آن دسته از مودیان محترم که دارای نام کاربری وکلمه عبور می باشند و از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) اقدام به صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک نمایند و همچنین بنگاههای اقتصادی اشخاص حقیقی (مشاغل) که دارای مالکیت مشارکتی می باشند، در صورت استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه اینترنتی، با توجه به اینکه قبض پرداخت الکترونیکی با کد ملی و اطلاعات شریک اصلی ثبت می گردد، مقتضی است تنها شریک اصلی پرداخت الکترونیکی انجام دهد وسایر شرکاء نسبت به دریافت قبض از طریق واحد های مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است پس از تکمیل ثبت نام مرحله دوم و اعتبارسنجی مربوطه جهت سایر شرکاء نیز نام کاربری وکلمه عبور جهت انجام پرداخت الکترونیکی صادر خواهد گردید.

منبع :سازمان امورمالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری

در حال حاضر مشکلات عمده ای در تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی کافی نت ها وجود دارد، بطور مثال زمان در نظر گرفته شده برای تکمیل این فرم ها ازسوی مودیان محدود است.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات موجود در زمینه اخذ مالیات بر درآمد، گفت: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به مشکلاتی مانند تکمیل نادرست اظهارنامه های مالیاتی از سوی کافی نت ها و سوء استفاه های احتمالی مالی برخی از ممیزهای مالیاتی پایان می دهد.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره مشکلات موجود در زمینه اخذ مالیات در کشور، گفت: رابطه مستقیم بین مودی مالیاتی با ممیزین یکی از دلایل مهم در بروز مشکلات اخذ مالیات است.

 این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در صورت اجرای کامل طرح جامع سازمان مالیاتی بسیاری از مشکلات کنونی که در زمینه اخذ مالیات وجود دارد، رفع می شود البته در حال حاضر بخش عمده ای از این طرح اجرایی شده و اطلاعات مالی بسیاری از مودیان مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

عاشوری قلعه رودخانی ادامه داد: برای اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیاز به سخت افزارها و امکاناتی است که البته برای اتکا کشور به درآمدهای مالیاتی باید این مسائل جزئی حل شود.

وی تصریح کرد: باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بطوریکه دیگر شرکت، صنف و نهادی به دنبال فرار از پرداخت یا کاهش مالیات قانونی نباشد.

عاشوری قلعه رودخانی افزود: با توجه به  اصلاح قانون مالیات ها در مجلس، مقرر شده است که حتی زیر مجموعه های نهاد آستان قدس رضوی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر ضرورت آموزش در زمینه اخذ و محاسبه مالیات صحیح، گفت: یکی از مزایا اجرای کامل طرح جامع مالیاتی این است که در سیستم های اطلاعاتی تمام دارایی ها و درآمدهای افراد بصورت شفاف قابل شناسایی بوده، بنابراین مالیات بر درآمد ها به راحتی  شناسایی و وصول می شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای ناپایدار نفتی همواره از مهم ترین محورهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است.

سیدمهدی میرزا مصطفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بررسی ادبیات جدید در حوزه رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که توانایی دولت ها در کسب درآمدهای مالیاتی از بخش های مختلف جامعه و یا ظرفیت مالی دولت ها یکی از عوامل اساسی توسعه اقتصادی آنها است.

وی یادآورشد: در تئوری های جدید منظور از اصطلاح ظرفیت مالی بطور مشخص، سرمایه گذاری در نظام مالیاتی است.

معاون برنامه ریزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار کرد: این سرمایه گذاری های انجام شده خود با شاخص هایی همچون سهم مالیات بر درآمد درکل درآمدهای مالیاتی و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی قابل ارزیابی است.

میرزا مصطفی گفت: مطالعات نشان داده است که ظرفیت مالی دولت ها تاثیر مثبتی بر رشد و عملکرد اقتصادی بلند مدت کشورها دارد.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی تاثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی و بطورکلی بر سرمایه گذاری در ظرفیت مالی دارد.

میرزامصطفی ادامه داد: در چندین دهه گذشته وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای پرنوسان وغیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت نه تنها مانع گسترش مناسب ظرفیت مالی دولت بوده بلکه بدلیل عدم پایداری درآمدهای نفتی ناشی از شوک های قیمتی و طی سال های اخیر تشدید تحریم ها، دولت را در تامین تعهدات گسترده خود با مشکل مواجه کرده و نا اطمینانی در عرصه اقتصاد کشور را به همراه داشته است.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور قطع کامل وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، رسیدن به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مورد توجه بوده است.

میرزا مصطفی تصریح کرد: به رغم تاکیدات صورت گرفته در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و اقداماتی که در این زمینه انجام شده، نگاه به برخی شاخص های عملکرد نظام مالیاتی و مقایسه آن با دیگرکشورها نشان می دهد سیستم مالیاتی کشور کماکان با شرایط مطلوب فاصله دارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

بودجه کل کشور از دو محل بودجه نفتی و مالیاتی تامین می شود.

 حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارسینه افزود: ۵۳درصد درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۹۳ را مردم استان تهران تأمین می کنند و این در حالی است که ۳٫۷ درصد از این درآمدها به مردم این استان اختصاص می یابد و سهم استانداری تهران از کل درآمدهای ۲ درصد نفتی ۱٫۷ دهم میلیارد تومان است

طلا گفت: ۳۰ استان دیگر کشور، همه با هم تنها ۴۷ درصد بودجه مالیاتی را تأمین می کنند؛ اما بودجه به مراتب بیشتری می گیرند.

وی ادامه داد : اگر در تهران عمران و آبادانی می بنیم، یا به کمک مالیات و عوارض های دریافتی از مردم است و تمام آن از جیب مردم تهران تامین میشود

طلا در ادامه با اشاره به بودجه تهران می گوید: کل پولی که برای سال گذشته بابت عمران ۴۱ شهر و ۷۸۰ روستاهای استان تهران به استانداری تهران داده اند، روی هم رفته، ۷۸ میلیارد تومان بود، در حالی که بودجه شهرداری تهران در سال گذشته، ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که از پول مردم شهر تهران تامین میشود، یعنی اگر ما تونل نیایش و پل طبقاتی صدر ، تونل رسالت ، بزرگراه امام علی و همه این فعالیتها را در نظر بگیریم تماما با پول مردم تهران است.

وی افزود: وقتی این درآمدهای ناشی از پرداخت های مردم جمع شده و صرف ساخت و ساز شهر می شود، شاید برخی به اشتباه گمان کنند که بودجه اختصاص یافته به این شهر زیاد است.

دبیر مجمع نمایندگان تهران در مجلس با اشاره به اثرات این نوع نگاه نا درست به تهران، به ویژه از سوی مسئولان می گوید: در حالی که نمی توانیم تصفیه خانه های مورد نیاز را بسازیم یا می بینیم که در این بحران آب، ۳۰ درصد آب تصفیه شده تهران بر اثر فرسودگی شبکه از دست می رود و کاری از دستمان ساخته نیست، می بینیم از بودجه اختصاص داده شده به محرومیت زدایی بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغی ناچیز به تهران می رسد که حتی قابل مقایسه با شهرستانی کوچک نیست.

فرماندار سابق تهران گفت : از ۳۷۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده به محرومیت زدایی، استان تهران تنها ۱۲۱ میلیارد تومان سهم گرفته که این سهم برای شهر تهران ۱۰ میلیارد تومان است؛ در حالی که پرس و جو از همکاران در مجلس، نشان می دهد برای جمعیت ۶۰۰ هزاری، ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مگر می شود سهم جمعیت ۵/۱۲ میلیونی استان تهران تا این اندازه ناچیز شود؟ مگر می توان این جمعیت را نادیده گرفت و مشکلاتشان را ندید؟

حسین طلا در پایان افزود: عده ای فقط شهر تهران را میبینند اما در صورتی که ۴ تا ۵/۵ ملیون نفر نیز در ۱۴ شهرستان دیگر در اطراف شهر تهران زندگی میکنند و امکانات برای آنها به مراتب از برخی از شهرستانهای دور دست نیز کمتر است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ارایه تسهیلات برای پرداخت مالیات خبر داد و گفت: اصناف می توانند ۴۰ درصد مالیات ابرازی در سال جاری را نقد و مابقی را در ۶ قسط مساوی پرداخت کنند.

 
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،حسین وکیلی افزود: سه میلیون واحد صنفی داریم که سهم عمده ای در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارند و سالانه دو و نیم میلیون اظهارنامه ارائه می کنند.
وی تاکید کرد: با اتاق اصناف توافق شده تا مؤدیان مالیات خود را به صورت خوداظهاری الکترونیکی پرداخت کنند و ارائه چاپ کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی هم ضرورتی ندارد.
وی افزود: اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان است و مودیان باید به این موارد توجه کنند تا اظهارنامه پذیرفته شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اظهارنامه ای که شامل اطلاعات درآمدی، هزینه و ترازنامه مودیان نباشد، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: معافیت مالیاتی درآمد در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰ میلیون تومان و برای سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون تومان است و مازاد بر آن مشمول مالیات پلکانی از ۱۵ تا ۳۵ درصد می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است مودیان خرد محسوب می شوند و میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۹۱ حدود چهار درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، همچنین مودیانی که مالیات آنها یک تا ۳ میلیون تومان است، ۹ درصد افزایش دارد و مالیات درآمدهای بیش از ۳ میلیون تومان نیز ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
منتشر شده در اخبار حسابداری

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از شگرد جدید برخی افراد سودجو و فرصت طلب تحت پوشش مامور مالیاتی و یا عناوین مشابه جهت اخاذی از مودیان خبر داد .

 

 به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، در این اطلاعیه آمده است : برخی افراد سود جو و فرصت طلب با جعل عناوینی چون مامور مالیاتی، مشاور واسطه حل اختلافات مالیاتی یا عناوین مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهی مودیان و مراجعین سازمان امور مالیاتی، با ادعای تسهیل در پرداخت ها و انجام امور مالیاتی و همچنین اخذ تخفیف های گوناگون و بخشودگی جرایم مالیاتی و … اقدام به ارایه شماره حساب شخصی به منظور واریز مالیات متعلقه کرده‌اند که این امر در موارد متعددی زمینه کلاهبرداری و موجب ضرر و زیان مودیان را فراهم کرده است، از این رو به اطلاع کلیه مودیان محترم می‌رساند تمامی موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه به صورت شفاف و قابل دسترس عموم مردم قرار داشته و موارد فوق فقط در چارچوب مقررات قانونی قابل تعیین است و هرگونه پرداخت به صورت نقدی ، ارائه چک حامل و یا واریز مبلغ مالیات به حساب اشخاص ممنوع بوده و تمامی پرداخت های مالیاتی صرفا می بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی در نزد خزانه داری کل کشور صورت گیرد.

در ادامه این اطلاعیه از کلیه مودیان محترم خواسته شده است از قرار گرفتن در دام کلاهبرداران واخاذان اجتناب و در صورت مشاهده و مواجهه با این افراد ، مراتب را از طریق شماره های دفتر مرکز حراست سازمان ۳۹۹۰۳۷۵۷ ، ستاد خبری ۵۴-۳۹۹۰۳۷۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی غرب تهران ۶۶۰۳۲۸۴۹ ، حراست اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ۵۵۴۳۱۲۵۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ۷۷۴۵۴۹۹۵ ، حراست اداره کل امور مالیاتی شمال تهران ۲۲۹۲۲۳۰۸ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران ۸۸۸۲۸۷۳۲ ، حراست امور مالیاتی شهر تهران ۲۲۲۶۹۱۴۷ ، حراست امور مالیاتی استان تهران ۸۸۷۷۶۹۳۳ ، حراست اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ۶-۸۸۵۷۳۷۹۳ ، حراست ارزش افزوده شهر تهران ۶۶۹۳۹۳۷۶ و حراست معاونت ارزش افزوده ۸۸۸۰۶۳۴۰ منعکس نموده و یا به دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی مراجعه نمایند تا زمینه برخورد قانونی با متخلفین فراهم شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.

 

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر،‌  درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند.

وی افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.

 معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان

طیب‌نیا درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیر دولتی را که در قانون بودجه امسال به میزان ۱۲ میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند که آثار احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد درباره برنامه های حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش کاهش هزینه های حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاست‌گذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تأثیر معنی داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.

طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

همانطور که در بخش نخست این مقاله اشاره شد ، صندوق های فروش از ابتدای پیدایش تاکنون، به دلایل گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند که از جمله مهمترین آنها می توان به مواردی همچون حفظ پول نقد از گزند سرقت و کلاهبرداری ، ارایه فاکتور خرید به مشتری ، ثبت اطلاعات فروش بنگاه جهت تعیین دقیق میزان فروش روزانه ، محاسبه مالیات از طریق میزان فروش روزانه ، مستندسازی مبادلات اقتصادی و تقویت شیوه های حسابداری، و نهایتا شفاف سازی در فرایند کسب و کار و انضباط مالی در ابعاد خرد و کلان اجتماعی اشاره کرد .


در حقیقت ، انضباط مالی در زندگی بشر امروزی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و انسان همواره درصدد سامان بخشی و نظم بخشیدن به زندگی خویش است و رشد چشمگیر فناوری های نوین و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی ، امروزه در نظم بخشی به زندگی انسان نقشی مهم ایفا کرده است . شفافیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دنیای امروز ، تجارت الکترونیک و بهره مندی شهروندان از خدمات الکترونیکی در عرصه تجارت و کسب و کار ، مرهون بکارگیری فناوری های نوین و سامانه های مکانیزه فروش در محل کسب و کار است . بکارگیری سامانه های فروش توسط صاحبان مشاغل ، ضمن ساماندهی و نظم بخشی به تجارت در کشور ، زمینه ارتقای رضایت مندی مودیان مالیاتی و تسهیل در ارایه خدمات الکترونیکی مالیات (E-TAX ) به شهروندان را فراهم کرده است . در دنیای پیچیده و پرمشغله امروز ، برای انجام بسیاری از امور روزانه همچون پرداخت قبوض ، انتقال وجوه بین بانک ها ، خرید کالا و خدمات ، دریافت اطلاعات ، ارتباط با دیگران و بسیاری از امور دیگر نیازی به خروج از منزل نیست . به عبارتی ، فناوری های نوین امروزه فضا و مکان را در هم تنیده و مرز میان این دو حوزه را کم رنگ نموده اند . طی چند دهه اخیر ، دولت ها به منظور ایجاد انضباط مالی در فرایند های کسب و کار کشور، در صدد تشویق، ترغیب و الزام استفاده از سامانه های فروش توسط شهروندان خود بر آمده اند و نظام های مالیاتی این کشورها نیز به عنوان یکی از ذینفعان این طرح ، در نقش حامی ، هماهنگ کننده و یا مجری طرح عمل می کنند . نظام مالیاتی ایران نیز همگام با این تغییرات و تحولات جهانی ، برای دستیابی به نظام نوین مالیاتی و بهره گیری از تمامی قابلیت های ابزارهای نوین برای ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان ، ضمن مشارکت با دیگر دستگاه ها و نهادها از جمله وزارت صنعت ،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور ، زمینه تحقق این طرح را فراهم آورده است . در حقیقت ، الزام استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف شناسایی عملکرد واقعی مودیان از طریق نگهداری حساب های صاحبان مشاغل با استفاده از سامانه های فروشگاهی در دستور کار قرار گرفته ، از قوانین مصوب کشور نشات گرفته است . به عبارتی ، در راستای شفاف سازی تدریجی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال در حوزه نظام اقتصادی و مالیاتی کشور موضوعیت پیدا کرد . در واقع ، ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، وزارت بازرگانی را مکلف نموده تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور ، نسبت به الزام استفاده صاحبان مشاغل از سامانه های صندوق فروش اقدام نمایند . دامنه فراگیری این قانون ، شامل کلیه فعالان اقتصادی می باشد که مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بوده و در بخش های تولید و توزیع واردات کالا و خدمات اشتغال دارند . گفتنی است ، مطابق قانون ، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ،‌ نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش( مکانیزه فروش ) توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول مالیات این مودیان ( در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور) قابل کسر است و عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش ) در هر سال موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود .


منبع : سازمان امور مالیاتی

منتشر شده در اخبار حسابداری

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد: در شرایطی که کارکنان دولت در کلان شهرها توان پرداخت هزینه‌ها و اجاره مسکن را ندارند، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت افزایش یابد.



حسن دانه‌داران در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از کارکنان دولت در شهرهای بزرگ برای تامین معیشت و اجاره خانه‌ای که حداقل شرایط زندگی را داشته باشد باید دو برابر حقوق خود یا بیشتر را به عنوان اجاره یک ماه بپردازد.

وی افزود: در حال حاضر مالیاتی که از حقوق ناچیز کارکنان دولت دریافت می‌شود هیچ سنخیتی با عدالت محوری ندارد و انتظار کارکنان دولت این است که اگر دولت به هر دلیلی توان افزایش حقوق را ندارد معافیت مالیاتی را افزایش دهد.

دانه‌داران ادامه داد: سال ۹۰ با افزایش سقف مالیاتی از ۴۳۵ هزار تومان به ۴۸۵ هزار تومان، کارکنان ۱۰ درصد مبلغ پنجاه هزار تومان یعنی تنها پنج هزار تومان کمتر به دولت مالیات پرداخت می کردند ولی با آب وتاب فراوان از این افزایش سقف مالیاتی سخن می راندند؛ مبلغی که شاید این روزها به زحمت بتوان با آن یک پرس غذا تهیه کرد.

به اعتقاد وی سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت می تواند با نظر دولت و مجلس تا دو برابر مبلغ فعلی یعنی دویست میلیون ریال در سال افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد: پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان به شکل کارشناسی شده در هیات دولت و کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و تدبیر و امید از بدنه خود دولت که کارکنان آن هستند، آغاز شود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وکیلی: معافیت‌های مالیاتی بخش حقوق در لایحه اصلاح قانون به گونه‌‌ای اصلاح شده که اگر فردی تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه یا ۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال حقوق دریافت کند، آن درآمد معاف از مالیات و مازاد آن ۱۰ درصد مشمول پرداخت مالیات می‌شود 

معاون سازمان امور مالیاتی با اعلام ۴۰۰۰ میلیارد تومان مالیات معوق گفت: در اصلاحیه قانون مالیاتی درآمد ماهانه تا ۷۰۰هزار تومان معاف از مالیات است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی امروز در نشست خبری با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قانون است، گفت: نمایندگان با طرح یک فوریتی لایحه اصلاح قانون مالیاتی موافقت کردند و امیدواریم مراحل بررسی و تصویب آن نیز به زودی پایان یابد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در این اصلاحیه قانون حمایت از تولید با استفاده از معافیت‌های مدت‌دار و درصدی آمده است، گفت: همچنین تبعیضی که در بخش حقوق کارگران و کارمندان وجود داشت، از بین رفت.

وی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی بخش حقوق در لایحه اصلاح قانون به گونه‌‌ای اصلاح شده که اگر فردی تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه یا ۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال حقوق دریافت کند، آن درآمد معاف از مالیات و مازاد آن ۱۰ درصد مشمول پرداخت مالیات می‌شود.

به گفته وکیلی شفافیت مالیاتی یکی دیگر از محورهای اصلاح قانون است، تا هرگونه تبعیضی در دریافت مالیات از بین برود.

وی اضافه کرد: برای این کار نیاز به اطلاعات صحیح و کامل از مؤدیان وجود دارد، زیرا در نظام فعلی حقوق‌بگیرانی که دریافتی مشخصی دارند، به راحتی مالیات می‌دهند، اما افرادی که فعالیت مشخصی ندارند، قابل شناسایی نیستند.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به گسترش پایه‌های مالیاتی برای افزایش درآمد گفت: در اصلاحیه قانون مالیات بر ثروت، جمع درآمد و مالیات سبز (مالیات مولفه‌های رعایت زیست محیطی برای صنایع) به پایه‌های مالیاتی اضافه شده‌اند.

وکیلی در مورد مسائل ارزی اظهار داشت: سازمان مالیاتی در بستر مقررات و بخشنامه‌های صادراتی اقدام خواهد کرد و در این خصوص جلسات مشترکی با وزارت صنعت و بخش خصوصی برگزار شده است.

وی افزود: نرخی معیار است که بخش خصوصی بر اساس استانداردهای مالی و واقعیت‌ها عمل کرده باشد و هر چه در دفاتر بخش خصوصی منعکس شده باشد، بر اساس آن اقدام خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به وجود برخی ابهامات در زمینه صادرات ریالی گفت: در این زمینه مشکل خاص وجود ندارد، فقط تنها موضوعی که هست، احراز ورود ریال حاصل شده از خارج از کشور است که برای رفع این مشکل از اتاق بازرگانی تقاضای ارائه راهکار شده است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس