با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می گردد:

 

نظر به اینکه به موجب ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال۱۳۹۵می باشد؛ لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱-۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.”بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ براساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ لازم الاجرا می باشد.


ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری

در اجرای حکم تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می باشد.


همچنین به موجب ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند یا اصولاً طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.


با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده اند و دارای حجم فعالیت بالایی می باشند ( به ویژه وارد کنندگان ) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده ۳۰ مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند.

محمد تقی پاکدامن
معاون مالیاتهای مستقیم

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک مقام آگاه مالیاتی گفت:‌ قانون برای دریافت مالیات ارزش افزوده سه شرط دارد و در این صورت می‌توان آن را از متقاضی خودرو اخذ کرد.

 

یک مقام آگاه در سازمان مالیاتی در مورد مالیات تسهیلات خرید خودرو توسط یکی از شرکت‌های خودروساز، اظهار داشت: این موضوع مالیات فروش نیست، بلکه مالیات ارزش افزوده است که از مشتری گرفته شده و پس از کسر قیمت خرید با فروش، مالیات آن به سازمان پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه مالیات خرید یعنی اینکه هزینه آن به فرد دیگری پرداخت می‌شود، گفت: مالیات فروش نیز از فردی گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت این دو مالیات، مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

این کارشناس سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه مثلاً ایران‌خودرو از خرید قطعات مالیات ارزش افزوده و عوارض پرداخت و این مالیات را از فروش خودرو کسر می‌کند، تصریح کرد: مصرف‌کننده خودرو باید مالیات ارزش افزوده و عوارض با نرخ ۹ درصد به خودرو ساز بدهد.

وی ادامه داد: مالیات ارزش افزوده باید به‌صورت جداگانه روی هزینه تمام‌شده کالا یا خودرو محاسبه شود و نمی‌توان آن را از پیش‌پرداخت تسهیلات دریافت کرد، بلکه باید هنگام فروش طبق فاکتور دریافت شود.

این منبع آگاه سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه ایران‌خودرو هنوز به مشتری خودرو نفروخته است، مالیات ارزش افزوده را دریافت می‌کند، بیان داشت: اینکه این مالیات تحت عنوان مالیات تسهیلات گرفته می‌شود، کار درستی نیست.

وی سه شرط را برای دریافت مالیات ارزش افزوده بیان کرد و گفت:‌ زمانی که صورت‌حساب صادرشده یا کالا تحویل می‌شود و یا اینکه تحقق معامله محرز باشد باید مالیات ارزش افزوده را از مشتری بگیرند، در غیر این صورت اخذ آن غیرقانونی است.

وی در پاسخ به این سؤال که مالیات تسهیلات همان مالیات ارزش افزوده است و در پیش‌پرداخت می‌گیرند، تأکید می‌کند: این مالیات را جلوتر برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌گیرند و هنگام تحویل خودرو آن را به سازمان مالیات ابراز می‌کنند.

وی در مورد نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده از خودروساز گفت: نمی‌توان این مالیات را تسقیط کرد. باید نقد باشد و اگر نپردازد جریمه نیز برایشان محاسبه می‌شود.

این مقام آگاه افزود: تحقق معامله یا صورت‌حساب باید رخ دهد تا بتوان مالیات ارزش افزوده را گرفت، چون زمان تحویل فرا نرسیده و به نوعی زرنگی است که قبل از تحویل خودرو مالیات آن را می‌گیرند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

پیرو بخشنامه های شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲ و شماره ۵۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۳ موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های  مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،

 

بدینوسیله در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل های شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ در باب ماده ۱۵۸ قانون یاد شده و همچنین بند ۲ تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد:

۱– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است،به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۲- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲، بند (۲) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد:

“در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ و یا خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.”

۳- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر ۲۴ ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد(۲۰%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد.

ضمناً سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

 

                                                                                                     علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری
جرائم مالیاتی تعاونی‌های مصرف با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی، بخشیده شد که بر اساس آن وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه رئیس اتاق تعاون ایران پیرامون مشکل مالیات تعاونی‌ها از همکاری سازمان مالیاتی با آن‌ها خبر داده است.

 

به گزارش جهان، بهمن عبداللهی در گفت‌وگو با فارس، از دستور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی در نامه وی پیرامون درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد مکتوب کردیم، در مورد عدم آگاهی تعاونی ها نسبت به قانون مالیات ارزش افزوده و عدم اطلاع‌رسانی کافی، گلایه‌هایی مطرح شد.

وی افزود: وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه اتاق تعاون ایران، دستور بخشودگی جرایم را صادر کرد که بدین ترتیب تمام جرایم مالیاتی تعاونی‌ها از سال ۹۱ برای تعاونی‌های مصرف بخشیده شده است و با پرداخت اصل بدهی، جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

رئیس اتاق تعاون ایران، عدم اطلاع‌رسانی کافی و همچنین کم‌دقتی تعاونی‌ها را از عوامل این جرائم عنوان کرد و گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی هم وعده همکاری داد که در این باره قانون به شکلی دقیق اجرا شود.

* رفع موانع قانونی و اختلاف میان وزارت تعاون با نهادهای مردمی

عبداللهی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده با توجه به برنامه استراتژی سه ساله اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید اتاق تعاون، از ابتدای سال ۹۴ یک برنامه استراتژی سه ساله مبنای کار قرار گرفت.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه حل مشکلات و موانع قانونی پیش روی تعاونی‌ها از جمله موارد پیش‌بینی شده در این سند استراتژی است، گفت:‌ ارتباط میان وزارت تعاون با اتاق تعاون برای حل مشکلات به صورت تنگاتنگ دنبال می‌شود و در این زمینه امیدواریم موانع قانونی و اختلافات به حداقل ممکن برسد.

وی گفت: سه موضوع مهم میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران در حال پیگیری است که امیدواریم برای تسهیل روند فعالیت اتاق‌های استانی مورد حل و فصل قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران، واگذاری تصدی‌ها به اتاق‌های تعاونی را از موضوعات مورد بحث با وزارت تعاون عنوان کرد و گفت: پیگیری ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، مشکلات تعاونی‌های سهام عدالت و اتحادیه‌های تعاونی از دیگر موضوعات خواهد بود.

* ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون ایران به وزارت اقتصاد

عبداللهی همچنین از ارائه طرح ویژه سهام عدالت توسط اتاق تعاون به وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در این طرح با پیشنهاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله که ویژگی‌های حفظ ماهیت تعاونی‌ها را ندارد، به طور کامل مخالفت شده و نحوه حل نقاط ضعف تعاونی‌ها مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

وی گفت: مباحثی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون تعاونی‌های سهام عدالت با حضور اتاق تعاون ایران انجام شد که در آن پیشنهادات، بسیاری از صاحب‌نظران مخالف پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر ایجاد صندوق‌های قابل معامله بورسی بود.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است در صورت ایجاد سازوکار جدیدی برای سهام عدالت، نقش تعاونی‌ها در آن کمرنگ و به شکلی در آن استحاله خواهند شد و ماهیت تعاونی از بین می‌رود.

عبداللهی ابراز امیدواری که طرح جدید اتاق تعاون ایران درباره سهام عدالت کشور، جایگزین طرح فعلی وزارت اقتصاد شود که در آن ضمن تقویت تعاونی‌ها، روحیه مردم‌گرایی در آن بیشتر شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

برخی در روزهای گذشته نسبت به افزایش مالیاتها و طرز دریافت مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده گلایه هایی را مطرح کردند. سخنگوی دولت نسبت به این دغدغه ها توضیح داد.

 

پس از آنکه سرویس مشکلات مردم، گزارشهایی را درباره افزایش غیرمنطقی برخی از مالیاتها از جمله نحوه غیرقانونی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از برخی کالاها مانند خوراکی در بعضی صنوف از جمله رستورانها و پیتزافروشی ها منتشر کرد، سئوالی نیز درباره نحوه دریافت مالیاتها از سخنگوی دولت در نشست خبری امروز محمدباقر نوبخت پرسیده شد.

خبرنگاری از او درباره اینکه چرا برخی از مالیاتها به صورت اجرای ناقص یا غیرقانونی قوانین وصول شده و باعث افزایش پرداختی مودیان مالیاتی می شود از او پرسید.
نوبخت درباره مخالفت دولت با افزایش مالیاتها توضیح داد و گفت: ما حق نداریم در چنین شرایط اقتصادی نرخ های مالیاتی را افزایش دهیم ولی وظیفه داریم پایه مالیاتی را گسترش دهیم. بسیاری از افراد دارای فعالیت اقتصادی هستند ولی درآمدهاشان از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان می ماند.
او در توضیح تجهیز سازمان امور مالیاتی به ابزار و امکانات جدید گفت: طی دوسال گذشته اعتبارات لازم را به سازمان مالیاتی دادیم از تکنولوژی روز استفاده کند تا پایه مالیاتی وسیع کشور را مشخص کند و ما از بخشی از آن مطلع هستیم. برای افزایش درآمد مالیاتی این که بیاییم از مودیان فعلی مالیات بیشتری بگیریم اصلا مطرح نیست. بلکه سازمان امور مالیاتی موظف است از پایه مالیاتی که تاکنون شناخته نشده بود، مالیات بگیرد. ما سیاست انقطاع درآمد از نفت را داریم و باید با مالیات، کشور را اداره کنیم. البته اگر سرمایه گذاری وسیعی صورت گیرد، فعالیتهای اقتصادی گسترده تر می شود و ما این اجازه را داریم روی درآمد مالیاتی بیشتر حساب باز کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توضیح داد: از این که روی افراد مالیات دهنده فعلی فشار بیشتری وارد شود، دولت مخالف است و اجازه نمی دهد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به شناخت افرادی که مالیات نمی دهند، اقدام کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مالیات و عوارض ابرازی دوره تابستان سال ۹۴ نسبت به بهار سال گذشته ۲۷ درصد رشد دارد.

  

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از فارس، علیرضا طاری‌بخش با اشاره به عملکرد مالیات ارزش افزوده در سال جاری اظهار داشت:

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: این میزان در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
وی در مورد تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از سوی مودیان مالیات ارزش افزوده تصریح کرد: در دوره تابستان سال جاری تعداد ۲۸۳ هزار و ۴۹۷ اظهارنامه دریافت شده که نسبت به دوره بهار امسال یک درصد رشد داشته است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: همچنین این تعداد اظهارنامه نسبت به دوره تابستان سال قبل ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش فارس، قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ در کشور به اجرا درآمده و سال گذشته ۵ سال اجرای آن به اتمام رسید و برای یکسال اجرای آن تمدید شد، در حال حاضر نیز قانون دائمی شدن آن توسط کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است، تا پس از تایید برای تصویب به مجلس ارسال شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور باتاکید بر اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه تابستان امسال حداکثر ۱۵ مهرماه سال جاری است،گفت: مودیانی که در مدت باقی مانده اظهارنامه را تسلیم نکنند ضمن جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق مشمول دو درصد جریمه تاخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده نیز می شوند.

 

علیرضا طاری بخش عصر شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان سال ۱۳۹۴، افزود: مؤدیان تکلیف دارند ضمن تسلیم اظهارنامه متضمن قید ارقام خرید و فروش و مالیات و عوارض پرداخت شده به فروشندگان و دریافت شده از خریداران، نسبت به محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و پرداخت مالیات حداکثر تا پایان مهلت مقرر اقدام نمایند.
وی درباره قابل تمدید بودن مهلت و اینکه با مؤدیان متخلف از قانون چه برخوردی می شود، اظهار داشت: این مهلت قابل تمدید نیست و مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند ضمن تعلق جریمه ۵۰ درصدی نسبت به مالیات متعلق و دو درصد جریمه تأخیر ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده، به دلیل عدم اجرای قانون و عدم رد امانت دولت،گواهینامه ثبت نام آنان نیز تمدید نخواهد شد که با توجه به تداوم تکالیف قانونی مشکلاتی برای آنان در پی خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که در قانون مالیات بر ارزش افزوده چه تکالیفی برای مؤدیان تعیین شده است؟ گفت: طبق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تکالیف متعددی برای مؤدیان تعیین شده که از آن جمله می توان به ثبت نام مؤدیان پس از فراخوان اشاره نمود یعنی مؤدیان تکلیف دارند ظرف مهلت مقرر در فراخوان بعمل آمده نسبت به ارائه اطلاعات و تکمیل ثبت نام اقدام نمایند. مؤدیانی که در مهلت مقرر ثبت نام ننمایند معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی مشمول جریمه خواهند شد.
وی با بیان اینکه، مودیان در زمان فروش کالا و خدمت نسبت به صدور صورتحساب متضمن درج مالیات و عوارض ارزش افزوده باید اقدام کنند، اضافه کرد: به موجب ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان تکلیف دارند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ انجام معامله محاسبه و از طرف دیگر معامله (خریدار کالا و خدمت) وصول نمایند.
این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه، نسبت به تکمیل اظهارنامه براساس خرید و فروش دوره و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض به حساب های تعیین شده سازمان اقدام نمایند.
طاری بخش در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه دارند و معتقدند این مالیات بر دوش آنان سنگینی می کند، گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی به هیچ وجه پرداخت کننده مالیات نیستند بلکه آنان به نیابت از دولت مالیات و عوارض ارزش افزوده را از مصرف کنندگان دریافت و حداکثرظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره سه ماهه مالیاتی آن را به دولت پرداخت می کنند لذا مؤدیان در این پایه مالیاتی در حقیقت امین دولت هستند و برابر مقررات لازم است در زمان تعیین شده امانت دولت را به حساب های تعیین شده خزانه واریز نمایند.
به گفته وی، مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ وجهی را از منابع خود پرداخت نمی کنند بلکه فقط واسطه انتقال بار مالیات بر مصرف کنندگان هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تسلیم اظهارنامه فقط تکمیل اطلاعات هویتی توسط مؤدیان می باشد و یا اینکه مؤدیان علاوه بر درج اطلاعات هویتی تکالیف دیگری هم دارند؟، اظهار داشت: تسلیم اظهارنامه صرفاً منحصر به تکمیل اطلاعات هویتی مؤدیان نیست زیرا سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات کلیه مؤدیان را در سامانه های خود دارد. هدف از تسلیم اظهارنامه، اظهار و ابراز ارقام مربوط به فعالیت شامل خرید، فروش، مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا، خدمات، مالیات دریافتی از مصرف کنندگان در زمان فروش کالاها و خدمات و در نهایت محاسبه مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره است لذا مؤدیانی که اظهارنامه سفید و بدون درج ارقام مذکور را ارائه می نمایند در حقیقت در حکم عدم تسلیم اظهارنامه است.
وی ادامه داد: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق خواهد شد. ضمناً عدم تسلیم اظهارنامه قطعاً عدم پرداخت مالیات و عوارض را به دنبال خواهد داشت بنابراین عدم پرداخت مالیات نیز سبب تعلق جریمه تأخیر به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد شد.
طاری بخش در پاسخ به این سوال که آیا مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مؤدیان ثبت نام شده در این نظام مالیاتی است؟، تصریح کرد: خیر در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداخت شده متعلق به مؤدی نبوده بلکه مالیات و عوارض مربوط به خریدار کالا و خدمت یا مصرف کنندگان است. به همین خاطر مالیات و عوارض پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران کالا و خدمت تلقی می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رییس سازمان امورمالیاتی کشور با اعلام این که نمی خواهیم با اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم، به حساب های مردم سرک بکشیم، بلکه به دنبال راستی آزمایی مودیان دراقتصاد هستیم، اعلام کرد که اگر کسی دراقتصاد کار می کند، باید اطلاعاتش را بدهد و ما مالیات را بر اساس درآمد افراد محاسبه می کنیم.


عسکری همچنین درپاسخ به خراسان درباره امکان کاهش سپرده های مردم نزد بانک ها با تصویب قانون جدید مالیات ها، چنین موضوعی را رد کرد.

به گزارش خراسان، دکتر علی عسکری دیروز در یک نشست خبری که به مناسبت هفته دولت درمحل وزارت اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به خراسان اظهار داشت: هر قانونی که جدید تصویب می شود ممکن است تفسیرهای متفاوتی از آن بکنند. ولی ما معتقدیم که ریسک سایر بازارها مثل ارز و سکه وطلا درحال حاضر بیشتر است.

بازار مسکن نیز با رکود شدیدی همراه است. بنابراین بعید است سپرده ها به سمت این بازارها برود. حتی اگر سپرده ها بین بانک ها جابجا شود نیز تاثیر چندانی روی کل سپرده های موجود درسیستم بانکی نخواهد داشت. مگر آنکه کسی بخواهد پولشویی کند که در آن صورت در چارچوب قوانین مربوط پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تعامل دوسویه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون جدید مالیات مستقیم تصریح کرد: در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار می‌دهد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را می‌دهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی وجود داشته باشد.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که این سازمان با هدف سرکشی وارد حساب‌های بانکی مردم نمی‌شود، درباره این‌که آیا این سازمان اطلاعات جمع‌آوری شده حساب‌های بانکی را ممکن است در آینده در اختیار سایر سازمان‌ها از جمله سازمان هدفمندی قرار دهد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرض بر این است که برخی نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالیاتی نیاز دارند که در صورت تصویب دولت در این زمینه تعامل خواهد شد.

عسکری همچنین با اشاره به طرح جامع اطلاعات مودیان گفت: بر این اساس، مودیان در سه سطح ریسک‌پذیری طبقه‌بندی می‌شوند. وی ادامه داد: مودیان پرریسک یا آنهایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند، از طریق اطلاعات دیگر شناسایی می‌شوند و مالیات‌ آنها راستی‌آزمایی می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانکی از آن جمله است.

رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که در صورتی که مودی برای فعالیت خود صورت حساب صادر نکند مشمول دو درصد جریمه مورد معامله می‌شود، افزود: اگر این مودی فهرست معاملات را ندهد معادل یک درصد معاملات جریمه خواهد شد که این نرخ‌های جدید در اصلاحیه قانون نسبت به قانون قبل کاهش پیدا کرده، اما ضمانت‌های اجرایی آن بیشتر شده است.

عسکری در ادامه با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات نظام بانکی نزد سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: ضمانت اجرایی این امر در قانون نیز آمده است و کارمندان بانکی و بانک مرکزی در چارچوب قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع تبعیض مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: تا ۷ برابر معافیت پایه، نرخ مالیات برای کارکنان دولتی و خصوصی ۱۰ درصد است و مازاد بر آن، ۲۰ درصد خواهد بود .

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره‌ مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی در صورت اجرایی شدن قانون جدید مالیات ها گفت: قانون جدید انگیزه را برای خالی نگه داشتن ملک کاهش می‌دهد، چون در این اصلاحیه متراژ واحد مدنظر نیست. عسکری همچنین درباره نحوه شناسایی این واحد‌ها گفت: قرار است سامانه املاک از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین با همکاری وزارت صنعت ایجاد شود و املاک به محض دریافت پروانه در این سامانه ثبت و نوع کاربری آنها مشخص شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در حاشیه این نشست با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در چند روز گذشته از سوی رئیس جمهور به این سازمان ابلاغ شد از اول فروردین سال ۹۵ اجرا می شود، گفت: در این قانون بازرسی مالیاتی که همان پلیس مالیاتی است پیش بینی شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

جدال بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، بر سر مساله مالیات اصناف، وارد دور جدیدی شده است.

در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود که علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران و حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در مقابل یکدیگر صف‌آرایی خاصی کردند. در حالی که رییس اتاق اصناف ایران، مدعی شده که شفاف‌ترین عملکرد در قبال مالیات را اصناف دارند؛ اما وکیلی گفته: «اصناف در چهارماه اول امسال ۶ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند.» وی البته اضافه کرده است: «در همین مدت اشخاص حقوقی ۴۱ درصد و حقوق‌بگیران ۱۱ درصد کل مالیات‌های کشور را پرداخت کرده‌اند.»

مساله مالیات اصناف همواره یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز بوده است. در سال جاری هم این مساله مناقشاتی را برانگیخت و کار به جایی رسیده است که به گفته فاضلی، سازمان امور مالیاتی ٨٠ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف را رد کرده است.

البته وکیلی در آن برنامه گفته بود: «مالیات بر حقوق در بخش شاغلان بیشتر از اصناف است درحالی که رشد مالیاتی قبلا در بخش مشاغل نصف اصناف بوده و این فاصله روزبه روز بیشتر می‌شود» که علی فاضلی در مقام پاسخگویی گفت: «با رویکرد سازمان امور مالیاتی و گزارش‌های این گونه‌ای مخالفم. متاسفانه اصناف را بیشتر در قالب ارایه‌کننده خدمت در بخش توزیعی می‌بینند اما این‌گونه نیست، اصناف یک میلیون و هزار و ۴۰۰ واحد توزیع در سطح کشور دارند یعنی ۹۰ درصد نظام توزیع در دست اصناف کشور است. حدود ۹۰۰ هزار بنگاه خدماتی و خدمات فنی که کار تربیت نیروی انسانی را انجام می‌دهد در بخش اصناف است و ۶۵۰ هزار واحد صنفی کوچک و متوسط در بخش تولید داریم که در هزار و ۸۵۰ رسته شغلی در حال فعالیت هستند.»

فاضلی در پاسخ به مجری برنامه که اصناف با این عظمت چرا فقط شش درصد مالیات می‌دهند؟ ضمن تاکید براین موضوع که آقای وکیلی توصیف دقیقی از روند پرداخت مالیات اصناف ارایه نداده، افزوده است: «روند پرداخت مالیات اصناف از سال ۸۸ تاکنون رو به رشد بوده است و مقایسه میزان مالیات اصناف با شاغلان درست نیست.»

وی ادامه می‌دهد: «بخشی از مالیات کارکنان مربوط به همین شاغلان بخش اصناف است؛ کسانی که توسط اصناف و با سرمایه و پرداخت دستمزد توسط متصدیان واحدهای صنفی دارای شغل شدند. ۵/۶ میلیون شغل توسط اصناف ایجاد شده است و مقایسه رشد مالیات کارکنان با مالیات مستقیم متصدیان واحدهای صنفی استدلال درستی نیست. یک صاحب شغلی که تعدادی را استخدام کرده و مشغول به فعالیت می‌شود خودش مالیات بر عملکرد می‌دهد و کارکنانش مالیات حقوق می‌دهند، آیا خود صاحب شغل درآمد بیشتری کسب می‌کند یا حقوق بگیرش؟»

وی تاکید کرده است: «در سال ۸۱ سهم مالیات حقوق و دستمزد ۹ دهم بود که در سال ۹۲به ٣/٢ دهم درصد رسید. بنابراین رشد مالیات اصناف روند طبیعی نداشته است.»

وکیلی در پاسخ به فاضلی که از وی پرسید در سال ۹۰ و ۹۱ در بخش اصناف چقدر مالیات دریافت داشته‌اید، گفت: در سال ۹۲ مالیات دریافتی از مشاغل دو هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۳ با ۲۰ درصد افزایش به دو هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان رسید.

فاضلی در پاسخ به وکیلی استدلال کرد: «بنابراین اصناف ۲۰ درصد افزایش مالیات داشته‌اند و این بر اساس توافقات انجام شده بین ما و شما بوده است و آیا از سال ۹۱ تا به امروز مالیات حقه اصناف را دریافت کرده‌اید یا نه؟»

وکیلی در پاسخ مدعی شد که سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته به دلیل نبود اطلاعات مجبور به توافق بوده است و افزود: مالیات اصناف همواره با عدم شفافیت همراه بوده است و سازمان امور مالیاتی کشور مجبور به توافق با اصناف است زیرا در غیر این صورت مالیات این بخش بیش از پیش کاهش می‌یابد.

فاضلی در واکنش به اظهارات وکیلی می‌گوید: «یکی از گلایه‌های ما از سازمان امور مالیاتی ادبیات آنها و پاییند نبودن آنها به تعهدات و توافقات‌شان با اصناف است. »در ادامه مناظره دو طرف یکدیگر را به عدم شفافیت متهم کردند اما آن چیزی که در پایان برنامه به ذهن بیننده متبادر شد، این بود که کلاف این درگیری همچنان سردرگم است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس