قسمت های مختلف یک بنگاه اقتصادی مکلف است که نوعی اطلاعات مالی تهیه نماید که به وسیله آن،مدیر میتواند عملکرد و نتایج آن بخش را تجزیه و تحلیل کند.این اطلاعات می تواند شامل اطلاعاتی نظیر عملیات،وضعیت مالی بنگاه اقتصادی و همچنین عملکرد کلی مسولین سازمان،مشتریان آن بنگاه را شامل شود این اطلاعات مفاهیم خامی می باشند که به تنهایی گزارشی از عملکرد را ارائه نمی دهند و زمانی ارزش محسوب می شوند که با معیارهایی مورد مقایسه قرار گیرند که این معیارها می تواند شامل : روند کلی بنگاه،متوسط صنعت و شرکت های مشابه باشد و نتیجه دیگر آنها به مدیران کمک می کند تا گرفتار اطلاعات غلط بدست آمده نشوند.

مجموعه سیستم های لایه حسابداری مدیریت،شامل شاخص های مانند سیستم مالی سند پرداز هستند که برای شرکت های بزرگ طراحی شده است تا به وسیله آن مدیران بتوانند نظارت دقیقی بر عملکرد بخش های مختلف شرکت داشته باشند.از مزیت های های این سیستم میتوان به محاسبه عملکرد بخش های حسابداری اشاره کرد که علاوه بر آن می تواند در بخش های مختلف دیگر مانند بخش مهندسی،پشتیبانی،منابع انسانی و تولید تاثیر بسزایی داشته باشد.

این سیستم شامل دو بخش اصلی و مجزا به نام های سنجه و شاخص می باشد و قادر است گزارش های مالی جامع دقیقی را در قالب مقادیر دوره ای و روند دوره ای در هر دو مورد فراهم آورد.در واقع سنجه از گردش یا مانده تعدادی حساب حاصل می شود که از ترازنامه ها بدست می آید که به عنوان یک قلم اطلاعاتی مفهوم دار تلقی می گردد و از مزیت های دیگر،آن است که ترازهای مالی شرکت های مختلف را در عین وجود تفاوت در ساختار سر فصل های حساب ها کاملا یکتا و قابل قیاس می کند.

شاخص از تقسیم دو سنجه به وجود می آید که وضعیت شرکت را مشخص می کند به عنوان مثال در خصوص مقایسه صنایع و رقبای شرکت،حداقل روندی که در دوره های مالی یک شرکت نمود زیادی پیدا می کند.

شاخص ها بر اساس موارد زیر مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرند :

  • کارایی دپارتمان عملیات حسابداری
  • بازده سرمایه گذاری
  • ساختار سرمایه
  • نقد شوندگی
  • کارایی دپارتمان منابع انسانی
  • ساختار سرمایه
  • کارایی پردازش های مالی
  • کارایی عملیاتی
  • جریان نقد
  • کارایی دپارتمان پشتیبانی
  • کارایی فروش و بازاریابی
  • کارایی دپارتمان تولید

تمامی موارد بالا از جمله موارد پر کاربرد در بخش حسابداری است و می تواند در بخش دیگر نیز تاثیر خود را بگذارد.

نکته : شاخص های مالی بسیار زیادی وجود دارند که در سیستم سند پرداز تنها به 20 مورد از آنها اشاره شده است.

در سیستم شاخص های مالی سند پرداز ابزاری وجود دارد که گزارش را در چهار بعد تهیه می کند و سبب می شود که مدیران سنجه ها و شاخص های مورد نظر خود را به سهولت مشاهده کنند از همین رو می توانند اظلاعات مالی را در دوره های مالی مختلف و در مقایسه با شرکت های مختلف نیز مشاهده کنند.

سنجه ها و شاخص های مهم عبارت است از :

به تمامی اطلاعاتی که از سیستم اطلاعاتی سازمان استخراج می گردد سنجه گویند که از فرم جمع جبری چند حساب یا اعداد استخراج شده از سیستم یکپارچه سازمان (ERP) بدست می آید برای مثال به نمونه های زیر توجه کنید :

  • هزینه های اداری 
  • سرمایه های ثابت خالص 
  • سرمایه های در گردش
  • هزینه های فروش
  • تفاضل سرمایه جاری از موجودی کالا
  • سود عملیاتی که حاصل درامدها و هزینه های عملیاتی است

نکته : با توجه به مفاهیم ساده و در عین حال مهم،مدیران اشتیاق بیشتری به برای بررسی اطلاعات دوره های مالی مختلف بر اساس سنجه را دارند.

شاخص ها :

نسبت فروش به سرمایه در گردش

در ابتدا باید وجوه نقدی را در حد حداقل در سازمان نگه داری کنیم که این امر ضروری است و برای کاهش نیازهای تامین مالی شرکت صورت می گیرد در این خصوص میتوان از شیوه هایی جهت تعیین میزان تغییرات در استفاده از مبالغ نقدی در طول زمان استفاده کرد که از عمده آنها نسبت فروش به سرمایه در گردش است که نشان دهنده میزان وجوه نقد برای حفظ سطح فروش ها است.در صورت توجه به روند این نسبت یک مدیر به راحتی می تواند تغییرات بلند مدت را دز بخش مورد نظر به راحتی مشاهده کند.

نسبت فروش به هزینه های اداری

موضوع اصلی،میزان هزینه سربار مورد نیاز برای حفظ سطح فروش است به عنوان مثال شرکتی که دارای سفارش های بسیار کم به مشتریان خود اما نیازمند به حسابداری بزرگ برای رسیدگی به بخش هاتی مختلف دارد.

نسبت هزینه تعمیر و نگهداری به سرمایه های ثابت

این نسبت در ارتباط با برآورد سرمایه های ثابت گزارش شده است و در صورت نرخ افزایشی آن شاهد جایگزیی برای سرمایه هستیم که نشاندهنده مصرف زیاد سرمایه می باشد.اگر این نسبت بدون افزایشی در میزان سرمایه ثابت کاهش یابد میتوان گفت اعتبار نقدی شرکت تمام شده است و باید سرمایه جدیدی اضافه گردد.

نسبت هزینه های فروش به فروش 

ممکن است برخی از فروش ها برای شرکت به طور پیوسته هزینه بردار باشد که سود حاصل از فروش حتی هزینه سایر فروش ها را در بر نمی گیرد بدین منظور این نسبت ایجاد شده تا مدیریت به کمک آن رویکردهای جدید را پیاده سازی کند.

نرخ سربار 

برای تعیین هزینه سربار این نرخ ایجاد شده است و برای ارائه به مشتری درباره محصول تکمیل شده،تهیه و تنظیم گردد.

نسبت سربار به بهای تمام شده فروش

در طول زمان هزینه های کار مستقیم با هزینه های سربار در بهای تمام شده کالای فروش رفته جایگزین شده است و بیشترین سهم را در هزینه های یک شرکت دارد و با توجه به نقش پر اهمیت آن نسبت سربار به بهای تمام شده فروش سبب می شود تا مدیران دقت بیشتری در افزایش یا کاهش هزینه ها داشته باشند.

گردش سرمایه

این گردش توسط سهام داران مورد استفاده قرار می گیرد تا برای تبدیل حقوق سهام داران و بدهی به مبالغ فروش تعیین گردد.سطح بالا در کارایی فروش نشان از نسبت بالای فروش به حقوق سهام داران را دارد بنابراین بررسی این معیار میزان تغییرات در سطح کارایی را در طول زمان نشان می دهد.

نسبت سرمایه های عملیاتی

اطلاعات ارائه شده در این بخش از اطلاعات ترازنامه منجر شده است و به مدیران در جهت حذف و یا اضافه کردن سرمایه های شرکت در صورتی که قابلیت های عملیاتی آن از بین نرود کمک می کند.

حاشیه فروش

برای دسترسی به این نسبت ابتدا باید هزینه های توزیع و قیمت فروش رابررسی کنیم تا سود حاصل که جدا از فعالیت های درآمد زای شرکت است تفکیک گردد.

نسبت وجه نقد به سرمایه در گردش

از این نسبت برای تعینن درصدی از سرمایه استفاده می کنند به گونه ای که به راحتی بتوان آنها را به وجه نقد تبدیل کرد و میزان پایین این نسبت نشان دهنده فقدان وجوه نقدی برای پرداخت تعهدات کوتاه مدت مشکل آفرین است.

منتشر شده در مقالات

ارائه گزارش مالی یکی از وظایف اصلی یک حسابدار موفق می باشد.گزارش مالی عملکرد مالی در طول یک دوره مالی را شامل می شود.دانستن نکاتی هرچند کوتاه اما قابل تامل و ضروری می تواند یک حسابدار را در تنظیم و ارائه گزارش مالی راهنمایی کند بنابراین در این مقاله کوتاه سعی داریم که نکاتی را در اختیار شما مخابین قرار بدهیم.

1.در صورت وجود سود و زیان،طبقه بندی سبب افزایش ارزش پیش بینی می شود.

2.صورت های سود و زیان باید شامل موارد زیر باشد :

 

 

  • سود یا زیان خالص
  • هزینه های مالی
  • سود و زیان فعالیت های عادی
  • اقلام غیر مترقبه
  • درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
  • سود و زیان عملیاتی
  • درآمد عملیاتی
  • هزینه عملیاتی
  • سهم الویت
  • مالیات بر درآمد

 

3.درآمد عملیاتی به معنی افزایش حقوق صاحبان سرمایه به جز سرمایه آورده شخصی که از مجموعه عملیات اصلی و مداوم واحد تجاری ناشی شده باشد و شامل موارد زیر می باشد :

 

  • فروش کالا
  • ارائه خدمات
  • استفاده از سرمایه واحد تجاری

 

4.درآمد حاصل از استفاده از سرمایه واحد تجاری در صورت فعالیت های اصلی و مداوم را درآمد عملیاتی گویند.

 

  • درآمد مالیاتی باید با توجه به معیارهای زیر حاصل گردد 
  • درآمد حق امتیاز بر اساس مفاد قرارداد مورد نظر
  • سود سهام در زمان دریافت توسط سهام دار
  • سود تصمین شده بر طبق زمان مشخص شده
  • درآمد عملیاتی توسط ارزش در نظر گرفته شده محاسبه می گردد

 

5.در صورتی که پرداخت درآمد عملیاتی به آینده موکول شود در این حالت مبلغی اضافه بر قیمت فروش کالا یا ارائه خدمات دریافت می گردد و به عنوان تامین مالی در حساب جداگانه دیگری ثبت می گردد.

6.در صورت فروش کالا یا ارائه خدماتی که وجوهی بر طبق قرارداد مذکور به علت فعالیت های آتی اما مرتبط با فعالیت های گذشته استرداد می شود جزو درآمدهای عملیاتی می باشد.

7.در صورت حفظ مالکیت و مخاطرات مربوطه میتوان گفت معادله مربوطه فروش به حساب نمی آید بنابراین درآمدی مبتنی بر آن مشخص نمی شود برای نمونه به مثال های زیر توجه کنید :

 

  • در شرایطی که واحد تجاری علاوه بر ضمانت نامه کالای فروش رفته خود ضملنت دیگری را به عهده بگیرد
  • در شرایطی که درآمد عملیاتی ناشی از فروش خاصی باشد
  • در شرایطی که خدمات مربوط به نصب کالای فروخته شده که قسمتی از مبلغ قرارداد را در بر می گیرد توسط واحد تجاری مذکور تحقق نیابد
  • در شرایطی که با توجه به مفاد قرارداد خریدار حق فسخ معامله را داشته باشد 

 

8.هزینه های عملیاتی را می توان در صورت سود و زیان بر اساس ماهیت دسته بندی کرد.

9.هزینه های عملیاتی شامل کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از فعالیت های اصلی و مداوم است.

10.دسته بندی هزینه ای بر اساس عملکرد به شرح زیر می باشد :

 

  • قیمت تمام شده کالا فروخته شده
  • هزینه های مربوط به عملیات توزیع و فروش
  • هزینه های عمومی واحد تجاری

 

11.هزینه غیر عملیاتی ناشی از کاهش حقوق صاحبان سرمایه در صورت فعالیت های تصادفی و اتفاقی است.

12.سود ناشی از واگذاری در تاریخ مذکور و زیان ناشی از آن در تاریخ تصمیم گیری در حساب ها ثبت می گردد.

13.در صورتی که از فروش بخشی از واحد تجاری زیانی حاصل گردد باید شناسایی شود.

14.مجموعه عملیاتی که متوقف می شوند عبارت است از :

 

  • اثر زیادی بر ماهیت و عملیات اصلی واحد تجاری داشته باشند
  • سرمایه،بدهی،سود و زیان برای ارائه گزارش قابل تشخیص باشند
  • اطلاعات مربوط به عملیاتی که متوقف شده اند حداکثر تا سه ماه بعد باید کامل شوند

 

15.در صورتی که عملیات مورد نظر صورت نپذیرند عملیات موجود در بخش سود و زیان به عنوان عملیات مستمر اعمال می شوند.

منتشر شده در مقالات

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن «آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» را ابلاغ کرد.

 

فصل اول: کلیات

ماده ۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه به معانی زیر می باشد:

الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجاد کننده خطر به طور متعارف، قوی باشد.

ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی

پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی، اعم از آبرو یا اعتبار

ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی

ث ) خانواده: قربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم

ج) تدابیر: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آیین نامه

چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 94/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره ۱ ـ در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه  و ضرر حسب مورد اعم است از اینکه قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد.

تبصره ۲ ـ مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی، شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید.

ماده ۲ ـ در هر حوزه قضایی، واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آیین نامه  ایجاد می شود. تبصره ـ در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان، در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان، دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهـــد شد، تا با هماهنگی دستگاه های ذیربــط انجام وظیفه نماید.

 

 فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ماده ۳ ـ مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی، طبق قانون مجاز است، لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی می تواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید .تبصره ـ  مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور.

ماده ۴ ـ عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع، نیست.

ماده ۵ ـ عدم مواجهه حضوری خدشه ای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمی آورد. طرفین دعوی یا وکلای آنها می توانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسش ها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید.

ماده ۶ ـ عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آنکه افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت می شود.

ماده ۷ ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آیین نامه باید در تمامی جلسات رعایت شود.

 

فصل سوم : عدم افشای اطلاعات

ماده ۸ ـ عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگی کننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند.

ماده۹ ـ عدم افشای اطلاعات، ناظر به تمامی مواردی است که  موجب شناسایی شاهد یا مطلع  یا خانواده وی می شود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی محل سکونت، اشتغال، یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر.

ماده ۱۰ ـ در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت می گیرد، مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید.

ماده ۱۱ ـ عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود.

ماده ۱۲ ـ مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم، به عدم افشای اطلاعات، مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲  این آیین نامه اعلام نموده و برگه ای با کد مخصوص دریافت می دارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات، این مشخصات ذکر خواهد شد. احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفاً از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت می گیرد.

تبصره ـ سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه تهیه و نصب می گردد.

 

فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور

ماده ۱۳ ـ در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون، مقام قضایی می تواند از طریق هر وسیله ای که امکان دیدن و شنیدن همزمان صوت و تصویر یا صرفاً‌ شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نماید.

ماده ۱۴ ـ در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور، مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید.

ماده ۱۵ ـ در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد، مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید.

ماده ۱۶ ـ در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد، طرفین دعوا یا وکلای آنها می توانند هر سؤالی را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسیدگی کننده از شاهد یا مطلع بپرسند.

 

 فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان

 ماده ۱۷ـ واحد مقرر ماده ۲ این آیین نامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت ـ اطلاعات قوه قضاییه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و  تأمین امنیت وی، اتخاذ نماید. تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل می باشد:

۱- گشت های منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها.

۲- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مداربسته در محل کار یا سکونت ایشان یا نصب درب های ایمنی، با رضایت کتبی آنان.

۳- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط.

۴- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان.

۵- تغییر مکان.

تبصره ۱ ـ تسلیم و استفاده از افشانه های دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آئین نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۶ /۱۰ /۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

منبع : قوه قضائیه

منتشر شده در اخبار حسابداری

ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی

پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است.


فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
۲) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا” درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
۳)  بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.
۴)  با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
۵) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

منبع:بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. 

 ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.

 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده ۴۱۵ قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.

  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده ۵۴۲ قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

  رفتار خلاف ماده ۴۱۳، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف ۳ روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف ۳ روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

  تقلب تاجر نسبت به قانون و بستانکاران

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر شده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند و مواردی از این دست.

 آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

  محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

  معاملات باطل و بلااثر تاجر ورشکسته 

اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود.البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

  وظایف و اختیارات عضو ناظر 

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

  مهر و موم و اقدامات اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟

طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس