در یک بیان ساده از مالیات،به مبالغی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص مشمول دریافت می کند گویند.یکی از فواید درآمدهای مالیاتی برای کشور عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که درآمدهای ناپایداری می‌باشند.

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات‌ تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می‌باشد و هدف از آن،فرایند پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث،مکلف هستند که وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مذبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما (فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده اوست)،مالیت و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.در قانون مالیاتی،به مالیات های تکلیفی به صورت گسترده تری اشاره شده است که در ذیل به ساده ترین آنها اشاره می کنیم.

یکی از ساده ترین نوع مالیاتی که میتوانیم به آن اشاره کنیم عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان،پرسنل و کارگران (اشخاص ثالث) یک وزارتخانه،سازمان،موسسه،بنگاه اقتصادی و شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کارفرما) است که بر طبق قانون باید ار حقوق پرسنل کسر گردد و در مهلت قانونی مشخص شده به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.در واقع کسر از حقوق کارمندان و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی از اختیار کارمندان خارج می باشد و به نوعی از سهل الوصول ترین نوع دریافت مالیات است.

واژه پیمانکار دلالت به شخصی دارد که کارفرما بر اساس قراردادی که با وی منعقد می‌کند خدماتی را از وی دریافت می کند و به ازای انجام امور مورد نظر از کارفرما وجوهی را به عنوان اجرت یا حق الزحمه دریافت می کند.در اینجا پیمانکار نقش شخص ثالث را ایفا می‌کند و کارفرما مکلف است قبل از هر پرداختی به پیمانکار درصدی از ناخالص پرداختی را کسر و به حساب سازمان امورمالیاتی واریز نماید بنابراین در این مثال هم وظیفه دریافت و پرداخت مالیات به عهده کارفرما بوده و خارج از اختیار پیمانکار می‌باشد.

نکته : این نوع مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم است که به میزان 5% ناخالص دریافتی پیمانکار بوده و در اصلاحیه صورت گرفته به میزان 3% تغییر پیدا کرده است.

موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات‌های تکلیفی اشاره دارد و به مالیات بر اجاره املاک،زمین،ساختمان و مغازه مرتبط است که بر طبق قانون،پرداخت آن به صورت تکلیف بر عهده مستاجر است به گونه ای که هر ماه قبل از پرداخت اجاره بها در وجه موجر ابتدا درصدی از آن را که بر اساس قانون مشخص شده از آن کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مابقی آن را به موجر پرداخت می‌نماید.

مالیات بر عملکرد چیست؟

مالیات بر عملکرد یا همان مالیات بر درآمد به انواعی از مالیات گفته می شود که مودیان مالیاتی پس از تنظیم مبالغ سود و زیان شرکت مذبور در یک دوره مالی به میزان 25% از آن را که طبق ماده قانونی مشخص شده در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نمایند.

بنابراین پس از تنظیم صورت حساب سود و زیان،باید به میزان 25% رقم سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر عملکرد محاسبه و ثبت گردد.در پایان یک دوره مالی کلیه درآمدها و هزینه ها در دفاتر حساب به عنوان مبالغ سود و زیان ثبت می گردند.یکی از اقدامات اولیه پس از تنظیم حساب های موقت و واسطه محاسبه و پرداخت مالیات است.

نکته : مبلغ مالیات پرداختی باید در اظهارنامه مالیاتی ثبت و به حساب سازمان مالیاتی واریز شود.

مواردي از تكاليف اشخاص به شرح مواد ذيل مي باشد :

ماده104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها وکليه اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده (95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن ، اجاره ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمان ها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به اداره ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌، ماليات را وصول و در مورد کليه دستگاه هاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمان ها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند.

مادة 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.

تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند.

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

در بیانی دیگر منظور از مالیات تکلیفی به آن قسمت از مالیات بر درآمد اشخص گویند که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می‌باشد به عنوان مثال به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید گویند و منظور از مالیات بر عملکرد این است که پس از تنظیم صورت های مالی و مشخص شدن سود و زیان به میزان 25% از سود خالص شرکت به عنوان مالیات بر درآمد کسر گردیده و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت می گردد بنابراین در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات می‌باشید مکلف هستید که در ارتباط با اشخاص ثالث اعم از کارمندان،پرسنل،کارگران و پیمانکاران از شخص کسب کننده درآمد مالیات را کسر و به سازمان مالیاتی واریز کنید اما در مالیات بر عملکرد،شرکت مذبور، خود ملزم به پرداخت مالیات بر اساس میزان تعیین شده به حساب سازمان مالیاتی می‌‌‌ ‌باشد.

در مجموع میتوان گفت در مالیات تکلیفی انجام امور کسر و پرداخت آن به سازمان مالیاتی بر عهده کارفرما می باشد اما در مالیات بر عملکرد،خود کارفرما موظف به کسر و پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی می باشد.

مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب اسفند 66 و اصلاحیه 27/11/80 و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:

1- ماده 53،تبصره 9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

2- مواد 85 و 86 اصلاحی (مالیات تکلیفی حقوق)

3- ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

4- ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

5- ماده 104 (مالیات تکلیفی حق الزحمه ها)

6- ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

7- ماده 109 (مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

8- ماده 116 (تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی)

9- ماده 118 (مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی ومدیران تصفیه وضامن ها)

10- ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

11- ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام)

منتشر شده در مقالات

مرسوم است که مستاجر در عقد اجاره مبلغی را با عنوان رهن در اختیار موجر قرار میدهد و در مقابل مبلغی کمتر برای اجاره می پردازد. آنچه در مورد ماهیت پیش پرداخت به نظر می رسد جای دادن آن در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که در چنین فرضی، نه تنها این قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست، بلکه توافقی است که در اغلب موارد نفع هر دو طرف عقد اجاره را دربر دارد.

 

مرسوم است که مستاجر در عقد اجاره مبلغی را با عنوان رهن در اختیار موجر قرار می دهد و در مقابل مبلغی کمتر برای اجاره می پردازد. در خصوص این مبلغ دو سوال مطرح است؛ آیا این مبلغ واقعا رهن است؟ و سوال دیگر اینکه آیا پرداخت چنین مبلغی مشروع است؟

آنچه در مورد ماهیت پیش پرداخت به نظر می رسد جای دادن آن در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که در چنین فرضی، نه تنها این قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست، بلکه توافقی است که در اغلب موارد نفع هر دو طرف عقد اجاره را دربر دارد.

مثلا اگر مال الاجاره خانه ای از قرار ماهی ۲۰۰ هزار تومان باشد، موجر و مستاجر توافق می کنند که بنا بر عرف بازار مستاجر مبلغی ودیعه بدهد و مبلغی به عنوان اجاره هر ماه پرداخت کند؛ این روال نه تنها خدشه ای بر صحت عقد اجاره وارد نمی کند، در فرضی که مستاجر اندوخته ای بدون مصرف در اختیار دارد و در مقابل، از توان پرداخت مال الاجاره بیشتر عاجز است، به نفع اوست که آن اندوخته را به موجر دهد و در عوض اجاره بهای کمتری بپردازد. موجر نیز درمدت اجاره از پول فوق، فایده ای می برد یا به وسیله آن از بانک وام می گیرد یا دیگری عملیات بر روی آن انجام می دهد و در عین حال، تصرفات موجر در پول پیش مستاجر مجاز بوده و از سوی مستاجر ممنوع نشده است.

به عبارتی، بر اساس یک توافق ضمنی هر دو به عملیات مزبور رضایت داده اند و در نهایت، موجر کل مبلغ دریافت شده را به مستاجر برگردانده و در عین حال از منافع آن نیز بهره مند شده است. این یک قرارداد خصوصی معتبر و نافذی است که نه تنها بقای عقد اجاره را خدشه دار نمی کند، بلکه در بطن عقد اجاره نیز، طرفین یک نوع عقد معوض خصوصی و معتبری را با یکدیگر منعقد کرده اند که در لزوم و نفوذ آن تردیدی وجود ندارد. علاوه بر اینکه، نه تنها قانون آن را منع نکرده اند بلکه عرف نیز آن را پذیرفته است و به هر حال، فرقی هم نمی کند که ماهیت آن چه باشد، تنها باید گفت که در قالب عقود معین نمی گنجد و ماهیت خاص خود را دارد، همان چیزی که ماده ۱۰ قانون مدنی نیز آن را معتبر و نافذ شمرده است.

تفاوت پیش پرداخت با رهن

اما به چه دلیل مبلغی را که در ابتدا پرداخت می شود رهن نمی دانیم؟ در مورد رهن نبودن پول پیش در قراردادهای اجاره، بعضی به این دلیل استناد جسته اند که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است ماده ۷۷۴ قانون مدنی ولی پول پیش عین نیست و دین است.

حال آنکه به نظر می رسد پول، عین است. اگر عین را شی خارجی قابل لمس بدانیم که به حس درمی آید، پول نیز همین وصف را دارد در عالم خارج قابل لمس کردن و شمارش کردن است بنابراین به هیچ وجه نمی توان خود پول را با ثمن بیع و… مقایسه کرد.

آنچه به موجب بیع بر عهده و ذمه قرار می گیرد و ثمنی که ما آن را دین می دانیم، چیزی است که به جهت یک عقد معوض، در یکی از عوضین قرار گرفته و همان طور که ماده ۳۶۲ قانون مدنی بدان اشار ه دارد از آثار آن عقد است. مثلا در عقد بیع، به موجب بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند، عقد بیع مشغول شدن ذمه برای یک دین است به این معنی که بایع مدیون به تسلیم عین است. در مورد ثمن یا پول مبیع فروخته شده نیز همین استدلال جاری است، یعنی مشتری، مدیون به تادیه ثمن است و این ثمن همان عین پول است .

به علاوه در معاملات ارزی که مثلا مقداری دلار در معاوضه با هم ارزش خود با ریال، مارک و…معامله می شود، دو عین با هم مبادله می شوند، نه دو دین.

بنابراین رهن ندانستن پول پیش در استدلال ما، به دلیل دین بودن آن نیست، زیرا معتقدیم که پول، دقیقا عین است، بلکه در ماهیت عقد رهن به اختلاف آن با پول پیش برمی خوریم. در ماده ۷۸۶ قانون مدنی ثمره رهن و زیادتی را که ممکن است در آن حاصل شود- در صورت اتصال- جزو رهن و در صورت انفصال متعلق به راهن دانسته است. حال آنکه همان طور که قبلا هم اشاره شد، در پول پیش، مالک (موجر) تصرف کرده و از تصرف نیز هدفی جز استیفای منفعت ندارد و به هیچ وجه نیز منفعت عایدی را به مستاجر مسترد نمی کند.

از طرف دیگر، بنابر ماده ۷۸۹ قانون مدنی رهن در ید مرتهن امانت محسوب می شود، بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود. امانت بودن رهن در ید مرتهن، اقتضای عدم تصرف مالکانه را دارد اما موجر از پول پیش در مدت عقد اجاره استفاده می کند و منافع آن را مالک می شود. موضوع دیگر آن است که عدم مسئولیت در مقابل تلف یا نقص، همان چیزی است که با ماهیت پول پیش تعارض دارد. اگر این پول در ید موجر تلف شود، مستاجر مسئولیتی ندارد اما موجر مسئولیت برگرداندن کل آن را به هر نحوی که توانایی دارد، عهده دار است.

در نهایت مهم ترین مساله ای که در مورد عقد رهن وجود دارد ولی در پول پیش قراردادهای اجاره موجود نیست، وجود دین است. براساس مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی این عقد به تبع وجود یک دین تشکیل می شود و از همین روست که یکی از اوصاف عقد رهن را تبعی بودن آن می دانیم. برای انعقاد عقد رهن که در آن مالی به وثیقه گذاشته می شود الزاما مالی در ذمه مدیون وجود دارد و در صورت نبود دین یا عدم مشغولیت ذمه، به وثیقه گذاشتن و رهن نهادن مال به مرتهن بدون وجهه و بی دلیل خواهد بود؛ حال آنکه در قرارداد اجاره، اصولا مستاجر دین و ذمه ای نسبت به موجر ندارد که بخواهد به تبع آن پول پیش را به رهن بگذارد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس