ابهام در اولویت‌بندی جدید ارزی

هنوز یک هفته از بخشنامه جدید ارزی که بر اساس آن اولویت‌بندی تازه ای در مورد مشمولان دریافت ارز دولتی اعمال می‌شود، نگذشته است که خبرهای متناقضی در مورد سرنوشت این راهکار دولت برای کنترل منابع ارزی به گوش می‌رسد. 

.

در حالی که یکشنبه مسوولان اعلام کردند که بخشنامه به گمرکات و سازمان‌های مربوطه ابلاغ شده است، اما روز گذشته از یک سو برخی از فعالان از ابلاغ نشدن این دستورالعمل خبر دادند و از سوی دیگر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت که بانی طرح جدید ارزی است، به صراحت از احتمال تغییر دوباره در اولویت‌های تعیین شده خبر داد تا به این ترتیب همچنان چگونگی دریافت ارز دولتی برای واردکنندگان در ابهام باقی بماند.

.

پارسال بود که به دنبال نوسانات شدید و همچنین چند نرخی شدن ارز، قیمت جدید دلار دولتی ۱۲۲۶ تومان تعیین و پس از آن واردکنندگان به ۳ گروه متفاوت تقسیم‌بندی و در نهایت نیز تنها گروه نخست یعنی واردکنندگان کالاهای اساسی مستحق دریافت ارز دولتی معرفی شدند، اما آن طور که فعالان می‌گویند از آن زمان تاکنون در جریان رفت و برگشت بین بانک مرکزی و سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از دریافت دلار دولتی محروم ماندند.

.
اما هفته گذشته وزارت تجارت برای پایان دادن به این مشکلات و کمک به حفظ منابع محدود ارزی در دستورالعملی جدید با تعیین اولویت‌های ۱۰ گانه به نوعی دریافت‌کنندگان دلار دولتی را محدودتر کرد.

.
اما حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه احتمال بازنگری در اولویت‌بندی جدید کالاها در دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی یا ارز حاصل از صادرات وجود دارد، می‌گوید: چنانچه ارز حاصل از صادرات بیش از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌توان گروه بیشتری از کالاها را به سمت استفاده از این نوع ارز سوق داد.

.
به گزارش مهر، مهدی غضنفری روز گذشته گفت: باید به تدریج بخشی از واردات کشور با استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین مالی شود که بر این اساس، اولویت‌بندی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفت، دستیابی به چنین هدفی را امکان پذیر کرد.

.
به گفته او تمام ردیف‌های کالایی به ۱۰ گروه تقسیم شده‌اند که واردات ۵ گروه اول ۳۰ میلیارد دلار و واردات ۵ گروه بعدی نیز در همین حد ارز نیاز دارد.
غضنفری تصریح کرد: کالاهایی که اولویت بالاتری برای واردات به کشور دارند، در ۵ گروه اول قرار می‌گیرند که ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت خواهند کرد و کالاهایی که در ۵ اولویت بعدی قرار می‌گیرند، از ارز حاصل از صادرات تامین مالی خواهند شد.

.
او گفت: به فراخور شرایطی که در آینده به وجود می‌آید، امکان بازنگری در اولویت‌بندی‌ها وجود دارد اما اگر ارز حاصل از صادرات بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، می‌توان تامین مالی بخش بیشتری از کالاها را به سمت استفاده از ارز حاصل از صادرات سوق داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این اولویت‌بندی به این دلیل از سوی دولت صورت گرفته تا کالاهایی که به تشخیص دولت باید به کشور وارد شوند و در اولویت قرار دارند بتوانند سریع‌تر تامین مالی شوند.

.

آن طور که غضنفری می‌گوید: در حال حاضر کالاهای اساسی، دارویی و تجهیزات پزشکی در اولویت اول و دوم دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی هستند. غضنفری تاکید کرد: این بخشنامه در روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ شده است. از سوی دیگر، دبیر سندیکای تولید‌کنندگان کاغذ و مقوای ایران با اشاره به تعیین ۵ اولویت جدید برای پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی، گفت: متاسفانه هنوز این اولویت‌ها به تشکل‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ نشده است.

.

طاهر شبیری در گفت‌وگو با «فارس» اظهار کرد: ۵ اولویت اول تعیین شده متشکل از مواد غذایی و کالاهای اساسی، دارو و کالاهای پزشکی، نهاده‌های کشاورزی، پلی‌اتیلن و قطعات یدکی است که البته در اولویت‌های تعیین شده ممکن است تغییراتی ایجاد شود، اما اولویت یک و دو قطعی شده است. دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: بقیه کالاها در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند که جلسه و رایزنی برای تعیین اولویت‌های آنها همچنان ادامه دارد و به گفته مسوولان وزارت صنعت این اولویت‌ها روز شنبه ابلاغ می‌شود. وی افزود: براساس اخبار رسیده، اولویت خمیر کاغذ بعد از این ۵ اولویت است، اما رایزنی‌ها برای در اولویت قرار گرفتن آن ادامه دارد.

.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: صنعت کاغذ و مقوا از صنایعی است که با سایر صنایع در ارتباط تنگاتنگی است و تقریبا هیچ کالایی نیست که بدون کاغذ و مقوا بسته‌بندی شود. شبیری گفت: در حال حاضر ما به دنبال واردات مواد اولیه بازیافت هستیم تا بتوانیم قیمت تمام شده را کاهش دهیم، اما اگر بخواهیم با ارز آزاد کار کنیم تقریبا این صنعت دیگر نمی‌تواند دوام داشته باشد.

.