بانک مرکزی به منظور پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی افراد متخلف از حساب‌های بانکی مشتریان، در اطلاعیه‌ای به ضرورت استفاده مشتریان از ابزارهای ارتباطی در اختیار، برای اعمال کنترل لازم بر حساب های خود و جلوگیری از کلاهبرداری متخلفان تأکید می‌کند و بر این اساس از شهروندان درخواست می‌کند که استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی را جدی بگیرند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی دریافت گزارش‌های متعدد از مراجع انتظامی و قضایی اخیراً کلاه بردارانی با استفاده از وکالت نامه‌های جعلی قصد برداشت از حساب‌های افراد را داشته‌اند که با اقدام به موقع مسئولان شعب بانک‌ها مبنی بر استعلام از صاحبان حساب و همچنین محرز شدن عدم آگاهی صاحبان حساب از موضوع، جعلی بودن وکالت نامه‌ها مشخص شده و با اطلاع‌رسانی به پلیس آگاهی، اقدام سوء متهمان به سرانجام نرسیده است.

از این رو لازم است هموطنان و مشتریان بانک‌ها برای اعمال روش‌های کنترلی لازم به منظور جلوگیری از بروز موارد مشابه، نسبت به برقراری سرویس اطلاع‌رسانی پیامکی برداشت و واریز حساب بانکی اقدام کنند تا از تمام تراکنش‌های حساب خود اطلاع دقیق داشته باشند. از جمله مزایای استفاده از خدمات پیامکی می‌توان به اطمینان خاطر مشتریان از صحت عملیات دریافت، پرداخت و انتقال وجه به حساب اشاره کرد و این امکان را فراهم می‌کند که مشتری در کوتاه‌ترین زمان ممکن از هرگونه تراکنش حساب خود مطلع شده و امنیت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک افزایش یابد.

خوشبختانه ابزارهایی که برای مدیریت پیامک های بانکی فراهم شده است راحتی هرچه بیشتر را برای مشتریان بانک ها فراهم میکند. به عنوان مثال تمامی افراد میتوانند با دانلود رایگان اپلیکیشن حسابداری شخصی پارمیس همراه، ضمن اقدام به مدیریت حسابداری شخصی و خانوادگی پیامک های بانکی خود را نیز آرشیو کنند و آنها را مدیریت کنند. این اپلیکیشن رایگان با داشتن امکان پیابانک، بلافاصله بعد از دریافت پیامک بانکی آن را شناسایی میکند و تمامی مقادیر مربوطه از جمله مبلغ، تاریخ و حساب بانکی و نوع دریافت یا پرداخت تراکنش را شناسایی میکند و شما در طی چند ثانیه با مشخص کردن حساب طرف دوم میتوانید این پیامک را به عنوان یکی از تراکنش های مالی در اپلیکیشن حسابداری شخصی خود ثبت نمایید.

برای دانلود رایگان این اپلیکیشن سری به صفحه " اپلیکیشن رایگان حسابداری شخصی پارمیس همراه " بزنید...

منتشر شده در اخبار حسابداری

 درصورت تقاضاي بدهکار و واريز اصل بدهي تا تاريخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری، صرفاً براي «مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت، حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي» و «مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه» بخشودگی تا مبلغ ۲۵ میلیون تومان ابلاغ شد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک هاي ملي ايران، سپه، کشاورزي، تجارت، صادرات ايران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ايران است.

 

لازم به ذکر است در راستاي اجراي مفاد ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نيز تمديد شده است، درخصوص بخشودگي سود متعلق به تسهيلات تا يک ميليارد ريال منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش تمام وجه‌ التزا‌م‌هاي متعلقه در زمان تسويه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف از سوی دولت در تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۳، نسبت به ابلاغ آئين‌نامه اجرايي و تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به بخشودگي سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال با تدوين اولويت هايي در دستورالعمل اقدام کرد. ليکن با توجه به محدوديت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پيوست آن، بانک مرکزی ناگزير شد تا اولويت‌هايي در مفاد دستورالعمل اجرايي مربوطه مدنظر قرار دهد.

 

بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یکصد میلیون ریال، با اولویت های ۲‏‏-۱ و ۲‏‏-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام کرد.

 

در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گیرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

فناوری اطلاعات پارمیس، تولید کننده انواع نرم افزار مالی، اداری و سازمانی با معرفی اپلیکیشن حسابداری شخصی پارمیس همراه، نرم افزار حسابداری شخصی رایگان در ششمین همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت و همچنین ارائه امکانات ویژه پارمیس همراه برای ارتباط بیشتر با بانک های پرداخت الکترونیک به عنوان استارت آپ گامی دیگر در روند موفقیت های روز افزون اپلیکیشن پارمیس همراه برداشت.

این همایش با حضور مدیرعاملان بانک ها و رئیس کل بانک مرکزی و با توجه به محورهای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، الزامات بین‌المللی، مدل‌های نوظهور و ... در روزهای 13 و 14 دی ماه سال 95 در سالن همایش های برج میلاد برگزار گردید.

پارمیس همراه، به عنوان استارت آپ برگزیده و با معرفی ویژگی های منحصر به فرد و امکانات برجسته این نرم افزار رایگان برای مسئولین مربوطه در این همایش حضور یافت. شرکت کنندگان در این همایش ضمن معرفی اپلیکیشن های مرتبط با امور مالی و بانکداری همچنین فرصت گفتگو و تبادل اطلاعات و شنیدن نقطه نظرات و دیدگاه ها را با مسئولین و مدیرعاملان بانک ها داشتند. پارمیس از چندی پیش در راستای توسعه امکانات نرم افزار حسابداری شخصی پارمیس همراه در حال مکاتبه با تعدادی از بانک ها بوده تا ضمن استفاده از خدمات بانکی برای اتصال به نرم افزار بتواند از این طریق با افزودن امکانات بیشتری به نرم افزار کاربرد و کارایی آن را بیش از پیش برای کاربران افزایش دهد. امیدواریم که بتوانیم به زودی پارمیس همراه را به عنوان برجسته ترین و کاملترین نرم افزار حسابداری شخصی روی تلفن های همراه برای کاربران تبدیل کنیم.

آلبوم تصاویر ششمین همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت

منتشر شده در اخبار
سه شنبه, 09 شهریور 1395 15:02

نقدینگی و پیشروی آن به سوی تورم

 نقدینگی عبارت است از مقدار پول موجود در کشور در واقع تمام پولی که دست همه ما ، دولت و بانك ها و ... است . در اقتصاد میزان یا حجم نقدینگی بسیار با اهمیت است و در تعریف اقتصادی و تخصصی آن ، نقدینگی به دو بخش پول (نقد شونده سریع) و شبه پول (نقدشونده با سرعت کمتر) تقسیم می شود . پول همان اسکناس و سکه های رایج در کشور است و شبه پول نیز به مجموع سپرده های پس انداز و سپرده های بلندمدت گفته می شود . نقدینگی، مجموع پول و شبه پول در کل اقتصاد است. 

اگر سیستم اقتصادی یک کشور را به سیستم گردش خون در بدن یک انسان تشبیه کنیم ، نقدینگی هم معادل حجم خون در گردش خواهد بود . از دانش پزشکی می دانیم که کم خونی و پر خونی دو عارضه اند که ممکن است سیستم گردش خون به آنها دچار شود . بنا بر این ، مدیریت یا کنترل حجم خون ضروری به نظر می رسد. 

کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تنظیم می‌کنند . برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی ، که با گردآوری به اندازه کافی ، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه ، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که بصورت ساده MV= PY مطرح می‌شود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی ، V سرعت گردش پول ، P سطح قیمت ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است ، توجیه می‌شود . در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری ، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می‌کند ، درصورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد ، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی ، سطح قیمت ها نیز ثابت می‌ماند اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد ، برای برقراری تساوی در معادله فوق می‌بایست این نابرابری از طریق رشد قیمت ها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید ، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می‌بایست سطح قیمت ها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد . بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد .

کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات ، کنترل تورم ، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است . در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به مقاصد نهایی اقتصاد است . بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید . 

مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.

عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن است که شامل بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

در واقع حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد . در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد .

هر چه حجم نقدینگی افزايش يابد انتظار مي رود تورم هم افزایش يابد . نقدينگي در يك اقتصاد در نتيجه افزايش "پايه پولي" و يا "ضريب فزاينده پول" افزايش مي يابد و باالعكس . بعبارتي : 

پول + شبه پول = نقدينگي = پايه پولي * ضريب فزاينده پول 

بانك مركزي با كنترل پايه پولي و يا ضريب فزاينده پول مبادرت به كنترل نقدينگي و در نتيجه تورم در اقتصاد مي نمايد .

 

مطلب پیشنهادی : نرم افزار یکپارچه پارمیس استار ERP

 

 نرم افزار یکپارچه پارمیس استار ERP

 

منتشر شده در مقالات

طبق بخشنامه بانک مرکزی که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری توسط شاپرک به شرکت های psp ابلاغ شده است، ارائه خدمات بانکی از اول مهر ماه بر بستر فعلی ussd متوقف و شرکت های خدمات پرداخت الکترونیکی و همچنین کاربران ناگزیرند که بوسیله توکن (Token) به این سرویس متصل شوند.

طبق این بخشنامه " از تاریخ اول مهر ماه سال 1395 استفاده از بستر فعلی ussd برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع می شود و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفاً مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود".

در این ابلاغیه توضیحی درباره روشهای جایگزین و ایمن داده نشده است و صرفاً به ذکر این نکته بسنده شده است که " متعاقباً روش مذکور پس از تایید بانک محترم مرکزی ج.ا.ا به شرکت ها ابلاغ خواهد شد."

از اول مهرماه به بعد کاربران در صورت تمایل به استفاده از کانال ussd باید برای هر حساب خود به بانک مراجعه کرده و پس از اتصال شماره تلفن همراه به حساب و دریافت رمز یا همان توکن، رمز دریافتی را به شرکت پی اس پی اعلام کنند. شرکت پی اس پی نیز برای انجام هر تراکنش رمزی را با پیامک برای کاربر ارسال می کند و کاربر تنها با استفاده از همان رمز می تواند برای یک کارت بانکی و با یک شماره تلفن همراه از خدمات ussd استفاده کند. به این ترتیب کاربران برای هر کدام از کارتهای بانکی خود و هر کدام از شماره های تلفن همراه باید تمامی این مراحل را به صورت مجزا انجام دهند.

اگر این روش همان شیوه پیشنهادی باشد که در ابلاغیه بانک شاپرک از آن به عنوان روش های جایگزین و ایمن یاد شده، در واقع باید اول مهر ماه را عملاً پایان تاریخ مصرف بستر ussd برای تراکنش های بانکی دانست چرا که پیچیدگی و زمان بر بودن شیوه جدید آنقدر زیاد است که هر کاربری را از انجام تراکنش بانکی با این شیوه منصرف می کند.

برای آشنایی بیشتر، توصیه میکنیم حتماً مقاله "همه چیز درباره USSD کدرا بخوانید.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:20

عوامل ورشکستگی بانک ها چیست؟

بانک های خصوصی یا دولتی جزء پایه های مهم هر نظامی می باشد که میزان نقدینگی و عدم شکست و افت سرمایه بانک ها میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، کارآفرینی، زندگی افراد، مشکلات اقتصادی و ... داشته باشد.

در این مقاله قصد داریم اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی کنیم. همچنین به بررسی دلایل برخورد متفاوت با بانک ها و راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی میپردازیم.

 

ورشکستی یک بانک چه اتفاقاتی را به دنبال دارد؟

یکی از مسائل مطرح در ورشکستی هر شرکت و سازمان و ارگانی، باز پس گیری حق و حقوق طلبکاران و منافع آنها می باشد. حال اینکه در بانک ها به علت تعداد بیشمار سپرده گذاران که شامل سرمایه داران و یا افرادی با سطح مالی متوسط در جامعه هستند که هر کدام به نوعی در تولید سرمایه آن بانک سهیم بوده اند و در زمان ورشکستی یقیناً خواستار حق و حقوق قانونی خود می باشند.

ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد.

زمانی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

 

آیا امکان پیشگیری از بحران ورشکستی بانک ها ممکن است؟

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت دارند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسئولیت‌پذیر باشند.

اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند.

 

سیستم وضع مقررات بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر عوامل نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

 

یک قانون ورشکستگی بیانگر چه اهدافی است؟

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از:

-         بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی

-         به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران

-         فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران

-         تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش

-         مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند

 

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. در این میان سه سوال اساسی مطرح می شود:

-         چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟

-         آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟

-         چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟

 

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛

اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟

اگر دارایی‌های شرکت کمتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است.

دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است.

نکته : در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند.

در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

 

اقداماتی که بعد از ورشکستی بانک صورت میگیرد چیست؟

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

 

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فوراً در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

 

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلاً داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

 

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

 

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

 

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که وجود حسابداران با تجربه می تواند در حسابرسی و حسابداری امور بانکی موثر باشد و با تحلیل داده های آماری و عددی بانک راهکارهای جلوگیری از بحران ورشکستگی را بیابند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اواخر اسفندماه سال 94 مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانک‌ها و به خصوص دستگاه‌های خودپرداز، بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشت‌ها صادر کرده است. جزییات این خبر را بخوانید...

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده بود ” این امکان تا 20 فروردین ماه سال 95 فراهم شده است و سقف برداشت روزانه پس از تعطیلات به همان مبلغ 2 میلیون ریال باز می گردد”.

بنا بر این گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی باید از امروز 21 فروردین ماه، سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگرداند اما پیگیری ها نشان می دهد این موضوع برای مسئولان بانک مرکزی از فوریت برخوردار نیست و هنوز تصمیم علنی برای این امر گرفته نشده است.

امکان برداشت تا سقف 500 هزار تومان در روز با یک کارت بانکی که از نیمه اسفندماه سال قبل با مجوز بانک مرکزی فراهم شده بود همچنان پابرجاست و تا تصمیم گیری مجدد درباره آن ادامه دارد.

در شهریور ماه سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی گفته بود” بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است”.

ظاهرا قرار است در جلسه ای که فردا در بانک مرکزی تشکیل می شود درباره سقف مجاز برداشت از خودپردازها تصمیم گیری شود ولی بنا بر آنچه از گفته های غیررسمی مسئولان بانک مرکزی بدست می آید بعید بنظر می رسد شاهد کاهش سقف برداشت به 200 هزار تومان سال های اخیر باشیم.

به نظر می رسد بانک مرکزی حداقل دو ملاحظه عمده در بالابردن سقف برداشت از خودپردازها دارد:

-         تأمین وجه نقد یا همان اسکناس لازم برای پرکردن دستگاه های خودپرداز

-         تلاش برای منحرف نکردن مسیر تبادلات پولی کشور از مسیر الکترونیکی

از سوی دیگر با توجه به مباحثی که در مورد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی خصوصاً دستگاه های کارتخوان مطرح است، امکان وضع کارمزد برای این شیوه از پرداخت وجود دارد و در این صورت بخشی از پرداخت ها به سمت استفاده از اسکناس سوق پیدا می کند که البته لزوماً اتفاقی ناگوار نیست چرا که بررسی ها و تجارب جهانی نشان می دهد هزینه تراکنش های الکترونیکی به حدی است که انجام این تراکنش ها با ابزار الکترونیکی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است نقدی و با استفاده از اسکناس انجام شود.

به هر حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه تصمیمی در مورد سقف برداشت از خودپردازها اتخاذ می کند؟ در حال حاضر و تا این لحظه مبلغ سقف برداشت همچنان در حد 500 تومان باقی مانده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

 

از امروز طبق روال سالهای گذشته در آستانه عید نوروز، بانک مرکزی در استان تهران از طریق شعب منتخب در نظام بانکی اسکناس نو توزیع خواهد کرد.

از آنجایی که همه‌ساله با نزدیک شدن روزهای پایانی سال و عید نوروز نیاز مردم به اسکناس نو افزایش پیدا می‌کند، به ‌دستور بانک مرکزی امسال نیز شعب منتخب بانک‌ها مأمور توزیع اسکناس نو بین مردم خواهند بود.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیراً درباره برنامه این بانک برای توزیع اسکناس نو گفته بود: عرضه اسکناس بهتر از سال گذشته است و اسکناس نو در شعب مختلف بانک ها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد و تمام نیازهای آنان تأمین می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا تعداد بانک‌های عرضه کننده پول نو محدود است یا پول نو با کارت ملی و به‌تعداد محدود عرضه می‌شود، گفت: هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و همه نیازهای مردم را در این خصوص برطرف می‌کنیم.

برای دریافت اسکناس نو می توانید به شعب منتخب بانک ها در سراسر تهران مراجعه کنید. لیست این بانک ها را از لینک زیر دریافت کنید.

دریافت لیست بانک های عرضه کننده اسکناس نو

 

 

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 17 اسفند 1394 09:20

حذف اسکناس از مبادلات روزمره

 شبکه بانکی زیر بار ترافیک سنگین مراجعات پایان سال قرار گرفته واستفاده از شبکه شتاب و پرداخت‌ الکترونیک این روزها به اوج خود رسیده است، در عین حال نگرانی از قطع و یا اختلال در خدمات بانکی نیز وجود دارد.

در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد که از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات بانکی ارائه می دهند.

این آمار در حالی است که ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا می باشد؛ بنابراین تصور اینکه پرداخت‌ها بدون کارت انجام گیرد، غیرممکن است، چرا که در مبادلات روزانه مردم، اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.

این موارد جدیدترین تحولات فناوری در حوزه ارائه خدمات بانک‌ها به مشتریان است که از سوی مدیرکل فناوری بانک مرکزی اعلام شده است. تا همین چند سال پیش تصور اینکه پرداخت‌ها و معاملات با ابزار دیگری غیر از اسکناس صورت گیرد، برای بسیاری دشوار و در عین حال غیر قابل باور بود.

 

حذف تدریجی اسکناس از مبادلات روزانه

هرچند هنوز هم اسکناس رایج ترین و ساده ترین وسیله معامله بین خریداران و فروشندگان است ولی طی سال‌های گذشته موجی از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است. مردم این روزها ترجیح می دهند به جای حمل پول، پرداخت‌ها را از طریق کارت‌های بانکی و شبکه شتاب انجام دهند.

اخیرا امکان پرداخت و خرید از دستگاه های POS سیار نیز فراهم شده و بسیاری از مردم نه تنها خریدهای بزرگ روزانه خود، بلکه خریدهای خُرد و کوچک را هم از طریق پرداخت الکترونیکی دنبال می‌کنند. می توان اینگونه گفت که به شرط توسعه ابزارهای جدید و تکمیل شدن چرخه فناوری در بانک‌ها، تا چند سال آینده حجم زیادی از معاملات به وسیله اسکناس از داد و ستدها حذف شود.

البته در این باره باید گفت مشکلات اتصال به شبکه شتاب، قطع ارتباط بانک‌ها با یکدیگر، در برخی مواقع شلوغ سال مانند اسفند ماه و قطع سرویس دهی بانک‌ها به روی مشتریان سایر بانک‌ها، افت سرعت شبکه شتاب به دلیل قرار گرفتن بار ترافیکی سنگین و مواردی از این دست می‌تواند به تردید برخی از مردم به استفاده کامل از ابزارهای الکترونیک پرداخت به جای اسکناس دامن بزند.

 

شاید بتوان به همراه داشتن وجه نقد و اسکناس از سوی مردم برای مسافرت های داخلی و خرید حتی در صورت موجود بودن امکان پرداخت الکترونیک گواهی بر این باشد که عموم مردم هنوز نسبت به توسعه کامل شبکه پرداخت الکترونیک مطمئن نشده اند و دائما نگران قطع و یا عدم پاسخگویی ابزارهای الکترونیکی دریافت و پرداخت مانند دستگاه های خودپرداز، POS و ... هستند.

 

تردید مشتریان

در یکی دو سال گذشته برخی از بانک‌ها حتی در مواقع پرداخت یارانه نقدی نیز ارتباط شتابی خود با سایر بانک‌ها را قطع کرده اند. در پایان ماه که زمان واریز حقوق های شاغلان و افزایش مراجعه به خودپردازها است نیز مواردی از این دست وجود داشته و به صورت کلی، نامطمئن نشان دادن ابزارهای الکترونیک بانکی در برخی مواقع می تواند کامل شدن چرخه استفاده مردم از خدمات الکترونیک بانک ها را به تاخیر بیاندازد.

حال کمتر از دو هفته دیگر سال جاری به پایان می‌رسد و می توان گفت این روزها پُرترافیک ترین ایام سال و زمانی است که مراجعات به نظام بانکی کشور به اوج خود خواهد رسید. مردم برای انجام امور بانکی خود چه از طریق مراجعه به شعب و چه از طریق شبکه شتاب و الکترونیک در این ایام برنامه ریزی کرده و فعالیت‌ها به بالاترین حد ممکن می رسد.

 

ممکن است این روزها تشکیل صف در جلوی برخی خودپردازها به ویژه در مراکز خرید ایجاد شود و یا اتصال برخی درگاه‌های پرداخت الکترونیک با کُندی و چالش مواجه شود. با این وجود، به نظر می‌رسد بانک‌ها خود را برای پوشش دادن نیازهای بانکی مردم در کمتر از دو هفته مانده به سال جدید آماده کرده باشند و شاید امسال دیگر کمتر شاهد قطع و وصل شبکه شتاب، خدمات ندادن بانک‌ها به مشتریان سایر بانک‌ها در خودپردازها و مواردی از این دست باشیم.

امیدواریم بانک‌ها تدابیر موثری را برای روزهای پایان سال اندیشیده باشند که دیگر مشتریان با این پیام‌ها که «دستگاه موقتا آماده سرویس دهی نمی باشد» و یا «دستگاه موقتا خراب است» و همچنین خاموشی خودپردازها مواجه نشوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

 

در حالی که تنها ۱۷ روز تا پایان سال 94 باقیمانده است، این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت خدمات به شدت افزایش یافته است. در همین حال، استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی هم این روزها به اوج رسیده است.

اما فارغ از اینکه بانک‌ها تا چه حد توانسته اند در ارائه خدمات مناسب در این زمینه به مشتریان خود به درستی عمل کنند، مسئله میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه است که افزایش مبالغ آنها در این ایام به شدت از سوی مردم مطالبه می شود. 

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده که همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد. با این وجود هنوز تصمیمی از سوی مقامات بانک مرکزی در این باره اتخاذ نشده است و این در حالیست که ۶ ماه از وعده بانک مرکزی برای بازنگری این دستورالعمل می گذرد.

 

نظر مردم درباره افزایش سقف برداشت از عابر بانک چیست؟

با توجه به اینکه این روزها، خریدهای مردم به اوج خود رسیده، افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شود. از دیدگاه مردم با توجه به وضعیت قیمت کالا و گرانی ها، افزایش این مبلغ باید از سوی بانک‌ها انجام شود و مردم خواستار تصمیمات جدید بانک مرکزی در این باره هستند. 

در عین حال آنها می گویند که گرچه از طریق دستگاه های پایانه های فروشگاهی و Pos نیز می توان خریدهایی را انجام داد، اما مبلغ برداشتی از خودپردازها با توجه به شرایط حاضر بسیار اندک است و نمی توان نیازهای روزمره را از طریق آن پوشش داد و باید یک بازنگری در این خصوص صورت گیرد.

 

دلیل تعلل در تصمیم گیری صریح درباره سقف برداشت عابر بانک ها چیست؟

یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را مطرح می کردند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد. در اصل استدلال مقامات بانک مرکزی تاکنون این بوده است که به دلیل محدودیت‌های تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است که این اتفاق بیافتد.

البته پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده بود: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.

وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.

در همین حال، دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.

ناگفته نماند که پیش از این بانک‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- بارها در اقدامی خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز خود را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در هر شبانه روز هم رسید اما بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت. 

البته در ابتدای امر این اقدام بانک‌ها با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانک‌هایی که نسبت به این کار مبادرت کردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانک‌هایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانک‌ها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.

در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می‌کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.

بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانک‌هایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه‌های آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.

 

بازنگری مبلغ انتقال ۳ میلیونی کارت

همچنین موضوع دیگری که توسط مردم مورد تاکید قرار گرفته، این است که مبلغ قابل انتقال کارت به کارت که در حال حاضر ۳ میلیون تومان در هر شبانه روز است، کافی نیست و مردم خواستار افزایش این مبلغ هستند. البته بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی این مبلغ را افزایش نداده است و افرادی که بخواهند مبلغ بیشتری را جابه‌جا کنند، باید به داخل شعبه مراجعه کنند.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است. این دستورالعمل‌ها نیز برای ۷ سال پیش است و از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانک‌ها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از8
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس