برخی از افراد علاقه زیادی به مهاجرت به کشور های اروپایی برای کسب درآمد دارند و در این میان خیلی از افراد در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستند که : درآمد و دستمزد در ایران چه اندازه با سایر کشور ها تفاوت دارد؟

گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد.

کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر ۱۲/١ دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از ۵ دلار برای هر ساعت است.

 

نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها

 

بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا ۵۴/٩، بلژیک ۵۷/٨، ایرلند ۴۶/٨، فرانسه ۲۴/٨، هلند ٢/٨، آلمان ۱۹/٧، کانادا ۱۸/٧، انگلیس ۱۶/٧، امریکا ۲۶/۶، کره ۸۵/۵، ژاپن ۵۲/۵ و اسپانیا ۳۷/۵ دلار در ساعت است.

همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان ۴/۴ دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز ۴۹/٣ دلار در ساعت است.

اما شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه ‌ها نیز پایین‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است. بر این اساس بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام کرده است، در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرین ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، ترکیه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.

همچنین درآمد سرانه کشورهای استرالیا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، هلند، آلمان، کانادا، انگلیس، امریکا، کره، ژاپن و اسپانیا به ترتیب ۶۱ هزار و ۹۲۵، ۴۷ هزار و ۳۵۲، ۵۴ هزار و ۳۷۴، ۴۲ هزار ۷۳۲، ۵۲ هزار و ۱۷۲، ۴۷ هزار و ۸۲۱، ۵۰ هزار و ۲۳۵، ۴۶ هزار و ۳۳۲، ۵۴ هزار و ۶۲۹، ۲۷ هزار و ۹۷۰، ۳۶ هزار و ۱۹۴ و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.

 

ساعت کار اجباری

 

ساعت کار اجباری در ایران از بیشتر کشورهای جهان بیشتر است. در حالی که این تصور به صورت مکرر القا می‌شود که تعطیلات ایرانیان از همه جای دنیا بیشتر است و تعطیلات بیش از حد، مانع از رشد چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود، بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که کشور فرانسه با ۳۵ ساعت کار در هفته، کمترین میزان کار اجباری را به مردمش تحمیل می‌کند. این رقم در ایران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالی که در فقدان اجرای اصولی قانون، بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران را بدون اضافه‌کاری یا با اضافه‌کاری برای ساعات بیشتری به کار می‌گیرند.

کارگران در استرالیا، انگلیس، بلژیک و دانمارک نیز ۳۸ ساعت در هفته کار می‌کنند. همچنین ساعت کار اجباری در ایرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰/۵ ساعت، کانادا ۴۰ ساعت، کره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانیا ۴۰ است. ساعت کار اجباری در امریکا، مهد سرمایه‌داری ۴۰ ساعت است. ساعت کار اجباری در بیشتر کشورهای جهان ۴۰ ساعت است، ‌به جز شماری از کشورهای جهان سوم که ساعت کار اجباری در آنها عمدتا یا ۴۴ یا ۴۸ ساعت است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در آستانه پایان سال 94 هستیم و کم کم زمان تصمیم گیری درباره لایحه های مختلف در سال جدید توسط هیئت دولت و مجلس رسیده است. در این میان، لایحه دستمزد هر ساله اخبار و حواشی زیادی را با خود به همراه دارد و کارگران و کارمندان بسیاری، منتظر شنیدن خبرهای جدید از دستمزد سال آینده هستند.

نمایندگان کارگران می‌گویند به زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.

به گزارش  مهر، شورای عالی کار یکبار در اسفندماه سال گذشته اقدام به افزایش بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار گرفت و به صورت متوسط ۱۵۰ هزارتومان به دریافتی امسال میلیون ها نفر افزوده شد. در همین حال، وجود گزارش‌های مکرر دولت درباره کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، هزینه زندگی اقشار ضعیف و کارگری افزایشی بوده است.

دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوار گرفته و یا اینکه افزایش‌هایی به صورت سازماندهی نشده در بازار اتفاق افتاده است. نمایندگان کارگری می گویند: با وجود کسری چشمگیر دریافتی مشمولان قانون کار در برابر افزایش هزینه ها، رشد دستمزد امسال حتی توان تقویت قدرت خرید اقشار کارگری در دو ماه ابتدایی سال را هم نداشته است.

متاسفانه ادامه روند افزایش قیمت‌ها و هزینه معیشتی خانوار در ماه های اخیر باعث تشدید افت قدرت خرید شده و خانوارهای کارگری را با محدودیت تامین مالی مایحتاج زندگی مواجه کرده است. کارگران معتقدند دولت تدبیر و امید نیز مانند روال دولت‌های گذشته، اقدامی در جهت تقویت قدرت خرید آنها نداشته و تنها سرعت رشد قیمت ها کُندتر شده است.

کسری عمیق درآمد و هزینه خانوارهای کم درآمد

معمولا در سال‌های اخیر، به دلیل شکاف موجود بین هزینه و درآمد خانوارهای کارگری، معیشت کارگران با چالش‌ها و کسری‌های فراوانی روبرو بوده است. آنها تلاش‌های زیادی داشته اند تا بتوانند در شورای عالی کار بسته های مزدی بهتری برای کارگران پیشنهاد و تصویب کنند.

با این وجود، نفوذ رو به افزایش دولت‌ها در این شورا و تغییر ترکیب تصمیم گیری آن به نحوی که نمایندگان دولت از تعداد و رای بالاتری برخوردار شدند، باعث شده در سال‌های اخیر میزان نارضایتی اقشار کارگری از مصوبه های دستمزدی بالا برود. در آخرین تصمیم این شورا، حداقل مزد مشمولان قانون کار تنها ۷۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شده که تامین هزینه های معیشت با این ارقام برای خانوار به ویژه در کلانشهرها چیزی شبیه شوخی البته از نوع تلخ آن است.

دولت مرتبا کارگران را می‌ترساند که اگر مزد با درصد بالاتر و شیب بهتری افزایش یابد، آن وقت باید منتظر اخراج دسته جمعی و ریزش شدید نیروی کار توسط کارفرمایان باشند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در سال‌های اخیر بیشتر گرایشات کارفرمایی داشته و این مسئله باعث شده تا جامعه کارگری احساس جانبداری دولت از کارفرمایان را داشته باشند.

ابلاغیه‌ای برای نمایندگان کارگران

همچنین عنوان می‌شود اگر دولت واقعا به دنبال حمایت از نیروی کار کشور است، بیاید دست به کار شود و وارد میدان عمل شود، چرا دولت فکر می‌کند تنها با دور ماندن از حمایت مستقیم معیشتی نیروی کار کشور و حضور نمایشی در جلسات تعیین مزد، می‌تواند تاثیرگذار باشد.

حالا این روزها کمیته تخصصی تعیین مزد شورای عالی کار جلسات و نشست‌هایی را برگزار و پیرامون راهکارهای تعیین دستمزد در سال آینده مشغول برنامه ریزی است. در عین حال، شورای عالی کار باید به‌زودی جلساتی را با حضور نمایندگان صاحب رای کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار نماید.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و در این دوره، هزینه های معیشت کارگران افزایش می‌یابد، گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصمیم گرفته ابلاغیه ای را به استان‌ها درباره انجام مطالعات میدانی پیرامون معیشت و وضعیت زندگی کارگران انجام دهند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: قرار است نمایندگان استانی کارگران براساس فاکتورهای موجود، اقداماتی را در زمینه وضعیت معیشت خانوار انجام دهند و نتایج آن در کانون عالی بررسی و پایه اصلی مذاکرات در شورای عالی کار شود.

تهیه گزارش ۲۰ روزه از معیشت کارگران

پورموسی ادامه داد: پیش بینی این است که نمایندگان کارگران در استان‌ها بتوانند ۲۰ روزه گزارشات و نتیجه بررسی های خود را ارائه کنند. با این وجود، یکی از نگرانی های ما سخت تر شدن شرایط زندگی کارگران در ماه‌های پایانی سال است.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه باید به سمتی برویم که ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تعیین کننده باشد، گفت: به دلیل اوضاع نامناسب معیشتی خانوارهای کارگری، نمی‌توانیم اجازه طرح مباحث حاشیه ای را در شورای عالی کار بدهیم و بنا داریم در مذاکرات و چانه زنی های امسال، تنها مسائل مربوط به تقویت معیشت کارگران را دنبال کنیم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: شورای عالی کار هنوز به صورت رسمی گفتگوها را پیرامون مزد سال آینده آغاز نکرده و کمیته تخصصی این شورا در حال فعالیت است. پورموسی با بیان اینکه موضوع تعیین مزد منطقه ای در بسته سال آینده منتفی است، گفت: به دنبال تعیین یک دستمزد واحد و ملی برای تمامی مشمولان قانون کار هستیم و هیچ زمینه ای برای گفتگو پیرامون تعیین مزد دوگانه و یا منطقه ای وجود ندارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بررسی ترکیب سطح تحصیلات سرپرستان خانوار در گروه‌های مختلف هزینه‌ای و درآمدی خانوار، نشان می‌دهد ترکیب گروه‌های هزینه‌ای اول با درصد بالاتری از بی‌سوادان و گروه‌های هزینه‌ای دهم با درصد بیشتری از تحصیل‌کردگان همراه بوده است.


به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، خانوارهای با سرپرست بی‌سواد در مجموع حدود ۱۹٫۳ درصد از کل خانوارها را تشکیل می‌دهند. نگاهی به ترکیب گروه‌های ۱۰ گانه هزینه برحسب سطح سواد سرپرستان خانوار نشان می‌دهد که از مجموع خانوارهایی که در گروه اول هزینه قرار گرفته‌اند، ۵۸٫۳ درصد آنها دارای سرپرست بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت در گروه‌های بعدی به ترتیب کاهش می‌یابد و در نهایت در گروه دهم به عدد ۷٫۹ درصد می رسد.


خانوارهای با سرپرست دارای سطح سواد کمتر از پنجم ابتدایی حدود ۹٫۴ درصد از کل خانوارها را تشکیل می دهند. توزیع پراکندگی این خانوارها در بین گروه‌های هزینه تقریبا به سمت توزیع نرمال نزدیک شده و همان توزیع آماری از فراوانی نسبی را که در گروه اول و دوم هزینه به خود اختصاص داده‌اند، در گروه‌های ۹ و ۱۰ نیز همان توزیع آماری را دارند. بیشترین درصد فراوانی نسبی این خانوارها به ترتیب در گروه‌های ۳، ۴ و ۵ است.


درحالی که حدود ۷٫۵ درصد از خانوارهای مناطق شهری دارای سرپرست با سطح سواد لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس هستند، بیشتر از ۱۵ درصد از گروه دهم هزینه را این خانوارها به خود اختصاص داده‌اند و حضور آنها در گروه‌های پایین هزینه بسیار اندک است.


این وضعیت در مورد خانوارهای دارای سرپرست با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر به مراتب شدیدتر می شود. این گروه از خانوارها با اینکه فقط حدود ۲۲ درصد از کل خانوارها را شامل می‌شوند اما فراوانی نسبی آنها در گروه دهم هزینه ۶٫۳ درصد و در گروه‌های ۱ و ۲ هزینه تقریبا صفر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چگونگی اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص را مورد بررسی قرار داد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این که در این بررسی، مطالعات صورت گرفته در حوزه سه مولفه اصلی مالیات ستانی از مجموع درآمد اشخاص یعنی پایه، واحد و نرخ های مالیاتی مورد تامل قرار می گیرند افزود: ابتدا بحث های مربوط به انتخاب بین پایه مالیات بر درآمد و پایه مالیات بر مصرف، به ترتیب زمان مطرح شدن آنها، بررسی خواهند شد که اول بار سیمونز به آنها پرداخت و تا دهه ۱۹۹۰ نیز در قالب نوشته های «حقوق و اقتصاد» مطرح بود. سپس مقالات جدید حقوقی درباره واحد مالیات بر درآمد اشخاص بررسی خواهد شد. در نهایت ، ساختار نرخ های تصاعدی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . یافته های این مطالعه حاکی از آن است که به علت ظهور نظریه مالیات بهینه، گذار آشکاری در این رویکرد مالیاتی رخ داده است.
این مقاله به اختصار به نوشته های موجود درباره مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی اختصاص یافته و مرور مباحث در کل نشان می دهد نوعی گذار در رویکرد به موضوع وجود دارد که شامل تغییر « از تعریف به اعداد» است حوزه علاقه صاحبنظران مالیاتی در گذشته به چگونگی مشخص کردن مفهوم درآمد چگونگی ساختن یک واحد مالیاتی مناسب بر اساس ظرفیت مالیات دهی افراد و چگونگی طراحی نرخ ها بر اساس برخی از مفاهیم شهودی از عدالت عمودی معطوف بود. با این حال اخیرا – با ظهور نظریه مالیات ستانی بهینه – بحث هایی برای تاکید بر توابع رفاه اجتماعی و واکنش بازار به قوانین ویژه مالیاتی مطرح شده و با بررسی نام نویسندگانی که به آنها اشاره شد، می توان فهمید این گذار فکری ناشی از پیدایش نسل جدیدی از صاحبنظران حقوق و اقتصاد است؛ صاحبنظرانی برخوردار از ابزارهای تحلیلی ویژه که بحث های سیاستی را به شکل مستقیم به معیارهای هنجاری از قبیل عدالت و کارآیی مربوط می کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی رابطه ای تنگاتنگ با سایر مولفه های رفتار انسان ها – از قبیل شکل گیری سرمایه انسانی ، انتخاب بین کار و تفریح، تصمیم گیری به سرمایه گذاری، رعایت قانون یا فرار از آن و استقرار جغرافیایی منابع – دارد. به این ترتیب، مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی جز یکی از جنبه های یک موضوع کلی تر نیست؛ بررسی رابطه بین قانون و رفتار انسان.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه4 از4
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس