در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند.

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم.

یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.در واقع کسر از حقوق کارمندان و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی از اختیار کارمندان خارج می باشد و به نوعی از سهل الوصول ترین نوع دریافت مالیات است.

واژه پیمانکار دلالت به شخصی دارد که کارفرما بر اساس قراردادی که با وی منعقد می‌کند خدماتی را از وی دریافت می کند و به ازای انجام امور مورد نظر از کارفرما وجوهی را به عنوان اجرت یا حق الزحمه دریافت می کند.در اینجا پیمانکار نقش شخص ثالث را ایفا می‌کند و کارفرما مکلف است قبل از هر پرداختی به پیمانکار درصدی از ناخالص پرداختی را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی واریز نماید بنابراین در این مثال هم وظیفه دریافت و پرداخت مالیات به عهده کارفرما بوده و خارج از اختیار پیمانکار می‌باشد.

نکته : این نوع مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم است که به میزان 5% ناخالص دریافتی پیمانکار بوده و در اصلاحیه صورت گرفته به میزان 3% تغییر پیدا کرده است.

موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات‌های تکلیفی اشاره دارد و به مالیات بر اجاره املاک،زمین،ساختمان و مغازه مرتبط است که بر طبق قانون،پرداخت آن به صورت تکلیف بر عهده مستاجر است به گونه ای که هر ماه قبل از پرداخت اجاره بها در وجه موجر ابتدا درصدی از آن را که بر اساس قانون مشخص شده از آن کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مابقی آن را به موجر پرداخت می‌نماید.

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

نکته : مبلغ مالیات پرداختی باید در اظهارنامه مالیاتی ثبت و به حساب سازمان مالیاتی واریز شود.

مواردي از تكاليف اشخاص به شرح مواد ذيل مي باشد :

ماده104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها وکليه اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده (95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن ، اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمان ها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کليه دستگاه هاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمان ها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.

مادة 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.

تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند.

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود ملزم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.

در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

منتشر شده در مقالات

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تأمین اجتماعی را پیشنهاد داده و علاوه بر آن تمدید قرارداد کارکنان کار معین بلامانع اعلام شد.

دولت لایحه ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق بررسی‌ های به عمل‌ آمده در پیشنهادات حوزه اشتغال و کارآفرینی مواردی را به این حوزه اختصاص داده است.

براساس این گزارش طبق ماده ۶ این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

در ماده ۷ این لایحه به این موضوع اشاره شده است که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌ سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ضروری است. اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق شود.

 

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

 

۲- هرگونه بکارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی به تصویب هیأت وزیران برسد.

 

۳- به ‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است؛ تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

 

در این خصوص به دولت اجازه داده شده در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام کند.

همچنین طبق این لایحه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی مالیاتی از طریق پیامک و بدون انتظار پست امکان پذیر شد.


به گزارش ایرنا از رسانه مالیاتی، نادر آریا با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در پی حذف تعاملات حضوری با مودیان و جایگزینی تعاملات الکترونیکی است، افزود: تاکنون هشت فرآیند الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، اجرایی شده است.

وی با بیان آنکه مودیان جهت برخورداری از خدمات الکترونیکی مالیاتی مکلف به تکمیل فرآیند ثبت نام الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور می باشند، اظهار داشت: تاکنون این فرآیند تنها از طریق پست برای مودیان ارسال می گردید.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور این امکان را فراهم کرده که از این پس آن دسته از مودیان که به هر دلیلی نام کاربری و رمز عبور را دریافت نکرده اند، می توانند از طریق پیامک اقدام به دریافت آن نمایند.

وی ادامه داد: مودیانی که با وجود تکمیل فرآیند پیش ثبت نام و اعتبارسنجی مربوطه تاکنون پاکت حاوی نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نکرده اند، می توانند با مراجعه به قسمت پیش ثبت نام شماره اقتصادی، در بخش «ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی)» به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، با تکمیل فرم مربوطه و همچنین ارائه نسخه الکترونیکی اسکن شده قبض تلفن و یا تاییدیه نشانی اداره پست، اطلاعات کاربری مذکور را از طریق پیامک دریافت کنند.

آریا خاطرنشان کرد: آن دسته از مودیانی که نام کاربری را قبلا دریافت و بهره برداری نموده ولی آن را فراموش کرده اند نیز می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی سامانه مذکور، با تکمیل فرم مربوطه اطلاعات کاربری را مجددا از طریق پیامک دریافت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود.

حتما تاکنون شرایطی برای شما به‌وجود آمده که بخوانید ضامن یک نفر برای گرفتن تسهیلات بانکی شوید؛ ممکن است در شرایط اعتماد، رودروایسی و کمک به دیگران باشد، اما مساله این‌جاست که همه چیز در این‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند.

دردسرهای واقعی وقتی شروع می‌شود که تسهیلات‌گیرنده نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمی‌کند و ضامن زمانی متوجه این موضوع می‌شود که باید به‌عنوان ضامن، اقساط معوق را پرداخت کند و یا بدون اطلاع او، از حسابش برداشت می‌شود.

در حال حاضر بسیاری از کسانی که ضمانت افراد را برای گرفتن تسهیلات می‌کنند، پای قراردادهای بانکی را نمی‌خوانند و نمی‌دانند در صورت معوق شدن وام‌های بانکی، از حساب آنها اقساط برداشته خواهد شد. اما بعد از مدتی با خالی شدن حساب خود، متوجه می‌شوند که به دلیل ضمانتی که داشته‌اند و عقب افتادن اقساط، بدون اطلاع از حساب آنها برداشت شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «افکارنیوز» در این باره می‌گوید: «از نظر قانونی اگر امکان وصول از طرف وام‌گیرنده نباشد، در قراردادهای بانکی آمده که ضامن تضمین کرده است که معوقات را بپردازد.»

وی می‌افزاید: «قوانین و مقررات این اجازه را به بانک داده است که اگر وام‌گیرنده، اقساط خود را پرداخت نکند، از حساب ضامن اقساط را برداشت کند.»

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به «افکارنیوز» متذکر می‌شود: «زمانی که ضامن اوراق ضمانت را امضا می‌کند، داغ است و متوجه موضوع نیست و کاغذها را امضا می‌کند.»

وی می‌افراید: «در قراردادهای بانکی از ضامن موافقت می‌گیرند که هر گاه وام‌گیرنده اقساط خود را نپرداخت، اجازه داده شود که از حساب ضامن برداشت کنند.»

احمدی با بیان این‌که این موضوع در همه بانک‌ها تقریبا مرسوم است، تصریح می‌کند: «اگر ضامن این فرم‌ها را امضا نکند، نمی‌توانند از حساب او برداشت کنند و باید دادگاه دادخواست بدهند، اما ضامن این فرم‌ها را امضا می‌کند.»

وی خاطرنشان می‌کند: «در هنگام عقد قرارداد تذکرات لازم به وام‌گیرنده و ضامن به صورت مکتوب داده می‌شود، اما مشکل اصلی این‌جاست که نه وام‌گیرنده و نه ضامن قرارداد بانکی را مطالعه نمی‌کنند.»

با این حال، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا بانک‌ها قبل از این‌که ضامن را از عدم پرداخت اقساط مطلع کنند، اقدام قانونی انجام می‌دهند؟

منتشر شده در اخبار حسابداری

شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.

 دیروز مشخص شد که بانک‌های خصوصی و دولتی حدود دو ماه است که نرخ سود تسهیلات خود که به مشتری ارایه دادند را افزایش داده و به ۲۶ درصد رسانده‌اند. این در حالی‌است که پیش از این بانک‌های سودی که برای تسهیلات خود از مشتری دریافت می‌کردند چیزی در حدود ۲۱ درصد بود. با این وجود اما بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را بی‌خبر و بدون اطلاع‌رسانی افزایش دهد و در این زمینه مشتریان را آگاه نکند.  

یک عضو شورای پول و اعتبار هم این خبر را تایید کرده و گفته بانک مرکزی از بانک‌ها و شورای پول و اعتبار خواسته که این موضوع را علنی و رسانه‌ای نکند. محمد حسن‌نژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶درصدی توسط بانک‌ها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر اینطور گفته:«شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که طی ماه‌های اخیر داشت بانک‌ها را در این زمینه آزاد گذاشته است.» وی افزود:«در آن جلسه به بانک‌ها اجازه داده شد که به‌صورت توافقی با یکدیگر نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.»

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه هدف شورا از این مجوز نزدیک شدن سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی بوده است، تصریح کرد:«به همین منظور شورا مجوز داد که بانک‌ها سود تسهیلات مبادله‌ای را تا ۲۰ درصد و مشارکتی را تا ۲۶ درصد افزایش دهند.» وی البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نیز به بانک‌داران دولتی و خصوصی داده است. حسن‌نژاد درباره علت عدم اطلاع رسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانک‌ها گفت:«شاید به‌دلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاع رسانی در این زمینه انجام نشود.»

به نظر می‌آید که بانک مرکزی این روزها به شدت درگیر متعادل کردن وضعیت تسهیلاتی و سوددهی بانک‌هاست و تصمیماتی از این دست هم به همین منظور صورت می‌گیرد. گفتنی‌است که ماه‌هاست شعب بانک‌ها به دلیل فقدان منابع لازم، از ارایه تسهیلات همیشگی به متقاضیان و مشتریان خود معذورند و روند تسهیلات‌دهی چه به منظور وام ازدواج و چه به منظور خرید کالاها و خودرو با در بسته روبه‌رو شده است. از همین‌رو بانک مرکزی تصمیم گرفته که نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را افزایش دهد تا از این مسیر شاید امیدواری بیشتری در میان بانک‌های خصوصی و دولتی کشور به وجود بیاید. البته مشخص نیست که آیا بانک مرکزی تصمیماتی هم برای جلب رضایت مشتریان اتخاذ خواهد کرد یا خیر؟!

منتشر شده در اخبار حسابداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ قبل از واگذاری محاسبه می‌شود.

به موجب این مصوبه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

نمایندگان در بند دیگری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را مکلف کردند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی، موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌ پرداخت کنند و این سازمان مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در مصوبه دیگری، مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه هستند.

همچنین مصوب شد از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب که مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

مرسوم است که مستاجر در عقد اجاره مبلغی را با عنوان رهن در اختیار موجر قرار میدهد و در مقابل مبلغی کمتر برای اجاره می پردازد. آنچه در مورد ماهیت پیش پرداخت به نظر می رسد جای دادن آن در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که در چنین فرضی، نه تنها این قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست، بلکه توافقی است که در اغلب موارد نفع هر دو طرف عقد اجاره را دربر دارد.

 

مرسوم است که مستاجر در عقد اجاره مبلغی را با عنوان رهن در اختیار موجر قرار می دهد و در مقابل مبلغی کمتر برای اجاره می پردازد. در خصوص این مبلغ دو سوال مطرح است؛ آیا این مبلغ واقعا رهن است؟ و سوال دیگر اینکه آیا پرداخت چنین مبلغی مشروع است؟

آنچه در مورد ماهیت پیش پرداخت به نظر می رسد جای دادن آن در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که در چنین فرضی، نه تنها این قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست، بلکه توافقی است که در اغلب موارد نفع هر دو طرف عقد اجاره را دربر دارد.

مثلا اگر مال الاجاره خانه ای از قرار ماهی ۲۰۰ هزار تومان باشد، موجر و مستاجر توافق می کنند که بنا بر عرف بازار مستاجر مبلغی ودیعه بدهد و مبلغی به عنوان اجاره هر ماه پرداخت کند؛ این روال نه تنها خدشه ای بر صحت عقد اجاره وارد نمی کند، در فرضی که مستاجر اندوخته ای بدون مصرف در اختیار دارد و در مقابل، از توان پرداخت مال الاجاره بیشتر عاجز است، به نفع اوست که آن اندوخته را به موجر دهد و در عوض اجاره بهای کمتری بپردازد. موجر نیز درمدت اجاره از پول فوق، فایده ای می برد یا به وسیله آن از بانک وام می گیرد یا دیگری عملیات بر روی آن انجام می دهد و در عین حال، تصرفات موجر در پول پیش مستاجر مجاز بوده و از سوی مستاجر ممنوع نشده است.

به عبارتی، بر اساس یک توافق ضمنی هر دو به عملیات مزبور رضایت داده اند و در نهایت، موجر کل مبلغ دریافت شده را به مستاجر برگردانده و در عین حال از منافع آن نیز بهره مند شده است. این یک قرارداد خصوصی معتبر و نافذی است که نه تنها بقای عقد اجاره را خدشه دار نمی کند، بلکه در بطن عقد اجاره نیز، طرفین یک نوع عقد معوض خصوصی و معتبری را با یکدیگر منعقد کرده اند که در لزوم و نفوذ آن تردیدی وجود ندارد. علاوه بر اینکه، نه تنها قانون آن را منع نکرده اند بلکه عرف نیز آن را پذیرفته است و به هر حال، فرقی هم نمی کند که ماهیت آن چه باشد، تنها باید گفت که در قالب عقود معین نمی گنجد و ماهیت خاص خود را دارد، همان چیزی که ماده ۱۰ قانون مدنی نیز آن را معتبر و نافذ شمرده است.

تفاوت پیش پرداخت با رهن

اما به چه دلیل مبلغی را که در ابتدا پرداخت می شود رهن نمی دانیم؟ در مورد رهن نبودن پول پیش در قراردادهای اجاره، بعضی به این دلیل استناد جسته اند که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است ماده ۷۷۴ قانون مدنی ولی پول پیش عین نیست و دین است.

حال آنکه به نظر می رسد پول، عین است. اگر عین را شی خارجی قابل لمس بدانیم که به حس درمی آید، پول نیز همین وصف را دارد در عالم خارج قابل لمس کردن و شمارش کردن است بنابراین به هیچ وجه نمی توان خود پول را با ثمن بیع و… مقایسه کرد.

آنچه به موجب بیع بر عهده و ذمه قرار می گیرد و ثمنی که ما آن را دین می دانیم، چیزی است که به جهت یک عقد معوض، در یکی از عوضین قرار گرفته و همان طور که ماده ۳۶۲ قانون مدنی بدان اشار ه دارد از آثار آن عقد است. مثلا در عقد بیع، به موجب بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند، عقد بیع مشغول شدن ذمه برای یک دین است به این معنی که بایع مدیون به تسلیم عین است. در مورد ثمن یا پول مبیع فروخته شده نیز همین استدلال جاری است، یعنی مشتری، مدیون به تادیه ثمن است و این ثمن همان عین پول است .

به علاوه در معاملات ارزی که مثلا مقداری دلار در معاوضه با هم ارزش خود با ریال، مارک و…معامله می شود، دو عین با هم مبادله می شوند، نه دو دین.

بنابراین رهن ندانستن پول پیش در استدلال ما، به دلیل دین بودن آن نیست، زیرا معتقدیم که پول، دقیقا عین است، بلکه در ماهیت عقد رهن به اختلاف آن با پول پیش برمی خوریم. در ماده ۷۸۶ قانون مدنی ثمره رهن و زیادتی را که ممکن است در آن حاصل شود- در صورت اتصال- جزو رهن و در صورت انفصال متعلق به راهن دانسته است. حال آنکه همان طور که قبلا هم اشاره شد، در پول پیش، مالک (موجر) تصرف کرده و از تصرف نیز هدفی جز استیفای منفعت ندارد و به هیچ وجه نیز منفعت عایدی را به مستاجر مسترد نمی کند.

از طرف دیگر، بنابر ماده ۷۸۹ قانون مدنی رهن در ید مرتهن امانت محسوب می شود، بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود. امانت بودن رهن در ید مرتهن، اقتضای عدم تصرف مالکانه را دارد اما موجر از پول پیش در مدت عقد اجاره استفاده می کند و منافع آن را مالک می شود. موضوع دیگر آن است که عدم مسئولیت در مقابل تلف یا نقص، همان چیزی است که با ماهیت پول پیش تعارض دارد. اگر این پول در ید موجر تلف شود، مستاجر مسئولیتی ندارد اما موجر مسئولیت برگرداندن کل آن را به هر نحوی که توانایی دارد، عهده دار است.

در نهایت مهم ترین مساله ای که در مورد عقد رهن وجود دارد ولی در پول پیش قراردادهای اجاره موجود نیست، وجود دین است. براساس مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی این عقد به تبع وجود یک دین تشکیل می شود و از همین روست که یکی از اوصاف عقد رهن را تبعی بودن آن می دانیم. برای انعقاد عقد رهن که در آن مالی به وثیقه گذاشته می شود الزاما مالی در ذمه مدیون وجود دارد و در صورت نبود دین یا عدم مشغولیت ذمه، به وثیقه گذاشتن و رهن نهادن مال به مرتهن بدون وجهه و بی دلیل خواهد بود؛ حال آنکه در قرارداد اجاره، اصولا مستاجر دین و ذمه ای نسبت به موجر ندارد که بخواهد به تبع آن پول پیش را به رهن بگذارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بانک مرکزی از هموطنان عزیزخواست‌ تا هنگام دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط، توجه کافی داشته باشند.


به گزارش روابط عمومی‌ بانک مرکزی، نظر به این که در سال‌های اخیر استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، به دلیل نقش مؤثر آنها در انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی و نیز روان‌سازی تعهدات ناشی از اجرای این قراردا‌دها، رو به افزایش بوده و این ابزار نقش خود را در جهت تشویق و رونق فعالیت‌های اقتصادی و نیز بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به خوبی ایفا نموده، لذا ضروری است برای حفظ کارکرد مثبت این ابزار با‌اهمیت بانکی، هموطنان عزیزی ‌که ذی‌نفع این قبیل ضمانت‌نامه‌ها می‌شوند، نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:
ضمانت‌نامه‌های بانکی‌، بر اساس یک رابطه پایه میان ضمانت‌خواه و ذی‌نفع مشتمل بر هرگونه قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هر نوع رابطه حقوقی دیگر و به عنوان تضمین حسن اجرای تعهداتی که ضمانت‌خواه به موجب روابط مذکور بدان متعهد شده است، صادر می‌گردد. معمولاً در متن ضمانت‌نامه‌های بانکی، به این روابط پایه اشاره می‌شود تا نشان دهد ضمانت‌نامه، در ارتباط با چه قرارداد یا رابطه‌ای صادر گردیده است. اگرچه، باید توجه داشت ضمانت‌نامه بانکی، یک تعهد مستقل از رابطه پایه بوده و ایرادات مربوط به رابطه پایه، نسبت به این تعهد، قابل استناد نیست، لیکن صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی که مبتنی بر قراردادهای پایه می‌باشند، مستلزم درج مشخصات قرارداد‌ پایه در متن ضمانت‌نامه است.
بر این اساس، از آن دسته از هموطنان که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود و به عنوان تضمین معاملات و قراردادها، متقاضی استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی هستند، مؤکداً تقاضا می‌شود در حین دریافت ضمانت‌نامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به ارکان اساسی تشکیل‌دهنده ضمانت‌نامه بانکی و قرارداد پایه مربوط (که در متن ضمانت‌نامه به آن اشاره می‌شود)، توجه کافی مبذول دارند.
لازم به ذکر است ضمانت‌نامه بانکی، سندی غیرقابل برگشت است و بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ضامن، از زمان صدور ضمانت نامه، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بدون رضایت دو طرف دیگر (ضمانت‌خواه و یا ذینفع)، نسبت به ابطال یا اصلاح آن اقدام کند. ویژگی غیرقابل برگشت بودن ضمانت‌نامه بانکی، این اطمینان را به ذی‌نفع می‌دهد که در صورت تحقق شرایط لازم، قطعاً  قادر به دریافت وجه ضمانت‌نامه خواهد بود.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

مهدی وزیری، تحلیل گر و مشاور سرمایه گذاری، در یادداشتی به بررسی روش هایی پرداخت که سرمایه گذاران با به کار گیری آنها می توانند فشارهای عصبی کمتری را در معاملات داشته باشند.

 به عنوان معامله‌گر، ما می‌توانیم با مشاهده دقیق چگونگی مقابله سامورایی‌ها با نبردهایشان نحوه بهینه مقابله با استرس در معاملات را به خوبی فرابگیریم.

این راهکارها شامل ۶ قسمت هستند که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

۱- تمام زیان‌های احتمالی را پیش از ورود به بازار بپذیرید. مک کال که یکی از نویسندگان مشهور در حوزه روانشناسی بازار سهام است، می‌گوید سامورایی‌ها پیش از ورود به جنگ، مرگ را پیامدی کاملا عادی از نبرد می‌دانستند و آن را به خوبی می‌پذیرفتند. این امر شجاعت لازم برای نبرد با جسارت بیشتر و تردید کمتر را به آنها ارزانی می‌کرد. اگر بدانید که ممکن است بمیرید، نهایت تلاش خود را در نبرد خواهید کرد.

بدانید و بپذیرید که هر معامله ممکن است برایتان زیان‌آور باشد. بنابراین بر آن اساس برنامه‌ریزی کنید. این کار اعتماد به نفس لازم برای انتخاب‌های صحیح تر را به شما خواهد داد.

۲- ذهن و روح و جسم خود را متمرکز کنید. مک کال توضیح می‌دهد که تمرین تنفس عمیق به وضعیت عصبی ما آرامش می‌بخشد و کمک می‌کند تا بهتر بر هیجان و ترس خود غلبه کنیم.

۳- به مهارت‌های درونی و درک شهودی و حس خود اعتماد کنید. اغلب صدای درون من فریاد می‌زند که سهمی را بفروشم، زیرا قیمت آن پایین خواهد رفت. هنگامی که بر اساس این ندای درونی اقدام می‌کنم کارها خوب پیش می‌رود. نادیده گرفتن این نداهای درونی و تفکر مجدد در مورد آن‌ها کار را خراب خواهد کرد.

مک کال معتقد است: یک معامله‌گر خوب نه تنها باید به ابزارهای خود متکی باشد، بلکه باید به درک درونی خود گوش فرا دهد. اگر هنوز به سیستم خود اعتماد ندارید، آن را دور بیندازید و سعی کنید نحوه کار آن را به خوبی درک کنید و آن را بفهمید و آنگاه دوباره به آن اعتماد کنید. اگر هم سیستم شما مدتی است که خوب کار نمی‌کند و نتایج مطلوبی به دست نمی‌دهد، احتمالا زمان تغییر فرا رسیده است. هر کاری که لازم است انجام دهید تا مطمئن شوید سیستمی که از آن استفاده می‌کنید، خوب کار می‌کند. خودتان را هم در این بررسی و بازبینی قرار دهید. به عبارتی، اگر نمی‌توانید به صدای درونتان گوش فرادهید، تنها معاملات مجازی انجام دهید تا زمانی که این توانایی ذهنی را به دست آورید.

۴- پیروزی و موفقیت را به وضوح برای خود مجسم کنید.می‌توان همین موضوع را به نحو دیگری بیان کرد: مثبت بیندیشید. یک نتیجه مثبت را برای خود متصور شوید و از این طریق راحت تر می‌توانید به موفقیت دست یابید. ممکن است حتی سه سال زمان و زیان کردن نیاز باشد تا این توانایی را به خوبی به دست آورید. اما امیدوار باشید و برای آن تلاش کنید.

اگر با خود بگویید که این معامله هم ناموفق خواهد بود، اول اینکه نمی‌توانید شاد باشید، و دوم اینکه، ممکن است توانایی بالقوه خود برای انجام معاملات موفق را نیز قربانی این ترس و تردید کنید. اگر واقعا فکر می‌کنید که این معامله هم به شکست و زیان منتهی خواهد شد، پس چرا سهامی را می‌خرید؟ از همان اول خود را از آن کنار بکشید.

۵- تنها در زمان حال باشید (بیندیشید) (زندگی کنید) تا بتوانید بر ترس خود فائق آیید. مک کال می‌گوید ترس به انجام تحلیل‌های اضافی می‌انجامد و خود من نیز فکر می‌کنم این گفته درست است. همین تفکرهای مجدد، «سیستم به دقت تنظیم شده» شما را نابود خواهد کرد. به مهارت‌ها و ابزارهای خود اطمینان داشته باشید و این کار تردید و رفتار هیجانی و تکانه ای که کارها را دشوارتر می‌کنند، از شما دور خواهد کرد.

همان‌طور که یک معامله پیش می‌رود، بر آن تمرکز کنید، نه بر آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد یا نیفتد. شما نمی‌توانید آنچه که اتفاق می‌افتد را کنترل کنید، اما می‌توانید با آنچه که هم‌اکنون در حال اتفاق افتادن است به خوبی برخورد کنید و بهترین واکنش را نسبت به آن داشته باشید. درست مانند پرواز کردن است، اگر بر روی خودتان تمرکز کنید که مثلا سقوط خواهید کرد مطمئن باشید که امیدی برای موفقیت نخواهید داشت.

۶- هرگز کاری که شروع کرده اید را نیمه کاره رها نکنید. این موضوع هم یکی از پندهایی است که در بسیاری از مطالب روانشناسی به آن برخورد می‌کنیم. معامله‌گران موفق دوست دارند پروژه‌های ذهنی خود را تکمیل کنند و به خوبی به سرانجام برسانند. اگر شجاعت لازم برای ورود به یک معامله را داشته اید، باید شجاعت خود را تا انتهای بازی حفظ کنید. برای معاملات خود برنامه ریزی کنید و بر اساس آن پیش روید.

اگر از همان ابتدا در مورد یک معامله تردید دارید، بهتر است اصلا وارد آن نشوید. فقط یادتان باشد نگذارید این احساس باعث شود بهانه لازم برای معامله نکردن را به دست آورید. به هر حال تنها راه موفق شدن و کسب سود، انجام معامله و نه اجتناب از انجام آن است. با خود بگویید معامله ای که در پیش دارم و اکنون در حال آغاز آن هستم، به یکی از موفق ترین معاملاتم – که زمان زیادی منتظرش بودم- تبدیل خواهد شد.

این موارد را در زیر خلاصه می‌کنیم: برای زیان آماده باشید. هنگام انجام معامله آرامش خود را حفظ کنید. به خود و ابزارهای خود اعتماد کنید. بر روی خود معامله تمرکز کنید، نه بر آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد. معامله را تا انتهای آن به خوبی پیگیری کنید و تمام کنید. و نهایتا اینکه بر پول تمرکز نکنید، بلکه بر این موضوع متمرکز باشید که چه قدر خوب معامله کردید و می‌توانید امیدوار باشید که به زودی معامله‌گر بسیار موفقی خواهید شد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

شماره اقتصادی که بر اساس قانون باید در تمامی تعاملات و تبادلات اقتصادی و تجاری درج شود ، راهکار بسیار مناسبی است که می تواند به مناقشات بین بنگاه ها و مراکز دولتی بر سر صحت اطلاعات مالی پایان دهد .

 این راهکار اقتصادی که به شفافیت و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد ، نتیجه ای بسیار ممتاز خواهد داشت و آن رعایت اصول اخلاقی در تعاملات اقتصادی و تجاری و یا به تعبـیری خوش اخلاقی اقتصادی است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش های مختلف اقتصادی و تجاری ملزم به درج شماره اقتصادی خود بر روی صورت حساب ها در مبادلات تجاری و اقتصادی خود می باشند و ابراز و اظهار دقیق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازی در زمینه های مختلف باعث می شود تا زمینه های توسعه ی عدالت بر اساس اصل شفافیت در جامعه نهادینه شده ورعایت اصول اخلاقی در معاملات و فعالیت های اقتصادی و در نهایت فرهنگ اقتصادی و ابراز صحیح و عدم کتمان به عنوان یک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گیرد. تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه ریزی کند، پروژه های اقتصادی ، تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی ‌و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع‌پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت است. از جمله محورهای اخلاق اقتصادی ، عدالت است که به مفهوم کاهش نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی عنوان گردیده است . گروهی نیز آن را توزیع قابل دفاع سودها یا پاداش‌‌ها در جامعه می‌دانند. با این وجود، هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت عدالت اجتماعی تردیدی ندارد و دستیابی به آن، یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی است. مرحوم علامه طباطبائی می گوید: اسلام راه حلی را پیشنهاد می کند و آن این است که دولت اسلامی از طریق وضع مالیاتها و عوارض مخصوصی برسرمایه، سرمایه داران و خرج آنها در راه افزایش سطح زندگی و رفاه طبقه فقرا و جلوگیری از اسراف وزیاده روی های ثروتمندان بکوشد تا اختلاف طبقاتی را در سطح زندگی از بین ببرد و کلیه افراد جامعه را از یک رفاه زندگی برخوردار سازد . چرا که هدف عمده از کلیه فعالیت های اقتصادی رسیدن به رفاه اقتصادی رسیدن به رفاه معیشتی می باشد و اگر این به طور یکنواخت دراختیار عموم قرار گیردبسیاری از مناقشات از بین خواهد رفت.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس