معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین حق بن نقدی ماهیانه به ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰هزارتومان، سنوات روزانه ۵۰۰تومان، حق اولاد یکنفر ۶۰۸۸۸ تومان، و حداقل مزد روزانه نیز ۲۰۲۹۷ تومان تعیین و تصویب شد که از ابتدای سال جدید اجرا خواهد شد.
 

شورای عالی کار امروز پس از ۶٫۵ ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۵۰ به ۸۰ هزارتومان، حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان، حق سنوات از ۳۰۰ تومان روزانه به ۵۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۴۸۷۱۲ تومان به ۶۰۸۸۸ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۱۶۲۳۷ تومان به ۲۰۲۹۷ تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.


جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۳

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۶۰۸۹۰۰
حق مسکن ماهیانه ۲۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار) ۸۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۶۰۸۸۸
حق اولاد- دو فرزند ۱۲۱۷۷۶
حق سنوات روزانه ۵۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۰۲۹۷
مجموع دریافتی افراد مجرد ۷۲۳۹۰۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴۷۸۸
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۸۴۵۶۷۶
منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه می‌شود.

به موجب این مصوبه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

نمایندگان در بند دیگری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی، موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌ پرداخت کنند و این سازمان مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در مصوبه دیگری، مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند.

همچنین مصوب شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب که مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۳ با اشاره به جلسه‌ی عصر امروز (دوشنبه) این کمیسیون از تصویب بندی خبر داد که بر اساس آن حقوق کارمندان دولتی ماهانه تا یک میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود.

 اسماعیل جلیلی اظهار کرد: به موجب بند الف تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، معافیت مالیاتی هر کارمند دولتی تا سقف ۱۲ میلیون تومان در سال ۹۳ تعیین شد.

 وی اضافه کرد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق که به تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه الحاق می‌شود عوارض دریافتی از معادن که به حساب خزانه‌داری و درآمدهای عمومی واریز می‌شود به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

 به گفته‌ی جلیلی، پیش از این مبلغ این عوارض ۵ درصد بوده است.

 این عضو کمیسیون تلفیق هم‌چنین یادآور شد: در ادامه‌ی بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق چند بند قانون بودجه‌ی سال ۹۲ در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۳ نیز به تصویب رسید که از جمله‌ی آن دریافت عوارض ۱۰۰ ریالی برای مصرف هر متر مکعب آب و عوارض ۳۰ ریالی برای استفاده‌ی هر کیلووات برق است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

در حالی که بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌ توانند نسبت به‌ مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به ‌طور یک جا نیستند، از تاریخ ‌ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کنند، اما این موضوع به دلایل مختلف طی سالهای گذشته با مشکلاتی در اجرا مواجه بوده است.

اما بررسی مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیاتهای خود و ضرورت نگاه مسالمت آمیز تر در دریافت مالیات از افراد مختلف، موجب شد تا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، اختیاراتی را در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، به مدیران این سازمان تفویض کند.

در بخشی از این بخشنامه، رسما اعلام شده است که اختیار «تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان» با وصول حداقل ۳۰ درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.

البته در ماده ۴۰ قانون مذکور آمده است که “در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به ‌پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد” که به نظر می رسد اشاره به این موضوع در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تاکید بر موضوع دریافت وثایق مربوطه باشد.

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده است که تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. اما در عین حال اعلام شده است که قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

اگرچه پیش از این رسانه ها از تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در تهران خبر داده بودند، اما اعلام اجرایی شدن این موضوع در سراسر کشور، اتفاقی مناسب و جدید محسوب می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 18 دی 1392 10:45

دستورالعمل دادرسی مالیاتی

دستورالعمل دادرسی مالیاتی عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در فرایند رسیدگی به اختلاف مالیاتی می باید توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد استفاده قرارگیرد.

 

برای دریافت متن کامل دستورالعمل از لینک زیر دانلود کنید.

 

دانلود دستورالعمل دادرسی مالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی در این بخش وجود ندارد، از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارسال آن به دولت تا پایان سال جاری خبر داد.


به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طاری در خصوص میزان فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده گفت: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده تابعی از تولید ناخالص داخلی است و آنچه که در قانون آمده را همه ساله وصول کرده ایم می توان گفت که فرار مالیاتی در این بخش وجود ندارد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه ۹۹ درصد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده طی هشت ماهه امسال محقق شده است اظهارداشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش نشان می دهد.

طاری خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۰ گروه از مشاغل را برای نصب صندوق فروش از ابتدای سال ۹۳ فراخوان کرده ایم. وی با اشاره به اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون هر سال یک درصد افزایش می یابد افزود: منتظریم این نرخ به حداکثری که قانون تعیین کرده برسد تا اصلاحیه قانون را ارائه دهیم و از سال ۹۵ اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه این نرخ باید به ۸ درصد تا پایان برنامه پنجم برسد بیان داشت: اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای برنامه ششم و از سال ۹۵ اجرا می شود. وی درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارداشت: اصلاحیه قانون در دست بررسی است و به نظر می رسد سازمان مالیاتی تا پایان سال این اصلاحیه را جمع بندی کرده و به دولت ارائه دهد.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف است. بر همین اساس بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، از پراخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس شورای اصناف کشور گفت: اگر واحدهای بدون پروانه اقدام به دریافت پروانه نکنند، در سال اول ۵۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم با ۱۰۰ درصد افزایش مالیات و بهای آب و برق و گاز مواجه می‌شوند.


قاسم نوده فراهانی امروز در مراسم آغاز به کار دومین نمایشگاه و جشنواره فروش مبلمان منزل و دکوراسیون اظهار داشت: باید دولت از تولید‌کنندگان داخلی حمایت لازم را داشته باشد، به نحوی که شاهد هستیم، برخی از تولید‌کننده‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکل به دست دولت می‌تواند حل شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکی بسیار بالا است و تولید‌کنندگان باید قدرت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشند، گفت: در حال حاضر واردات مبلمان خارجی به کشور صورت نمی‌گیرد و تولید‌کنندگان داخلی ثابت کرده‌اند که کیفیت تولیدات داخلی فراتر از برخی محصولات خارجی است.

رئیس شورای اصناف همچنین در خصوص واحدهای بدون پروانه گفت: اگر واحدهای بدون پروانه اقدام به کسب پروانه نکنند، در سال اول ۵۰ درصد، سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم با ۱۰۰ درصد افزایش مالیات پول آب، برق و گاز مواجه می‌شوند.

نوده فراهانی همچنین از ضرورت ایجاد مکانی برای نمایشگاه دائمی اصناف خبر داد و گفت: اصناف و مجامع صنفی این آمادگی را دارند، تا اگر دولت زمین مناسبی در اختیار آنها قرار دهد محلی را به عنوان نمایشگاه دائمی ایجاد کنند تا در ۳ مقطع سال یعنی نمایشگاه‌های پاییزه، نمایشگاه‌های بهاره و نمایشگاه پیش از آغاز ماه مبارک رمضان اقدام به عرضه مستقیم کالا کنند و در بقیه ایام نیز نمایشگاه تخصصی اصناف در این مکان‌ها برگزار شود.

نوده فراهانی در خصوص قانون نظام صنفی گفت: اصلاحیه این قانون به تصویب رسیده است ، اما آئین‌نامه و برنامه‌های آن در حال تدوین است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود ، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد .

 این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد ، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می شود تا زمینه های توسعه ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد. تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه ریزی کند، پروژه های اقتصادی ، تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی ‌و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع‌پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت است. از جمله محورهای اخلاق اقتصادی ، عدالت است که به مفهوم کاهش نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی عنوان گردیده است . گروهی نیز آن را توزیع قابل دفاع سودها یا پاداش‌‌ها در جامعه می‌دانند. با این وجود، هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت عدالت اجتماعی تردیدی ندارد و دستیابی به آن، یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی است. مرحوم علامه طباطبائی می گوید: اسلام راه حلی را پیشنهاد می کند و آن این است که دولت اسلامی از طریق وضع مالیاتها و عوارض مخصوصی برسرمایه، سرمایه داران و خرج آنها در راه افزایش سطح زندگی و رفاه طبقه فقرا و جلوگیری از اسراف وزیاده روی های ثروتمندان بکوشد تا اختلاف طبقاتی را در سطح زندگی از بین ببرد و کلیه افراد جامعه را از یک رفاه زندگی برخوردار سازد . چرا که هدف عمده از کلیه فعالیت های اقتصادی رسیدن به رفاه اقتصادی رسیدن به رفاه معیشتی می باشد و اگر این به طور یکنواخت دراختیار عموم قرار گیردبسیاری از مناقشات از بین خواهد رفت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه گمرک، مصوبه لغو دریافت ایران کد و شبنم در سامانه ثبتارش را رسماً ابلاغ کرد.



در بخشنامه فرود عسگری به ادارات گمرک آمده است: پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۷۰۷۲۳/۹۱/۵۰۲۰۱/۱۰۳/۲۹۴۵/۷۳/۱۲۱ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ و ۱۰۳۳۲۱/۹۱/۹۵۵۱۷/۱۰۳/۲۹۴۵/۷۳/۱۸۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ ، بپیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۴۳۴۸/۲۱۰/۹۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر حذف دریافت ایران کد و بر چسب شبنم در سامانه ثبتارش جهت اطلاع و اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال و اعلام می دارد کلیه بخشنامه های پیروی فوق الذکر لغو می گردند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس