اکنون که مدت زیادی به پایان سال باقی نمانده است و کم کم زمان آن رسیده که تمامی واحد های تجاری و تولیدی و بازرگانی و اداری و ... اقدام به بستن دوره مالی یا سال مالی خود کنند. لذا مقاله ای را برای شما خواننده گرامی آماده نمودیم که به تشریح دوره مالی و سال مالی، نکاتی در این زمینه و نحوه بستن حساب های پایان سال می پردازد.

مهم ترین معیار سنجش موفقیت واحدهای تجاری، مقدار سود به دست آمده توسط واحد تجاری می باشد و مدیران واحدهای تجاری هم علاقمند به دانستن میزان سود واحدهای تجاری خود می باشند. بهترین راه برای تعیین دقیق میزان سود هر واحد تجاری، فروش کلیه دارایی های آن، تسویه بدهی ها و در نهایت مقایسه مبلغ وجه باقیمانده با آورده های مالکان می باشد (این عمل در حسابداری، تصفیه نامیده می شود).

انجام این روش به دلیل هزینه های بالا و همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت که برای فعالیت تا مدت نامحدودی راه اندازی شده است، غیر قابل قبول و غیر منطقی است.

راه حل این مشکل تعیین میزان سود شرکت در دوره های زمانی مشخص، طی گزارشات مالی و بدون فروش دارایی ها و تسویه بدهی ها می باشد. دوره زمانی ذکر شده به دو نوع قابل تقسیم می باشد که در زیر به تعریف هر یک می پردازیم:

 

- دوره مالی چیست؟

برای تعیین وضعیت سود یا زیان واحد های تجاری، مدت فعالیت آن ها به دوره های کوتاه  تقسیم می شود که به هر یک از این دوره ها، دوره مالی گفته می شود. در پایان هر دوره مالی وضعیت مالی شرکت ها در گزارشات مالی بیان می شود.

 

- سال مالی چیست؟

به دوره مالی که مدت آن یک سال باشد "سال مالی" گفته می شود. طبق قواعد و قوانین موجود در پایان هر سال مالی حسابداران و شرکت ها موظف به ارائه صورت های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد می باشند. این عمل در برنامه حسابداری قابل انجام می باشد و می توانید تمامی این عملیات را از طریق نرم افزار حسابداری پارمیس انجام دهید تا از بروز هرگونه خطا و اشتباه در عملیات دستی حسابداری جلوگیری شود.

سال مالی بیشتر شرکت ها در ایران مطابق با تقویم خورشیدی و از ابتدای فروردین تا آخر اسفند ماه می باشد. برخی شرکت های دیگر نیز بر اساس نوع فعالیت خود، تاریخ های متفاوتی را برای سال مالی خود انتخاب می کنند مانند واحد های تجاری فعال در زمینه محصولات کشاورزی که بسته به فصول فعالیت خود را انجام می دهند.

 

نکاتی درباره دوره مالی و سال مالی:

-         در برخی موارد برای اطلاع سریع تر از وضعیت سود یا زیان واحد تجاری و یا برای دریافت تسهیلات و ...، صورت های مالی در دوره های زمانی کوتاه تری تهیه می شود. این نوع گزارشات به "گزارشات میان دوره ای" معروف می باشند. معمول ترین گزارشات میان دوره ای 3 یا 6 ماهه می باشند.

-         همه شرکت های سهامی عام موظف به تهیه گزارشات میان دوره ای 3 ماهه می باشند.

-         تا زمان تصفیه واحد تجاری، گزارشات تهیه شده جنبه برآوردی دارد.

-         معمول ترین دوره مالی یک ساله می باشد.

-         پایان دوره مالی معمولا زمانی در نظر گرفته می شود که فعالیت واحد تجاری در پایین ترین سطح قرار دارد.

-         با توجه به کاربرد گزارشات، می توان صورت های مالی را در بازه های زمانی کمتری مانند یک ماه نیز تهیه نمود.

 

قبل از بستن سال مالی ابتدا باید انواع حسابها را شناسایی کنیم. در حسابداری دوبل یا دو طرفه گروهی از حسابها دائم یا ترازنامه ای و گروهی از حسابها موقت یا سود و زیانی هستند.

 

- حسابهای دائم یا ترازنامه ای

حسابهایی که مانده آنها مربوط به یک دوره مالی نیست و به دوره های مالی بعد منتقل می شود، حسابهای ترازنامه ای یا دائم می باشند. مانند حسابهای بانکی، بدهکاران تجاری، بستانکاران تجاری و …

 

- حسابهای موقت یا سود و زیانی

حسابهایی که مانده آن مربوط به یک دوره مالی می باشد. مانده این حسابها در پایان یک دوره مالی صفر می شود و به دوره مالی بعد منتقل نمی شود. مانند حسابهای هزینه، درآمد ها، فروش و …

 

مراحل بستن سال مالی

برای بستن یک دوره مالی ابتدا از ثبت تمامی اسناد مربوط به آن سال مالی و صحت آنها باید مطمئن شد. سپس در یک سند، کلیه حسابهای موقت که مانده بستانکار دارند را به اندازه مبلغ مانده حساب، بدهکار کرده و مانده آنها را صفر می کنیم. بعد کلیه حسابهای موقت که مانده بدهکار دارند را معادل مانده همان حساب بستانکار می کنیم.

برای بالانس شدن این سند از حساب سود و زیان جاری باید استفاده کرد یعنی مانده کلیه حسابهای موقت، سود و زیان جاری می شود. به همین دلیل است که به حسابهای موقت حساب سود و زیانی نیز گفته می شود.

 

- سند سود و زیان

بعد از مشخص شدن سود و زیان معمولا سندی صادر می شود که در آن تکلیف سود و زیان جاری مشخص می شود، یعنی یا به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود، یا بین سهامداران تقسیم می شود و یا به صورت افزایش سرمایه ثبت می شود.

 

- سند اختتامیه

در سند اختتامیه کلیه حسابهایی که هنوز مانده دارند نیز صفر می شوند، با توجه به تراز بودن کلیه حسابها این سند بدون استفاده از حساب واسط نیز بالانس می باشد، اما بنا به سلیقه می توان از حساب واسط سند تراز اختتامیه نیز استفاده کرد. این حساب معادل ریالی حسابهایی که بدهکار شده اند، بستانکار می شود. از نظر ریالی مبلغ بدهکار و بستانکار شدن این حساب برابر است. در نتیجه مانده آن صفر خواهد شد.

 

- سند افتتاحیه

مانده کلیه حسابهای دائم در ابتدای هر دوره مالی، در این سند مشخص می شود. این سند دقیقا مانند سند اختتامیه دوره مالی قبل می باشد با این تفاوت که کلیه مبالغ بدهکار، بستانکار می شود و کلیه مبالغ بستانکار، بدهکار می شود.

همچنین می توانید ویدئوی آموزش بستن حسابها در نرم افزار حسابداری پارمیس را از اینجا مشاهده نمایید.

امیدواریم که این مقاله توانسته باشد اطلاعات مفیدی را درباره حسابرسی سال مالی و دوره مالی در اختیار شما خواننده گرامی قرار داده باشد.

 

منتشر شده در مقالات

بانک مرکزی بخشنامه جدید چگونگی محاسبه و اعلام سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک، موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران- ونزوئلا و بانک بین المللی کیش، چگونگی محاسبه انواع سپرده های سرمایه گذاری را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تامین مالی در کشور، معطوف و متوجه بانک هاست؛ به همین دلیل از آن به عنوان نظام تامین مالی «بانک محور» یاد می شود.

«صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر بخش های اقتصادی شناخته می شود. از این رو ضروری است همه راهبردها، سیاست ها و برنامه ها با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک پذیری و ظرفیت های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاستگذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی آتی به گونه ای عمل شود که در نهایت به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه های مختلف اقتصادی بیانجامد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طی جدید ترین خبرهای منتشر شده از اقتصاد جهانی، در حال حاضر اقتصاد آمریکا در وضعیت مثبتی است و این در حالیست که ارزش دلار در مقایسه با یورو، در هفته جاری کاهش یافته است. اگر در هفته آینده ارزش دلار رشد قابل توجهی نداشته باشد، میتوان گفت که در ماه جاری ارزش دلار سریعترین کاهش را در هشت ماه گذشته داشته است.

برخی تحلیلگران معتقدند که اقدام سرمایه گذاران به فروش برای کسب سود و متعاقباً افزایش نرخ های بهره در هفته قبل، عامل کاهش سریع ارزش دلار بوده است. البته افزایش قیمت نفت نیز به بالا رفتن ارزش دلار کانادا، کرون نروژ و دیگر ارزها در اقتصاد صادرکننده نفت منجر شده است در نتیجه شاخص دلار افول کرده است.

در نظرسنجی خبرگزاری رویترز، اقتصاد دانان پیش بینی کرده اند که در سال آینده میلادی، نرخ های بهره در آمریکا حداقل چهار بار دیگر بالا می رود. البته جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که تداوم برنامه محدود کردن سیاست های حمایتی به شرایط اقتصادی بستگی دارد. از دید این نهاد، بهتر شدن وضعیت بازار کار، به بهبود اوضاع اقتصاد منجر می شود و به ویژه نرخ تورم را بالا می برد.

در دو هفته اخیر دو عامل باعث کاهش ارزش دلار شده است. عامل اول، تصمیم بانک مرکزی اروپا در باره به تعویق انداختن اجرای برنامه های جدید حمایتی است که سبب رشد ارزش یورو شد. این عامل در ماه های آینده اثر خود را از دست می دهد زیرا بانک مرکزی اروپا اوایل سال 2016 برنامه جدید حمایتی را اجرا خواهد کرد.

عامل دوم رشد قیمت نفت و برخی فلزات اساسی است که سبب رشد ارزش ارز در اقتصادهای صادرکننده این مواد خام شده است. در باره ادامه پیدا کردن رشد قیمت نفت و فلزات اساسی در سال آینده میلادی، تردیدهای جدی وجود دارد در نتیجه عملکرد ارزهای یاد شده در برابر دلار امید بخش نخواهد بود.

در سال جاری میلادی تاکنون، شاخص دلار 9 درصد رشد کرده است. در حالی که تحلیلگران سیتی گروپ و بانک ملی استرالیا پیش بینی کرده اند که سال 2016 شاخص دلار تنها 5 درصد رشد خواهد کرد. البته کارشناسان دویچه بانک معتقد هستند که رقم رشد 10 درصد خواهد بود.

بنابراین با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که در 12 ماه آینده حرکت بانک مرکزی آمریکا در مسیر محدود کردن سیاست های حمایتی و تداوم اجرای سیاست های حمایتی فراگیر از سوی بانک های مرکزی اروپا، ژاپن، چین و .. سبب رشد شاخص دلار خواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نرخ سود بانکی از آن دسته آمار و ارقامی است که رشد کردن و کاهش یافتن آن معانی متفاوتی برای افراد مختلف و بازار سرمایه دارد. طبق آخرین اخبار از وضعیت نرخ سود بانکی، در حال حاضر این رقم به 22 رسیده است که در ادامه به بررسی تاثیرات نرخ سود بانکی بر بازار سهام می پردازیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با کاهش نرخ سود بانکی شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود.

کوروش پرویزیان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سهام گفت: کاهش نرخ سود بانکی می تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند به طوری که کسانی که مایلند در بازار سرمایه فعالیت کنند تشویق می شوند که به این سمت حرکت کنند.

وی افزود: در بازار سرمایه باید سرمایه گذاران از ریسک های سیستمی و غیر سیستماتیک اولین بازار آگاه باشند چرا که در حال حاضر با کاهش شاخص تعداد زیادی از آن خارج می شوند و با افزایش شاخص افراد زیادی به آن ورود پیدا می کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بازار سرمایه نیازمند تحلیل های عمیق است چرا که به عنوان مثال نرخ ارز یک متغیر پاشنه ای است که بر بازار سرمایه تأثیر می گذارد.

به گفته پرویزیان اگر بازده یک طرح ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شود وقتی این طرح به نرخ ارز وابسته شود این رقم نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: موضوع دیگری که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد شرایط دستوری است که از سوی برخی مسئولان در حوزه قیمت گذاری مطرح می شود و ممکن است عده ای را متضرر و عده ای را متنفع کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای سال گفت: در دو ماه گذشته نرخ سود بانکی به طور معنی داری کاهش یافته به طوری که در ابتدای سال نرخ ۲۸ درصد را داشتیم که امروز این نرخ به ۲۲ درصد کاهش یافته است و ما انتظار داریم این نرخ باز هم با تدابیر مسئولان کاهش یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

تصور عمومی از بالا بردن یا پایین آوردن میزان سود بانکی علی‌الحساب سپرده‌گذاران بر این است که در قیمت تمام شده محصولات کارخانه‌های تولیدی مؤثر است و متأسفانه این تفکر نهادینه شده است و جامعه حسابداران نیز واکنشی نشان نمیدهند.


در واقع بر اساس اصول هزینه یابی قیمت تمام شده مبلغ سود و کارمزد بانکی پرداخت شده توسط شرکتهای تولیدی هیچگونه تأثیری در قیمت تمام شده محصولات ندارد و برای صاحب سرمایه شرکتهای تولیدی نیز به میزان ۲۵%از این هزینه منفعت مالیاتی دارد.


بانکها مانند سهامداران به عنوان سرمایه‌گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش مینمایند و با دریافت سود کنترل شده و محدود، بدون اینکه در مالکیت کارخانه سهمی داشته باشند یا در ارزش تورمی دارایی های شرکت تولیدی ذینفع باشند باعث شکوفایی تولید میشوند.


چنانچه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی علاقه مند به سلامت ساختار مالی خود هستند باید تلاش خود را صرف وصول انبوه مطالبات معوق سنواتی کنند تا در جهت رفع مشکلات و کمبود درآمد منطقی، به بانک کمک شود و سپرده‌گذاران از این قبیل معوقات مصون باشند.


تبلور اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی آن است که با منظور کردن سهم سود عادلانه برای سپرده گذاران از یک طرف و توسعه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از طرف دیگر موجبات تحریک تقاضای مشروع و معقول افراد جامعه را فراهم کنیم تا قادر باشند محصولات تولیدی با کیفیت کارخانه های داخلی را با قیمتهای محاسبه شده و منطقی و رقابتی خریداری ومصرف نمایند و به‌ این طریق زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد و بر رفاه عمومی و سلامت روانی جامعه موثر واقع شود و کارخانه‌ها هم بتوانند با تولید بیشتر و محصولات بهتر منافع ملموس وغیر ملموس بیشتری را کسب کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 18 آذر 1394 17:28

وضعیت نرخ سود بانکی

تاکید و الزام برای کاهش نرخ سود بانکی از یک سو و فراهم نبودن شرایط لازم برای این تغییر از سویی دیگر موجب شده تا در چند ماه اخیر تصمیم گیرندگان درباره این مهم نتوانند به نقطه مشترکی رسیده و مذاکرات برای ساماندهی و کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار برای چندمین هفته متوالی ادامه داشته باشد. از این رو شورای پول واعتبار با توجه به اهمیت مسئله نرخ سود بانکی، رایزنی برای کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی را به تازگی در دستور کار خود قرار داد.

 

نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش تر اعلام کرده بود که در رابطه با نرخ مورد نظر برای کاهش سود هنوز اجماعی بین این سازمان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد.

 

اکنون بیش از تعیین میزان نرخ سود بانکی، سازوکار کاهش آن مورد توجه اعضای شورای پول واعتبار قرار دارد که بتوانند با برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود شرایطی ایجاد شود که رفتارهای گذشته شبکه بانکی در مورد عدم اجرای کامل مصوبات شورا و یا توافق بانکها برای تغییر سود تکرار نشود. این در حالی است که ایجاد راهکاری برای تامین و افزایش نقدینگی بانکها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کاهش معوقات بانکی و کاهش سود بین بانکی از جمله الزامات این تغییر به شمار می رود که البته در برخی موارد از جمله کاهش سود بین بانکی و آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها اقداماتی نیز در حال انجام است.

 

به هر حال از اردیبهشت ماه امسال که نرخ سود بانکی در فاصله یکساله از تغییر قبلی، بازنگری شد تاکنون و به ویژه در دو ماه اخیر بارها بحث کاهش مجدد از سوی مقامات مسئول مطرح شده و در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است.


این در حالی است که چندی پیش هم بانکها در قالب شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی گرد هم آمدند و با وجود چانه زنی در این باره در نهایت توافق برای کاهش را فعلا منتفی دانسته و قرار بر نظارت جدی تر بر اجرای مصوبات قبلی یعنی اجرای سود سپرده یکساله ۲۰ و تسهیلات ۲۴ درصد از آول آذر ماه گذاشتند تا در جریان تثبیت نرخ های فعلی برای کاهش مجدد در آینده‌ نزدیک اقدام کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 14:05

اخباری از سود بانکی سال ۱۳۹۴

تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از ابلاغ «دستورالعمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴» سئوالات متعددی از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و رسانه ها در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال مطرح شده است که در همین رابطه مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه ای  به بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه اعلام کرد:
برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و  احتراز از تقبل ریسک های غیر‌منطقی و فاقد توجیه ، تعیین و اعلام نمایند.

 

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود

رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

ولی الله سیف افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال ۱۵.۶ درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال ۹۴ و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

ارایه نرخ سود تسهیلات مشارکتی بیش از ۲۴ درصد نیازمند مجوز از بانک مرکزی است

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند.

وی ادامه داد: البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

سیف گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید.

رییس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری از اینکه این تصمیمات ثبات موجود در بازار را استمرار دهد و منجر به رشد اقتصادی و کاهش مجدد نرخ تورم شود، افزود: براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه امشب مجوز فعالیت در بازار بین بانکی را دریافت کرد تا با توجه به تقاضای نقدینگی بتوانیم منابع بیشتری ارایه دهیم و بانک مرکزی بتواند نرخ ها را به سمت تعادل هدایت کند.

سیف با تشکر از وحدت نظر بانک ها در موضوع سود بانکی، اظهار داشت: بانک ها پیشنهاداتی را در جهت تسهیل در پیاده سازی نرخ سود مطرح کردند که در جلسه امشب شورا مد نظر قرار گرفت.

وی با بیان آنکه مصوبه امشب شورای پول و اعتبار از فردا بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری
دوشنبه, 25 اسفند 1393 09:06

آینده نرخ سود بانکی

 

نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند.

 

 در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است.

اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود.

 

سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و… استفاده می‌کند.

پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از سیاست‌گذاران جای هدف و ابزار را بر عکس کرده و از نرخ سود‌بانکی به‌عنوان متغیری یاد می‌کنند که باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند. غافل از آنکه نرخ تورم هدف و نرخ سود‌بانکی ابزار سیاست‌گذاری است.

 برای مثال سیاست‌گذاران همواره آن زمان که نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکی استفاده می‌کنند تا بر انگیزه‌های پس‌انداز مردم بیفزایند و با کاهش هزینه‌های مصرفی، بتوانند بر روند افزایش قیمت‌ها افسار محکم‌تری زنند. یا اگر در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم (با فرض آنکه نرخ سود‌بانکی بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با کاهش نرخ سود‌بانکی، بر انگیزه دریافت وام و سرمایه‌گذاری بیفزایند و سوخت لازم برای به حرکت درآمدن موتور رشد اقتصادی را تامین کنند.

 اساسا برای آنکه پاسخ دهیم نرخ سود‌بانکی در شرایط فعلی باید به چه جهتی حرکت کند، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که سیاست‌گذار از چه جعبه ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود‌بانکی و افزایش هزینه‌ای دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد. از سوی دیگر، اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سودبانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. به همین دلیل امکان انتخاب ابزارهای متناقض در سیاست‌گذاری فراهم نیست و نمی‌توان یک ابزار را از بسته سیاست‌های انبساطی و ابزار دیگری را از بسته سیاست‌های انقباضی انتخاب کرد. برای مثال اکنون که دولت کاهش بیشتر تورم را در سال آینده هدف‌گیری کرده است، نمی‌تواند از یکسو کنترل نقدینگی را از جعبه ابزار انقباضی و کاهش نرخ سود‌بانکی را از جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی انتخاب کند؛ زیرا بدیهی است این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، خواهند داشت.

 رابطه‌ای که همواره مورد استناد طرفداران کاهش نرخ سودبانکی قرار می‌گیرد، رابطه فیشر است که در آن نرخ سود‌بانکی از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمی به‌دست می‌آید. این رابطه اگرچه رابطه ساده و صحیحی است، ولی بدون توجه به ظرافت‌های قضیه می‌تواند باعث گمراهی شود.

 اولا نرخ تورم مندرج در این رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلکه به تورم آینده (ex post) اشاره دارد. بنابراین تا زمانی که دولت نتواند تورم انتظاری در سال‌های آینده را کاهش دهد، استناد به تورم گذشته برای کاهش تورم اقدامی بس خطرناک است. از آنجا که تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است، کاهش تورم انتظاری اقدامی دشوار و نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا طولانی است و کاهش تورم در یک دوره کوتاه‌مدت به هیچ وجه نمی‌تواند ملاکی برای کاهش تورم انتظاری در یک دوره نسبتا بلندمدت باشد.

به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز به‌طور داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهند کرد.

شواهد آماری نیز قویا از نظرات بالا حمایت می‌کنند، اولا کاهش شدید ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این نظریه قویا حمایت می‌کند که با نرخ‌های فعلی مازاد تقاضا در سیستم بانکی وجود دارد و کاهش نرخ‌ها از سطح فعلی خود به افزایش مازاد تقاضا و ناتوانی بیشتر بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر خواهد شد.

 توجه به این نکته ضروری است که سیر افزایش تعهدات بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله عوامل افزایش ضریب فزاینده و رشد بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد بود. به‌منظور برآورد نرخ بهره تعادلی می‌توان از متغیرهای نماینده (Proxy) استفاده کرد.

یکی از برآوردها، تخمین نرخ سودبانکی بر اساس اوراق تسهیلات مسکن (یا تسه) است که براساس نرخ خرید و فروش این اوراق و میزان اقساط پرداختی آن در سال‌های آینده محاسبه می‌شود. بر این اساس نرخ سودبانکی حدود ۲۸ درصد محاسبه می‌شود که هنوز نرخ سود سپرده‌های بانکی ۶ درصد از آن پایین‌تر است.

 این رقم به روش دیگری نیز قابل تایید است. نرخ بهره بین بانکی که به‌عنوان نرخ بهره مرجع یا LIBOR نامیده می‌شود، یکی از مبانی مهم برای تعیین نرخ سود است که اکنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود‌ بین بانکی درایران حدود ۲۸ درصد بوده و بانک مرکزی نیز برای جریمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جریمه ۳۴ درصدی در نظر می‌گیرد.

 اساسا تعیین یا تغییر نرخ سودبانکی یک معادله چند مجهولی است که باید با ملاحظه عوامل متعددی علاوه‌بر نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و هر گونه تصمیم‌گیری هیجانی یا بخشی‌نگر نه فقط منافعی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، بلکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت جدید را که همانا کنترل نرخ تورم است مورد تهدید قرار می‌دهد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 08 آبان 1392 09:46

آموزش حسابداری(بخش هشتم)

در ادامه مباحث قبلی ابتدا به تعریف بهای تمام شده کالای آماده فروش می پردازیم :

 

اگر مبلغ موجودی کالای ابتدای دوره را در موسسات بازرگانی با قیمت تمام شده کالای خریداری شده طی دوره (حساب خرید ) جمع کنیم بهای تمام شده کالای آماده فروش بدست خواهد آمد.

یعنی تعیین می کنیم جمعا چه مقدار کالا برای فروش آماده داریم و می توانیم به فروش رسانیم که شامل موارد زیر می باشد :

 

موجودی کالای ابتدای دوره                          ***         

+ بهای تمام شده کالای خریداری شده          ***

بهای تمام شده کالای آماده فروش                ***

                                                    ___________    

بهای تمام شده کالای آماده فروش                ***

 

به عنوان مثال یک موسسه بازرگانی چای دارید موجودی کالای شما در ابتدای دوره 10 کارتن چای به مبلغ 10000000 ریال می باشد اگر در طی دوره تا شهریور ماه 5 بسته کارتن چای دیگر به صورت نسیه به مبلغ 500000 ریال خریداری کرده باشید .

بنابر فرمولی که بالا معرفی شد ، بهای تمام شده کالای آماده فروش برای شما برابر با 1500000 خواهد بود.

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته چیست ؟

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته از حساب فروش تعیین می شود ولی با حساب فروش اختلاف دارد یعنی در حساب فروش ما مبلغ فروش را ثبت می کنیم و در مفهوم بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور ما بهای خرید کالایی است که فروش رفته است.

طریقه محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته :

 

موجودی کالای آماده فروش                                    ***

-بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره                  ***

                                                               ____________

بهای تمام شده کالای فروش رفته                            ***

 

توجه داشته باشید که در موسسات بازرگانی روش محاسبه سود درآمد منهای هزینه نمی باشد بلکه اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته را از فروش کم کنید سود ناخالص محاسبه خواهد شد ، یعنی :

 

                   سود ناخالص =بهای تمام شده کالای فروش رفته  –  فروش

 

نکته ای که در اینجا مطرح می شود این مطلب است که حساب فروش و حساب خرید معمولا ناخالص هستند ما از حساب برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید و برگشت از فروش و تخفیفات نقدی فروش برای بدست آوردن خرید خالص یا فروش خالص استفاده می کنیم : یعنی :

فروش خالص = برگشت از فروش – تخفیفات نقدی فروش – فروش

خرید خالص = برگشت از خرید – تخفیفات نقدی خرید – خرید

حساب هزینه حمل کالای خریداری شده چیست ؟ و با آن چگونه برخورد می شود ؟

 

مخارجی را که خریدار بابت حمل و تخلیه کالای خریداری شده متحمل می شود معمولا به حساب هزینه حمل کالای خریداری شده منظور می کنند .

حساب هزینه حمل کالای خریداری شده نیز مثل هر حساب هزینه دیگری ماهیت بدهکار دارد . اما نکته قابل توجه در ارتباط با حساب هزینه حمل کالای خریداری شده جایگاه آن در صورت حساب سود و زیان و نحوه محاسبه کالای آماده فروش می باشد.

 

در نحوه محاسبه کالای آماده فروش حساب هزینه حمل را به صورت جداگانه به حساب خرید خالص اضافه می کند به این معنا که اگر بخواهیم کالای آماده فروش را محاسبه کنیم باید به صورت زیر عمل نماییم :

 

بهای تمام شده کالای آماده فروش = (بهای تمام شده کالای خریداری شده) + موجودی کالای اول دوره + ( خرید خالص + هزینه حمل کالای خریداری شده )

 

نمایی از صورتحساب سود و زیان در یک موسسه بازرگانی :

 

فروش خالص :

فروش ناخالص                                                                                              ***                        

کسر می شود :

برگشت از فروش             ***

تخفیفات نقدی فروش       ***

فروش خالص                                                                                            (***)

                                                                                                        _______________ 

کسر می شود :

بهای تمام شده کالای فروش رفته :                                                                  

موجودی کالای اول دوره                                                           ***

+ خرید                                                   ***

کسر می شود :

برگشت از خرید                 ***

تخفیفات نقدی خرید           ***

 

خرید خالص                                             ***

هزینه حمل                                             ***

                                                                                         ***

بهای تمام شده کالای آماده فروش                                              ***

کسر می شود : موجودی کالای پایان دوره                                    (***)

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                                       ***

 

سود ناخالص                                                                                                      ***

کسر می شود : هزینه های عملیاتی :

هزینه آب

هزینه ملزومات

هزینه اجاره

هزینه استهلاک

                                                                                       (***)

 

سود خالص                                                                        ***  

                                                                              ___________                                       

                                                                              ___________

منتشر شده در مقالات
دوشنبه, 15 مهر 1392 11:00

آموزش حسابداری(بخش ششم)

اسناد حسابداری ، کدینگ حسابها ، دفتر معین ، ثبت مرکب

سند یا برگه حسابداری چیست ؟

معمولا در سیستمهای حسابداری برای کاهش اشتباه در ثبت معاملات در دفتر روزنامه و صدور اجازه برای ثبت معاملات و رویدادهای مالی از روی اسناد و مدارک اولیه (اسناد و مدارک مثبته ) مانند فاکتور ، رسید پرداخت وجوه ، و قبوض آب و برق در دفتر روزنامه ثبت نمی شود بلکه اطلاعات مربوط به معامله ابتدا روی اسناد و مدارک اولیه یا سند حسابداری نوشته شده و پس از اینکه این برگه به امضا مقام مجاز رسید این برگه ملاک ثبت در دفتر روزنامه می شود .

فهرست حساب ها یا کدینگ حسابها چیست ؟

معمولا موسسات با توجه به اینکه حسابهای زیادی دارند به ویژه حالا که سیستمهای حسابداری مکانیزه شد علاوه بر استفاده از نام حساب به هر حساب هم یک شماره یا کد اختصاص می دهند که به آن کدینگ حساب گویند و به این بدلیل راحت تر و سهل تر  شدن عملیات حسابداری می باشد.

به عنوان مثال زمانی که می خواهند بگویند حساب بانک بدهکار شده می گویند حساب شماره .... بدهکار شده است البته قابل توجه است که در ثبت دفاتر قانونی به هیچ وجه از شماره حساب استفاده نمی شود بلکه نام کامل حساب را می نویسند ولی در تهیه ترازهای آزمایشی و سایر موارد علاوه بر نام حساب از شماره حساب نیز استفاده می شود.

 

در شماره گذاری حسابها چه نکاتی باید رعایت شود ؟

 

1)     نحوه شماره گذاری حسابها بر اساس حجم فعالیت و معاملات و عملیات مالی موسسه باید صورت پذیرد.

2)     تعداد حسابها و شماره گذاری آنها باید به تناسب نیازهای موسسه انتخاب شود.

3)     حسابها باید به ترتیبی شماره گذاری شوند که شماره هر حساب نوع و طبقه بندی آن حساب را مشخص کند.

4)     در شماره گذاری حسابها باید ترتیبی اتخاذ شود که افزودن حسابهای جدید به فهرست حسابها بدون بر هم خوردن نظم شماره گذاری امکان پذیر باشد.

5)     معمولا دارائیها را با شماره یک ، بدهی را با شماره 2 و حسابهای سرمایه را با شماره 3  و حسابهای درآمد را با شماره 4 و هزینه ها را با شماره 5 آغاز می کنند.

به فهرست حسابهای ذیل دقت کنید :

دارائیها :

      10     موجودی صندوق

      11     موجودی بانک

      12     بدهکاران

      13     ملزومات فنی

      14     پیش پرداخت بیمه

      15     آپارتمان

      16     اثاثه

      17     ابزار

      18     وسائط نقلیه

 

سرمایه :

30            سرمایه آقای....

31            برداشت

32            خلاصه سود و زیان

33            تراز اختتامی

34            تراز افتتاحی

 

در آمد :

40            درآمد تعمیرات

41            درآمد فروش

بدهیها :

20            بستانکاران

21            اسناد پرداختنی

22            پیش دریافت درآمد

23            دستمزد پرداختنی

24            وام بانکی

هزینه ها :

50            هزینه تبلیغات

51            هزینه تعمیرات

52            هزینه اجاره

53            هزینه دستمزد

54            هزینه حمل

55            هزینه بیمه

 

فهرست یا کدینگ حسابها صورت کاملی از نام و شماره حسابهایی ست که یک موسسه برای ثبت معاملات و عملیات مالی خود مورد استفاده قرار می دهد.

 

دفتر معین :

دفتر معین یک دفتر کمکی می باشد که حسابهای جز یک حساب کل را در آن نگهداری و ثبت می کنیم .

وقتی ما یک حساب کل با نام بدهکاران  را با کد 12 داریم همگی ما می دانیم وقتی موسسه ای فعالیت می کند بدهکاران آن یک نفر نمی باشد بلکه افراد متعددی وجود دارند که با شرکت معامله انجام می دهند و می توانند بدهکار یا بستانکار شرکت باشند .

بنابراین در حسابداری برای نگهداری حسابهای جز یک حساب کل از دفتری به نام دفتر معین استفاده می شود.

ثبتهای روزنامه مرکب چیست ؟

گاهی اوقات رویداد مالی باعث می شود که یک حساب بدهکار یا بستانکار شود ولی طرف حساب آن دو یا چند حساب باشد اگر بخواهیم ما رویداد مالی فوق را به شکل ساده نشان دهیم هر بخش از رویداد فوق را به صورت مستقل در حسابها نشان می دهیم . ولی اگر حسابدار ماهری باشید رویداد مالی فوق را با انجام یک ثبت روزنامه نشان خواهید داد که این عمل را ثبت مرکب گویند یا دو یا چند رویداد مالی مجزا را در یک روز در یک برگه یا سند حسابداری نشان می دهند و با یک ثبت روزنامه که حسابهای مرتبط را بدهکار یا بستانکار نموده اند رویداد فوق را نشان می دهند که به آن ثبت مرکب گویند. آنچه که مسلم است در ثبت مرکب جمع طرف بدهکار باید مساوی جمع طرف بستانکار باشد.

منتشر شده در مقالات
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس