حسابداری علمی است که دارای اصطلاحات و لغات تخصصی مربوط به خود می باشد آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد سبب می شود در مواجه با آن ها دانسته هایی هرچند کوچک داشته باشیم که ممکن است ما را در انتخاب روش درست مدیریت حساب های خود یاری کند.در این مقاله به معرفی چند اصطلاح حسابداری می پردازیم.

حسابداری دولتی

به مجموعه فعالیت های سازمان های دولتی مانند تجزیه و تحلیل،ثبت و گزارش،طبقه بندی،تلخیص و تفسیر گزارشات موجود که با رعایت قوانین و اصول حسابداری دولتی انجام می گردد گویند که شامل عملیاتی همچون تهیه گزاش های مالی،حفظ حساب های ارگان های دولتی و وصول و پرداخت منابع مالی دولتی می باشد.

حساب مستقل

برای جداسازی برنامه ها از محلی که منبع درآمد مالی به طور جداگونه ای می باشد حساب مستقلی وجود دارد که شامل وجوه نقدی یا غیر نقدی و به طور خلاصه کلیه منابع و دارایی های مالی که برای هدف خاصی و بر اساس قوانین و مقررات از پیش تعیین شده می باشد.حساب مستقل باعث ایجاد واحد حسابداری و مالی مستقلی می شود که خود شامل حساب های دائمی و موقت می باشد.

حسابداری نقدی 

در این نوع حسابداری درآمد ها از وصول وجوه نقدی موجود و هزینه ها از پرداخت وجوه نقدی موجود در سال مالی منظور می گردد.براساس این مبنا تحقق یافتن درآمدها،تعهدات،هزینه ها که می تواند در نتیجه خرید یا فروش کالا باشد در شاخه درآمدها یا هزینه ها نمی گنجد بلکه شرط اصلی برای ثبت تمامی موارد بالا در گرو پرداخت هزینه ها می باشد بنابراین صورت های مالی که بر اساس حسابداری نقدی بررسی می شوند دارای حساب های دریافتی و پرداختی نمی باشند.

حسابداری تعهدی

بر اساس این نوع حسابداری درآمدهای حاصل از فروش و ارائه کالاها در سال جاری به حساب مالک منظور می گردد اگرچه درآمد حاصل از فروش یا ارائه کالا در سال های مالی قبل نیز دریافت می گردد و هزینه های مربوط به خرید یا دریافت خدمات مورد نظر در حساب در نظر گرفته می شود بنابراین هزینه کالاهای خریداری شده در سال های مالی قبل یا بعد از خرید پرداخت می گردد.بر اساس این حسابداری درآمدها و هزینه ها در دوره سال جاری در حساب منظور می گردند حتی اگر دریافت ها یا پرداخت ها در همان سال صورت نپذیرد.

حسابداری نیمه تعهدی 

حسابداری نیمه تعهدی ترکیبی از حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی است که برای درآمدها از حسابداری نقدی و برای هزینه ها از حسابداری تعهدی استفاده می گردد از دیدگاه دیگر در حسابداری نیمه تعهدی درآمدهای دریافت شده و هزینه های پرداخت شده در حساب های دوره مالی جاری منظور می گردند.

حسابداری تعهدی تعدیل شده

ثبت و شناخت درآمدها در دوره مالی جاری توسط حسابداری تعهدی تعدیل شده انجام میگردد که قابلیت آماده بودن،در دسترس بودن و محاسبه شدن را داراست.منظور از آماده بودن درآمد این است که در زمان موردنظر یا مدت زمان کوتاهی پس از پایان دوره قابل وصول بودن می باشد به گونه ای که پرداخت هزینه ها و تعهدات از درآمد مذکور قابل اجرا باشد و منظور از قابلیت محاسبه این است که مبلغ ریالی آن را در هر زمان بتوان به میزان دقیق محاسبه کرد بر اساس این مبنا هزینه های موجود در دوره موردنظر پرداخت گردیده و در حساب ثبت می گردند.

حسابداری نقدی تعدیل شده

بر اساس این حسابداری ثبت درآمدهای حاصل از دریافت وجوه نقدی و ثبت هزینه های حاصل از پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات صورت گرفته ایجاد می شود به عبارت دیگر وجوه نقدی در زمان وصول و وجوه نقدی در زمان پرداخت ناشی از ارائه خدمات مانند خرید یا فروش کالا شناخته شده و ثبت می گردند.

سالی مالی

به یک سال شمسی که که از اول فروردین آغاز و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد گویند.

نکته: مفهوم "دوره مالی" در سازمان و شرکت های مختلف میتواند در بازه های زمانی متفاوتی انتخاب شود و لزوماً یک سال به طول نیانجامد یا از اول فروردین ماه آغاز نشود.

بودجه کل کشور

به برنامه مالی دولت که برای یکسال مالی برنامه ریزی می شود گویند که در آن پیش بینی های لازمه انجام گرفته و درآمدها و هزینه های در نظر گرفته شده اعم از منابع تامین اعتبار،هزینه های لازم برای انجام عملیات مورد نظر در آن ذکر می گردد این بودجه از چند قسمت تشکیل شده است و شامل بودجه عمومی،بودجه شرکت ها و نهادهای دولتی و بودجه موسسات دیگر می باشد.

تفریغ بودجه 

از نظر لغوی به معنای فارغ ساختن است اما در اصطلاح حسابداری به معنای مشخص شدن نتیجه اجرای بودجه می باشد.

صورت حساب عملکرد بودجه

مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده و همچنین مقایسه درآمدهای پیش شده و درآمدهای واقعی را گویند.

دیون بلامحل

عبارت است از بدهی های قابل پرداخت در سال های گذشته که برای آن ها اعتباری در نظر گرفته نشده یا برای اعتبارات جاری اضافی می باشند و در هر دو صورت توسط یکی از راه های زیر بدون اختیار دستگاه مربوطه ایجاد شده است 

الف)قوانین در نظر گرفته شده از سوی مراجع ذیصلاح انواع بدهی های مربوط به وزارت خانه ها،موسسات دولتی و شرکت های دولتی که ناشی از خدماتی مانند حق اشتراک آب،برق،گاز و یا هزینه های مخابرایی و پستی و امثال آن ها که خارج از اختیارات دستگاه اجرایی ایجاد شده می باشد.

ب)سایر بدهی های خارج از اختیارات دستگاه اجرایی که این بخش از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردد.

درآمد عمومی

بر اساس قانون بودجه کل کشور تمامی درآمدهای وزارت خانه ها،موسسات دولتی و مالیات،سود و زیان سهام شرکت های دولتی و سایر درآمدها تحت عنوان درآمد عمومی منظور می گردد.

درآمد اختصاصی

به موجب قوانین تصویب شده تمامی درآمدهای حاصل از مصارف خاص در بودجه کل کشور که با عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردند و دولت وظیفه دارد که تا سه سال پس از تصویب این قوانین بودجه اختصاصی را حذف نماید.

مازاد

به میزان درآمد بر هزینه اضافی که در صورت حساب درآمد و هزینه منظور می گردد گویند.

سایر منابع تامین اعتبار

منابعی که سبب تولید اعتبار می گردند مانند وام،برگشتی از پرداخت های سال های قبل،انتشار اوراق قرضه که ماهیت درآمد ندارند.

وجوه عمومی 

نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها،نهادهای دولتی و غیر دولتی،موسسات عمومی غیر دولتی و سایر سازمان های وابسته به سازمان های ذکر شده که خصوصی نیست را گویند و منحصرا برای مصارف عمومی می باشد و به وسیله قانون امکان دخل و تصرف در آن وجود دارد.

ذیحساب-عامل خزانه

شخصی است که به موجب حکم وزارت خانه اقتصادی و دارایی به منظور نظارت و تامین هماهنگی لازم در جهت اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها،موسسات،شرکت های دولتی و اجرایی منصوب گشته است و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد.

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی بر اساس قانون مصوب و اطمینان از صحت اجرای درست آن ها

2-نظارت بر اسناد و دفاتر مالی 

3-نگهداری و حفظ وجوه و نقدینگی های اوراق بهادار

4-نگهداری و حفظ حساب های مربوط به اموال دولتی

معاون ذیحساب

فردی که بر اساس حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می گردد.

تشخیص

عبارت است از عملی که برای تعیین و انتخاب کالا یا خدماتی که سبب ساز رسیدن به هدف های مورد نظر دستگاه های اجرایی انجام می گیرد.

 

منتشر شده در مقالات

فاکتور رسمی فاکتوری است که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد؛ مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

امروزه با مکانیزه شدن امور حسابداری در کسب و کارهای مختلف، بسیاری از مشاغل جهت صدور فاکتورها از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند. در این صورت می توانند به صورت اتوماتیک فاکتورهای مورد نظر خود را با شمای مختلفی از جمله پیش فاکتور، فروشگاهی، رسمی، غیر رسمی، حواله انبار، شخصی، نمایشی و ... صدور و چاپ کنند.

در این صورت زمان کمتری برای صدور و چاپ فاکتورها صرف می شود. چرا که تنها با چند کلیک ساده، تمامی اطلاعات مورد نظر شما در قالب یک فاکتور آماده قرار میگیرد و برای چاپ آماده می شود.

 

مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) به شرح زیر است:

 

* نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس ( خود کپی، کاربن دار، بدون کاربن، NCR) باشد.

* تعداد نسخ یا برگ نیز به انتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموماً انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد.

* مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات) نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی به رنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد، که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی باشد و کاملاً با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است.

طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم: هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد، عبارت ‌است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي که هزينه‌اي در اين ‌قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ‌ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.

 

در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) لازم به ذکر است، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند؛ لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامه‌‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.

 

برای آشنایی بیشتر با صندوق مکانیزه فروشگاهی توصیه میکنیم مقاله " صندوق فروشگاهی چیست و چرا باید صندوق فروشگاهی داشته باشیم؟ " را مطالعه کنید.

 

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، استفاده از یک نرم افزار حسابداری و مالی جهت مدیریت، ثبت، ویرایش، بازیابی و صدور فاکتورها می تواند به صاحبان کسب و کارهای مختلف کمک کند تا به صورت ماشینی فاکتورها را صادر کنند.

نرم افزار حسابداری پارمیس، با توجه به این مهم که مورد تایید سازمان امور مالیاتی می باشد، امکان صدور فاکتور رسمی مورد تایید وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز برای کاربران خود فراهم می کند.

یکی از امکاناتی که در نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس در اختیار کاربران قرار گرفته است تعریف شمای صدور، نمایش و چاپ فاکتور در برنامه می باشد که کاربران پارمیس را قادر می کند تا:

-           به تعداد نامحدود شمای فاکتور در نرم افزار ایجاد کنند

-          اندازه ستون های فاکتورها را به صورت دلخواه تنظیم کنند

-          تعداد چاپ فاکتور را مشخص نمایند

-          فونت و سایز نوشته های فاکتور را تنظیم کنند

-          فاکتورهای سربرگ دار، فاکتور رسمی و حواله انبار را به صورت سیستمی و استاندارد چاپ کنند

-          فاکتورهایی با اندازه A4، A5 و 8 سانتی (پرینتر حرارتی فروشگاهی) را چاپ کنند

 

در ادامه تصویری از نمونه فاکتور رسمی صادر شده در نرم افزار حسابداری پارمیس را مشاهده می کنید که مورد تایید وزارت دارایی می باشد. جهت مشاهده سایر امکانات نرم افزار حسابداری پارمیس اینجا را ببینید.

 

فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

منتشر شده در مقالات

وزیر اقتصاد گفت:با توجه به مقاوم شدن اقتصاد کشور افزایش جهش آوری در نرخ ارز نخواهیم داشت.

 علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که برای جذب سرمایه‌گذاری چه عنصری نیاز است اظهار داشت: عنصر اول در این موضوع مربوط به ثبات اقتصاد کلان می‌شود به گونه‌ای که نباید تورم شدید و نه بی‌ثباتی در بازار طلا و ارز داشته باشیم چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد در حالی که اقتصاد همواره باید قابل پیش‌بینی باشد.

وی به عنصر دوم اشاره کرد و افزود: عنصر دوم مربوط به محیط کسب‌وکار مناسب می‌شود زیرا در صورت  وجود نقصان در محیط کسب‌وکار هزینه‌های مبادلاتی افزایش و سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: عنصر سوم وجود قوانین مختلف حامی منابع سرمایه‌گذاران است که باید پوشش حمایتی لازم را به عمل آورد، خوشبختانه قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مناسب بوده و در صورت مشاهده اشکال در این قوانین آمادگی اصلاح آن را داریم.

طیب نیا با تاکید بر این که قانون سرمایه‌گذاری ما از قوانین مترقی دنیا گرفته شده است تصریح کرد: طی دو سال گذشته اهتمام دولت به ثبات اقتصاد کلان بود که البته توفیقات خوبی نیز کسب شد به گونه‌ای که تورم به شکل معناداری کاهش یافت و از دی ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم ماهانه ۵ دهم درصد و نرخ تورم در مرداد ماه منفی شد، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۱۱٫۷ درصد رسید.
این مسئله نشان از کنترل تورم دارد و در صورت تداوم این روند در آینده‌ای نزدیک تورم تک رقمی می‌شود که در صورت مهار تورم، آرامش و ثبات به بازار ارز باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: توجه دولت همواره به این بوده که این سه رکن لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران فراهم کند که البته استقبال سرمایه‌گذاران خارجی نشان‌دهنده این است که شرایط مناسب فراهم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص ارتباط بخش خصوصی ایران و کشورهای خارجی گفت:برقراری سرمایه‌گذاری مستقیم از اولویت‌های ما است که در ملاقاتی که با مسئولین خارجی داشته‌ایم همواره به این موضوع تاکید کرده و اعلام کرده‌ایم که ما به دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال دانش فنی کسب سهم از بازارهای خارجی و فروش محصولات داخلی به سمت صادرات هستیم چرا که افزایش واردات دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی همچنین در رابطه با  آزادسازی اموال بلوکه شده نیز گفت: بخشی از این اموال برای بانک مرکزی و بخش دیگری برای دولت است و در عین حال شرکت ملی نفت می‌تواند نفت بیشتری را صادر و همچنین پیش فروش انجام بدهد و علاوه بر این  کشور می‌تواند از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های خود استفاده کند که این موضوع گشایش مالی را نیز در پی دارد.

طیب نیا در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه تمام‌نمای اقتصاد کشور است و در صورت رونق بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از آن متأثر می‌شود کما این که از زمانی که مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام شد و تحریم‌ها نیز در آستانه لغو قرار گرفت انتظار رونق در بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه را داریم.

وی تاکید کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد رونق یابد و بازار سرمایه نیز به طبع آن با رونق مواجه شود پس این رونق حباب نیست بلکه نتیجه اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد خواهد بود.

وزر امور اقتصاد و دارایی همچنین به کاهش درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز به یک دوم کاهش یافت این در حالی بود که  تغییراتی عمده‌ای در بازار ارز مشاهده نشد.

وی تاکید کرد: اگر در گذشته قیمت نفت به شکل کنونی کاهش می‌یافت قطعاً آثارش شدیدتر بود  ولی در حال حاضر می‌بینیم که نوسانات نرخ ارز از تورم کمتر بوده که این مسئله نشان‌دهنده افزایش ضریب مقاومت‌پذیری ما در برابر تکانه‌ها است.

وی در خصوص این که آیا شاهد افزایش جهش آوری در نرخ ارز خواهیم بود یا خیر گفت: معمولاً افزایش جهش آور زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش یابد اما ما شاهد این بودیم که حتی در صورت کاهش قیمت نفت نرخ ارز تغییر چندانی نکرد بنابراین مقاومت اقتصاد ما در برابر تکانه‌ها افزایش یافته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آنلاین شدن خزانه کشور خبر داد و گفت: بدهکاری دولت بد نیست اما دولت نباید بد حساب باشد.

علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع عنوان می شود در دولت قبل از خزانه برداشت هایی خارج از حقوق مصوبات انجام شده است، در همین راستا آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می شود، اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟، افزود: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه ای است. طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ گونه مصوبه ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.
پرداخت هایی که خزانه انجام می دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد. در خزانه هم تخصیص های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده ای را در وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور و طرحی برای هوشمندسازی خزانه داری تحت عنوان خزانه داری الکترونیکی انجام شده که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.
ما ۸ پروژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده ایم که پروژه ها کاملا به صورت کمّی و برنامه های عملیاتی است که یکی از این پروژه ها، مربوط به پروژه خزانه داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجرا است و پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در چارچوب این طرح، خزانه داری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمام دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند به صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می کنند و این کمک می کند به صورت شفاف تر و سالم تر با هزینه کم تر و کارایی بیشتر در خزانه داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.

تاثیر پروژه خزانه داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه چگونه خواهد بود؟
مسلما پروژه خزانه داری الکترونیک، بودجه را شفاف تر و اطلاعات ما را به روزتر می کند و این به هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی را دارد. زمانی که خزانه داری به صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می شد، اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه ،اطلاعات مورد نیاز را می توان دریافت کرد.
گزارش هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم ها به صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه های مربوط به بودجه ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم.
خوشبختانه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقرییا آماده و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و به خصوص انضباط مالی انجام داده ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت و همچنین مدیریت دارایی های دولت است. یکی از پروژه های فرعی خزانه داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسئول برای مدیریت بدهی های دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد.

پس آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می شود، به عنوان بدهی دولت تنها مربوط به مطالبات بانکی دولت است؟
بله، اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است که در بخش مطالبات داخلی، مطالباتی است که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارد. در واقع تمام بدهی هایی که دولت به نهادهای مختلف از جمله بدهی های خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت ،بدهی به سیستم بانک ها و غیره را دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه مرکز فوق در مرحله اول، احصای بدهی های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و ما مکلف شده ایم که به مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم.
همچنین طبق صحبت هایی که با خزانه دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی ها طبقه بندی می شود و تقریبا به مرحله ای رسیده ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و حداکثر تا ۳ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت و یا بدهی های عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود برای بدهی ها را قطعی می کنیم که گزارشاتی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از اینکه بدهی ها احصا شد، سپس بحث مدیریت بدهی ها مطرح خواهد بود.
البته این که دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص، نهاد بدهی نداشته باشد جای سئوال دارد، نداشتن بدهی نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود ۳۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای ۱۰۰ درصد است.
بنابراین میزان بدهی هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه که مهم است اینکه دولت باید یک بدهکارِ خوش حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع می خواهیم به گونه ای عمل کنیم که با مدیریت بدهی های دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از اولین اقدامی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است.
این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی ها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، طلبکاران از دولت برای دارایی هایشان ،قدرت نقدشوندگی پیدا می کند.

با توجه به اشاره ای که به بدهی ها داشتید، خیلی از کارشناسان اقتصادی آنچه را که از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده است، با عبارتی مانند گروگانگیری یاد می کنند، آیا این عبارت مورد قبول شما است؟ آن هم در حالی که شما اشاره مثبتی به بدهی های دولت داشتید؟
ما از سال های قبل از انقلاب دچار مشکلات ساختاری بوده و هستیم و آن چیزی که تحت عنوان دولتی بودن و نفتی بودن شناسایی شده و مشکل عمده اقتصاد ایران است، میراثی است که از گذشته و سال های قبل از انقلاب به ما رسیده است.
متاسفانه از سال های بعد از انقلاب هم، اقدام جدی برای مقابله با این وضعیت صورت نگرفت و بخشی از دوران بعد از انقلاب به واسطه جنگ گذشت و در سال های بعد از انقلاب و اتمام جنگ هم گرچه اقدامات مفیدی صورت گرفت، اما کافی نبود. این اقدامات در دوران گذشته در ۸ سال قبل از دولت یازدهم با تصمیم های غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرایط عدم تعادل ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می توان مشکلات تولید را حل و فصل کرد، شرایط را به بحران کشاند.
ساختارهایی که از گذشته به ما ارث رسیده و سیاست های غلطی که اتخاذ شد، طبیعتا شرایطی را برای ما فراهم کرده که سیاست گذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شدیدا با مشکل مواجه کرده است. اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضعیت موجود ما و سیاست هایی که اتخاذ می شود، شدیدا و عمیقا وابسته به گذشته ای است که طی شده و ساختارهای اقتصادی است که از گذشته به ما ارث رسیده، سیاست هایی که در گذشته اتخاذ و آثاری در اقتصاد برجای گذشته است.
بنابراین با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه و شکست خورده بود سیاست هایی را انجام دادند که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. عدم تعادل ها را شدیدتر کرد و یک سری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است و به سادگی نمی توان آن ها را حل و فصل کرد.
به بخش تولید و حمایت از تولید و سیاست های غلطی که در قبل اتخاذ شده بود، اشاره ای داشتید .هم پوشانی سیاست های پولی و مالی که به نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود ،جزء وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
آن چیزی که در گذشته در ایران وجود داشته است، در یک واژه می توان به نام سلطه مالی خلاصه کرد. از گذشته سیاست های مالی و به طور خاص عملیات بودجه ای دولت حاکم بر سیاست های پولی است. در واقع چیزی به نام سیاست های پولی به عنوان مجموعه ای از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری بر روی متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته، اگر حجم پول دچار تغییر شده و یا نرخ سود در نظام بانکی کشور تغییر کرده است، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه ای بوده است که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می کرده است.
این بحث مفصلی است و می توان در یک تحلیل عمیق تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است ،علی الخصوص تحت کنترل سیاست های بودجه ای دولت و عملا برای بانک مرکزی امکان سیاست گذاری پولی وجود نداشته است. بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی بتواند به طور مستقل و براساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست های پولی تصمیم گیری کند.
امروز می توانم بگویم، مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی ، در حال در هم شکسته شدن است. اگر تغییراتی در متغیرهای پولی مشاهده می شود عمدتا به دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می شود و دولت این تصمیم را داشته و دارد که در سیاست های پولی دخالت نکند. بدین معنی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می شناسد.
اما استقلال بانک مرکزی صرفا در کلام و قوانین نیست. برای اینکه بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم گیری بدهیم، باید سلطه مالی را در هم بشکنیم. اگر قرار بر این باشد در رابطه با سیاست های پولی و متغیرهای پولی در قوانین بودجه سال به سال تصمیم گیری شود و توسط دولت به بانک مرکزی تحمیل شود، دیگر جایی برای تصمیم گیری بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. سعی ما بر این بوده که مجموعه سیاست های اقتصادی کشور سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های تجاری همه و همه در راستای برقرای ثبات در عرصه اقتصاد کلان، مهار تورم، دست یابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد.
یکی از موضوعاتی که خیلی در جامعه به آن پرداخته می شود ،بحث مربوط به مالیات است؛ بحث حساب ها و عدم ورود دولت به حیطه شخصی، اما گفته شده است که این مسیر بسیار سخت و باریکی را که دولت انتخاب کرده، تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است عبور نکند؛ چگونه می توان این دو مسیر را با هم طی کرد؟
شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی مردم و درآمد واقعی مردم و همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مسلتزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مردم هر دو دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظامهای مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که که سیستم های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه های مردم دسترسی داشته باشد و از سال های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، موردی که سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است، سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذیربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک در سراسر دنیا انجام می شود، سازمان های مالیاتی جزء اولین سازمان هایی هستند که سعی کردند از این فن آوری استفاده کنند و با استفاده از فن آوری های جدید بتوانند به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودّیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که اخیرا توسط مجلس محترم تصویب و به دولت ابلاغ شد، به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی و تعریف شده است که با استفاده از روش های جدید، بتواند این کار را انجام دهد.
در واقع، سامانه ای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساخت ها و سخت افزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظه ای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودّیان امور مالیاتی تجمیع شده است و در آینده این روند ،سرعت خواهد گرفت. یک پروژه ای که به تازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد که دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما یک شبکه ای که اطلاعات را با هم برقرار می کند و بتوانند این اطلاعات را با هم مبادله کنند، وجود ندارد در واقع دو به دو باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانه ای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را برقرار کنند. این شبکه که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده ایم این امکان را می دهد که تمامی وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند.
یکی از ذینفعان و استفاده کنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشوراست زمانی که وارد کننده کالایی را از خارج وارد کشور می کند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام می شود، تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود،به عنوان مثال در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت می کند،بر روی آن وقوف اطلاعاتی داریم که به چه میزان کالا به سمت ایران حمل می شود و نوع کالا چه چیزی است ،مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاه ها کمک می کند که بتوانند وظیفه خود را عمل کنند. در واقع بستر یکپارچه تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد این قول را داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این را افتتاح کردیم .
در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی برای وام به بانک مراجعه می کند، اطلاعات حتی مربوط به تخلفات رانندگی را می توانند دریافت کنند، به دلیل اینکه این سامانه ها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر ارتباطاتی که برقرار می کنیم ،سیستم بانکی زمانی که می خواهد به یک فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان مالیاتی استعلام می کند که آیا این فرد خوش حساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان مالیاتی اطلاعات مربوطه را می تواند از سیستم بانکی یا از گمرگ و یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر سایر اطلاعات می شود و در اختیار سیستم ها قرار دارد .
سیاست اخذ مالیات توسط دولت، به چه صورتی است ؟
براساس بیاناتی که مقام معظم رهبری سال گذشته در خصوص مالیات فرمودند و بر این موضوع هم تاکید کردند. به لحاظ شرعی هم پرداخت مالیات جز واجبات تعهدی است. مسلماً ما به دنبال آن هستیم مالیات را بر اساس اطلاعات وصول کنیم . در گذشته به دلیل محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت ،باید اقرار کنیم که مالیات را به صورت کور می گرفتیم .اما هر میزان که طرح جامع پیش می رود و اطلاعات دقیق تر می شود، وصول مالیات هم شفاف تر ،عادلانه تر و منطبق بر اطلاعات می شود. حتما این را می دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا، فرار مالیاتی و تلاش برای عدم پرداخت مالیات است. طبیعی است که در ایران هم باید همین فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیمات جدید دولت برای بخشودگی جرائم مالیاتی خبر داد و گفت: درخواست معافیت ها از سوی تعاونی ها باید در چارچوب قانون دنبال شود.

شاپور محمدی در نشست مشترک با رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون مرکزی ایران، از مصوبه اخیر ۱۸ بندی هیات وزیران خبر داد و افزود: براساس ماده یک آن، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند، اقدام می کند.
وی با بیان آنکه اصلاحیه نظام مالیاتی کشور تقدیم مجلس شده است، گفت: در خصوص توقف مالیات بر ارزش افزوده، بخشی نگری وجود ندارد.
محمدی تصریح کرد: در حوزه رفع موانع تولید علاوه بر لایحه دولت، جلساتی را در وزارتخانه با بخش خصوصی و اتاق تعاون، صنعت و معاونت رئیس جمهور برگزار می کنیم و نکات مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهیم.
وی درباره موضوع بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و ما معتقدیم سطح رتبه، موضوعی بیرونی است و نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی و تعاونی در درون کشور راحت کار کنند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حضور خود در ستاد تدوین برنامه توسعه ششم اقتصادی، بر انعکاس نکات و نقطه نظرات بخش تعاون به این ستاد تاکید کرد و افزود: سهم بخش تعاون باید در اقتصاد ملی افزایش یابد.
محمدی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که با همفکری چه کاری انجام دهیم که بخش تعاون جذابیت هایی را در درون خود داشته باشد و به گونه ای به جلو برود که از مزیت های درون جوش برخوردار شود تا جذابیت هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
وی در وزارت اقتصاد از پیگیری درخواست معافیت هایی برای بخش تعاون خبر داد و گفت: این درخواست ها باید در چارچوب قانون پیگیری شود. اگر مالیات بر ارزش افزوده از بخش تعاون گرفته شود و از بخش دیگر گرفته نشود، این موضوع به تعاون کمک نمی کند، بلکه به ضرر این بخش است.
محمدی ادامه داد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده موضوعی بی طرف و خنثی است و اینطور نیست که بخشی تقویت شود و بخش دیگر تقویت نشود و این نکات در اصلاحیه نظام مالیاتی آمده است. باید فرصتی در اختیار افراد کم درآمد جامعه قرار داده شود تا کالاهایی که آنها استفاده می کنند، شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباشند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در این مقاله می خواهیم به نحوه ثبت نام مشمولین و تکالیف و حقوق مشمولین بپردازیم. موضوعی که آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به آن از ابتدای شروع فعالیشان می تواند از مشکلات و دغدغه های بسیاری، جلوگیری نماید.

در این خصوص پیش یک کارشناس مالیاتی رفتیم و نظر ایشان را درباره نحوه ثبت نام مشمولین دریافت شماره اقتصادی پرسیدیم وی گفت: آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیWWW.TAX.GOV.IR مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند باید هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی ازآن به عهده دارنده کارت می باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و بکارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی و شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

وی در خصوص مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی نیز چنین گفت: کپی برابر اصل از کلیه مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه، شرکتنامه و تقاضانامه واظهارنامه، اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی،کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، گواهی امضاء در دفتر خانه رسمی، تکمیل دفترچه مشخصات شرکت و مهر و امضاء اعضای مجاز، در صورت تشکیل پرونده توسط وکیل اصل وکالتنامه وکیل با مهر و امضای شرکت از جمله مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره اقتصادی است. همکار مالیاتی در خصوص اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی گفت: کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند، همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند، مکلف به اخذ شماره اقتصادی می شوند.

وی در مورد اینکه آیا کارمندان هم فعال اقتصادی محسوب می شوند اظهار داشت:کارمندان فعال اقتصادیمحسوب نمی شوند اما همه افراد مشمول ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم فعال اقتصادی به شمار می روند. ازکارشناس ارشد مالیاتی در خصوص تفاوت شماره اقتصادی با کد اقتصادی چند سال اخیر سوال کردیم اظهار داشت: شماره اقتصادی نسبت به کد اقتصادی که در دهه گذشته ارائه شد از مزایای بیشتری برخوردار است که در راستای طرح جامع مالیاتی به مودیان داده می شود. در دوره گذشته فقط بازرگانان کد اقتصادی دریافت می کردند اما این دوره تمام فعالان اقتصادی که فعالیت دارند شماره اقتصادی دریافت می کنند و به تدریج تمام کارهای مراجعه مودیان به صورت مکانیزه و از طریق سایت انجام می گیرد و هر دو طرف از مزیت های لازم برخوردار می شوند. در گزارش بعدی به تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی و موارد ابطال کارت اقتصادی خواهیم پرداخت.

منتشر شده در اخبار حسابداری

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

با موافقت دولت، اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی منتشر می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی موضوع بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

بر این اساس، بازپراخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته و هزینه های مترتب بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می شود تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بند(۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(۱۸) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

منتشر شده در اخبار حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس