رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه جدیدی شرایط و نحوه پرداخت اقساط مالیات بر ارزش افزوده به شرط پرداخت حداقل ۵ میلیون تومان به صورت نقد را اعلام کرد.

 علی عسکری رئیس کل سازمان امر مالیاتی کشور طی بخشنامه ای ابلاغ کرد: با عنایت به اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مالیات بر مصرف وضع گردیده و مؤدیان مالیاتی مکلف هستند مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«۲۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد به همراه تسلیم اظهارنامه به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند؛ لذا با توجه به  مبانی دریافت وصول نقدی مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران بدیهی است مؤدیان مشمول اجرای قانون نیز مکلفند مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت نمایند. علی هذا به منظور اتخاذ رویه واحد در این خصوص مقرر می دارد:

۱- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کمتر باشد قابل تقسیط نبوده و می بایستی نقداً وصول شود.

۲- مالیات و عوارض ابرازی اظهارنامه مؤدیانی که مانده بدهی(مالیات و عوارض ارزش افزوده) آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ضمن تأکید بر وصول نقدی در صورتیکه مؤدیان قادر به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت یکجا نباشند و موضوع عدم توانایی مؤدی در پرداخت مالیات و عواض ابرازی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط احراز و تأیید گردد، اداره کل امور مالیاتی مجاز خواهد بود با درخواست مؤدی با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید مشروط بر اینکه میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.

تذکر: در شرایط خاص و ویژه در خصوص مؤدیانی که مانده بدهی آنان بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد صرفاً تعیین میزان دریافت نقدی با رعایت موارد مذکور تابع شرایط تفویض اختیار قبلی در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم خواهد بود.

۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدی از خریداران قابل تقسیط نمی باشد و تابع شرایط مذکور نخواهد بود.

۴- با توجه به اینکه به موجب بند(ز) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده است:((مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی(شرکت های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

مالیات مؤثر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۸۷  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.))لذا پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این دسته از مؤدیان(به استثنای شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی) در خصوص فروش فرآورده های مذکور در زنجیره تابع شرایط تعیین شده خواهد بود.

بدیهی است در صورتی که مالیات پرداخت شده سه ماهه اول این گروه از مؤدیان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرایی کمتر از میزان ابرازی دوره اول سال ۱۳۹۳ باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذیربط قبل از ثبت نهایی اظهارنامه وصول گردد.

اضافه می نماید به دلیل عدم واریز وجوه مربوط به شرکت های آب و فاضلاب به حساب های نزد خزانه بر اساس نامه شماره ۱۴۵۳/۵۵ مورخ ۷ / ۲ / ۹۳ مدیر کل خزانه و عدم امکان وصول مالیات در حلقه آخر، لذا شرکت های مذکور از این موضوع مستثنی هستند و لازم است مالیات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.

در خاتمه لازم به یادآوری است مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی خود را کمتر از واقع اظهار و یا بدون دلایل توجیهی قابل قبول،مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت ننمایند. ضمن تعلق جرایم از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولویت رسیدگی،جرایم تقسیط و تأخیر آنان مشمول مساعدت و بخشودگی نخواهد شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

آن دسته از مودیان محترم که دارای نام کاربری وکلمه عبور می باشند و از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) اقدام به صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک نمایند و همچنین بنگاههای اقتصادی اشخاص حقیقی (مشاغل) که دارای مالکیت مشارکتی می باشند، در صورت استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه اینترنتی، با توجه به اینکه قبض پرداخت الکترونیکی با کد ملی و اطلاعات شریک اصلی ثبت می گردد، مقتضی است تنها شریک اصلی پرداخت الکترونیکی انجام دهد وسایر شرکاء نسبت به دریافت قبض از طریق واحد های مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تکمیل ثبت نام مرحله دوم و اعتبارسنجی مربوطه جهت سایر شرکاء نیز نام کاربری وکلمه عبور جهت انجام پرداخت الکترونیکی صادر خواهد گردید.

منبع :سازمان امورمالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

امکان پرداخت الکترونیکی مالیات از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها  فراهم شده است.

 قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از فراهم شدن امکان پرداخت الکترونیکی مالیات خبر داد. همچنین این امکان از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نیز فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسم پناهی از پرداخت الکترونیکی مالیات به عنوان خدمتی جدید در سال جاری خبر داد. قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال اظهارنامه مالیاتی صرفا به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد اظهارداشت: در راستای ارائه خدمات مناسب و تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نیز فراهم شده است.

پناهی تصریح کرد: مودیان محترم می توانند با ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و پس از اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، مالیات مربوطه را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است مودیانی که در هر صورت امکان پرداخت اینترنتی مالیات را ندارند نیز می توانند از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: با اجرای این خدمت نیازی به حضور مودیان به ادارات مالیاتی نیست. وی افزود: در راستای تحول در ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی در سال جاری با اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، نیازی به ارسال نسخه کاغذی اظهارنامه مالیاتی نیست و اخذ کد رهگیری به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزارت راه‌وشهرسازی نامه‌ای مبنی بر عدم اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی با این استدلال که موجب کاهش ساخت‌وساز می شود ارائه داده است که کمیسیون اقتصاد توجهی به آن نکرده است.

 علیرضا قربانی عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت رسیدگی به طرح مالیات خانه‌های خالی اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی که مالیات بر خانه‌های خالی و ارزش افزوده زمین و مسکن یا عایدی سرمایه (cgt) نیز از بندهای آن است هفته آینده د رصحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد همچنین تلاش مجلس بر این است که امسال این طرح اجرایی شود.

وی با بیان این مطلب که نامه ای از وزارت راه مبنی بر عدم تمایل برای اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی دریافت کرده ایم افزود: استدلال آن‌ها این است که اجرای این طرح تاثیر منفی در ساخت‌وساز می گذارد، در صورتیکه به نظر ما تنها حاشیه سود ۱۰۰ درصدی آن‌ها را کاهش می‌دهد ولی آنقدر خواهد بود که برای سرمایه گذاران جذاب باشد.

این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: کمیسیون اقتصاد توجهی به این نامه ارسالی نکرد و با تعدیل میزان مالیات آن را تصویب کرد.

خسروی با اشاره به اینکه منفعت مردم در اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی است ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ واحد خانه خالی در تهران وجود دارد که با ورود آن‌ها به بازار هم اجاره بها کاهش پیدا می‌کند و هم بر قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: باید خانه را از حالت کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و به این روش به مستاجران و کسانی که برای خرید خانه با مشکل مواجه هستند کمک خواهیم کرد.

خسروی به وضعیت خانه‌های خالی در اسپانیا اشاره کرد و ادامه داد: در این کشور هر شخص باید روزی ۹ یورو بابت خانه خالی خود به دولت پرداخت کند همچنین در کشورهای دیگر ۶ سال مالیات عقب افتاده مساوی با بهای خانه است.

این عضو کمیسیون عمران با بیان این مطلب که طبق برنامه پنج ساله باید مخارج جاری کشور را از طریق مالیات پرداخت کنیم افزود: باید بسیاری از چراغ‌های مالیاتی و کدهای دریافت مالیات را روشن کنیم و درآمدهای نفتی را صرف پروژه‌های عمرانی کنیم.

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه می‌شود.

به موجب این مصوبه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

نمایندگان در بند دیگری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی، موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌ پرداخت کنند و این سازمان مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در مصوبه دیگری، مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند.

همچنین مصوب شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب که مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور آشنایی همگان با مالیات ارزش افزوده دعوت به فراگیری کرد.

 با توجه به ضرورت آشنایی تمامی اصناف، اتحادیه ها، کسبه، فعالان اقتصادی و اقشار مختلف جامعه با قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور بدینوسیله ازتمامی گروه های اقتصادی و طبقات مختلف اجتماعی که تمایل به فراگیری آموزش رایگان نظام مالیات بر ارزش افزوده را در سراسر کشور دارند تقاضا می نماید در صورت تمایل جهت بهره مندی از آموزش رایگان این نظام مالیاتی درخواستهای آموزش خود را به صورت فردی یا گروهی در سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.eVAT.ir و یا سامانه مرکزی ثبت نام دوره های مختلف آموزشهای تخصصی آزاد و ضمن خدمت دانشگاه علوم اقتصادی به آدرس WWW.mataz.ir ثبت و یا درخواست مکتوب خود را به دبیرخانه معاونت ارزش افزوده به آدرس خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات الهی، نبش کوچه شهید محمدی یا دانشگاه علوم اقتصادی به آدرس خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان سمیه ارسال نمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد: در شرایطی که کارکنان دولت در کلان شهرها توان پرداخت هزینه‌ها و اجاره مسکن را ندارند، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت افزایش یابد.



حسن دانه‌داران در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از کارکنان دولت در شهرهای بزرگ برای تامین معیشت و اجاره خانه‌ای که حداقل شرایط زندگی را داشته باشد باید دو برابر حقوق خود یا بیشتر را به عنوان اجاره یک ماه بپردازد.

وی افزود: در حال حاضر مالیاتی که از حقوق ناچیز کارکنان دولت دریافت می‌شود هیچ سنخیتی با عدالت محوری ندارد و انتظار کارکنان دولت این است که اگر دولت به هر دلیلی توان افزایش حقوق را ندارد معافیت مالیاتی را افزایش دهد.

دانه‌داران ادامه داد: سال ۹۰ با افزایش سقف مالیاتی از ۴۳۵ هزار تومان به ۴۸۵ هزار تومان، کارکنان ۱۰ درصد مبلغ پنجاه هزار تومان یعنی تنها پنج هزار تومان کمتر به دولت مالیات پرداخت می کردند ولی با آب وتاب فراوان از این افزایش سقف مالیاتی سخن می راندند؛ مبلغی که شاید این روزها به زحمت بتوان با آن یک پرس غذا تهیه کرد.

به اعتقاد وی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت می تواند با نظر دولت و مجلس تا دو برابر مبلغ فعلی یعنی دویست میلیون ریال در سال افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد: پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان به شکل کارشناسی شده در هیات دولت و کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و تدبیر و امید از بدنه خود دولت که کارکنان آن هستند، آغاز شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

به تازگی سازمان امور مالیاتی با استناد به عدم ثبت معاملات مندرج در فهرست‌های معاملات ارائه شده از سوی شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی در دفاتر مودیان مالیاتی، اقدام به رد گسترده دفاتر قانونی آنان کرده است

موضوع از این قرار است که اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست معاملات خود را با درج شماره اقتصادی طرف معامله، به سازمان امور مالیاتی تسلیم می‌کنند. اطلاعات این معاملات توسط اپراتورهای شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی وارد کامپیوتر شده و به تفکیک شماره اقتصادی طرف‌های معامله، دسته‌بندی می‌شود. سپس، فهرست معاملات هر یک از طرف حساب‌ها از سیستم استخراج و برای ادارات امور مالیاتی ارسال می‌شود

کارشناسان امور مالیاتی نیز هنگام انجام رسیدگی‌های مالیاتی، اقدام به تطبیق اطلاعات مندرج در این فهرست‌ها با دفاتر مودیان مالیاتی کرده و در صورت عدم انعکاس این معاملات در دفاتر قانونی مودی، اقدام به ارجاع پرونده به هیات سه نفره حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ می‌کنند. مودی مالیاتی نیز برای جلوگیری از رد دفاتر قانونی خود، باید ثابت کند که معاملات مندرج در فهرست معاملات که به وی نسبت داده شده است، مربوط به وی نیست

بنا بر دلایل زیر، اطلاعات مندرج در فهرست معاملات نمی‌تواند همواره اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا تلقی شود: ۱٫ممکن است اشخاصی با جعل مدارک دیگران و با نام آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی معامله کنند. ۲٫ممکن است اشخاص حقیقی وحقوقی، خود اقدام به ثبت معاملات صوری با جعل مدارک دیگران کنند. ۳٫ ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات مربوط به طرف معامله را به اشتباه ثبت و گزارش کنند. ۴٫ممکن است در فرآیند ورود اطلاعات به کامپیوتر در سازمان امور مالیاتی، اشتباهاتی رخ دهد

با توجه به مراتب فوق، استفاده از اطلاعات مندرج در فهرست‌های معاملات از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان سندی که اصل بر صحت آن است و مودی موظف به ارائه‌ اسناد و مدارک برای رد آن باشد و در غیر این صورت، به عنوان دلیلی برای رد دفاتر مودی مورد استفاده قرار گیرد، به دلایل زیر مغایر با اصول مسلم حقوقی بوده وموجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی است:اساسا قانون مالیات‌های مستقیم برای سازمان امور مالیاتی در استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی دیگران برای رد دفاتر سایر مودیان، بدون احراز اصالت و صحت آن اطلاعات، حقی قائل نشده است
علت این امر هم واضح است: هر اظهاری از سوی یک مودی، یک «ادعا» محسوب می‌شود و از آنجا که بر اساس قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، اصل بر عدم وقوع معامله مورد ادعا است و مدعی وجود آن باید برای ادعای خود دلیل بیاورد؛ این سازمان امور مالیاتی یا مدعی وقوع معامله مورد بحث است که باید بار اثبات وقوع معامله را به دوش بکشد. اساسا در علم حقوق و در سرتاسر فقه اسلامی نمی توان موردی یافت که بدون تصریح و اجازه پیشینی قانون، تکلیف اثبات امری از دوش مدعی برداشته شده باشد و طرف مقابل وظیفه داشته باشد عدم وقوع آن واقعه را اثبات کند!سازمان امور مالیاتی در رسیدگی‌های خود یا راسا به دنبال کشف حقیقت است، یعنی بدون توجه به اسناد ارائه شده، خود نیز در جستجوی واقعیت برآمده و تحقیق می‌کند یا اصولا بدون اینکه رسیدگی جداگانه ای انجام دهد، از هر مودی می‌خواهد که ادعاهای خود را اثبات کند

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه7 از7
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس