رئیس قوه قضاییه از دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها خواست تا مشخصات افرادی که دارای چک بلامحل بوده و منتهی به صدور کیفرخواست شده است را ارائه کنند.

 

به گزارش بنکر،  در بخشنامه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر شد، آمده است: نظر به توسعه فن آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می دارد: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سـراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بی محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضائی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد.
همچنین در ادامه این بخشنامه قید شده است که : مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت بر خط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بر اساس بخشنامه رییس قوه قضاییه صادر کنندگان چک بی‌محل به بانک مرکزی معرفی خواهند شد. رییس قوه قضاییه همچنین نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را برعهده دادستان کل کشور قرار داده است.


آیت‌الله آملی لاریجانی رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک صورت گیرد.


متن کامل بخشنامه رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:


رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور

نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد.



صادق لاریجانی


رییس قوه قضاییه»

منتشر شده در اخبار حسابداری

تا دو هفته آینده “سامانۀ پس از معاملات” جدید جایگزین سامانه قبلی شده و بورس ایران را دگرگون می کند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه روز دوشنبه در ابتدای سخنرانی خود ضمن خوشامدگویی به مهمانان ایرانی و کره ای گفت: امروز ما اینجا جمع شده‌ایم تا نیمی از راه پرفراز و نشیب در مسیر همکاری‌های دو جانبۀ بازارهای سرمایۀ ایران و کره جنوبی را طی کنیم.

حامد سلطانی نژاد به ضرب‌المثلی کره ای اشاره کرد و ادامه داد: اولین قدم، نیمی از راه است و ما امروز اینجا آمده‌ایم تا اولین قدم را برداریم و نیمی از راه را برویم.

وی با بیان اینکه ایران و کره جنوبی، مشترکات فرهنگی زیادی دارند، خاطرنشان کرد: پایبندی مردم کره به خانواده، احترامشان به بزرگترها و دانشمندان، نشان اصالتی است که این کشور از آن برخوردار است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ابراز داشت:کرۀ جنوبی کشوری است هزاران ‌ساله که به تناسب همین قدمت، اصالت دارد و تعامل با کسانی که اصالت دارند، راحت تر و اطمینان بخش‌تر است.

وی تاکید کرد: مردم ایران همچون شما ، سال ها برای استقلال خود جنگیده‌اند و امروز نیز برای استقلال هرچه بیشتر سیاسی و اقتصادی‌شان در حال تلاش و مجاهدت‌اند و هنوز مسیر سختی را در پیش دارند.

سلطانی نژاد با بیان اینکه استقلال کامل سیاسی و اقتصادی جز با تلاش های همه‌جانبۀ یک ملت به دست نمی‌آید، تصریح کرد: امروز هر ایرانی در بخش مربوط به خود، برای به دست آوردن هرچه بیشتر این استقلال تلاش می‌کند و بازار سرمایۀ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی اظهار داشت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار نیز به‌عنوان متولی فرآیندهای پس از معاملات بورس ایران، به سهم خود در حال تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر کارآمدی بازار سرمایه با اتکا به عناصر و توانمندی‌های بومی است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری با تاکید بر اینکه طی دو هفتۀ دیگر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران سامانۀ پس از معاملات بورس ایران را دگرگون خواهد کرد و سامانه‌ای را به‌جای سامانۀ پس از معاملات قدیمی و غیرایرانی خواهد نشاند، گفت: این سامانه علاوه بر پیشرفته بودن و کارآمدی بسیار زیاد، کاملا ایرانی است و متخصصان توانمندی در داخل همین ساختمان و اکنون در داخل همین جمع، پس از تلاشی چندساله، آن را طراحی کرده‌اند؛ نرم‌افزاری که از حیث قابلیت ها کاملا متناسب با نیازهای بومی و همسطح یا پیشرفته‌تر از نرم‌افزارهای مشابه دنیاست.

وی تصریح کرد: متخصصان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، علاوه بر این نرم‌افزار، سامانه‌ها و نرم‌افزارهای کارآمد دیگری را هم در یکی دو سال اخیر طراحی کرده‌اند؛ از سامانۀ بومی تسویه و پایاپای چندارزی گرفته تا سامانه‌ها و نرم‌افزارهای پیچیدۀ مربوط به تسویه و پایاپای معاملات برق در بورس تازه‌تأسیس انرژی ایران.

سلطانی نژاد ادامه داد: متخصصان این شرکت حتی سایر بخش های بازار سرمایۀ ایران را هم در طراحی نرم‌افزارهای پیشرفته یاری کرده‌اند؛ مثلا در طراحی تالار بورس مجازی با همۀ اجزا و متغیرها و قیمت های واقعی بورس؛ اما بدون آنکه کسی از معامله در آن زیان ببیند.

وی تاکید کرد: طراحی تالار مجازی بورس ایران، کمک شایانی به آزمون و خطای بی‌خطر و آموزش افراد غیرحرفه‌ای و علاقمند به حضور در بورس کرده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری با اشاره به اینکه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، توانایی برطرف کردن نیازهای نرم‌افزاری خود را دارد، ابراز داشت: این شرکت می‌تواند نیازهای نرم‌افزاری پیشرفتۀ سایر بخش های بازار سرمایۀ ایران و حتی کشورهای دوست را با هزینه‌های کمتر برآورده کند.

وی ادامه داد: با این حال، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران هیچگاه خود را از فراگیری بیشتر و در اشتراک گذاشتن تجربیات خود با شرکت های مشابه غیرایرانی بی‌نیاز ندیده است. از همین روست که ما دست همکاری خود را به سوی هر کشوری که آمادۀ این همکاری و به اشتراک گذاشتن تجربیات تخصصی باشد، دراز کرده‌ایم.

سلطانی نژاد تصریح کرد: ما آماده‌ایم که ضمن انتقال تجربیات خود، از تجربیات شرکت KSD کره جنوبی نیز در هر زمینه‌ای که مدیران این شرکت علاقمند باشند، استفاده کنیم. به علاوه تمایل ویژۀ خود را برای بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند شرکت KSD در زمینۀ Linkage ابراز کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی کره در زمینۀ پیوند بازارهای سرمایۀ کرۀ جنوبی و هنگ‌کنگ تجربیات مفیدی دارد؛ گفت: این تجربیات برای بازار سرمایۀ ایران نیز که این روزها به پیوند با بازارهای سرمایۀ دیگر کشورها می‌اندیشد، بسیار گرانبهاست.

سلطانی نژاد افزود: علاوه بر آنکه ما به استفاده از تجربیات کرۀ جنوبی در زمینۀ پیوند با دیگر بازارهای سرمایه علاقمندیم، بازار سرمایۀ خود کرۀ جنوبی نیز می‌تواند هدف یکی از این پیوندها با بازار سرمایۀ ایران باشد. سابقۀ ایران و کرۀ جنوبی حاکی از آن است که ما شرکای خوبی با یکدیگر بوده‌ایم و کمتر کشوری در جهان چنین سطحی از روابط اقتصادی را با ایران داشته است.

وی در تایید سخنان خود ابراز داشت: این را حجم بسیار بزرگ مبادلات تجاری بین دو کشور نشان می‌دهد. رقم کم‌نظیر ۱۸ و نیم میلیارد دلاری مبادلات تجاری ایران و کرۀ جنوبی در سال ۲۰۱۱، گویای این ظرفیتهاست. چه‌بهتر که از این ظرفیت به نحو دیگری نیز، و با حضور مردم و سرمایه‌داران خرد و کلان هر دو کشور در بازارهای سرمایۀ کشور دیگر، استفاده شود.

سلطانی نژاد معتقد است که بنگاه های اقتصادی تثبیت‌شدۀ کره‌ای می‌توانند برای سرمایه‌داران ایرانی جذاب باشند و رشد روزافزون بنگاههای اقتصادی و صنایع ایران نیز می‌تواند جذابیتی برای سرمایه‌داران کره‌ای به شمار رود.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایۀ ایران در سال ۲۰۱۲ بازده کم‌نظیر ۵۵درصدی را تجربه کرد، اعلام داشت: در سال ۲۰۱۳ نیز با روندی که تاکنون داشته، بعید است که کمتر از این بازدهی، رقم بخورد.

سلطانی نژاد به ابتدای سخنان خود بازگشت و با تکرار ضرب المثل کره ای خاطرنشان کرد: ما و شما امروز نیمی از راه را می‌رویم. امروز، اجتماع مشترک ما و شما در اینجا کار مهمی بوده است. اما ایرانی‌ها هم ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: “کار نیکو کردن از پر کردن است”.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی تاکید کرد: اگر بخواهیم از قدمی که برداشته‌ایم به “رضایت” برسیم، باید آن را تا “مقصد” پیش ببریم. امروز تنها نقطۀ شروع همکاری‌های ماست. پس نه باید به آن راضی باشیم؛ و نه باید در آن متوقف بمانیم. پس از این، زحمات ما و شما بیشتر می‌شود.

وی پیشنهاد داد تا کارشناسان ایرانی و کره ای کمیتۀ مشترکی را برای پیشبرد اهداف مشترک، تشکیل دهند و آن اهداف را روزبه‌روز پیگیری کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که روز دیگری در همین ساختمان، یا در ساختمان شرکت سپرده گذاری کره جنوبی در سئول، جشن اتصال سامانه‌ها و نرم‌افزارهای پس از معاملات بورس ایران و کرۀ جنوبی گرفته شود.

سلطانی نژاد گفت: آن روز، باز هم قدمی برداشته شده که تازه، نیمی از راه بزرگ دیگری است. همکاری ملتها با یکدیگر، برای تأمین هرچه‌بیشتر منافعشان و دور کردن هرچه‌بیشتر مخاطراتشان، هیچوقت پایان‌یافتنی نیست و این، حق ملت های بزرگی همچون ملت ایران و کرۀ جنوبی است که از برجستگی‌ های خویش برای رسیدن به قله های بلندتر، بهره بگیرند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شاخص بورس تهران با رشد ۲۸۴ واحد به معاملات امروز پایان داد که از نظر کارشناسان، بازار به دلیل نبود اخبار جدید، در حال اصلاح قیمت بوده و در انتظار است تا گزارش های ۶ ماهه شرکت‌ها ارائه شود.



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص بورس تهران دومین روز کاری هفته جاری را با رشد ۲۸۴ واحدی و رسیدن به رقم ۵۹ هزار و ۴۰۱ واحد به پایان رساند و در جریان روند مثبت شاخص، ارزش بازار نیز با رشد هزار میلیارد تومانی به ۹۰۱ هزار میلیارد تومان رسید.

بر این اساس،هلدینگ خلیج فارس، بانک ملت،صادرات، صندوق بازنشستگی و بانک تجارت از تأثیر گذارترین شرکت ها در رشد شاخص بودند.

حسین خواجویی در گفت ‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد وضعیت بورس تهران اظهار داشت: پس از پایان تحولات سوریه، قیمت‌ شرکت‌ها به نرخ‌های گذشته بازگشت و در حال حاضر بازار منتظر یک محرک جدید است که ارائه گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها یکی از این محرک‌ها برای ایجاد تغییر در روند شاخص است.

وی با بیان اینکه شاخص در حال حاضر دلیل خاصی برای رشد ندارد، ادامه داد: در مورد وضعیت برخی شرکت‌ها، سهامداران نسبت به گزارش‌های ۶ ماهه آنها تردید‌هایی دارند که پس از ارائه این گزارش ها وضعیت مشخص می شود بنابراین در حال حاضر بازار منتظر است. بر این اساس در شرایط فعلی که خبر خاصی برای رشد بورس وجود ندارد احتمالا اصلاح قیمتی در برخی نماد‌ها که پیش از این رشد خوبی را تجربه‌کردند، تا حدود ۷ درصد نیز رخ خواهد داد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: همچنین برخی از نماد‌ها با توجه به این اینکه خبر منفی در مورد آنها وجود ندارد ولی در جو روند منفی شرکت‌های هم گروهی خود قرار گرفته‌اند، همانند پالایشگاه نفت تهران، البته دلیل دیگری نیز از نظر تکنیکال برای این سهم وجود دارد و آن این است که قیمت ۹۰ هزار تومان برای این سهم و برای برخی از سهامداران قیمتی است که صف فروش تشکیل می‌شود. این شرکت سودی که در سه ماه ابتدایی اعلام کرده حدود ۶ هزار تومان است که سهامداران در گزارش‌های ۶ ماهه توقع بیش از ۲۰ هزار تومان را دارند که باید دید در گزارش‌های ۶ ماهه چه چیزی مشخص می‌شود.

وی در پایان گفت: به نظر می رسد با توجه به شرایط مختلف داخلی وخارجی سهامداران سهم‌هایی را که P/E تعدیل شده آن بیش از ۴ یا ۵ باشد را خریداری نمی‌کنند. البته در مورد شرکتی مثل ذوب آهن نیز باید دید میزان فروش داخلی و صادرات آن در گزارش ۶ ماهه چگونه خواهد بود تا پس از آن سهامداران در مورد وضعیت این شرکت تصمیم‌گیری کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از رد طرح بیمه افرادی که ۱۰ سال و یا کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: این طرح مجددا بررسی و ایرادات آن رفع می شود.



محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس طرحی که مجلس تصویب کرده بود کارگران با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه می توانستند از مزایا و حقوق ۱۰ روزه برخوردار شوند و همچنین خانواده کارگران از کار افتاده و یا فوتی نیز از مستمری برخوردار می شدند.

وی گفت: شورای نگهبان به دلیل بار مالی این طرح آن را خلاف قانون دانست. به همین دلیل این طرح مجددا به مجلس برگردانده می شود و دوباره با نظر کارشناسان و متخصصیان بررسی و ایرادات آن رفع خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به منظور رفع مشکل مالی این طرح می توان در متمم بودجه ، اعتباری برای اجرای آن اختصاص داد. به طور حتم مجلس در این خصوص همکاریهای لازم را انجام می دهد.

به گفته سعیدی، با توجه به اینکه دولت درخواست کرده برخی از بندهای بودجه سال ۹۲ اصلاح شود بنابراین می توان برای سازمان تامین اجتماعی نیز متممی در نظر گرفت.

نمایندگان مجلس دو هفته قبل سازمان تامین اجتماعی را مکلف به پرداخت مستمری به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند با توجه به سنوات کردند. همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند و به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

در اطلاعیه شورای نگهبان نیز آمده است که ماده واحده و تبصره یک آن چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین هزینه جدید معلوم نشده است، بنابراین خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص تبصره ۲ ماده واحده، نظر به اینکه تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده، لغو آن با توجه به نظر تفسیری این شورا خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مهرماه اجرا می‌شود، علاوه بر این داروهای بیماران خاص تحت پوشش این سازمان نیز رایگان شده است.


به نوشته همشهری تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این دو خبر گفت:کمیته‌ای به‌منظور چگونگی بررسی طرح همسان‌سازی‌ در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شده و براساس تصمیمات اتخاذ شده حقوق بازنشستگان از مهر‌ماه همسان‌سازی‌ خواهد شد. از طرف دیگر برای حل مشکل بیمه‌شدگانی که به بیماری خاص مبتلا هستند از این پس داروهایشان رایگان خواهد بود و این بیماران برای تأمین داروها با مشکلی مواجه نخواهند شد. خبرگزاری مهر با انتشار این اخبار به نقل از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده براساس گفته‌های نوربخش مدیرعامل شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) نیز معرفی خواهد شد.

اگر قانون اجرا شود

اگر قانون همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به درستی و براساس نظریه‌های کارشناسی اجرا شود، باید میزان حقوق این افراد با بازنشستگان کشوری همسان شود به این معنا که حداقل حقوقی که یک بازنشسته‌ تأمین اجتماعی دریافت می‌کند برابر با حداقل حقوق بازنشسته‌ کشوری باشد، بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با اجرای این قانون افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

خبر اجرای قانون همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی از سوی مدیرعامل این سازمان منتشر شده است که بازنشستگان ۴سال گذشته را در انتظار اجرای این قانون پشت سر گذاشته‌اند. اگر چه هرازگاهی وعده‌هایی به آنها داده می‌شد، این وعده‌ها تا‌کنون جامه‌ عمل نپوشیده است و یکی از خواسته‌های جدی بازنشستگان از دولت یازدهم اجرای قانون همسان‌سازی‌ بوده است. علیرضا فرهادی، عضو هیأت مدیره‌ کانون بازنشستگان این سازمان پیش از این گفته بود که از دولت جدید انتظار می‌رود که حداقل در برابر مطالبات بازنشستگان منطقی رفتار کند. او معتقد است:

بازنشستگان تأمین اجتماعی در شرایطی به‌سرمی‌برند که صرف‌نظر از بحران‌های اقتصادی با رفتار تبعیض‌گونه مسئولان نیز مواجه هستند. بازنشستگان دیگر با شرایط موجود قادر به ایثار برای دولتمردان نیستند و به همین‌خاطر از مسئولان دولت جدید انتظار داریم که حداقل در مواجهه با مطالبات بازنشستگان صادقانه رفتار کنند. بازنشستگان معتقدند که اگر قانون همسان‌سازی‌ به درستی اجرا شود، حقوق‌شان افزایش چشمگیری خواهد داشت.

آنها با تأکید بر این نکته که سازمان تأمین اجتماعی در زمینه‌ این قانون مرتکب تخلف شده است بر این نکته پافشاری می‌کنند که کارشناسان و مدیران این سازمان از ابتدا نخواستند که این قانون را به درستی اجرا کنند و حق قانونی بازنشستگان را پایمال کردند. کشمکش میان بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی که از سال۸۸ شروع شده است در موقعیت‌هایی به یک اختلاف جدی تبدیل شده و حتی در چند مرحله نمایندگان بازنشستگان اعلام کردند که علیه این سازمان شکایت رسمی تنظیم خواهند کرد. اگر چه این شکایت هرگز انجام نشد، این خواسته همچنان در صدر درخواست‌های بازنشستگان جا داشت.

در قانون بودجه سال۸۸، مجلس تصویب کرد که ۲هزارو۵۰۰میلیارد تومان برای اجرای طرحی به نام همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مصرف شود اما با وجود اینکه قانون این مبلغ را برای همان سال درنظر گرفته بود سازمان تأمین اجتماعی در ا جرای قانون همسان‌سازی‌ یک تخلف انجام داد و کمتر از نیمی از این مقدار را خرج کرد. تمام بودجه‌ای که این سازمان برای اجرای همسان‌سازی‌ در سال۸۸ درنظر گرفت ۹۳۷میلیارد تومان بود و نوبت به بازنشسته‌ها که رسید سازمان تأمین اجتماعی هم همه‌ تلاش خود را به‌کار بست تا به نوعی از اجرای قانون طفره برود.

تا اینجای کار ۱۵۶۳میلیارد تومان از بودجه‌ همسان‌سازی‌ ناپدید شد، سال۸۸ تمام شد و هیچ‌یک از مسئولان تأمین اجتماعی ‌ یا دولت به این پرسش پاسخ ندادند که سرنوشت این پول چه شد. اما سال بعد مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسش‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان گفتند که باقیمانده پول برای اجرای این قانون در سال ۸۹مصرف شده است. این توضیح هرگز بازنشستگان را قانع نکرد و آنها از همان سال مراتب اعتراضشان را در بزنگاه‌های زیادی اعلام کردند.

حسن صادقی ، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ کارگری نیز درباره عملکرد تأمین اجتماعی در برابر این قانون توضیح داد: سازمان تأمین اجتماعی هرگز زیر بار اجرای درست قانون همسان‌سازی‌ نرفت. این درحالی است که با پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس در بودجه سال۹۲ اعتبار ۱۳۰۰میلیارد تومانی برای همسان‌سازی‌ مستمری‌ها تعیین شده‌ است.

بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی بابت عدم‌اجرای قانون همسان‌سازی، نقض قانون الزام و تأخیر در پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها به مدیران سازمان معترضند. در ۸سال گذشته ۸ بار مدیرعامل سازمان تغییر کرد، هیأت امنا به استناد اساسنامه‌ای نادرست جایگزین شورای‌عالی شد و در عمل هیچ مقامی درخصوص عملکرد سازمان پاسخگوی بیمه‌شدگان نبود اما این بار یک مسئول این سازمان اعلام کرد که همسان‌سازی‌ تا مهر ماه اجرا می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای ۱۰ گروه جدید استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد.


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای مفاد ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنین دستورالعمل‌های مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه زیر از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشند.



1.فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و ساختمانی

3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 4.فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 5.فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 7.تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 8.فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

 10.فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

بر این اساس، مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین، هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.

لازم به ذکر است، معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد که در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

گفتنی است، اطلاعیه مذکور به منزله ابلاغ به کلیه اتحادیه های صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوق الذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب می گردد.

 

شرکت فناوری اطلاعات پارمیس با در نظر گرفتن قانون سازمان امور مالیاتی مبنی بر تجهیز ده صنف به نرم افزار حسابداری و پوز فروشگاهی، جهت رفاه حال مصرف کنندگان و همچنین تامین نیاز ایشان به نرم افزاری ساده و

کارآمد، آمادگی کامل خود را برای نصب و راه اندازی پوزهای کامل فروشگاهی و نرم افزار حسابداری اعلام می نماید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای مهلت بخشش جریمه دیرکرد مالیات معوق سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را که پیش از این تا آخر شهریور ماه بود، تا ۱۱ دی ماه سال جاری تمدید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی مهلت بخشش جریمه دیرکرد مالیات معوق سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را که پیش از این تا آخر شهریور ماه بود، تا ۱۱ دی ماه سال جاری تمدید کرد.

علی عسکری در این بخشنامه که ناظر به اجرای بند (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۸۹ ،۹۰ و ۹۱ بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری است، تصریح کرد: پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷/۲۰۰ مورخ ۲ تیر ۱۳۹۲ و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون ما‌لیات‌های مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد:

الف- نحوه اجرای حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

۱- صرفاً بنگاه‌های تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره‌برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

۲- بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد.

۳- بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده) اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های یادشده آنها بخشوده می شود.

۴- بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی مذکور برای عملکرد سال‌های فوق‌الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام است.

۵- مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سال‌های مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است، سریع تر قطعی گردد تا امکان برخورداری هرچه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یادشده فراهم گردد.

۶- با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تاریخ اجرای حکم بند ۷۴ قانون مزبور از اول فروردین ۹۲ تا ۳۱ شهریور ۹۲ خواهد بود. ب- تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیا تهای مستقیم اگرچه به موجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاریخ اول فروردین ۹۲ لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون امور حقوقی دولت – معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰ ۴۳۷۶ مورخ ۱۶ مرداد ۹۲، حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای مؤدیان، موضوع این بخشنامه که از تاریخ اول مهر ۹۲ تا تاریخ ۱۱ دی ۹۲ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سال‌های مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می‌شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد: در شرایطی که کارکنان دولت در کلان شهرها توان پرداخت هزینه‌ها و اجاره مسکن را ندارند، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت افزایش یابد.



حسن دانه‌داران در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از کارکنان دولت در شهرهای بزرگ برای تامین معیشت و اجاره خانه‌ای که حداقل شرایط زندگی را داشته باشد باید دو برابر حقوق خود یا بیشتر را به عنوان اجاره یک ماه بپردازد.

وی افزود: در حال حاضر مالیاتی که از حقوق ناچیز کارکنان دولت دریافت می‌شود هیچ سنخیتی با عدالت محوری ندارد و انتظار کارکنان دولت این است که اگر دولت به هر دلیلی توان افزایش حقوق را ندارد معافیت مالیاتی را افزایش دهد.

دانه‌داران ادامه داد: سال ۹۰ با افزایش سقف مالیاتی از ۴۳۵ هزار تومان به ۴۸۵ هزار تومان، کارکنان ۱۰ درصد مبلغ پنجاه هزار تومان یعنی تنها پنج هزار تومان کمتر به دولت مالیات پرداخت می کردند ولی با آب وتاب فراوان از این افزایش سقف مالیاتی سخن می راندند؛ مبلغی که شاید این روزها به زحمت بتوان با آن یک پرس غذا تهیه کرد.

به اعتقاد وی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت می تواند با نظر دولت و مجلس تا دو برابر مبلغ فعلی یعنی دویست میلیون ریال در سال افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد: پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان به شکل کارشناسی شده در هیات دولت و کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و تدبیر و امید از بدنه خود دولت که کارکنان آن هستند، آغاز شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به یکسان بودن ابعاد، عیار و وزن انواع طرح سکه بهار آزادی، بر ضرورت یکسانی قیمت آن در بازار تاکید کرد.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهزاد قیاسوند، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در خصوص تفاوت سکه‌های طلای موجود در بازار اظهار داشت: تفاوتی از لحاظ وزن، عیار و ابعاد در بین سکه‌های گرانبها در زمان قبل (سکه‌های موسوم به پهلوی) و بعد از انقلاب وجود ندارد و تمام سکه‌های گرانبها بر اساس استاندارد واحدی تولید می‌شوند.
وی همچنین با اشاره به تفاوت قیمت میان سکه‌های ضرب شده سال ۱۳۸۶ نسبت به سال‌های قبل از آن گفت: عیار همه سکه‌های گرانبهای طلا، ۹۰۰ در هزار و وزن هرکدام به نسبت اندازه، ضریبی از سکه تمام بهار آزادی با ۱۳۵۹/۸ گرم است و تنها تفاوت سکه‌های قبل و بعد انقلاب در طرح می‌باشد، ولی متاسفانه سوء استفاده عده‌ای سودجو از نا‌آگاهی مردم از طریق دامن زدن به شایعاتی از قیبل تفاوت وزن و عیار سکه‌های ضرب قدیم و جدید باعث بروز چنین پدیده‌ای شده است.
قیاسوند در ادامه از برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی در خصوص ایجاد تغییراتی در طرح و امنیت سکه‌های بهار آزادی خبر داد و افزود: از جمله این اقدامات می‌توان استفاده از تصویر پرتره رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) در تمامی قطع‌های سکه‌های بهار آزادی از جمله نیم و ربع و بسته‌بندی امنیتی و هلوگرام مخصوص به منظور مقابله با ورود سکه‌های غیر بانکی را نام برد.
براساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، ضرب سکه و انتشار اسکناس برعهده بانک مرکزی است. این قانون در خصوص سکه‌های طلا نخستین بار در سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از انقلاب نیز الحاقیه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی به آن افزوده شد که از آن زمان تولید سکه با وزن و عیار قبلی و با طرح جدید در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس