم، مالیات بر ارزش افزوده آن هم قابل توجه نخواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که پیمانکاران معتقدند که از دولت طلب های زیادی دارند و دولت پول آنها را با تأخیر می دهد اما هر سه ماه سازمان امور مالیاتی، ارزش افزوده را می گیرد، در حالی که هنوز پولی نگرفته ایم، گفت: طبق قانون همه باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم و مالیات را هم پرداخت کنند. به لحاظ مشکلاتی که پیمانکاران دارند سازمان تصمیم دارد در وصول نقدی مالیات و جریمه تأخیر که مؤدی مقصر نیست نهایت مساعدت صورت بگیرد و به هر پیمانکاری که از دولت تأییدیه طلبکاری بیاورد مهلت داده می شود و در بخشودگی جرایم هم مساعدت می شود. اما همه این طلب متوجه دولت نیست و گاهی اوقات بدهکاری توسط دولت پرداخت شده اما مؤدی کتمان می کندکه در این صورت ادعای وی مورد قبول قرار نمی گیرد و برابر قانون نسبت به وصول مالیات اقدام می شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درخصوص اینکه برخی فروشندگان طلا عنوان می کنند کالا را با ارزش افزوده یا بدون آن می خواهید، گفت: هیچ فردی حق تخلف از قانون را ندارد، زیرا دریافت مالیات برابر قانون حق دولت است و اگر کالایی عرضه شود باید فروشنده مالیات را گرفته و از طریق حساب های سازمان امور مالیاتی به خزانه واریز کند و اگر نمی گیرد تخلف قانونی است و بدیهی است سازمان در چارچوب مقررات براساس درآمد هر بنگاه، فارغ از اینکه مالیات از مصرف کننده دریافت شده یا نشده، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول می نماید.
وی در مورد مالیات ابرازی غیر واقعی مؤدیان با اشاره به اینکه باید بین ابراز مؤدی در اظهارنامه با مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت قائل شد، بیان داشت: برخی از مؤدیان ابراز درستی ندارند اما سازمان با حسابرسی مالیاتی بر اساس واقعیت های موجود و ظرفیت ها و برآوردها مالیات را مطالبه و وصول می نماید.
این مقام مسئول بیشترین جریمه های مالیاتی را عدم تسلیم اظهارنامه عنوان کرد و افزود: عدم ارائه اسناد و دفاتر و صورتحساب و عدم ثبت نام مشمول جریمه می شوند. برای ثبت نام مؤدی منتظر نمی مانیم که آنها به سراع سازمان بیایند بلکه اگر فردی خود را معرفی نکرد با اطلاعاتی که وجود دارد به سراغش می رویم. در حال حاضر حدود ۴۷۴ هزار مؤدی برای اجرای قانون ثبت نام نموده اند.
به گفته این مقام دولتی عدم ثبت نام، ۷۵ درصد مالیات متعلق جریمه دارد و طبیعتاً کسی که ثبت نام نکرده اظهارنامه و دفاتر هم ارائه نمی نماید و مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. البته بخشی از جرایم قابل بخشودگی است که این هم یک نقص محسوب می شود، زیرا در بسیاری از کشورها جریمه را متناسب با جرم تعیین می کنند، لکن غیرقابل بخشودگی می باشد.
طاری بخش در پاسخ به این سؤال که بیشترین مؤدی مربوط به کدام صنوف است، اظهار داشت : حدود ۸۷ هزار مشاور املاک وجود دارد که جزء بیشترین مؤدیان صنوف هستند.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سال ۹۱ حدود ۹۶ هزار مؤدی ثبت نام شده اند افزود، سال ۹۲ حدود ۷۳ هزار نفر و سال جاری تاکنون ۷۴ هزار مؤدی ثبت نام نموده اند که در مجموع ۴۷۴ هزار مؤدی تاکنون ثبت نام کرده اند.
این مقام مسئول با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات معاملات بر خط و آنلاین براساس تراکنش بانکی پیشنهاد شده است، اضافه کرد: در این روش مالیات هم زمان با پرداخت وجه معامله به حساب خزانه واریز می شود البته زیرساخت هایی لازم دارد و برای انجام این کار باید نرم افزار مورد نیاز تهیه و با هماهنگی بانک ملی عملیاتی شود.
وی خاطر نشان کرد، باتوجه به اینکه فروشنده نیز در جای دیگر خریدار است، باید مکانیزمی طراحی شود که از همان طریق اعتبارات پرداخت شده نیز به حساب مؤدی واریز شود و در نهایت باید تفاوت این مالیات محاسبه و وصول شود و با توجه به پیچیدگی صدور فاکتور و مکانیزم قبول اعتبار پیش بینی می شود که بسیاری از مؤدیان از این روش استقبال کنند.
وی در مورد نحوه قیمت گذاری کالا افزود: اصولا هیچ مرجعی حق ندارد که کالا را با ارزش افزوده قیمت گذاری کند چون در این صورت امکان وصول مالیات مضاعف وجود دارد. بنابراین توصیه ما این است که کلیه کالاها بدون لحاظ نمودن ارزش افزوده قیمت گذاری شود و هیچ کس نباید به این موضوع ورود کند، زیرا سالانه نرخ تغییر می کند و از بعد روانی و نظری نباید قیمت کالا با ارزش افزوده تعیین شود و در صورت عدم رعایت این موضوع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده تکراری سازمان تعزیرات حکومتی باید رسیدگی و برخورد قانونی نماید.

 

*نرخ ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه قانون دائمی
معاون سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات برای طول برنامه ششم ۱۰ درصد پیشنهاد شده است، گفت: این رقم ثابت درنظر گرفته شده است و پیشنهاد وزارت اقتصاد این نرخ است.
طاری بخش با بیان اینکه چرخه اخذ مالیات ارزش افزوده مشکلی ندارد تصریح کرد: به غیر از برخی اصناف که به دلیل نقص در مدارک خودشان انتقاد وارد می کنند با شاخص قرار دادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص حقوقی و حقیقی که حسابداری و حسابرسی درست دارند می توان اثبات نمود که مالیات تکراری وجود ندارد، اکنون در بحث واردات عین اعتبارات خریدار حتی فارغ از اینکه چه میزان موجودی دارد پذیرفته می شود در حالی که منطقی این است که اعتبارات پرداختی به تناسب مصرف پذیرفته شود.
وی در مورد مالیات از محل اجاره منزل گفت: مالیات بر اجاره اعم از تجاری و غیرتجاری به موجب قانون از مالیات ارزش افزوده معاف است. در صورتی که شهرداری خدمات مشمول مالیات به شهروندان ارائه دهد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ضمناً عوارضی که شهرداری تحت عنوان عوارض سالیانه وصول می نماید مشمول مالیات نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش گفت: در این لایحه پیش بینی شده به مصرف کننده نهایی ۱۰ درصد مالیات پرداختی همان صورتحساب استرداد شود و اگر مصرف کننده ای اطلاعات دقیق ارائه دهد ۱۰ درصد مالیات به وی پرداخت می شود که راهکاری برای تسهیل دریافت اطلاعات است.
وی اضافه کرد: برای مؤدیانی که از صندوق مکانیزه فروش استفاده می کنند مشوق هایی نظیر بخشودگی ۱۰ درصد مالیات عملکرد سالانه آنان و پذیرش خروجی مستند صندوق مکانیزه فروش به عنوان دفاتر قانونی در نظر گرفته شده است. ضمناً برای مؤدیانی که از اجرای قانون تخلف نمایند ضمن پیش بینی جرایم متناسب، ابطال پروانه شغلی هم لحاظ شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس