شماره: ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱
تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۷۶
اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی


پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیرالانتشار دی ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خریدو فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاکیدبر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند: 


1- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد.


۲- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.


۳- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دریک ردیف درج واز تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود.


۴- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است .


۵- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل
از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.


۶- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند.


۷- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است .


۸- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود. ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.
روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی

منتشر شده در اخبار حسابداری
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه اگر طرحی مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه وجود دارد، فوریت آن باید در صحن علنی مجلس تصویب شود، گفت: هیچ طرحی در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کمیسیون عمران مطرح نیست.
.

مهرداد بائوج‌لاهوتی درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اعلام اینکه طرحی در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کمیسیون عمران نداشتیم، اظهار کرد: البته این خبر را تنها از جراید و به نقل از آقای فتحی‌پور شنیدم و اعتقادی هم به این طرح ندارم.

.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اینکه کدام کمیسیون به طور تخصصی موظف به بررسی این طرح است، افزود: بر اساس قاعده کلی این موضوع باید در کمیسیون عمران به عنوان متولی مسکن مطرح شود؛ اما شاید چون مباحث مالیاتی است احتمال اینکه در کمیسیون اقتصادی مطرح شود، وجود دارد.

.

وی تاکید کرد: اگر همچین  طرحی، مطرح شده باشد باید فوریتش در صحن مجلس تصویب شود؛ اما سئوال اینجاست که ما با تصویب این طرح قصد اثبات چه چیزی را داریم و از کدام خانه خالی می‌خواهیم مالیات بگیریم؟

.

عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس، با بیان اینکه خانه‌ با دو هدف ساخته می‌شود، تصریح کرد: یا انبوه‌ساز برای واگذاری مسکنی ساخته که در صورت مالیات بستن و نبود مشتری انگیزه خود را برای ساخت و ساز از دست می‌دهد، یا اینکه فردی خانه‌ها را برای اجاره می‌سازد.

.

لاهوتی افزود: از سوی دیگر هر چقدرازعمر ساختمان بگذرد ارزش آن کاهش پیدا می‌کند و به طور قطع مشتری آن ملک نیز کم می‌شود، بنابراین صاحب خانه دوست دارد در کوتاه‌ترین زمان ملکش فروخته شود.

.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نهم، یادآور شد: ممکن است تعداد محدودی  از خانه‌های احتکار شده وجود داشته باشد ولی اخذ مالیات مشکل ما را حل نمی‌کند و باید به دنبال راه اساسی و ریشه‌ای باشیم که یکی از آنها استفاده از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی است که وزارت راه و شهرسازی عزم خود را برای جذب این اعتبارات باید جزم کند.

.

ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح پارلمان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در ابتدای ماه رمضان به عنوان یکی از مهمترین و نخستین مصوبات مجلس نهم خبر داده‌ بود و اعلام کرد: براساس این طرح، محتکران خانه‌های خالی در صورت نپرداختن مالیات، ممنوع‌الخروج می‌شوند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ تا پایان روز ۳۱ تیر ماه است و این زمان تمدید نمی شود، پیش بینی کرد که تعداد اظهارنامه ها در سال جاری از مرز ۵ میلیون عبور کند.

.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل ازایرنا ، علی عسکری با بیان اینکه براساس قانون مالیات های مستقیم ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهار نامه مالیاتی است، افزود: اگر این روز مصادف با روز تعطیل باشد، مهلت ارایه اظهارنامه یک روز اضافه می شود در غیر این صورت این مهلت تمدید نمی شود.

.

به گفته ی وی ۳۱ تیر ماه سال جاری روز شنبه هفته آینده و روز کاری است و به همین دلیل امکان تمدید این مهلت وجود ندارد.

.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی تا چهارشنبه هفته گذشته یک میلیون و ۹۱۶ هزار اظهارنامه الکترونیکی و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه از کل مشاغل مشمول بندهای الف ،ب، ج و مشاغل خودرو دریافت کرده است.

.

عسکری گفت: به طور تقریبی روزانه بیش از ۱۵۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی و ۱۰۰ هزار اظهارنامه مشاغل خودرو دریافت می شود که البته براساس تجربه سال های گذشته در روزهای پایانی ، میزان ارایه اظهارنامه بیشتر می شود.

.

وی بابیان اینکه سال گذشته چهار میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه دریافت شده است، اظهار داشت: با توجه به میزان استقبال در سال جاری پیش بینی می شود که بیش از ۵ میلیون اظهارنامه در سال جاری دریافت شود.

.

یادآور می شود: دریافت اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۰ از ۲۵ خرداد ماه امسال آغاز شده است و مودیان علاوه بر پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی می توانند به صورت حضوری اظهارنامه های مالیاتی را از ادارات مالیاتی دریافت و پس از تکمیل و مهر امضا ، آن را به صورت دستی یا با پست به همان ادارات تحویل دهند.

.

منتشر شده در اخبار حسابداری

۱-۳- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۵، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و نقل(سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجمتع های پتروشیمی و سایر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بین متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد.پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود.

.

۳-۳ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء (۱-۳) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف های ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون اقتصادی ، انرژی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

.

۴-۳ مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش و نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کشور) نیز ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.

.

۱۰-۳ وزارت نفت از شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (۵۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور ، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

.

۱۳-۳ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیر تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (۳-۳) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می گردد.

.

۸-۷ به شرکت های تابعه و وابسته به وزارتخانه های نفت ، گاز ، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

.

 ۹-۷ در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها ، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

.

۵-۲۴ مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)، در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

.

۱۱-۲۴ سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

.

۱۳-۲۴ به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید. ۱۴-۲۴ ما به التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۲۹/۹/۱۳۸۹ ، مشمول معافیت مالیاتی می باشند.

.

۱۵-۲۴ در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

.

۳۷ در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.

.

۳۸ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.

-بخشنامه ۵۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ۹۱)

.

39 افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.

.

۴۰ مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مو رد جاری خواهد بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه7 از7
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس