چه افرادی مشمولین مالیات هستند؟

به‌موجب ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌ها، صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند.

۱- گروه اول ۲- گروه دوم ۳- گروه سوم

 

الف- حجم فعالیت:

  • گروه اول

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد، که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال(30،000،000،000) باشد.

 

لینک دریافت فرم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشمولین بند الف قانون مالیات های مستقیم از کانال تلگرام پارمیس 

 

  • گروه دوم

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد (10،000،000،000) و تا سی میلیارد ریال (30،000،000،000) باشد.

 

لینک دریافت فرم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشمولین بند ب قانون مالیات های مستقیم از کانال تلگرام پارمیس 

 

  • گروه سوم

مؤدیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند، جز گروه سوم محسوب می‌شوند.

در مواردی که فعالیت صرفاً ارائه خدمات باشد، ۵۰ درصد مبالغ تعیین ‌شده ملاک عمل می‌باشد.

در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء، ملاک عمل می‌باشد. مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل می‌باشد.

 

لینک دریافت فرم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشمولین بند ج قانون مالیات های مستقیم از کانال تلگرام پارمیس 

 

ب- نوع فعالیت:

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع آیین‌نامه، جزء مؤدیان گروه اول محسوب می‌شوند.

 

-          دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

-          صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط

-          صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر

-          صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی

-          صاحبان مشاغل صرافی

-          فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

 

همچنین مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می‌گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین ‌تر قرار نخواهند گرفت.

ذکر این نکته ضروری است که در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به‌ استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می‌گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.

ضمناً صاحبان مشاغلی که در گروه‌های دوم یا سوم قرار می‌گیرند، می‌توانند در هر سال مالیاتی، نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوطه خواهند بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

موضوع بخشنامه : بخشودگی جرائم فروردین ماه ۱۳۹۵ در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

 

ماده : ۸۶ و تبصره آن

مخاطبین / ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات امور مالیاتی

 

با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق و دستمزد این سازمان و به منظور تکریم  مؤدیان گرامی از انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی موظفند:

 

امکان برخورداری از بخشودگی صد در صد (۱۰۰%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که پرداخت بر درآمد حقوق فروردین ماه ۱۳۹۵ و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی جرایم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.

 

سید کامل تقوی‌نژاد

منتشر شده در اخبار حسابداری

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در چهارم اردیبهشت ماه جاری ابلاغ کرد، ضمن اینکه مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است. این دستورالعمل با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ شده است.

در این دستورالعمل آمده است که: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:

در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود.

رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:

 

۱ ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

 

۲ ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

 

۳-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

 

در صورتی که این  اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی‌های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می‌بایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.

 

۴-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنش‌های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱، ۲ و ۳ فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

 

۵-از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.

 

نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله

 

گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد:

 

۱ ـ تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی می‌باشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.

 

۲ ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

۳ ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

۴ ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

 

۵ ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.

 

۶ ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

 

۷ ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

 

۸ ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

 

۹ ـ چنانچه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط گروه‌ رسیدگی‌کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب می‌باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

 

۱۰ ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانک وی، ما‌به‌ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می‌بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش‌دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

 

۱۱ ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

 

۱۲ ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: اسامي حدود 1500 شرکت فاکتور فروش جهت آگاهي موديان مالياتي، از طريق سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده سازمان منتشر شده است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين اطلاعيه آمده است: تخلف هايي همچون کدفروشي، فاکتور فروشي و ايجاد شرکت هاي کاغذي که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعي فعالان اقتصادي و ارايه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالياتي صورت مي گيرد، همواره از زمينه هاي مهم فساد اقتصادي در کشور بوده که نظام اقتصادي و مالي کشور را با چالش هايي روبرو ساخته است.

اين اطلاعيه مي افزايد: تا چند سال پيش، آگهي هاي متعددي در ارتباط با واگذاري امتياز کد اقتصادي افراد و يا شرکت هاي صوري و فروش فاکتورهاي جعلي در صفحات روزنامه ها به چشم مي خورد و همين امر باعث شد تا سازمان امور مالياتي به صورت جدي، برخورد با اين روزنامه ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادي کشور را در دستور کار خود قرار داده و اطلاع رساني وسيعي را نيز در ارتباط با شناسايي اينگونه شرکت ها و افراد و همچنين جرايم مربوط به آن به اجرا درآورد.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور در ادامه خاطر نشان کرده است: با اجراي ماده 169 مکرر ( قانون قبلي ماليات هاي مستقيم) و ارايه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي، ابعاد گسترده اي از فعاليت شرکت هاي کاغذي به عنوان يک پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام هاي اقتصادي، آشکار شد. همزمان با گسترش فعاليت اين شرکت ها، کارگروه مقابله با شرکت هاي کاغذي در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل و با پيگيري واحدهاي نظارتي سازمان و همکاري ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، حدود 1500 شرکت کاغذي شناسايي شده و اسامي اين شرکت ها به منظور تشکيل پرونده قضايي، به قوه قضاييه اعلام گرديد و همچنين برخي ديگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکي و … نيز در جريان امر قرار گرفتند.

به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، هم اکنون بانک اطلاعاتي از ليست سياه اين شرکت ها در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد و به منظور تسهيل دسترسي عموم به نام اين شرکتها، ليست مذکور در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته است.

در اين اطلاعيه تصريح شده است: کدفروشي و فاکتور فروشي به عنوان يک تخلف اقتصادي در خارج از سازمان امور مالياتي کشور اتفاق مي افتد و همين امر ضرورت آگاه سازي موديان مالياتي را دو چندان مي سازد. بدين منظور سازمان امور مالياتي کشور، اطلاع رساني وسيعي هم براي موديان محترم مالياتي و هم براي کارکنان نظام مالياتي بعمل آورده و همچنين نرم افزار شناسايي اسناد صادره از سوي اين شرکت ها نيز تهيه و مورد بهره برداري قرار گرفته و اسناد به دست آمده از اين شرکت ها نيز به محاکم قضايي در نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: در ارتباط با پرونده تخلف اقتصادي شرکت هاي کاغذي که از سوي سخنگوي محترم قوه قضاييه بازتاب عمومي يافت، خاطر نشان مي شود اين شرکت ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهاي غيرواقعي مي نموده اند که توسط سازمان امور مالياتي کشور و وزارت اطلاعات شناسايي و پرونده آنان به قوه قضاييه ارسال شده است و دو تن از کارکنان سازمان امور مالياتي نيز که با اين شرکت ها همکاري مي نموده اند، پس از تشکيل پرونده به قوه قضاييه معرفي شده اند که طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسيدگي مي باشد.

بر اساس اين اطلاعيه، با پيگيري دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور، اسامي حدود 1000 شرکت صوري ديگر که اقدام به صدور فاکتور غير واقعي نموده اند ، به زودي نهايي شده و از طريق سايت عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در اختيار موديان محترم قرار مي گيرد.

در خاتمه، روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، ضمن تشکر از همکاري قوه قضاييه و وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي نظارتي با اين سازمان براي برخورد قضايي و اطلاعاتي با متخلفان، از عملکرد پرسنل خدوم نظام مالياتي در جبهه اقتصادي و شأن والاي ايشان در تحقق اهداف کلان به ويژه تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قدرداني کرده و اعلام داشته است: از موديان محترم مالياتي تقاضا مي شود در صورت مشاهده هر گونه تخلفي در زمينه کدفروشي يا فاکتور فروشي از سوي افراد يا شرکت هاي کاغذي، مراتب را به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 گزارش نمايند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

پیرو آخرین اطلاعیه مهلت ارسال صورت معاملات زمستان ۹۴ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون وظايف و تكاليف موديان درخصوص نوع دفاتر و اسناد و مدارك و روش‌هاي نگهداري آنها اعلام شد.

براساس اصلاحيه مصوب 31/4/1394 قانون ماليات‌هاي مستقيم، صاحبان مشاغل موظفند با رعايت اصول و ضوابط تنظيم دفاتر تجاري، موضوع قانون تجارت و ساير ضوابط مربوطه، نسبت به تنظيم و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك، حسب مورد اقدام و ضمن تنظيم اظهارنامه مالياتي خود براساس دفاتر و اسناد و مدارك مذكور، حسب درخواست ادارات امور مالياتي آنها را جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به ادارات ذي ربط ارائه نمايند

 

 

* گروه‌بندي موديان

 

وظيفه قانوني صاحبان مشاغل درمورد نوع دفاتر و اسناد و مدارك و روش‌هاي نگهداري آنها و همچنین نحوه ارائه آن دفاتر و اسناد براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، برحسب گروهي كه موديان در آن قرار گرفته‌اند، تعيين مي‌شود.

صاحبان مشاغل براساس مبلغ فروش كالا و خدمات، طبق آخرين اظهارنامه تسليمي يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملكرد سال1391 و به بعد به شرح زير گروه‌بندي مي‌شوند:

 

* گروه‌بندي صاحبان مشاغل براساس حجم فعاليت

 

-         گروه اول: مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل يا 10 برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملكرد سال1391 (مجموع برگ قطعي‌هاي اصلي و متمم) و بعد كه تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هر كدام بيشتر از مبلغ 30 ميليارد ريال باشد. همچنين اشخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت خود از لحاظ انجام تكاليف جزو موديان گروه اول محسوب مي‌شوند:

 

1- دارندگان كارت بازرگاني (وارد‌كنندگان و صادر‌كنندگان)

2- صاحبان كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداران معادن داراي جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط

3- صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر

4- صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، كلينيك‌هاي تخصصي

5- صاحبان مشاغل صرافي

6- فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي‌ربط

 

-         گروه دوم:  مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل يا 10 برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از كسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي (مجموع برگ قطعي‌هاي اصلي و متمم) عملكرد سال1391 و بعد كه تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هر كدام بيشتر از مبلغ 10 ميليارد و تا 30 ميليارد ريال باشد.

 

-          گروه سوم:  مودياني كه در گروه‌هاي اول و دوم قرار نمي‌گيرند جزو گروه سوم محسوب مي‌شوند.

 

* نكات مهم درخصوص گروه‌بندي موديان:



1- در مشاركت مدني جمع مبلغ فروش كالا و خدمات يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده كليه شركا ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

2- مجموع مبلغ فروش كالا و خدمات سال قبل براساس فعاليت مودي در سال قبل است.

3- موديان مالياتي كه در هر گروه قرار مي‌گيرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تكاليف قانوني در طبقات پايين‌تر قرار نخواهند گرفت.

4- در دو سال اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل، به استثناي مودياني كه براساس نوع فعاليت در گروه اول قرار مي‌گيرند، انتخاب گروه و انجام تكاليف قانوني مربوط، به انتخاب مودي خواهد بود.

5- صاحبان مشاغلي كه در گروه‌هاي دوم يا سوم قرار مي‌گيرند، مي‌توانند در هر سال مالياتي نسبت به انجام تكاليف گروه بالاتر اقدام نمايند. در اين صورت مكلف به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.

 

* تكاليف موديان درخصوص نگهداري دفاتر يا اسناد و مدارك

 

-         گروه اول: صاحبان مشاغلي كه در گروه اول قرار مي‌گيرند و كليه اشخاص حقوقي مكلف به نگهداري دفاتر روزنامه و كل يا ساير دفاتر حسب مورد دستي يا ماشيني (مكانيزه/ الكترونيكي) متكي به اسناد و مدارك، با رعايت مقررات مندرج در ماده (6) آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش‌هاي نگهداري آنها موضوع ماده 95 اصلاحي مصوب 31/4/1394 قانون ماليات‌هاي مستقيم، هستند.

 

-         گروه دوم: صاحبان مشاغلي كه در گروه دوم قرار مي‌گيرند، مكلف‌اند براي هر سال مالياتي، اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش كالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد كالا، خدمات و دارايي و ساير اسناد هزينه‌هاي انجام شده را به تفكيك و به‌ترتيب تاريخ وقوع هر يك از رويدادهاي مالي، نگهداري و صورت درآمد و هزينه ماهيانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم نمايند. فرم‌هاي مربوط به اين گروه عبارتند از:

 

* صورت درآمد و هزينه ماهيانه موديان گروه دوم: در اين فرم ريز درآمد و هزينه مودي در هر ماه درج مي‌شود.

* صورت درآمد و هزينه سالانه: اعداد مربوط به ستون جمع «صورت درآمد و هزينه ماهيانه» به اين فرم انتقال مي‌يابد.

 

-         صاحبان مشاغلي كه در گروه سوم قرار مي‌گيرند، مكلفند براي هر سال مالياتي، اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش كالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد كالا و خدمات و نيز اسناد هزينه انجام شده را نگهداري و خلاصه درآمد و هزينه سالانه خود را در چارچوب فرم «خلاصه درآمد و هزينه سالانه گروه سوم» تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم نمايند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در فرآيند ماليات بر ارث بخشي از اموال متوفي مشمول ماليات بوده و بخشي نيز معاف از ماليات می باشد.

 

تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 31/ 4/ 1394 موجبات تغييرات فراواني در اين قانون شده است و اين تغييرات گسترده‌ آثار فراواني در نظام اقتصادي کشور دارا مي باشد. يکي از بخشهايي که در اين قانون تغييرات و اصلاحات بسياري يافته ماليات بر ارث مي باشد که علاوه بر کاهش هزينه‌ها، تسهيل در انجام امور موديان هم مد نظر قانونگذار بوده است.

 

اصلاحات قانون مالیات بر ارث را در اینجا بخوانید *

 

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مواد 24 و 25 قانون مالياتهاي مستقيم اموال معاف از ماليات را مي توان بشرح زير بیان کرد:

 

- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، باز خريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد که يکجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.

 

- اموالي که براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛ دستگاههايي که بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود؛ شهرداريها و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذکور.

 

- اثاث البيت محل سکونت متوفي

 

- اموال شهداي انقلاب اسلامي نسبت به وراث طبقات اول و دوم

 

اموال و دارايي هاي باقي مانده از متوفي بر اساس ماده 17 اين قانون بشرح ذيل مشمول ماليات بر ارث مي باشد:

 

- سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند (2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد

 

- سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در تبصره (1) ماده 143 (يعني 6 درصد) و ماده 143 مکرر (يعني 75/0 درصد) طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

 

- حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث

 

- انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

 

- املاك و حق واگذاري محل يک و نيم برابر نرخ هاي مذکور در ماده 59 به ماخذ ارزش معاملاتي املاک (املاک 5/7 درصد) و يا به ماخذ ارزش روز حق واگذاري(حق واگذاري 3 درصد) حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث

 

- اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثي که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراييها پرداخت شده است، به نرخ ده درصد ارزش ماترك که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است . در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث نرخ هاي مذکور مربوط به وراث طبقه اول بوده و در صورتي که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذکور به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.

 

همچنين درصورتي که متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي هاي متوفي که در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول مي شود.

 

لازم بذکر است که اجراي قانون اصلاحي از ابتداي سال 95 بوده و در مورد متوفياني که قبل از شروع سال 95 فوت نموده اند اعم از اينکه پرونده مالياتي براي آنها تشکيل شده يا نشده باشد، قوانين جاري در سال فوت ملاک محاسبه ماليات مي باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری

حسابداران موفق یقیناً از همان ابتدای فعالیت حرفه ای خودشان، مهارت ها و تجربیات لازم برای یک حسابداری سودآور را نداشته اند و به مرور زمان و با کسب تجربیات مختلف و شرکت در چالش های حسابداری و حسابرسی، در طول زمان مهارت های لازم برای اینکه به یک حسابدار موفق تبدیل شوند را به دست آوردند.

حسابرسی و حسابداری جزء مشاغل حساسی می باشند که نیازمند دقت بالا و توانایی تحلیل قوی هستند. حسابداران جوان و تازه کار معمولاً پس از ورود به بازار کار حرفه ای حسابداری، دچار سردرگمی هایی می شوند که ممکن است مانع از پیشرفت و ترقی آنها شود. اما برای اینکه جزء حسابداران موفق باشیم به چه چیزی نیاز داریم؟

در این مقاله به 5 مهارت اصلی و کلیدی حسابداران موفق اشاره می کنیم که می توانید با رعایت این نکات به حسابداری موفق تبدیل شوید.

 

1- آشنایی با قانون مالیات ها:

یکی از مواردی که برای حسابداران لازم و ضروری می باشد، آشنایی با قانون مالیات ها است. مالیات از ارکان اصلی در حسابداری می باشد و یک حسابدار خبره، با تسلط کافی به قانون مالیات ها می تواند از هر گونه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت مالیات و دیرکرد آن جلوگیری کند و همچنین شرایط قانونی معافیت از مالیات را نیز در کسب و کار به کار ببرد.

2- آشنایی با قانون کار:

قانون کار نیز مانند سایر قوانین و ضوابط، دارای تبصره ها و شرایط و مفاد گوناگونی می باشد؛ دانش و تسلط کافی بر این قانون در محاسبه حقوق و دستمزد و ارائه تسهیلات و سایر موارد مرتبط با استخدام پرسنل و ... می تواند به حسابداران کمک شایانی کند.

3- آشنایی با استانداردهای حسابداری:

استانداردهای حسابداری، مواردی هستند که رعایت آنها در ارائه اسناد حسابداری، رسیدگی به اسناد و دفاتر، ارائه اظهارنامه ها، تهیه گزارشات و سایر موارد حسابداری و حسابرسی امور ضروری است. بنابراین در صورتی که حسابداران بر استانداردهای حسابداری تسلط کافی داشته باشند از بروز هرگونه خطا و اشتباه می توان جلوگیری نمود و بدون اتلاف وقت تمامی موارد را بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه نمود.

4- آشنایی با قانون تجارت:

قانون تجارت به حسابداران کمک می کند تا زمان خرید و فروش کالا، صادرات، معاملات و هرگونه تجارتی که در سازمان صورت میپذیرد، روال قانونی را طی کنند و بر اساس مفاد مشخص شده در این قانون عمل نمایند تا از هرگونه کلاه برداری و مواردی که منجر به ضرر و زیان شرکت و سازمان می شود جلوگیری نمایند.

5- آشنایی با قانون تامین اجتماعی:

دانش کافی درباره قانون تامین اجتماعی نه تنها برای حسابداران بلکه تقریباً برای تمامی شاغلین در هر کسب و کاری لازم است چرا که تقریباً هر فردی به نوعی با این قانون در ارتباط است؛ بنابراین دانستن شرایط و ضوابط مشخص شده در این قانون می تواند به اجرای صحیح آن کمک کند. 

منتشر شده در اخبار حسابداری

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب 94/4/31 قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شد.

 

به گزارش تازه های حسابداری در این آیین نامه آمده است:

 

فصل اول- تعاریف

ماده ۳- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۶۶۱۱ و اصلاحیه های بعدی آن.

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری......

برای دریافت متن کامل این آیین نامه اینجا کلیک کنید.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

پس از نشست ها و گفتگوهایی که در جلسات مختلف، در حوزه تصمیم گیری های جدید قوانین مالیاتی برای سال جدید صورت گرفت، لیستی از 13 تصمیم مالیاتی که در سال 95 اجرا می شوند منتشر شده است. به طور کلی می توان روند قوانین تعیین شده را مثبت دانست؛ چرا که در برخی موارد معافیت های مالیاتی مناسبی در نظر گرفته شده است، نرخ ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه نمی شود و همچنین قانون استفاده از صندوق فروشگاهی نیز می تواند در ساماندهی هرچه بیشتر گردش های مالی و ارائه اظهارنامه مالیاتی بر اساس صندوق فروشگاهی تاثیرگذار باشد. در ادامه همراه باشید با 13 تصمیم مالیاتی اجرایی در سال 95.

 

 

 

1- معافیت مالیات حقوق سال ٩٥ رقم ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعیین شد.

 

2- هر گونه بیمه از سال ٩٥ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.

 

3- سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩٥ از کسر مالیات معاف و در صورت کسر، تخلف صورت گرفته است.

 

4- نرخ ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال دیگر اضافه نمی شود.

 

5- تاریخ اظهارنامه مالیاتی ۳۱ تیر خواهد بود اما اظهارنامه مشاغل بند ب ۳۱ خرداد خواهد بود.

 

6- مشاغل همه مکلف شدند دستگاه pos نصب کنند و در اظهارنامه ٩٥ ( یعنی سال ٩٦ ) حتما گردش مالی شان ثبت شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرح تجهیز اصناف و مشاغل به صندوق مکانیزه فروش به اینجا مراجعه کنید و در صورتی که برای آشنایی بیشتر با مزایا و ویژگی های صندوق مکانیزه فروش نیاز به اطلاعات بیشتری دارید می توانید اینجا را بخوانید. همچنین جهت خرید صندوق فروشگاهی نیز می توانید به اینجا مراجعه کنید.

 

7- در ماده ١٨١ قانون مالیات پلیس مالیات جایگزین “حکم قضایی” شده است.

 

8- قراردادهای pc و epc پیمانکاری از این به بعد به جای محاسبه بر اساس درصد پیشرفت کار مبنا بر اساس صورت وضعیت تایید شده است.

 

9- اسم مالیات بر ارزش افزوده به اسم مالیات بر مصرف نهایی تغییر خواهد کرد.

 

10- برای مصرف کننده نهایی گرفتن کد ملی و کد اقتصادی لازم نیست ( مانند سوپر مارکتها )

 

11- بیمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمدید روزانه ٢/٥ درصد تصاعدی جریمه دارد.

 

12- شرکتهای صنعتی که پروژه R&D یا همان پژوهش را دارند در صورت اثبات ١٠ درصد معافیت مالیاتی میگیرند.

 

13- ترازنامه جدید به این صورت خواهد بود که به جای حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حساب های دریافتی، فقط یک حساب به نام دریافتی های تجاری و غیر تجاری باید استفاده کند.

 

منتشر شده در اخبار حسابداری

 در مقاله زیر به 22 اشتباه جبران ناپذیر در ارائه اظهارنامه مالیاتی، به ادارات مالیات اشاره میکنیم.

1. عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (eror کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده 169)

2. عدم توجه به افزایش یا کاهش سرمایه بدون اجرای تشریفات قانون تجارت

3. عدم توجه به دستورالعمل رسیدگی تعدیلات سنواتی صادره از طرف امور مالیاتی و استاندارد حسابداری

4. عدم دریافت اطلاعات صحیح محاسباتی از ماده 151 ق.م.م و اعمال تعدیلات اختصاصی مربوط به آن

5. عدم توجه به دستورالعمل تسهیلات دریافتی ( بهره ) و حساب جاری شرکا به همراه عدم توجه به قرارداد تسهیلات ( تفکیک سال جاری و سنوات آتی )

6. عدم توجه به آرتیکل مقابل سرفصل حساب جاری شرکاء

7. منفی شدن لحظه ای کد حساب موجودی نقد و بانک

8. عدم انطباق گردش مواد ، گردش کالای ساخته شده با سرفصل موجودی ها، بهای تمام شده ، عدم رعایت سیستم های قیمت گذاری قابل قبول در حسابداری (fifo-میانگین – میانگین موزون)

9. عدم رعایت دستورالعمل تسعیر ارز صادره از سازمان امور مالیاتی و رهنمودهای استاندارد حسابداری شماره 16 ( تسعیر اقلام پولی حین ترازنامه تاکید شده است)

10. عدم رعایت رهنمودهای استاندارد شماره 13 و ملحوظ نداشتن هزینه بهره ( اضافات دارایی ) یا سود و زیان

11. عدم رعایت طبقه بندی ثبت هزینه ها طبق ماده 147 و 148

12. عدم اطلاع از ردیف 16 ماده 20 آیین نامه تحریر دفاتر

13. عدم توجه ماده 18 آیین نامه تحریر دفاتر ( فصل چهارم )

14. عدم انطباق درآمد و هزینه بر روی 3 سامانه کنترلی امور مالیاتی

15. عدم توجه به معافیت قانونی ماده 132 و 81 در مورد فعالیتهای معاف که کاملا باید منطبق و قانونی باشد

16. عدم توجه به انطباق مبلغ پرداختی پروفرم با اطلاعات مندرج در اظهارنامه گمرکی.

17. عدم انطباق مانده حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید ( اعتبار مالیاتی ) و فروش در 3 ماهه چهارم

18. عدم رعایت رهنمودهای شماره 6 استاندارد حسابداری در مورد نحوه اعمال ذخیره قانوین در پایان سال

19. عدم توجه به تناوب تجدید ارزیابی دارایی ثابت و رهنمودهای تعریف شده در استاندارد شماره 11

20. عدم تسلط بر نحوه شناسایی درآمد عملیاتی و انطباق مرتبط مرکز هزینه های آن

21. عدم توجه به مباحث صنعتی ( تسهیم اولیه و ثانویه ) هزینه یابی های موثر بر قیمت تمام شده کالای فروش رفته و متعاقباً اثر آن در موجودی پایان دوره و در جریان ساخت

22. عدم رعایت رهنمودهای حسابداری سرمایه گذاریها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی در مورد شناخت درآمد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس