با کمی تامل و بررسی در قانون مالیات های مستقیم به این نکته می رسیم که حتی کوچک ترین بنگاه های اقتصادی نیز برای تحصیل درآمد، نیازمند صرف هزینه می باشند. به عبارت دیگر، پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت های اقتصادی امری اجتناب پذیر بوده و دراین میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند، می بایست هزینه های بیشتری را نیز متحمل شوند به همین منظور قانون گذار برای آگاهی بیشتر مودیان از هزینه های مورد قبول سازمان امور مالیاتی، فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات ها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است. هزینه های قابل قبول، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. گفتنی است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیات ها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.  لازم به ذکر است پذیرش هزینه پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتها که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه بانکی خواهد بود. ضمنا هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند ...
 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا به عبارتی مالیات بر درآمد شرکت ها از جمله مهمترین پایه های مالیاتی در سراسر جهان است که بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت ها را تامین می کند. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات بر درآمد شرکت ها با نرخ های نسبتا بالایی محاسبه و اخذ می شود. مثلا آمریکا مالیات بر درآمد شرکت ها را با نرخ 40 درصد و امارات متحده عربی با نرخ 55 درصد محاسبه و مطالبه می کند. این نرخ در آلمان و ژاپن 30 درصد و در فرانسه 33 درصد است. در بسیاری از کشورهای آفریقایی مثل زامبیا، کنیا، نیجریه، اوگاندار و رواندا نیز این رقم 30 درصد است. حتی در سودان این مالیات با نرخ 35 درصد مطالبه می شود. کوتاه سخن اینکه، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها در نزدیک به 60 کشور جهان بیش از 25 درصد است. ایران نیز که چند سالی است در مسیر رهایی از اقتصاد نفتی می کوشد، بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها تامین می کند. در قانون مالیات های مستقیم که برای آخرین بار در سال 1394 مورد بازنگری قرار گرفته است، نرخ این نوع مالیات 25 درصد در نظر گرفته شده است که چنانکه در بالا دیدیم بسیار کمتر از نرخی است که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. قانونگذاران در هنگام تدوین و تصویب قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر اینکه به تامین هزینه های اداره جامعه از طریق مالیات توجه داشته اند، اهمیت و نقش شرکت ها در اقتصاد جامعه را از نظر دور نداشته اند و علاوه بر نرخ پایینی که برای مالیات بر درآمد شرکت ها تعیین کرده اند مشوق های دیگری نیز برای آنها اندیشیده اند ...
تسهیل انجام امور مالیاتی به دلیل تأثیری که در افزایش رضایت مندی مودیان دارد، همیشه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام مالیاتی کشور تلقی شده و طرح های زیادی برای این منظور انجام شده است. یکی از گام های اساسی برای این منظور سامانه الکترونیکی ارائه اظهارنامه و نیز صورت معاملات فصلی است. در شیوه جدیدی که نظام مالیاتی در پیش گرفته، واحدهای صنفی می توانند صورت معاملات خود را در قالب گزارش های فصلی به صورت نسخه الکترونیکی آنلاین و همین طور نسخه غیرآنلاین در قالب لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. تبدیل شدن صورت معاملات به فایل های داده این امکان را فراهم می کند که داده ها در سریع ترین زمان ممکن بررسی شوند و از این رو، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود دقت و سرعت بیشتری می یابد و از سوی دیگر، امکان ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در داده های ارائه شده به ادارات مالیاتی برای مودیان نیز با سرعت و سهولت بیشتری همراه می شود. استفاده از سیستم الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی سبب بهبود پاسخگویی و ارتقای رضایت مندی مشتریان نیز شده است. البته نظام مالیاتی برای تحویل بموقع و منظم داده ها از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است. به این معنا که در دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم که مربوط به ارائه صورت معاملات فصلی است، مقرر شده که «در صورت عدم صدور صورتحساب جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است و عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور نیز مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود ...
 در عصر حاضر، زمان گرانبها محسوب می شود و اتلاف وقت صدمات بسیار جبران ناپذیری را به اقتصاد کشورها وارد می کند. با توجه به آنکه دولت ها منابع درآمدی محدودی دارند و مالیات، منبع مطمئن و قابل اتکایی برای تامین بودجه جاری و عمرانی محسوب می شود، آنها سعی می کنند با وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح نظام مالیاتی خود را برای انجام امور محوله و ادای حقوق حقه دولت یاری نمایند. از این میان، در نظام مالیاتی کشور ما اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم نیل به این مهم را تسهیل ساخته است.   بر اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مشمولین مکلف‌اند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه‌ ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به‌ صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.   در حال حاضر با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی از طریق سامانه های مالیاتی، انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی صورت می پذیرد و سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال و در دسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می باشد ...
 با توجه به گستردگی وظایف روزمره دولت ها، ضروری است تا منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. یکی از راههای تامین این بودجه درآمدهای مالیاتی میباشد که امروزه بزرگ ترین منبع پایدار درآمدی دولت ها در تامین بودجه می باشد. بر اساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. ولی در برخی موارد مودیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت نادرست می باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مودیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است. امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی ترین حقوق مودیان می باشد . لذا علاوه براینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد ، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است. توافق با اداره امور مالیاتی در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد ...
...
 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره مندی از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.   به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‎های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه بندی استان ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه 1396 می باشند.   وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می خواهند از این دستورالعمل بهره مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 ندارند و می بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت کنند; در غیر اینصورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خردادماه هستند ...
اطلاعیه مهم در مورد تسلیم اظهار نامه مالیاتی: قابل توجه مشمولین مالیات بر درآمد املاک اجاری     با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 که از تاریخ 1395/1/1 لازم الاجرا می باشد، مودیان محترم ازجمله مشمولان مالیات بردرآمد املاک اجاری برای بهره مندی از معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باید با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ، اظهار نامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.   عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درآمد اجاری املاک موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلق و عدم بهره مندی مودیان مذکور از معافیت های مالیاتی به شرح ذیل می گردد(حسب مورد):   1- معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید.   2- معافیت مالیاتی مربوط به مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده اند.   3- معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم (شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 ق.م.م (برای سال 1395 تا میزان 156.000.000 ریال و برای سال 1396 تا میزان 180,000,000) از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف می‌گردد) ...
...
ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، درخصوص صورت معاملات فصلی خطاب به کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند و صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که این اشخاص با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود و اشخاص مذکور مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند.   بر این اساس اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان ارائه کنند. همچنین عدم انجام هریک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مانند عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود و... مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور می باشد.   بطوریکه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود ...

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!