رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب منتشر شد.

 اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با درج اطلاعیه ای در سامانه کدال، معیار و امتیاز رتبه بندی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را، اطلاع‌رسانی ناشران براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آن‌ها از نظر قابلیت اتکاء و به‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه کرده است.

بر اساس این گزارش؛ معیار به ‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌ های درآمد هر سهم، صورتهای مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی ‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهار نظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ‌ماهه و صورتهای مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی ‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ نمودن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

همچنین میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌ بینی‌های ارسالی و هم‌چنین تفاوت‌ های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکاء در این محاسبات می‌باشد.

افزون بر این؛ از آن‌جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس دستورالعمل‌های جدید، ملزم به ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم نمی باشند، لذا امتیاز مربوط به این شرکت ها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسه‌ای مربوط به این شرکت ‌ها تنها نسبت به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ ارائه شده ‌است.

براساس این گزارش، از میان ۲۹۸ شرکت مورد بررسی رتبه های اول تا سوم از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات ارسالی به لابراتورهای سینا، فرآورده های تزریقی ایران و موتورسازان تراکتور سازی ایران اختصاص یافته است. شرکت های داروسازی امین، رینگ سازی مشهد، بانک انصار، معدنی املاح ایران، باما، گروه سرمایه گذاری مسکن و صنایع پتروشیمی کرمانشاه رتبه های چهارم تا دهم را به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر شرکت های پالایش نفت تبریز، پارس الکتریک، کاشی اصفهان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، بانک پارسیان، قند شیرین خراسان، پست بانک ایران، بین المللی محصولات پارس و پلی اکریل به ترتیب در انتهای جدول رتبه بندی قرار دارند.

همچنین از شرکت های هلدینگ مجموعه هایی همچون گروه سرمایه گذاری مسکن، سرمایه گذاری سایپا، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، گروه دارویی سبحان و گروه صنعتی ملی رتبه های اول تا چهام را به خود اختصاص دادند.

این در حالی است که در میان شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی، شرکت های سرمایه گذاری پردیس، سرمایه گذاری بهمن، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری سپه و سرمایه گذاری نیرو رتبه نخست تا پنجم را از آنِ خود کردند.

در همین رابطه مقاله اشتباهات رایج در حسابداری صورتهای مالی را بخوانید...

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که با لغو تحریم‌ ها، هزینه جابه‌جایی پول بین ۷ تا ۱۵ درصد برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد.

مهدی کرباسیان با اشاره به کارایی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم اظهار داشت: «در ابتدا تشکر می‌کنم از دولت و وزیر امور خارجه که بالاخره تحریم‌ها برداشته شد.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد که نکته بسیار مهمی که وجود دارد و اولین اتفاقی که خواهد افتاد، این است که ریسک مبادلات کشور کاهش پیدا می‌کند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «در حال حاضر همان طور که مطلع هستید، برای جابه‌جایی پول به دلیل این‌که از طریق سیستم غیر بانکی عمل می‌شود و از طریق صرافی کل پول جابه‌جا می‌شود و همچنین با ریسک جدی که ایران دارد، بعضا بین ۷ تا ۱۵ درصد کالاها گران‌تر وارد می‌شود.»

کرباسیان عنوان کرد: «حتی متاسفانه این روزها یوان چین که جابه‌جا می‌شد و قبلا بین ۰٫۵ تا یک درصد هزینه داشت، این هزینه به بالای ۱۲ درصد رسیده بود. این موضوع قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد.»

وی متذکر شد: «با برداشته شدن تحریم ‌ها، سیستم بانکی فعال می‌شود و نیز موجب خواهد شد واحدهای تولیدی که در حال حاضر از کانال‌ های مختلف مواد خود را وارد می‌کنند، مستقیما کالا را وارد کنند و این موضوع ریسک پول را کم می‌کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که از این پس مسیر ایمن خواهد شد و از طریق سیستم بانکی عمل می‌شود، ادامه داد: «از سوی دیگر، شرکت‌های میانی و تجار ایرانی که معمولا در خارج از کشور اعتباراتی دارند، می‌توانند از اعتبارات خارجی‌شان استفاده کرده و ماشین‌آلات و تکنولوژی را وارد کنند و تولید را به حرکت در آورند.»

کرباسیان اظهار داشت: «در کنار آن، بحث صادرات کالاها نیز به طور جدی کمک خواهد کرد. متاسفانه در سال‌های گذشته صادرات کالا به جز به چند کشور که به طور مستقیم انجام می‌شود، در بقیه موارد از طریق واسطه انجام می‌شد؛ به خصوص به اروپا. در نتیجه با لغو تحریم ‌ها می‌شود به طور مستقیم به اروپا کالاهای ایرانی را صادر کرد.»

وی عنوان کرد: «بدیهی است که در مرحله بعد به نظر می‌رسد که باید هم سیستم بانکی و هم صنعتگران و تولیدکنندگان تلاش کنند که بتوانند از منابع اعتباری بانک ‌های خارجی استفاده کنند و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کنند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر در طول برنامه ششم بخواهیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. »

کرباسیان متذکر شد: «به نظر می‌رسد که یک کار وسیعی هم در حوزه دیپلماسی لازم است و هم از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی کشور به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کنند تا این‌که بتوانیم نرخ رشد اقتصادی را به ۸ درصد و حتی بیشتر برسانیم.»

منتشر شده در اخبار حسابداری

بودجه سال۹۴ و برنامه ششم توسعه. دو سندی هستند که در پیوند ساختاری با یکدیگرند و درست در روز اعلام به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، این اسناد مهم مالی و حاکمیتی کشور از ‌سوی دولت روانه مجلس شد.

ارائه همزمان این دو سند به ‌واسطه حکم قانون در فضای اقتصادی سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌ ای، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تا حدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و نیم ساله است که این خود بازتاب‌ دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و… از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌ بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب ‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است. این سهم تقریبا بالای ۷۰ درصدی، سنگینی دولت را بر سند مالی یکساله کشور نشان می‌دهد که بی‌شک به کاهش سهم بخش خصوصی در طرف دیگر ترازو منجر خواهد شد.

در همین روزهای اخیر بود که سخنگوی دولت از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت در تاریخ اقتصاد کشور در سال آتی با رقم «۲۰۱ هزار میلیارد تومان» خبر داد. سرمایه‌گذاری که به گفته وی «۱۴۲ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/1/94) این درحالی است که در مواد ۲، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برنامه پیشنهادی ششم به‌طور مشخص بر مواردی همچون انضباط مالی و تحول در نظام بودجه‌ریزی دولت، منطقی‌سازی اندازه دولت، مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کارآفرینی و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید شده است.

به نظر می‌رسد در یک نگاه گذرا به این دو سند، لازم است بودجه سال آتی نیز در جهت اهداف برنامه‌های ششم و هدف دولت تدبیر که افزایش سهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اصلاح شود. این البته غیر از راهکارهایی است که باید در جهت کاهش حضور دولت در نحوه تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، نظام قیمت‌گذاری و در چارچوب مکانیسم بازار رقابتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام قانونی کشور تعبیه شود.

حسین حقگو - تحلیلگر اقتصادی

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبار، سوئیفت و همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالان اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم‌ ها خواهیم بود.

محسن جلال‌پور ۱۹ دی ماه در همایش بزرگداشت روز صادرات استان کرمان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در سال جاری اظهار کرد: هر سرمایه‌گذاری که بخواهد جهت سرمایه ‌گذاری در کشور حضور پیدا کند، اولین نگاه مورد توجه، وضعیت روانی و آرامش حاکم بر جامعه است. باید از حرف‌های مقرضانه و نظرهای دلسوزانه غیرکارشناسی که برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور، معشیت مردم و ایجاد بهبود در فضای مورد نیاز جامعه و حاکمیت، که دشواری برای کشور ایجاد می‌کند، پرهیز کنیم.

جلال‌پور با تاکید بر اینکه باید فضای اجتماعی جامعه را با شرایط امروز توسعه استان و فعالیت‌های اقتصادی در حال انجام کشور همراه کنیم، اظهار کرد: امروز برخی از حرکاتی که در رسانه‌ها با افکار عمومی شاهد هستیم نوعی بداخلاقی است که باعث می‌شود همه زحمات مسئولان را از بین برده و حتی حضور سرمایه‌گذاران را با خطر مواجه کند.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه درباره وضعیت امروز تحریم‌ها و همچنین اجرایی شدن برجام نیز گفت: در سه ماه گذشته مجموعه‌ای در کشور به طور شبانه‌روزی مشغول تحلیل روی راهنماهای فارسی برجام در بعد اقتصادی بودند که در این راستا اتاق بازرگانی ایران نیز مسئولیت خطیری داشت که طی هفته‌های گذشته به تدوین آیین نامه اجرایی برجام پرداخت.

 

گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی

حداکثر تا دو هفته آینده همه تحریم‌های بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد و شاهد گشایش اعتبارات و آزاد شدن همه نقل و انتقالات ارزی برای فعالین اقتصادی به حالت عادی و حتی بهتر از شرایط قبل از اعمال تحریم ها خواهیم بود.

جلال‌پور با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات بسیار مثبت در جهت برداشتن همه تحریم‌ها در کشور از سوی دولت تدبیر و امید و هدایت‌های مقام معظم رهبری صورت گرفت است، اظهار کرد: در هفته‌ های آتی شرایط بسیار خوبی برای تعامل با دنیا در بعدهای مختلف که دچار مشکل شده بودیم، شاهد خواهیم بود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور، اهمیت صادرات و حضور در بازارهای جهانی را برای ما روشن کرده است، بیان کرد: در آستانه تدوین لایحه بودجه کشور هستیم و طی روزهای آتی بنا به فرموده مقام معظم رهبری تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.

جلال‌پور تصریح کرد: دوران سخت تحریم‌ ها، سوءتدبیرها و وابستگی کامل به نفت پایه اقتصادی غلطی را در دهه‌های گذشته بنا نهاد و موجب شد استفاده از ارز حاصل از فروش سرمایه‌های ملی برای چرخاندن کشور انجام شود که وضع نابسمان امروز ناشی از آن است.

 

وجود ۴.۵ میلیون حقوق‌بگیر در کشور

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیش از چهار و نیم میلیون حقوق‌بگیر درکشور(پنج برابر متوسط منطقه)، بیش از سه میلیون نفر بازنشسته و مستمری ‌بگیر (هشت برابر نرخ منطقه) و بیش از ۸۵ درصد بودجه هزینه جاری که بیش از ۷۰ درصد آن از منابع نفتی تامین می‌شود. همچنین یارانه ‌بگیران که بیش از پول فروش نفت امروز باید به آنها اختصاص داده شود همه از مشکلاتی است که دولت با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.

 

وی ادامه داد: پرداخت یارانه در شرایط کنونی و اداره کشور به صورت معمولی نیز غیر ممکن است چه برسد به توقع توسعه از دولت. از این رو طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌‎های آینده امید به جایی نیست که شرایط بهتر شود، چراکه کارشناسان معتقدند سال‌های آتی فروش بهتری در زمینه نفت خواهیم داشت اما شرایط کشورهای منطقه و شرایط کشورهای سیاسی تولید کننده نفت این امید را نمی‌دهد.

جلال‌پور اظهار کرد: بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بر گردن دولت است در حالی که دولت در درگیر هزینه ‌های فعلی خود است و از طرفی همه توقع دارند که زمینه اشتغال پنج میلیون نفر که عمده آنها تحصیل‌کرده هستند فراهم شود؛ بنابراین ساماندهی چنین مسائلی از سوی دولت دور از انتظار است.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه باید به سرمایه‌گذاری خارجی بسیار توجه شود، تاکید کرد: بایستی سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور که علاقه به سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه و ایران دارند را جذب کنیم، زیرا منطقه خاورمیانه ثروتمند ولی ناامن است اما در بین آنها جمهوری اسلامی ایران برای امنیت خود هزینه بسیار زیادی پرداخت کرده است.

وی گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذار سه اصل اساسی وجود دارد؛ نخست امنیت منطقه و کشور و ایجاد شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، سپس تعامل با عرصه بین‌الملل و در نهایت بهبود فضای کسب و کار و ثبات نسبی قوانین و شرایط مناسب سرمایه‌گذاری.

 

مخدوش کردن فضای سرمایه‌گذاری، گناهی نابخشودنی است

وی تصریح کرد: در این فضا باید ایجاد یک امنیت روانی برای حضور سرمایه‌گذار فراهم شود و این مساله با کمک آحاد مردم، مقامات، مراجع عظام و… بدست می‌آید. توقع نیز این است که آرامش در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و اینکه به هر دلیلی این فضا را مخدوش کنیم گناهی نابخشودنی است.

جلال‌پور گفت: کشور قوانین و ضوابطی دارد بنابراین تا روزی که این قوانین جاری بوده و تغییر نکرده است همه ملزم به رعایت قانون هستیم.

وی اظهار کرد: در کشور ما صدماتی که در سایه اختلافات سیاسی بر مسائل اقتصادی وارد شده کم نبوده است و امروز هم کشوردر شرایط بد اقتصادی قرار دارد و نباید فضا به درگیری‌های جناحی، خطی و غیرواقعی اقتصادی تبدیل شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر نگاه به ظرفیت‌های درونی نیز بیان کرد: باید به مجموعه‌های اقتصادی دانش‌بنیان توجه شود و از ایده‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و همه کسانی که در طول دوران گذشته در فعالیت‌های اقتصادی دست داشته‌اند حمایت شود.

جلال‌پور سپس با اشاره به اینکه صادرات در هفته‌های آتی روان‌تر خواهد شد، اظهار کرد: یک مشکل اساسی و نگرانی کنونی ما عدم روابط در بازارهای جهانی و رقابت ناپذیر بودن کالاهای ما می‌باشد که بخشی به عدم بهره‌وری برمی‌گردد بطوریکه در طول ۱۰ سال گذشته عمده محصولات‌مان در داخل کشور مصرف کرده‌ایم و بنگاه‌ها خود را به شرایط روز مجهز نکرده‌اند.

وی گفت: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ظرفیت همه بنگاه‌های اقتصادی بایستی حتما در روزهای آتی به جدیت دنبال شود ضمن اینکه اصلی‌ترین معضل ما در آینده برای امکان رقابت در بازارهای جهانی، قیمت تمام شده کالاها است که باید از بنگاه‌های اقتصادی شروع شود.

رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهارکرد: وظیفه ما حل مسائل فضای کسب و کار و از بین بردن موانع و قوانین مزاحم سر راه اقتصاد کشور است، پرداختن به اموری که در گذشته نیاز به آنها چندان احساس نمی‌شد اما امروز باید از بنگاه‌ها آنها را آغاز کنیم.

 

رقابتی شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت تولید، اولویت سال آینده

جلال‌پور افزود: آنچه در سال آتی برای بنگاه‌ها و صادرات ما در اولویت قرار دارد، قیمت تمام شده رقابتی و کیفیت تولید است؛ از این رو در فضای پیش رو و تعامل با دنیا نگاه جدی به درون بنگاه‌ها اولویت اصلی ما قرار دارد.

وی تصریح کرد: دوشنبه این هفته اولین گشایش‌های بعد از برجام کلید زده می‌شود و شرایط بهتر صادراتی را در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 16 شهریور 1393 09:47

تفاوت بانک با موسسه مالی

اساسنامه بانک ها می بایست به تصویب شورای پول و اعتبار برسد در صورتی که برای موسسات اعتباری این الزام وجود ندارد.

رواج موسسات اعتباری مختلف در سطح کشور در شرایطی که برخی شعب بانک ها در برخی  ازتعداد سوپرمارکت های یک محل هم بیشتر است این سوال را به وجود می آورد که فرق موسسات و بانک ها درچیست و اصولا آیا حضور موسسات مالی در کنار بانک ها لازم است؟

موسسه اعتباری موسسه ای است که از طریق جذب سپرد ههای مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.

بیشتر موسسات اعتباری برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و … ایجاد شده اند. در حال حاضر اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌.

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند.

وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد.این بانک، بانک‌ها را در جهت ارائهٔ خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامیدارد.

تفاوت بانک ها و موسسات مالی

۱- برای موسسه مالی اعتباری رعایت مقررات کمیته بال الزامی نیست و این در حالی است که برای بانک ها الزام می باشد.

۲- اساسنامه بانک ها می بایست به تصویب شورای پول و اعتبار برسد در صورتی که برای موسسات اعتباری این الزام وجود ندارد.

۳- پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی برای بانک الزامی است در حالی که در موسسات مالی اجباری برای این امر وجود ندارد.

۴- این موسسه به شبکه شتاب بانکی نپیوسته است و امکان انجام فعالیت‌های ارزی و سایر عملیات بانکی را هم تا تبدیل شدن به بانک دارا نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 20 فروردين 1393 10:37

بازار سرمایه خوشحال بازار پول ناراحت!

سوال اصلی در افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در این است که وقتی حاشیه سود شرکت های فعال در بازار سرمایه به طور متوسط ۲۰ درصد است، چگونه صنایع می توانند وام با سودهای نزدیک به ۳۰ درصد دریافت کنند، اما همچنان سودده نیز باقی بمانند.

 

بدو! بدو! جا نمونی. فلان بانک سود بیشتری میده، پولمونو ببریم اونجا سود بیشتری بگیریم.

این گفتگویی است که طی هفته های اخیر در جامعه و میان افراد مختلف رد و بدل شده و در این شرایط بانک ها نیز برای برنده شدن در رالی افزایش نرخ سود سپرده ها، با یکدیگر به رقابت پرداخته اند؛ بطوریکه حتی سود حدود ۲۴٫۵ درصد نیز برای سپرده های کم حجم و نرخ های بالاتر برای سپرده های پرحجم از سوی بانک ها پیشنهاد می شود و معلوم نیست آخر این رقابت تنگاتنگ به کجا ختم خواهد شد؟

سوال اصلی در افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در این است که وقتی حاشیه سود شرکت های فعال در بازار سرمایه به طور متوسط ۲۰ درصد است، چگونه صنایع می توانند وام با سودهای نزدیک به ۳۰ درصد دریافت کنند، اما همچنان سودده نیز باقی بمانند.

اما در روزهای اخیر بحث بازگشت نرخ سود سپرده های بانکی به ۲۰ درصد به میان آمده که می تواند برای بازار سرمایه خبری مثبت باشد، اما این امر چندان خوشایند نظام پولی و بانکی نیست و شاید تعیین نرخ سود نزدیک به ۲۰ درصدی چندان به مذاق بانک ها خوش نیاید و رالی آنها را پایان بخشیده و در نهایت بخشی از نقدینگی را به سمت سایر بازارهای پربازده تر همچون بورس سوق دهد.

حال باید منتظر ماند و دید در خصوص این موضوع شورای پول و اعتبار چه نرخی را برای سود بانکی تصویب خواهد کرد و واکنش بازارهای پولی و مالی و به ویژه بازار سرمایه به این امر چگونه خواهد بود؟

البته در این راستا دو دیدگاه وجود دارد، گروه اول معتقدند اجرای سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موجب افزایش سرمایه گذاری و به دنبال آن اشتغال و کاهش نرخ تورم می شود. حال آنکه گروه دوم معتقدند به دلیل بالا بودن نرخ تورم اجرای این سیاست، سرمایه گذاری و به دنبال آن اشتغال را افزایش نخواهد داد.

در بررسی آثار افزایش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه نیز می توان به چندین مورد اشاره کرد. در مورد اول، یکی از اثرات افزایش نرخ سود بانکی، هزینه های مترتب بر شرکت ها یعنی هزینه تأمین مالی بابت دریافت تسهیلات افزایش یافته و به کاهش حاشیه سود آنها منجر می شود که در نتیجه این امر ارزش سهام شرکت ها نیز به همین نسبت می تواند افت کند.

در وهله دوم، علاوه بر سودآوری، یک شاخصه از قیمت سهام، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است که با رشد نرخ سود بانکی و افزایش بازده مورد انتظار،نسبت قیمت به عایدی در بازار و افت قیمت سهام اتفاق می افتد.

افزون بر این ها، سود سپرده بانکی همواره به عنوان جایگزین سرمایه گذاری در بازار سرمایه مطرح است و با افزایش سود بانکی، بخشی از سهامداران با درجه ریسک گریزی بالاتر، سرمایه خود را از این بخش مولد اقتصاد خارج کرده و سرمایه گذاری بدون ریسک در بانک را بر کسب سود توأم با ریسک خرید و فروش سهام ترجیح می دهند. حال آنکه تصویب نرخ سود ۲۰ درصدی می تواند از خروج نقدینگی از بازار سرمایه ممانعت کرده و افزایش ارزش سهام شرکت ها را رقم بزند.

در پایان گفتنی است گرچه در تعیین نرخ سود بانکی در عمل به صورت دیکته ای عمل می شود، اما بایستی دید استدلال شورای پول و اعتبار بر چه اساسی است؛ کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی؟ اما مسلم به نظر می رسد که تعیین تکلیف این موضوع می تواند به این وضعیت پایان بخشیده و با اتمام رقابت میان بانک ها، تکلیف سرمایه گذاران را نیز تا حد زیادی مشخص کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چگونگی اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص را مورد بررسی قرار داد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان این که در این بررسی، مطالعات صورت گرفته در حوزه سه مولفه اصلی مالیات ستانی از مجموع درآمد اشخاص یعنی پایه، واحد و نرخ های مالیاتی مورد تامل قرار می گیرند افزود: ابتدا بحث های مربوط به انتخاب بین پایه مالیات بر درآمد و پایه مالیات بر مصرف، به ترتیب زمان مطرح شدن آنها، بررسی خواهند شد که اول بار سیمونز به آنها پرداخت و تا دهه ۱۹۹۰ نیز در قالب نوشته های «حقوق و اقتصاد» مطرح بود. سپس مقالات جدید حقوقی درباره واحد مالیات بر درآمد اشخاص بررسی خواهد شد. در نهایت ، ساختار نرخ های تصاعدی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . یافته های این مطالعه حاکی از آن است که به علت ظهور نظریه مالیات بهینه، گذار آشکاری در این رویکرد مالیاتی رخ داده است.
این مقاله به اختصار به نوشته های موجود درباره مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی اختصاص یافته و مرور مباحث در کل نشان می دهد نوعی گذار در رویکرد به موضوع وجود دارد که شامل تغییر « از تعریف به اعداد» است حوزه علاقه صاحبنظران مالیاتی در گذشته به چگونگی مشخص کردن مفهوم درآمد چگونگی ساختن یک واحد مالیاتی مناسب بر اساس ظرفیت مالیات دهی افراد و چگونگی طراحی نرخ ها بر اساس برخی از مفاهیم شهودی از عدالت عمودی معطوف بود. با این حال اخیرا – با ظهور نظریه مالیات ستانی بهینه – بحث هایی برای تاکید بر توابع رفاه اجتماعی و واکنش بازار به قوانین ویژه مالیاتی مطرح شده و با بررسی نام نویسندگانی که به آنها اشاره شد، می توان فهمید این گذار فکری ناشی از پیدایش نسل جدیدی از صاحبنظران حقوق و اقتصاد است؛ صاحبنظرانی برخوردار از ابزارهای تحلیلی ویژه که بحث های سیاستی را به شکل مستقیم به معیارهای هنجاری از قبیل عدالت و کارآیی مربوط می کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی رابطه ای تنگاتنگ با سایر مولفه های رفتار انسان ها – از قبیل شکل گیری سرمایه انسانی ، انتخاب بین کار و تفریح، تصمیم گیری به سرمایه گذاری، رعایت قانون یا فرار از آن و استقرار جغرافیایی منابع – دارد. به این ترتیب، مالیات ستانی از مجموع درآمد شخصی جز یکی از جنبه های یک موضوع کلی تر نیست؛ بررسی رابطه بین قانون و رفتار انسان.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه3 از3
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس