زندگی وابسته به جهان اقتصادی به گونه ای مورد تغییر و تحول قرار گرفته است که شناخت جنبه های مختلف مالی آن یکی از ملزومات زندگی و آسان شدن مدیریت آن ها می باشد بدین منظور در این مقاله قصد داریم انواع حساب ها را معرفی کرده و به تعریف اجمالی آن ها بپردازیم بدیهی است شناخت انواع حساب ها کمک شایانی به مدیریت حساب هایمان می کند.اهمیت وجود علم حسابداری در زندگی به گونه ای است که برای مدیریت مالی یک زندگی کوچک تا یک شرکت بزرگ به آن احتیاج پیدا می کنیم بنابراین استفاده از نرم افزار حسابداری با قابلیت های مختلف و به روز بودن می تواند شما را در این راه کمک کند.  

انواع حساب ها

1- حساب های موقت : حساب های موقت شامل حساب های مربوط به یک دوره با مدت مشخص می باشند مثلا حساب های مربوط به یک سال،با استفاده از این نوع حساب ها می توان سود و زیان های موجود در یک شرکت را مشخص کرد.

1-1 درآمد : به میزان مبلغی که به وسیله ی ارائه ی یک سری خدمات به اشخاص دریافت می شود گویند برای مثال به مبلغی که از بابت فروش کالا به مشتری دریافت می گردد گویند که می تواند این مبلغ از بابت ارائه یک خدمت به مشتری هم حاصل گردد.

1-2 هزینه : به مبالغی که یک شرکت برای بدست آوردن خدمات مورد نیاز خود می پردازد به گونه ای که این مبالغ قابل بازگشت نیستند و از بابت پرداخت آن به دارایی شرکت مبلغی اضافه نمی گردد گویند به عنوان مثال پرداخت اجاره بهای ماهیانه توسط شرکت.

1-3 برداشت : به مقدار میزان هزینه مصرف شده در جهت پرداخت هزینه های شخصی مالک، برداشت گویند این نوع برداشت در حساب مالک ثبت گردیده و برای مشخص کردن سرمایه خالص مالک در انتهای سال باید برداشت های شخصی را از آن کسر گردانید تا سرمایه اصلی مشخص شود.

2- حساب های دائم : به دسته ای از حساب ها گویند که در طول دوره های مورد نظر در حال تکرار هستند.

2-1 دارایی ها : به منابع اقصادی یک شرکت که سبب ساز منافع آینده می باشد دارایی یک شرکت گویند. 

2-1-1 دارایی های جاری : به مجوعه دارایی های که در قالب دارایی نقد می باشند و بتوان آن ها را به طور مستقیم و آسان به دارایی نقد تبدیل کرد گویند که شامل موارد زیر می باشد.

نقد و بانک : به مجموعه حساب هایی گویند که در بانک پس انداز گردیده و یا به صورت جاری موجود می باشد و در قالب اسناد یا مبالغ ریالی قابل ارائه می باشند.

صندوق : به مجموعه مبلغ هایی که در شرکت نگهداری می شوند و به صورت جاری می باشند.

تنخواه گردان : به شخصی که مسئول خرید ملزومات شرکت است گویند در واقع این فرد زیر مجموعه حسابداری قرار می گیرد و برای تامین هزینه ها مبلغی را در اختیار وی قرار می دهند تا بتواند مخارج شرکت را بپردازد.

پیش پرداخت ها : در مواقعی شرکت پرداخت هایی را انجام می دهد که در قبال آن خدمات یا کالایی را دریافت نمی کند.

سپرده ها : به نوعی از دارایی گفته می شود که به دو صورت دارایی ملکی و دارایی رهنی وجود دارد.

موجودی کالا : به کالاهایی که با هدف فروش در انبار نگهداری می گردد موجودی کالا گویند این دسته از موجودی ها نیز در سیستم حسابداری موجود با همین عنوان منظور می گردند.

حساب ها و اسناد دریافتی : حساب هایی که به صورت نقد و نسیه وجود دارند مانند چک های دریافت شده یا سفته های دریافت شده. 

2-1-2 دارایی های ثابتبه مجوعه دارایی های که در قالب دارایی نقد نمی باشند و نمی توان آن ها را به طور مستقیم و آسان به دارایی نقد تبدیل کرد گویند مانند قطعه زمینی که فروش آن مدت زمانی به طول می انجامد.

2-1-3 دارایی های نامشهود : به دارایی های همانند حق امتیاز یا برند تجاری که نمیتوان آن ها را مشاهده کرد اما وجود دارند.

2-2 بدهی ها : در صورت وجود تعهدات به اشخاص یا شرکت ها باید آن ها را در قالب وجه نقد یا تحویل کالا پرداخت نماییم که به این تعهدات بدهی گویند.

2-2-1 بدهی جاری : به بدهی هایی از جمله پرداخت حقوق،اسناد پرداختی بدهی جاری گویند.

2-2-2 بدهی بلند مدت : به وام های پرداختی یا اسناد پرداختی بلند مدت گویند.

2-3 سرمایه : به داشته های نقدی و غیر نقدی شخص مالک که در شرکت آورده است سرمایه گویند.

معادله ای که باعث ارتباط حساب ها به یکدیگر می شود از طریق معادله زیر محاسبه می گردد

سرمایه + بدهی = دارایی

منتشر شده در مقالات

با توافق انجام شده بین بانک‌ها، نرخ سود سپرده بانکی تا ابتدای تیرماه امسال به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. اخیراً ورود برخی بانکها به کاهش نرخ سود تا ۱۶ درصد مقدمه‌ای برای اجرای توافق انجام شده بین بانکها برای کاهش نرخ سود سالانه سپرده تا ۱۵ درصد بود. این در حالی است که اطلاعات دریافتی از مقامات بانکی حاکی از آن است که این توافق از ابتدای تیرماه در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که بر خلاف دوره های قبلی قرار نیست همزمان با کاهش سود سپرده سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند. بلکه بعد از سامان یافتن سودهی سپرده جدید در نظام بانکی و کاهش هزینه بانکها در پرداخت سود سپرده، در مورد تسیهلات نیز تصمیم گیری خواهد شد.

آخرین خبرها حاکی از آن است که ظاهرا مصوبه‌ای در این باره صادر نخواهد شد تا با توجه به سقف تعیین شده در مصوبات قبلی، بانک‌ها با توافق یکدیگر و البته با تایید بانک مرکزی نسبت به کاهش مجدد سود بانکی اقدام کرده باشند.

کاهش سه درصدی سود در حالی تا چند روز آینده کلید خواهد خورد که در اواخر بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ و تسهیلات از ۲۴ به ۲۲ کاهش یافته بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه گزارش این نهاد درباره وضع نقدینگی کشور به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت:‌ اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریعتر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.

 ولی الله سیف با اشاره به تلاش بانک ها برای رعایت نرخ سود و انضباط مالی افزود : بانک مرکزی اقدامات جدی را برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده است تا عناصر غیر مجاز در این بازار را به انضباط بکشاند.

 وی گفت: در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم با حمایت ها از بانک مرکزی در ادامه این مسیر بتوانیم بازار پولی را منضبط کنیم.

 رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند.

 

نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود

 

سیف افزود : واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی گفت : کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.

 رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور ۴ درصد و زیر نرخ بانکداری بین المللی است ، گفت : عموما وقتی انتظارات بانکها و موسسات مالی و اعتباری از نظام بانکی مطرح می شود ،امکانات موجود در سیستم بانکی کشور در نظر گرفته نمی شود و این مجال مناسبی برای بیان مشکلات و انتظارات سایر بانکها از بانک مرکزی است تا تصمیم های مقتضی گرفته شود که تحرک جدیدی در اصلاحات بانکی شکل بگیرد و تا بتوان نقش بانکها در رشد اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی را موثرتر کرد.

 سیف ، بحث تنگنای مالی و علل آن را یکی از موارد مورد بررسی در این نشست بر شمرد و افزود: حجم انباشته مطالبات معوق در ۱۰ سال گذشته ، ناشی از شرایط تسهیلات تک نرخی ، تسهیلات تحمیل شده دولتهای قبل به بانکها ، شرایط خاص اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز و وجود بدهکاران و طلبکاران نظام بانکی است.

 

مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است

 

وی با بیان اینکه مشکل دیگر نظام بانکی ، مطالبات بانکها از دولت است که از گذشته انباشته شده است ، گفت : شاید حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد از منابعی که بانکها از سپرده های مردمی تجهیز می کنند در حال حاضر در دو سرفصل طلب از دولت و مطالبات غیر جاری متمرکز شده است که البته هیچ بازدهی هم برای ترازنامه بانکها  ندارد و بانکها باید سود سپرده گذار را از محل سود تسهیلاتی پرداخت کنند.

 وی در بیان دیگر مشکلات نظام بانکی کشور به لزوم افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و افزود : نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکداری بین المللی حداقل ۸ درصد و متوسط نظام بانکی ما ۴ درصد است که میزان نیازمندی ما به افزایش سرمایه در نظام بانکی را نشان می دهد.

 سیف ادامه داد: بانکهای دولتی را  باید دولت از منابعی همچون مطالبات موجود در حساب ذخیره ارزی بانکها،  حمایت کند و حمایت از بانکهای خصوصی هم بر عهده بانک مرکزی است تا با زمانبندی مشخص و مدون ، مشکل افزایش سرمایه بانکها برطرف شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
پنج شنبه, 10 ارديبهشت 1394 09:27

نرخ سود سپرده های بانکی تعین شد.

یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ برگزار گردید.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای جلسه، گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاست‌های پولی و اعتباری مطرح شد و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.
تبصره ۱- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید  و …..) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌‌گردد.
تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.
تبصره ۱- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده ۴- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌‌شود.
تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۵- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره-  بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده ۶-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.
ماده ۷- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده ۴ خواهد بود.
تبصره- نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده ۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده ۱۰- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
ماده ۱۱- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

منبع:سایت بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری

احتمال کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد

با شدت گرفتن مواضع بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده گمانه زنی‌ها و اظهارات متفاوتی نسبت به چگونگی تعیین نرخ سود و اجرای آن مطرح می‌شود که البته در این بین آخرین مباحث مطرح شده پیرامون کاهش نرخ سود سپرده بیانگر احتمال قوی برای تعیین نرخ ۲۰ درصد است.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، اگر چه حدود یکسالی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و ساماندهی رقابت مخرب بین بانکها برای دریافت سپرده‌های گران‌قیمت می‌گذرد؛ اما با توجه به ادامه حرکت تورم به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار در تغییر سود، از میانه‌های سال گذشته با وجود اینکه بانکها حتی به همان نرخ های تعیین شده هم پایبندی کاملی نداشتند، بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی بر بازنگری مجدد نرخ سود پافشاری داشته و مصر به تعیین تکلیف آن بودند هدفی که ضمن تاکید بر سود سپرده، سود تسهیلات بانکی که در اغلب موارد بسیار بیش از بازدهی عملیات اقتصادی تعیین می شود را در بر می گیرد.

این در حالی است که ساماندهی سود تسهیلات از رویکردهای جدی بانک مرکزی در سال جاری بوده و در کنار سود سپرده بانکی به شدت بر آن تاکید دارد تا جایی که ولی الله سیف -رییس کل بانک مرکزی- تصمیم داشت بنای اولین پیشنهاد خود در شورای پول و اعتبار در سال جدید را سود بانکی و خاصه تعیین سقفی برای سود تسهیلات قرار دهد.

از سویی دیگر قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- نیز با اشاره به نرخ تورم به عنوان یکی از مباحث مهم تعیین سود تاکید کرده که با کاهش تورم نرخ سود تسهیلات هم به صورت تدریجی کاهش می یابد.

وی گفته که با توجه به این که بانک مرکزی رویکرد خروج از رکود را دنبال می کند، تمرکز آن بر بحث تسهیلات است این در حالی است که نرخ سود سپرده ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد؛ منتهی به صورتی است که نرخ سود واقعی همچنان مثبت خواهد بود.

براین اساس، با توجه به اینکه طبق اعلام برخی از اعضای شورای پول و اعتبار احتمالا در دومین جلسه این شورا که ممکن است در هفته جاری برگزار شود سود بانکی یکی از محورهای آن خواهد بود، برخی از مدیران بانکی عنوان می کنند که با توجه به کاهش نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد، احتمالات برای کاهش نرخ سود سپرده تا ۲۰ درصد مطرح شده است در عین حال که بیان می شود سیاست بانک مرکزی کاهش یکباره سود اعم از سپرده و تسهیلات نبوده و به طور تدریجی نسبت به آن اقدام خواهد کرد.

کاهش نرخ سود تا ۲۰ درصد درحالی مطرح می‌شود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ بعد از نرخ های بالای تعیین شده برای سود از سوی بانکها که گاها از ۳۰ درصد هم عبور می‌کرد بانک مرکزی نرخ سود روزشمار را به ۱۰ و سالانه ۲۰۰ درصد کاهش داد.

سود ۲۰ درصد منطقی است

اما در حالی از سوی مدیران عامل بانکها و کارشناسان پیش شرطهایی برای تغییر نرخ سود بانکی مطرح می شود که اغلب معتقدند باید نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب با یکدیگر و با در نظر گرفتن تمامی جوانب تغییر کرده و سود سپرده با تفاوت حدود چهار درصدی با تورم تعیین شود.

پیش‌تر همتی -رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی – عنوان کرده بود که نرخ سود ۲۰ درصد برای کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند مناسب و منطقی باشد.

فاصله منطقی ۴تا۵ درصدی سود با تورم

در همین زمینه احمد حاتمی یزد –کارشناس امور بانکی- با بیان این‌که سود سپرده به میزان بالایی تحت تاثیر نرخ تورم قرار دارد، افزود: اگر قرار باشد نرخ سود کمتر از تورم تعیین و اجرایی شود آنگاه برای سپرده‌گذاران به صرفه نبوده و ترجیح می‌دهند که به جای گذاردن منابع خود در بانک‌ها آن را در بخش‌های دیگر که اغلب بخش‌های غیر مولد است به خرید و فروش پرداخته و سود بیشتری به دست آورند. در عین حال که واحد‌های تولیدی هم ترجیح می‌دهند در این شرایط منابع خود را برای خرید مواد اولیه و کالای مورد نیاز که ممکن است با تغییر نرخ تورم با افزایش قیمت همراه شود اختصاص دهند.

وی درباره احتمالات مطرح شده برای کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد گفت: در چنین شرایطی با توجه به این‌که نرخ سود سپرده باید حدود ۴ تا ۵ درصد تورم باشد نرخ ۲۰ درصد منطقی خواهد بود.

مانع معوقات برای تسهیلات دهی بیشتر از سود

مدیرعامل سابق بانک صادرات همچنین اشاره‌ای به تعیین سود تسهیلات و ارتباط آن با سود سپرده داشت و گفت: سود تسهیلات تا حد زیادی تحت تاثیر هزینه‌های بانک که یکی از مهم‌ترین آن سود سپرده است قرار دارد؛ اما به هر حال با کاهش تورم، امسال شرایطی ایجاد شده که بتوان نرخ‌ها را کاهش داد.

وی با اشاره به مطالبات معوق بانکها به عنوان بخش عمده‌ای از هزینه‌های آنها تاکید کرد :حتی اگر نرخ سود تسهیلات هم برای کمک به رونق اقتصادی و ساماندهی آن کاهش یابد با توجه به وجود معوقات بانکی فعلی توان پرداخت تسهیلات به‌طور قابل ملاحظه افزایش نخواهد یافت، چرا که منابع موجود در اختیار بانکها محدود بوده و آنقدر نیست که بخواهند پاسخگوی واحدهای تولیدی و متقاضی تسهیلات بانکی باشند.

حاتمی یزد با بیان اینکه باید اقدامات جدیدتر و راهکارهای مناسب‌تری برای بازگرداندن معوقات بانکی در پیش گرفته شود یادآور شد:باید افرادی که مطالبات معوق کلان دارند تحت فشار قرار گرفته که یا از دارایی شخصی خود بدهی به بانکها را تسویه کنند و یا اینکه از طریق افزایش سرمایه شرکتها و بنگاههای خود آن را بپردازند. در عین حال که بدهکاران، باید بخشی از دارایی های شرکتهای خود که برای تولید و فعالیت آنها کاربردی نداشته و اموال مازاد محسوب می شود را فروخته و معوقات بانکی را برگردانند.

 

دستور کاهش نرخ سود بانکی تاکنون ابلاغ نشده

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستور کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ ابلاغ نشده است.

به گزارش فارس به نقل از رادیو گفتگو، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به برنامه «رویداد» گفت: دستور کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ ابلاغ نشده است.

وی ضمن تاکید بر عدم رعایت کاهش نرخ بهره بانکی توسط موسسات مالی و بانک ها اظهار کرد: «برآورد می شود ۲۰ درصد مجموع منابع کشور در بازار غیرمتشکل پولی صرف شود و بانک مرکزی نمی تواند هیچ گونه نظارتی بر آن اعمال نماید.»

این عضو شورای پول و اعتبار در خصوص تصمیم سازی برای کاهش این نرخ، گفت: «موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شده و قرار است اقدامات کارشناسی آغاز شود.»

پورابراهیمی افزود: «اگر موضوع در شورا مصوب و نهایی شود، از سوی بانک مرکزی اعلام و برای اجرا به بانک ها ابلاغ می شود.»

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ دستور کاهش نرخ سود بانکی ابلاغ نشده است، گفت: «ابتدا باید برخی موسسات بدون مجوز و غیرقانونی را جمع آوری کنیم؛ در این مورد بارها در شورا تذکر داده‌ایم و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید در این مورد اقدام کند.»

این عضو شورای بورس تصریح کرد: «هم اکنون با کاهش منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات مواجه هستیم و در این حوزه راهکار، کاهش حجم سپرده قانونی است.»

پورابراهیمی ادامه داد: «بحث دیگر مبتنی بر جریمه هایی است که بانک مرکزی برای اضافه برداشت از بانک ها دریافت می کند که باعث ایجاد رقابت ناسالم میان بانک ها و موسسات مالی می شود.»

وی توضیح داد: «در این فضا بانک ها برای اجتناب از جرایمی که به بانک مرکزی می پردازند، به یکدیگر وام می دهند.»

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در خاتمه بر اراده مجلس به منظور کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید تاکید کرد.

علاقه مندان به تحلیل اخبار اقتصادی و سیاسی می توانند از ساعت ۱۲ تا ۱۳ روی موج اف.ام، ردیف ۱۰۳٫۵ مگاهرتز شنونده برنامه زنده “رویداد” باشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 16 فروردين 1394 10:48

جزئیات فرمول جدید تعیین سود بانکی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ‌ سود گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.

 

سیدعباس موسویان  با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپرده‌گذارانی که توان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار می‌دهند.

وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد.

 

حجت‌الاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپرده‌ها باید بعلاوه ۴ درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه ۶ درصد تعیین شود.

 

وی گفت: اگر رویه فعلی بانک‌های کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم شاهد شکاف زیادی هستیم بنابر این باید نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود.

 

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پول‌های درشت نرخ‌های سود ۲۵ درصد و حتی شنیده شده که تا ۲۷ درصد یا بیشتر پرداخت می‌کنند که با هیچکدام از منطق اقتصادی همخوانی ندارد.

 

وی گفت: برخی بانک‌ها تحت عنوان عقود مشارکت تا ۳۰ درصد هم تسهیلات پرداخت می‌کنند در حالی که هیچکدام از بنگاه‌های اقتصادی توان چنین ارزش افزوده‌ای در جریان تولید ندارند بر همین اساس حتماً‌ باید برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تدبیری اندیشیده شود و این فاصله معنادار کاهش یابد.

 

حجت‌الاسلام موسویان تصریح کرد: بنگاه‌هایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند و در تامین نقدینگی ناتوان شده‌اند تن به دریافت تسهیلات با سودهای نجومی می‌دهند و قطعاً‌ این روند در آینده چالش‌های جدی برای اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.

 

این پژوهشگر بانکداری اسلامی همچنین با اشاره به شعار امسال با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی»، تاکید کرد: در عرصه اقتصادی این موضوع در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابر این اگر حمایت از تولید به عنوان سر تیتر بیانات رهبر معظم انقلاب باشد امکان ایجاد تعامل بین فعالان بخش خصوصی و دولت برای ایجاد رونق اقتصادی وجود دارد.

 

وی توضیح داد: موضوع حمایت از تولید ملی ۳ بخش دارد که شامل دولت، مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. به طوری که دولت با تسهیل قوانین و کاهش ضوابط دست و پاگیر مسیر تولید ملی را هموار کند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی به دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات خود باشند.

 

حجت‌الاسلام موسویان گفت: تولیدکنندگان نباید با سودهای مقطعی کیفیت محصول را تحت‌الشعاع قرار دهند، بنابر این در صورت نگاه بلندمدت به سودآوری در این بخش قطعاً‌ راه‌گشا خواهد بود علاوه بر این مردم هم با مصرف محصولات تولید داخل به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و دانش و فناوری کشور کمک می‌کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 25 اسفند 1393 09:06

آینده نرخ سود بانکی

 

نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند.

 

 در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است.

اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود.

 

سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و… استفاده می‌کند.

پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌گذاران جای هدف و ابزار را بر عکس کرده و از نرخ سود‌بانکی به‌عنوان متغیری یاد می‌کنند که باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند. غافل از آنکه نرخ تورم هدف و نرخ سود‌بانکی ابزار سیاست‌گذاری است.

 برای مثال سیاست‌گذاران همواره آن زمان که نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکی استفاده می‌کنند تا بر انگیزه‌های پس‌انداز مردم بیفزایند و با کاهش هزینه‌های مصرفی، بتوانند بر روند افزایش قیمت‌ها افسار محکم‌تری زنند. یا اگر در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم (با فرض آنکه نرخ سود‌بانکی بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با کاهش نرخ سود‌بانکی، بر انگیزه دریافت وام و سرمایه‌گذاری بیفزایند و سوخت لازم برای به حرکت درآمدن موتور رشد اقتصادی را تامین کنند.

 اساسا برای آنکه پاسخ دهیم نرخ سود‌بانکی در شرایط فعلی باید به چه جهتی حرکت کند، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که سیاست‌گذار از چه جعبه ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود‌بانکی و افزایش هزینه‌ای دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد. از سوی دیگر، اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سودبانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. به همین دلیل امکان انتخاب ابزارهای متناقض در سیاست‌گذاری فراهم نیست و نمی‌توان یک ابزار را از بسته سیاست‌های انبساطی و ابزار دیگری را از بسته سیاست‌های انقباضی انتخاب کرد. برای مثال اکنون که دولت کاهش بیشتر تورم را در سال آینده هدف‌گیری کرده است، نمی‌تواند از یکسو کنترل نقدینگی را از جعبه ابزار انقباضی و کاهش نرخ سود‌بانکی را از جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی انتخاب کند؛ زیرا بدیهی است این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، خواهند داشت.

 رابطه‌ای که همواره مورد استناد طرفداران کاهش نرخ سودبانکی قرار می‌گیرد، رابطه فیشر است که در آن نرخ سود‌بانکی از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمی به‌دست می‌آید. این رابطه اگرچه رابطه ساده و صحیحی است، ولی بدون توجه به ظرافت‌های قضیه می‌تواند باعث گمراهی شود.

 اولا نرخ تورم مندرج در این رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلکه به تورم آینده (ex post) اشاره دارد. بنابراین تا زمانی که دولت نتواند تورم انتظاری در سال‌های آینده را کاهش دهد، استناد به تورم گذشته برای کاهش تورم اقدامی بس خطرناک است. از آنجا که تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است، کاهش تورم انتظاری اقدامی دشوار و نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا طولانی است و کاهش تورم در یک دوره کوتاه‌مدت به هیچ وجه نمی‌تواند ملاکی برای کاهش تورم انتظاری در یک دوره نسبتا بلندمدت باشد.

به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز به‌طور داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهند کرد.

شواهد آماری نیز قویا از نظرات بالا حمایت می‌کنند، اولا کاهش شدید ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این نظریه قویا حمایت می‌کند که با نرخ‌های فعلی مازاد تقاضا در سیستم بانکی وجود دارد و کاهش نرخ‌ها از سطح فعلی خود به افزایش مازاد تقاضا و ناتوانی بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر خواهد شد.

 توجه به این نکته ضروری است که سیر افزایش تعهدات بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله عوامل افزایش ضریب فزاینده و رشد بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد بود. به‌منظور برآورد نرخ بهره تعادلی می‌توان از متغیرهای نماینده (Proxy) استفاده کرد.

یکی از برآوردها، تخمین نرخ سودبانکی بر اساس اوراق تسهیلات مسکن (یا تسه) است که براساس نرخ خرید و فروش این اوراق و میزان اقساط پرداختی آن در سال‌های آینده محاسبه می‌شود. بر این اساس نرخ سودبانکی حدود ۲۸ درصد محاسبه می‌شود که هنوز نرخ سود سپرده‌های بانکی ۶ درصد از آن پایین‌تر است.

 این رقم به روش دیگری نیز قابل تایید است. نرخ بهره بین بانکی که به‌عنوان نرخ بهره مرجع یا LIBOR نامیده می‌شود، یکی از مبانی مهم برای تعیین نرخ سود است که اکنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود‌ بین بانکی درایران حدود ۲۸ درصد بوده و بانک مرکزی نیز برای جریمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جریمه ۳۴ درصدی در نظر می‌گیرد.

 اساسا تعیین یا تغییر نرخ سودبانکی یک معادله چند مجهولی است که باید با ملاحظه عوامل متعددی علاوه‌بر نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و هر گونه تصمیم‌گیری هیجانی یا بخشی‌نگر نه فقط منافعی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، بلکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید را که همانا کنترل نرخ تورم است مورد تهدید قرار می‌دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

حمید کردبچه:

جمله‌ای است معروف که اجرای یک سیاست درست در زمان نادرست می‌تواند به معنای اجرای یک سیاست نادرست باشد.

 در چند روز گذشته برخی از صاحب‌نظران و مدیران اقتصادی کشور با استناد به کاهش نرخ تورم و نرخ سود حقیقی، ضرورت بررسی کاهش نرخ سود اسمی در نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌اند. کمک به ایجاد شرایط مناسب برای تامین مالی بخش تولید در راستای برنامه دولت برای خروج از رکود، حمایت از بازار سرمایه و همچنین ساماندهی به نظام بانکی کشور، مهمترین اهداف برای چنین رویکردی اعلام شده است.

اعلامبازنگری و ساماندهی نرخ سود پرداختی بانکها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات پولی کشور برای اجرای چنین برنامه‌ای است. سرانجام، انتشار مصوبه جلسه مشورتی مدیران بانک‌ها و رئیس‌کل بانک‌ مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و اعلام اجرای رسمی آن از اول دی‌ماه ۹۳، به ظاهر پایانی برای رفتار بدون کنترل برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ‌های سود خارج از توافقات قبلی به سپرده‌گذاران است.

اگرچه اجرای چنین برنامه‌ای، تحت شرایطی می‌تواند به تامین مالی بهتر بخش تولید کمک نماید، روند کاهشی نرخ تورم را تقویت کند و بر رونق بازار سرمایه موثر باشد، اما آیا این دستورالعمل و مهمتر از آن، زمان اعلام و اجرای این سیاست مبتنی بر مطالعه کارشناسی بوده است؟ آیا اجرای این سیاست می‌تواند به ایجاد انضباط مالی مناسب در نظام بانکی کشور کمک نماید؟ آیا هزینه‌ها و منافع احتمالی اجرای چنین سیاستی در مقطع زمانی کنونی بررسی شده است؟ اگرچه با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران توانمند و خبره در نظام بانکی و پولی کشور حتماً جنبه‌های مختلف اجرای این سیاست مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، اما شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور و تاثیر احتمالی که ممکن است اعلام و اجرای این سیاست در این شرایط بر بازار ارز و اقتصاد ملی داشته ‌باشد، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌نماید.
سقوط قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و کاهش درآمد ارزی دولت که عرضه کننده اصلی در بازار ارز است، ریزش شدید قیمت سهام و شاخص بورس به رغم حمایت جدی صندق توسعه بازار سرمایه، عدم ارائه برنامه مکملی که رونق بازار سرمایه را هدف‌گذاری نموده باشد، رکود شدید بازار مسکن و عدم شفافیت برنامه دولت برای این بازار و  در نهایت ابهام فعالان اقتصادی در باره نتایج مذاکرات و لغو تحریم‌ها، وضعیت بسیار شکنده‌ای برای بازار ارز ایجاد نموده است. در چنین شرایطی فعالین اقتصادی، حداقل بر اساس تجربه خود انتظار دارند نرخ ارز جهش نموده و بنابراین، هرلحظه احتمال هجوم هیجانی به بازار ارز وجود دارد.

اگرچه بانک مرکزی با دقت و حساسیت زیادی بازار ارز را رصد می‌کند و مانیفست جدیدی را برای نرخ ارز با محوریت کنترل آن اعلام نموده است، اما به نظر می‌رسد آنچه که تاکنون باعث تردید نقدینگی سرگردان در حرکت به سمت بازار ارز شده است، حضور رقیب قدرتمندی است که در دو سال گذشته با پرداخت نرخ‌های سود روزشمار حداقل ۲۲ درصدی و نرخ‌های سود سالیانه‌ای تا بیش از ۳۰ درصد، توانسته‌ انگیزه لازم را برای ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی ایجاد نمایند. این که امروز نسبت ماندگاری سپرده‌های بانکی در نظام بانکی از حدود ۳٫۸در ابتدای سال ۹۱ به ۵٫۴ در شهریور ۹۳ رسیده است و  بر اساس آمار عملکرد بانک‌های خصوصی، این نسبت برای این بانک‌ها ۱۲٫۷ در شهریور ۹۳ و ۱۳٫۴ در آبان ۹۳ بوده است، ناشی از چنین انگیزه‌ای است. این وضعیت، اگرچه تا به امروز برای اقتصاد کشور مطلوب نبوده است و تداوم آن در میان‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد ‌کند، و لذا نیازمند واکاوی و درمان غیردستوری است، اما به نظر می‌رسد حداقل در زمان فعلی، ابزار مناسب برای کنترل رفتارهای هیجانی در بازار ارز بوده است. شایان ذکر است، حتی در شرایط فعلی نیز برخی از صاحبان سپرده‌ها به امید چنین جهشی و کسب بازده مناسب از سرمایه‌گذاری در بازار ارز برای یک دوره کوتاه، وسوسه ورود به این بازار را در سر دارند و البته شواهد نیز نشان‌دهنده جدی بودن چنین وسوسه‌هایی است.
قابل توجه این‌که، همزمان‌ با ما کشور روسیه شرایط کاملا مشابه‌ای را تجربه می‌کند. آنها نیز مشمول تحریم بوده و سقوط قیمت نفت، فشار مضاعفی را برای کاهش‌ ارزش روبل ایجاد کرده‌ است. درست به همین دلیل، مقامات پولی این کشور، جهت کنترل سقوط بیشتر روبل، افزایش نرخ بهره بانکی را اجرا نموده‌اند. اگرچه ایشان اکنون در حسرت اقدام دیرهنگام خود برای مقابله با هجوم هیجانی به بازار ارز هستند، معلوم نیست چرا مقامات بانکی ما به‌رغم فرصت‌های مناسبی که برای بررسی و اصلاح معضل نرخ‌های سود فراتر از قانون داشته‌اند، در چنین زمانی بحرانی به حل آن همت گمارده‌اند.

این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بر اجرای این دستورالعمل در فضای کنونی کشور اصرار ورزد، خطر سرازیر شدن هیجانی نقدینگی از نظام بانکی به بازار ارز شدت گرفته و در نتیجه شوک دیگری بر اقتصاد وارد شود. به نظر می‌رسد که از مهمترین اولویت‌های سیاستگزاری اقتصادی در شرایط کنونی، جلوگیری از بروز شوک‌هایی اینچنینی باشد، که تا مدتها اثرات منفی آن بر جای خواهد ماند. تجربه‌های شرایط مشابه نشان می‌دهند که در صورت حرکت نقدینگی، کنترل بازار به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و تنها باید نظاره‌گر جهش نرخ ارز بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: با اعطای آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی به بانک‏ها برای پرداخت سود سپرده‏های ارزی، رقابت میان بانک‏ها برای افزایش سود و جذب سپرده‏های ارزی بیشتر افزایش یافته است.

.ابراهیم درویشی با اشاره به رقابت بانک‏ها برای جذب سپرده‏های ارزی گفت: نرخ‏های کنونی سود سپرده‏های ارزی در کشور بالاتر از نرخ لایبور (نرخ بین‌المللی) و هر کشور دیگر دنیا است.

.وی امن بودن را از مزایای سپرده ارزی برشمرد و گفت: همه بانک‏های دولتی و خصوصی می‏توانند سپرده‏های ارزی جذب کنند و مردم می‏توانند بانکی را که خدمات بهتر و سود بیشتری برای سپرده‏های ارزی آنها پرداخت می‏کنند انتخاب کنند.

.درویشی میزان سپرده ‏گذاری ارزی در بانک‏ها را چشمگیر خواند و گفت: در ماه‏های اخیر میزان سپرده‏ گذاری ارزی در مقایسه با گذشته رشد قابل توجهی داشته است که از وجود ارز فراوان در دست مردم حکایت دارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس