حسابداری علمی است که دارای اصطلاحات و لغات تخصصی مربوط به خود می باشد آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد سبب می شود در مواجه با آن ها دانسته هایی هرچند کوچک داشته باشیم که ممکن است ما را در انتخاب روش درست مدیریت حساب های خود یاری کند.در این مقاله به معرفی چند اصطلاح حسابداری می پردازیم.

حسابداری دولتی

به مجموعه فعالیت های سازمان های دولتی مانند تجزیه و تحلیل،ثبت و گزارش،طبقه بندی،تلخیص و تفسیر گزارشات موجود که با رعایت قوانین و اصول حسابداری دولتی انجام می گردد گویند که شامل عملیاتی همچون تهیه گزاش های مالی،حفظ حساب های ارگان های دولتی و وصول و پرداخت منابع مالی دولتی می باشد.

حساب مستقل

برای جداسازی برنامه ها از محلی که منبع درآمد مالی به طور جداگونه ای می باشد حساب مستقلی وجود دارد که شامل وجوه نقدی یا غیر نقدی و به طور خلاصه کلیه منابع و دارایی های مالی که برای هدف خاصی و بر اساس قوانین و مقررات از پیش تعیین شده می باشد.حساب مستقل باعث ایجاد واحد حسابداری و مالی مستقلی می شود که خود شامل حساب های دائمی و موقت می باشد.

حسابداری نقدی 

در این نوع حسابداری درآمد ها از وصول وجوه نقدی موجود و هزینه ها از پرداخت وجوه نقدی موجود در سال مالی منظور می گردد.براساس این مبنا تحقق یافتن درآمدها،تعهدات،هزینه ها که می تواند در نتیجه خرید یا فروش کالا باشد در شاخه درآمدها یا هزینه ها نمی گنجد بلکه شرط اصلی برای ثبت تمامی موارد بالا در گرو پرداخت هزینه ها می باشد بنابراین صورت های مالی که بر اساس حسابداری نقدی بررسی می شوند دارای حساب های دریافتی و پرداختی نمی باشند.

حسابداری تعهدی

بر اساس این نوع حسابداری درآمدهای حاصل از فروش و ارائه کالاها در سال جاری به حساب مالک منظور می گردد اگرچه درآمد حاصل از فروش یا ارائه کالا در سال های مالی قبل نیز دریافت می گردد و هزینه های مربوط به خرید یا دریافت خدمات مورد نظر در حساب در نظر گرفته می شود بنابراین هزینه کالاهای خریداری شده در سال های مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت می گردد.بر اساس این حسابداری درآمدها و هزینه ها در دوره سال جاری در حساب منظور می گردند حتی اگر دریافت ها یا پرداخت ها در همان سال صورت نپذیرد.

حسابداری نیمه تعهدی 

حسابداری نیمه تعهدی ترکیبی از حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی است که برای درآمدها از حسابداری نقدی و برای هزینه ها از حسابداری تعهدی استفاده می گردد از دیدگاه دیگر در حسابداری نیمه تعهدی درآمدهای دریافت شده و هزینه های پرداخت شده در حساب های دوره مالی جاری منظور می گردند.

حسابداری تعهدی تعدیل شده

ثبت و شناخت درآمدها در دوره مالی جاری توسط حسابداری تعهدی تعدیل شده انجام میگردد که قابلیت آماده بودن،در دسترس بودن و محاسبه شدن را داراست.منظور از آماده بودن درآمد این است که در زمان موردنظر یا مدت زمان کوتاهی پس از پایان دوره قابل وصول بودن می باشد به گونه ای که پرداخت هزینه ها و تعهدات از درآمد مذکور قابل اجرا باشد و منظور از قابلیت محاسبه این است که مبلغ ریالی آن را در هر زمان بتوان به میزان دقیق محاسبه کرد بر اساس این مبنا هزینه های موجود در دوره موردنظر پرداخت گردیده و در حساب ثبت می گردند.

حسابداری نقدی تعدیل شده

بر اساس این حسابداری ثبت درآمدهای حاصل از دریافت وجوه نقدی و ثبت هزینه های حاصل از پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات صورت گرفته ایجاد می شود به عبارت دیگر وجوه نقدی در زمان وصول و وجوه نقدی در زمان پرداخت ناشی از ارائه خدمات مانند خرید یا فروش کالا شناخته شده و ثبت می گردند.

سالی مالی

به یک سال شمسی که که از اول فروردین آغاز و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد گویند.

نکته: مفهوم "دوره مالی" در سازمان و شرکت های مختلف میتواند در بازه های زمانی متفاوتی انتخاب شود و لزوماً یک سال به طول نیانجامد یا از اول فروردین ماه آغاز نشود.

بودجه کل کشور

به برنامه مالی دولت که برای یکسال مالی برنامه ریزی می شود گویند که در آن پیش بینی های لازمه انجام گرفته و درآمدها و هزینه های در نظر گرفته شده اعم از منابع تامین اعتبار،هزینه های لازم برای انجام عملیات مورد نظر در آن ذکر می گردد این بودجه از چند قسمت تشکیل شده است و شامل بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و نهادهای دولتی و بودجه موسسات دیگر می باشد.

تفریغ بودجه 

از نظر لغوی به معنای فارغ ساختن است اما در اصطلاح حسابداری به معنای مشخص شدن نتیجه اجرای بودجه می باشد.

صورت حساب عملکرد بودجه

مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده و همچنین مقایسه درآمدهای پیش شده و درآمدهای واقعی را گویند.

دیون بلامحل

عبارت است از بدهی های قابل پرداخت در سال های گذشته که برای آن ها اعتباری در نظر گرفته نشده یا برای اعتبارات جاری اضافی می باشند و در هر دو صورت توسط یکی از راه های زیر بدون اختیار دستگاه مربوطه ایجاد شده است 

الف)قوانین در نظر گرفته شده از سوی مراجع ذیصلاح انواع بدهی های مربوط به وزارت خانه ها،موسسات دولتی و شرکت های دولتی که ناشی از خدماتی مانند حق اشتراک آب،برق،گاز و یا هزینه های مخابرایی و پستی و امثال آن ها که خارج از اختیارات دستگاه اجرایی ایجاد شده می باشد.

ب)سایر بدهی های خارج از اختیارات دستگاه اجرایی که این بخش از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردد.

درآمد عمومی

بر اساس قانون بودجه کل کشور تمامی درآمدهای وزارت خانه ها،موسسات دولتی و مالیات،سود و زیان سهام شرکت های دولتی و سایر درآمدها تحت عنوان درآمد عمومی منظور می گردد.

درآمد اختصاصی

به موجب قوانین تصویب شده تمامی درآمدهای حاصل از مصارف خاص در بودجه کل کشور که با عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردند و دولت وظیفه دارد که تا سه سال پس از تصویب این قوانین بودجه اختصاصی را حذف نماید.

مازاد

به میزان درآمد بر هزینه اضافی که در صورت حساب درآمد و هزینه منظور می گردد گویند.

سایر منابع تامین اعتبار

منابعی که سبب تولید اعتبار می گردند مانند وام،برگشتی از پرداخت های سال های قبل،انتشار اوراق قرضه که ماهیت درآمد ندارند.

وجوه عمومی 

نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها،نهادهای دولتی و غیر دولتی،موسسات عمومی غیر دولتی و سایر سازمان های وابسته به سازمان های ذکر شده که خصوصی نیست را گویند و منحصرا برای مصارف عمومی می باشد و به وسیله قانون امکان دخل و تصرف در آن وجود دارد.

ذیحساب-عامل خزانه

شخصی است که به موجب حکم وزارت خانه اقتصادی و دارایی به منظور نظارت و تامین هماهنگی لازم در جهت اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها،موسسات،شرکت های دولتی و اجرایی منصوب گشته است و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد.

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی بر اساس قانون مصوب و اطمینان از صحت اجرای درست آن ها

2-نظارت بر اسناد و دفاتر مالی 

3-نگهداری و حفظ وجوه و نقدینگی های اوراق بهادار

4-نگهداری و حفظ حساب های مربوط به اموال دولتی

معاون ذیحساب

فردی که بر اساس حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می گردد.

تشخیص

عبارت است از عملی که برای تعیین و انتخاب کالا یا خدماتی که سبب ساز رسیدن به هدف های مورد نظر دستگاه های اجرایی انجام می گیرد.

 

منتشر شده در مقالات

فاکتور رسمی فاکتوری است که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد؛ مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

امروزه با مکانیزه شدن امور حسابداری در کسب و کارهای مختلف، بسیاری از مشاغل جهت صدور فاکتورها از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند. در این صورت می توانند به صورت اتوماتیک فاکتورهای مورد نظر خود را با شمای مختلفی از جمله پیش فاکتور، فروشگاهی، رسمی، غیر رسمی، حواله انبار، شخصی، نمایشی و ... صدور و چاپ کنند.

در این صورت زمان کمتری برای صدور و چاپ فاکتورها صرف می شود. چرا که تنها با چند کلیک ساده، تمامی اطلاعات مورد نظر شما در قالب یک فاکتور آماده قرار میگیرد و برای چاپ آماده می شود.

 

مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) به شرح زیر است:

 

* نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس ( خود کپی، کاربن دار، بدون کاربن، NCR) باشد.

* تعداد نسخ یا برگ نیز به انتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموماً انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد.

* مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات) نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی به رنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد، که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی باشد و کاملاً با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است.

طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم: هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد، عبارت ‌است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي که هزينه‌اي در اين ‌قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ‌ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.

 

در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) لازم به ذکر است، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند؛ لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامه‌‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.

 

برای آشنایی بیشتر با صندوق مکانیزه فروشگاهی توصیه میکنیم مقاله " صندوق فروشگاهی چیست و چرا باید صندوق فروشگاهی داشته باشیم؟ " را مطالعه کنید.

 

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، استفاده از یک نرم افزار حسابداری و مالی جهت مدیریت، ثبت، ویرایش، بازیابی و صدور فاکتورها می تواند به صاحبان کسب و کارهای مختلف کمک کند تا به صورت ماشینی فاکتورها را صادر کنند.

نرم افزار حسابداری پارمیس، با توجه به این مهم که مورد تایید سازمان امور مالیاتی می باشد، امکان صدور فاکتور رسمی مورد تایید وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز برای کاربران خود فراهم می کند.

یکی از امکاناتی که در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس در اختیار کاربران قرار گرفته است تعریف شمای صدور، نمایش و چاپ فاکتور در برنامه می باشد که کاربران پارمیس را قادر می کند تا:

-           به تعداد نامحدود شمای فاکتور در نرم افزار ایجاد کنند

-          اندازه ستون های فاکتورها را به صورت دلخواه تنظیم کنند

-          تعداد چاپ فاکتور را مشخص نمایند

-          فونت و سایز نوشته های فاکتور را تنظیم کنند

-          فاکتورهای سربرگ دار، فاکتور رسمی و حواله انبار را به صورت سیستمی و استاندارد چاپ کنند

-          فاکتورهایی با اندازه A4، A5 و 8 سانتی (پرینتر حرارتی فروشگاهی) را چاپ کنند

 

در ادامه تصویری از نمونه فاکتور رسمی صادر شده در نرم افزار حسابداری پارمیس را مشاهده می کنید که مورد تایید وزارت دارایی می باشد. جهت مشاهده سایر امکانات نرم افزار حسابداری پارمیس اینجا را ببینید.

 

فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

منتشر شده در مقالات

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تأمین اجتماعی را پیشنهاد داده و علاوه بر آن تمدید قرارداد کارکنان کار معین بلامانع اعلام شد.

دولت لایحه ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که طبق بررسی‌ های به عمل‌ آمده در پیشنهادات حوزه اشتغال و کارآفرینی مواردی را به این حوزه اختصاص داده است.

براساس این گزارش طبق ماده ۶ این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

در ماده ۷ این لایحه به این موضوع اشاره شده است که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌ سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد» ضروری است. اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق شود.

 

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

 

۲- هرگونه بکارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی به تصویب هیأت وزیران برسد.

 

۳- به ‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است؛ تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

 

در این خصوص به دولت اجازه داده شده در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام کند.

همچنین طبق این لایحه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از عمده مشکلات کسب و کارها این است که افراد درباره قوانین مختص حیطه شغلی خودشان و قوانین کلی آگاهی ندارند. مالیات و مالیات بر درآمد یکی از آن مواردی است که یک حسابدار موفق، باید بر آن احاطه کامل داشته باشد. چرا که عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر ممکن است عوارض ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره‌مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه‌های احتمالی که قانون‌گذار برای آنان پیش‌بینی کرده، می‌کند. از این رو، در این بخش به اجمال به بیان پاره‌ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد مشاغل پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازیم.

 

۱) اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل:

شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون نظیر فصل درآمد اجاره املاک، درآمد حقوق و… در ایران درآمد تحصیل کنند. پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشند. (ماده ۹۳)

۲) درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل:

درآمد مشمول مالیات مشاغل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات. (ماده ۹۴)

۳) تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل در قانون مالیات‌های مستقیم:

وظایف و تکالیف متعددی برای صاحبان مشاغل پیش‌بینی شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.

۱-۳ نگهداری اسناد و مدارک:

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند، دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. (ماده ۹۵)

۲-۳ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل:

صاحبان مشاغل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهدشد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه پرداخت الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس WWW.TAX.GOV.IR ارائه و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مذکور پرداخت نمایند. و در مواردی که امکان ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم نباشد، مودیان می‌توانند از طریق پست نسبت به ارسال آن اقدام کنند.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود. (ماده ۱۰۰ و تبصره آن) ضمنا در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌ها کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب سرمایه حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارایه نماید. چنانچه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. (ماده ۱۰۱)

۳-۳ مهلت قانونی اعلام شروع فعالیت:

صاحبان مشاغل مکلف‌اند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری نمایند مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده‌است، نخواهد بود. (تبصره ۳ ماده ۱۷۷)

در صورتی‌که مودی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته‌باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

۴-۳ تکالیف و وظایف وکلا:

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید کنند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

۵-۳ ارسال صورت معاملات فصلی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل:

موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR یا با لوح فشرده (CD) به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد. (ماده ۱۶۹)

۶-۳ نصب صندوق مکانیزه فروش:

صاحبان مشاغل موظف‌اند از سامانه «صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش)» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و مراتب را جهت درج در پرونده مالیاتی اعلام کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. (تبصره ۲ ماده ۱۶۹) لیست اسامی مشمولان نصب صندوق مکانیزه فروش، بخشنامه و دستورالعمل اجرایی آن از طریق سایت مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.VAT.IR در دسترس می‌باشد. چنانچه مشمولین استفاده از صندوق‌های مذکور نسبت به نصب و راه‌اندازی و اعلان آن اقدام نکنند مشمول برخورداری از معافیت سالانه نمی‌باشند.

۴) تسهیلات و امتیازات:

قانون‌گذار معمولا برای تشویق آن‌دسته از فعالان اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک نمایند تسهیلات و امتیازات خاصی را پیش‌بینی نموده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

۱-۴ میزان معافیت صاحبان مشاغل:

درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌ها از پرداخت مالیات؛ مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. ضمنا در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقی‌مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند فقط از یک معافیت برخوردار می‌باشند. گفتنی است در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهدشد. درصورتی‌که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود. (ماده ۱۰۱ و تبصره‌های آن)

۲-۴ جایزه خوش‌حسابی صاحبان مشاغل:

چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته‌باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده‌باشند معادل پنج درصد (۵%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌ها بعنوان جایزه خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. (ماده ۱۸۹)

۳-۴ جایزه یک درصدی علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد:

هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسیدمقرر خواهدبود. که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد.

۵) تعیین درآمد مشمول مالیات:

صاحبان مشاغل تا قبل از آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس، درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل تعیین و تشخیص می‌شد بدین ترتیب که صاحبان مشاغل که مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بودن، در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک را طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر و اصول و موازین استانداردهای حسابداری نگهداری و عمل می‌کردند، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شد. در گذشته مودیانی که به برخی از تکالیف خود از جمله تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان ارایه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک عمل نمی‌کردند درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد. اما از آنجاییکه این روش آثار و تبعات نامطلوبی به همراه داشت، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌ها تصمیم به حذف این روش گرفت. به‌منظور آشنایی بیشتر در ادامه به اصلاح ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره خواهد شد. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه‌شده و مورد پذیرش قرارگرفته‌باشد، خواهدبود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی‌که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این ماده جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. (ماده ۹۷ و تبصره آن)

۶) جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل:

قانون‌گذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل کرده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند تفاوت قایل است بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرایم سختی را پیش‌بینی کرده‌است.

۱-۶ جریمه دیرکرد:

درصورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت کنند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات خواهدبود. مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

۲-۶ جریمه عدم تسلیم اظهارنامه:

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیات‌ها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد. (ماده ۱۹۲)

۳-۶ جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداری:

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود. (ماده ۱۹۳)

 

۴-۶ جریمه تخلف در قبال اشخاص ثالث:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود. چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ (۵/۲%) درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد. (ماده ۱۹۹)

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در اخبار حسابداری

ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی

پیش‌نیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است.


فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسسات غیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:
۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و … بعضاً بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
۲) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا” درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.
۳)  بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.
۴)  با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.
۵) بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد با فعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:
نخستین توصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بوده و هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی – که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.
توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.

منبع:بانک مرکزی

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس