کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 12:46

اقلام‌ استثنایی‌

اقلام‌ استثنایی‌ باید در محاسبه‌ سود یا زیان‌ فعالیت های‌ عادی‌ منظور شود. مبلغ‌ هر قلم‌ استثنایی‌ (منفرداً  یا در صورت‌ تشابه‌ نوع‌، در مجموع‌) باید به طور جداگانه‌ و ترجیحاً در متن‌ صورت‌ سود و زیان‌ تحت‌ سرفصل‌ درآمد یا هزینه‌ مربوط‌ منعکس‌ گردد.

اعم از اینکه‌ انعکاس‌ این‌ اقلام‌ در متن‌ صورت‌ سود و زیان‌ یا در یادداشت های‌ توضیحی‌ صورت‌ گیرد، این‌ اقلام‌ باید به‌عنوان‌ اقلام‌ استثنایی‌ قابل‌ تشخیص‌ باشد و این‌گونه‌ تصریح‌ گردد. شرح‌ مناسبی‌ در مورد هر یک از اقلام‌ استثنایی‌ جهت‌ درک‌ ماهیت‌ این‌ اقلام‌ ضروری‌ است‌.
نمونه‌ اقلامی‌ که‌ ممکن‌ است‌ درصورت‌ با اهمیت‌ بودن‌، استثنایی‌ تلقی‌ شود عبارت‌ است‌ از:
الف‌) زیانهای‌ ناشی از بلایای‌ طبیعی‌ در مناطقی‌ که‌ وقوع‌ آنها به‌طور متناوب‌ انتظار می‌رود،
ب) هزینه‌های‌ اخراج‌ دسته‌ جمعی‌ کارکنان‌ شاغل‌ در بخشهای‌ فعال‌ واحد تجاری‌،
ج‌‌) هزینه‌های‌ تجدید سازمان‌،
د ) به‌ هزینه‌ بردن‌ داراییهای‌ نامشهود خارج‌ از فرایند استهلاک‌،
ﻫ) زیان‌ انتقال‌ صنایع‌ مزاحم‌ به‌ خارج‌ از محدوده‌ شهرها، طبق‌ مقررات‌ جاری‌،
و) کمکهای‌ بلاعوض‌ غیرسرمایه‌ای‌ دریافتی‌ و کمکهای‌ بلاعوض‌ پرداختی‌،
ز) سود یا زیان‌ فروش‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌،
ح) سود یا زیان‌ فروش‌ یا توقف‌ عملیات‌ یک‌ بخش‌ از واحد تجاری‌،
ط) هزینه‌های‌ غیرمعمول‌ مربوط‌ به‌ مطالبات‌ مشکوک‌الوصول‌ و کاهش‌ ارزش‌ موجودی‌ مواد و کالا،
ی) ذخیره‌های‌ غیرمعمول‌ برای‌ زیانهای‌ ناشی از پیمانهای‌ بلندمدت‌،
ک) وجوه‌ مازاد ناشی از حل‌ و فصل‌ ادعای‌ خسارت‌ از شرکتهای‌ بیمه‌،
ل) هزینه‌های‌ جذب‌ نشده‌ ناشی از عدم‌ دستیابی‌ به‌ ظرفیت‌ معمول‌ (عملی‌) مورد انتظار و ضایعات‌ غیرعادی‌،
م) سود یا زیان‌ ناشی از حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ برله‌ یا علیه‌ شرکت‌.
منتشر شده در کانال حسابداری
چهارشنبه, 06 مرداد 1395 10:48

نرخ بهره چیست و انواع آن کدام است؟

به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره گویند.هنگامی که مبلغی پول برای مدت معینی به عنوان وام داده می شود و به صورتی است که،مبلغی که وام گیرنده به وام دهنده می پردازد بیش از مبلغ دریافتی اولیه است بنابراین میتوان در پایان یک دوره معین مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت را با عنوان مبلغ پرداختی یا نرخ بهره نسبت به کل پول دریافتی بیان کرد.

نرخ بهره برداری معمولا برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن تعیین نگردد منظور همان دوره سالانه خواهد بود.

انواع مختلف وام مانند وام مسکن،وام قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی،وام سرمایه گذاری ثابت وجود دارند که باید توجه داشت که در هر زمان میتوان نرخ های بهره متفاوتی را مشاهده کرد.دلایل وجودی خود نرخ های بهره سبب وجود این نرخ های متفاوت می شوند که این دلایل عبارت است از :

 

  • تورم
  • امکان غیر نقدینگی
  • رجحان زمانی
  • امکان نکول

تورم : ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سر رسید به نسبت میزان تورم به علت تورم قیمت ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت به همین دلیل وجود نرخ بهره برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده امری است که ضرورت می یابد.

امکان غیر نقدینگی : وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش امری همگانی نیست اما در این میان وام دادن به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است.اگر نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشدبه ناچار باید دارای غیر پولی خود را به پول تبدیل کند و یا اینکه دست به استقراض بزند که این عمل در صورتی امکان می پذیرد که قبل از تاریخ سر رسید باشد.معاوضه یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است میتواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد به همین دلیل تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات،تاخیر و یا حتی زیان همران باشد بدین منظور در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد و همین امر ضرورت وجود بهره را ایجاب می کند.

رجحان زمانی : پس اندازی که در اثر تعویق مصرف با عنوان مبلغ وام داده شده به وجود می آید به هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر می باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت بدین معنی که نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

امکان نکول : تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری برای وجود نرخ بهره است زیرا ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد در این شرایط است که میزان چند ریسکی به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

منتشر شده در مقالات

ارائه گزارش مالی یکی از وظایف اصلی یک حسابدار موفق می باشد.گزارش مالی عملکرد مالی در طول یک دوره مالی را شامل می شود.دانستن نکاتی هرچند کوتاه اما قابل تامل و ضروری می تواند یک حسابدار را در تنظیم و ارائه گزارش مالی راهنمایی کند بنابراین در این مقاله کوتاه سعی داریم که نکاتی را در اختیار شما مخابین قرار بدهیم.

1.در صورت وجود سود و زیان،طبقه بندی سبب افزایش ارزش پیش بینی می شود.

2.صورت های سود و زیان باید شامل موارد زیر باشد :

 

 

  • سود یا زیان خالص
  • هزینه های مالی
  • سود و زیان فعالیت های عادی
  • اقلام غیر مترقبه
  • درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
  • سود و زیان عملیاتی
  • درآمد عملیاتی
  • هزینه عملیاتی
  • سهم الویت
  • مالیات بر درآمد

 

3.درآمد عملیاتی به معنی افزایش حقوق صاحبان سرمایه به جز سرمایه آورده شخصی که از مجموعه عملیات اصلی و مداوم واحد تجاری ناشی شده باشد و شامل موارد زیر می باشد :

 

  • فروش کالا
  • ارائه خدمات
  • استفاده از سرمایه واحد تجاری

 

4.درآمد حاصل از استفاده از سرمایه واحد تجاری در صورت فعالیت های اصلی و مداوم را درآمد عملیاتی گویند.

 

  • درآمد مالیاتی باید با توجه به معیارهای زیر حاصل گردد 
  • درآمد حق امتیاز بر اساس مفاد قرارداد مورد نظر
  • سود سهام در زمان دریافت توسط سهام دار
  • سود تصمین شده بر طبق زمان مشخص شده
  • درآمد عملیاتی توسط ارزش در نظر گرفته شده محاسبه می گردد

 

5.در صورتی که پرداخت درآمد عملیاتی به آینده موکول شود در این حالت مبلغی اضافه بر قیمت فروش کالا یا ارائه خدمات دریافت می گردد و به عنوان تامین مالی در حساب جداگانه دیگری ثبت می گردد.

6.در صورت فروش کالا یا ارائه خدماتی که وجوهی بر طبق قرارداد مذکور به علت فعالیت های آتی اما مرتبط با فعالیت های گذشته استرداد می شود جزو درآمدهای عملیاتی می باشد.

7.در صورت حفظ مالکیت و مخاطرات مربوطه میتوان گفت معادله مربوطه فروش به حساب نمی آید بنابراین درآمدی مبتنی بر آن مشخص نمی شود برای نمونه به مثال های زیر توجه کنید :

 

  • در شرایطی که واحد تجاری علاوه بر ضمانت نامه کالای فروش رفته خود ضملنت دیگری را به عهده بگیرد
  • در شرایطی که درآمد عملیاتی ناشی از فروش خاصی باشد
  • در شرایطی که خدمات مربوط به نصب کالای فروخته شده که قسمتی از مبلغ قرارداد را در بر می گیرد توسط واحد تجاری مذکور تحقق نیابد
  • در شرایطی که با توجه به مفاد قرارداد خریدار حق فسخ معامله را داشته باشد 

 

8.هزینه های عملیاتی را می توان در صورت سود و زیان بر اساس ماهیت دسته بندی کرد.

9.هزینه های عملیاتی شامل کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از فعالیت های اصلی و مداوم است.

10.دسته بندی هزینه ای بر اساس عملکرد به شرح زیر می باشد :

 

  • قیمت تمام شده کالا فروخته شده
  • هزینه های مربوط به عملیات توزیع و فروش
  • هزینه های عمومی واحد تجاری

 

11.هزینه غیر عملیاتی ناشی از کاهش حقوق صاحبان سرمایه در صورت فعالیت های تصادفی و اتفاقی است.

12.سود ناشی از واگذاری در تاریخ مذکور و زیان ناشی از آن در تاریخ تصمیم گیری در حساب ها ثبت می گردد.

13.در صورتی که از فروش بخشی از واحد تجاری زیانی حاصل گردد باید شناسایی شود.

14.مجموعه عملیاتی که متوقف می شوند عبارت است از :

 

  • اثر زیادی بر ماهیت و عملیات اصلی واحد تجاری داشته باشند
  • سرمایه،بدهی،سود و زیان برای ارائه گزارش قابل تشخیص باشند
  • اطلاعات مربوط به عملیاتی که متوقف شده اند حداکثر تا سه ماه بعد باید کامل شوند

 

15.در صورتی که عملیات مورد نظر صورت نپذیرند عملیات موجود در بخش سود و زیان به عنوان عملیات مستمر اعمال می شوند.

منتشر شده در مقالات

در هر بنگاه اقتصادی و هر نوع کسب و کاری، یکی از اهداف اصلی از فعالیت در آن کسب و کار، کسب سود می باشد. بدین صورت که برای شروع یک فعالیت تجاری، لازم است که در ابتدا، سرمایه ای با عنوان سرمایه اولیه به کسب و کار اختصاص داده شود و به عنوان مثال پس از گذشت یک سال فعالیت تجاری، نه تنها سرمایه اولیه بدست آید بلکه سود عاید از تجارت نیز کسب شود. به عبارتی قانون کلی به صورت زیر است:

 

سرمایه پایان دوره مالیسرمایه اولیه + سود

 

حساب سرمایه چیست و افزایش یا برداشت سرمایه توسط شرکا چه تاثیری بر حساب سرمایه دارد؟

 

در این بخش تاثیرات برداشت یا افزایش سرمایه را در حسابداری حساب سرمایه بررسی می کنیم.

در بسیاری از مواقع، صاحبان شرکت ها برای تامین هزینه ها و مصارف شخصی خود، مبالغی را از صندوق برداشت می کنند. این برداشت ها اثر کاهنده در سرمایه دارند اما در واقع ثبت های مربوط به برداشت از سرمایه در حساب سرمایه انجام نمی شود، بلکه در حساب دیگری با عنوان برداشت انجام می شود. به این طریق می توان میزان سرمایه و میزان برداشت های صاحبان شرکت ها را به تفکیک از هم مشخص نمود.

در عین حال، علت امر آن است که برداشت با فرض تحصیل سود و از محل آن انجام شود. بدیهی است با انجام برداشت، حساب صندوق که یکی از حسابهای دارایی است معادل مبلغ برداشت شده کاهش می یابد. برای برقراری معادله اصلی ترازنامه، چون این امر ارتباطی با بدهی های شرکت ندارد، پس باید حساب دارایی دیگری افزایش و یا سرمایه کاهش یابد.

برداشت صاحب شرکت اگر چه به عنوان بدهی وی به شرکت میتواند تلقی شود ولی به عنوان دارایی قابل شناسایی نیست، زیرا صاحب شرکت آن را با فرض استرداد مجدد به شرکت برداشت نکرده است. از طرف دیگر کسر آن از سرمایه به دلیل ضرورت انعکاس سرمایه اولیه و نیز مشخص بودن رقم جمع برداشت های طی دوره صحیح به نظر نمی رسد. بنابراین حساب برداشت به عنوان سرمایه و نشان دادن آن با علامت منفی در سمت چپ معادله اصلی حسابداری یا معادله ترازنامه مناسب تر خواهد بود:

 

دارایی ها = بدهی ها + (برداشت – سود) + سرمایه

 

و سرمایه در پایان دوره مالی از فرمول زیر قابل محاسبه است:

 

سرمایه در پایان دوره مالی = سرمایه اولیه + (برداشت – سود)

 

از طرفی ممکن است صاحب یا صاحبان شرکت، برای توسعه فعالیت های موضوع هدف در طی دوره مالی، مبالغ دیگری را مجدداً سرمایه گذاری کنند. با توجه به مجموعه مطالب گفته شده، میزان سرمایه شرکت در پایان دوره مالی از فرمول زیر قابل محاسبه خواهد بود:

 

سرمایه پایان دوره مالی = سرمایه گذاری اولیه + سرمایه گذاری مجدد + (برداشت – سود)

 

و اگر شرکت، در طی دوره مالی با زیان مواجه شده باشد فرمول به صورت زیر در خواهد آمد:

 

سرمایه در پایان دوره مالی = سرمایه گذاری اولیه + سرمایه گذاری مجدد  (برداشت + زیان) 

 

در فرمول های فوق عمل کسر برداشت از سود و افزایش برداشت به زیان در پرانتز نشان داده شده است تا نشان دهد صاحبان شرکت با فرض کسب سود، برداشت را انجام داده اند.

به طور خلاصه میتوان گفت مابه التفاوت سود و برداشت و یا جمع زیان و برداشت در پایان دوره مالی در جمع مبالغ سرمایه اولیه و سرمایه گذاری مجدد اثر گذاشته و میزان سرمایه در پایان دوره مالی را مشخص می کند.

منتشر شده در مقالات

دارایی های ثابت یکی از سرمایه های مهم شرکت می باشد و در سمت راست ترازنامه به عنوان وزنه قابل توجه میباشد و با این وجود حسابداری دارایی تابت و حسابرسی دارایی ثابت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . 

معمولا در بنگاه های اقتصادی در طی سال مالی اقدام به افزایش و یا کاهش دارایی ثابت می نمایند که این اقدامات می تواند حرف های جدیدی را برای حسابرسان داشته باشد . 

در ادامه به بیان نکاتی درباره كنترلهاي حسابرسي در رابطه با دارايي هاي ثابت می پردازیم.

1- كنترل امضاهاي مجاز سند حسابداري

2- كنترل صحت محاسبات

3- كنترل با آيين نامه تفكيك هزينه هاي جاري از سرمايه اي

4- كنترل با برگ در خواست خريد كالا/خدمات

5- كنترل با صورتحساب فروشنده

6- كنترل ممهور شدن مدارك به مهر <باطل شد>

7- كنترل با برگ حواله انبار، رسيد و حواله مستقيم

8- كنترل با آيين نامه معاملات شركت

9- كنترل كسورات قانوني (بيمه و ماليات) از كارهاي حق‌الزحمه

10- كنترل ارتباط هزينه هاي سرمايه اي با فعاليت شركت

11- كنترل كفايت اسناد و مدارك مثبته

12- كنترل ارتباط هزينه با دوره مالي

13- كنترل اعتبار مدارك مثبته

14- كنترل ثبت صحيح حساب و طرف حساب سند حسابداري

15- كنترل هزينه هاي سرمايه اي داراي قرارداد با مفاد قرارداد و استخراج خلاصه قرارداد

16- كنترل دارايي‌هاي در جريان تكميل طبق پيش بيني و كار انجام شده از نظر ريالي و فيزيكي

17- كنترل درصد پیشرفت فيزيكي دارايي‌هاي در جريان تكميل با گزارشات دريافتي كه به تاييد قسمت فني و مقامات مجاز رسيده باشد

18- كنترل تعيين بدهي‌هاي احتمالي از محل ايجاد دارايي‌ها (بيمه ، مالیات و ...)

19- كنترل احتساب هزينه هاي دستمزد، سربار، و مو اد مصرفي قيمت تمام شده دارايي‌ها ي ساخته شده در شركت

20- كنترل داشتن دستورالعمل انتقال دارايي‌هاي در جريان تكميل به دارايي‌هاي ثابت و تهيه صورت جلسه تكميل و تحويل و تحول دارايي‌هاي در جريان تكميل (با امضاء مسئولين فني شركت و تكميل كننده (سازنده) كه ساخت انها به اتمام رسيده و صدور سند حسابداري جهت انتقال به دارايي‌هاي ثابت

21- كنترل مشخص نمودن تاريخ بهره برداري از دارايي‌هاي در جريان ساخت تكميل شده جهت احتساب هزينه استهلاك

22- كنترل تفكيك قيمت عرصه (زمين) و اعيان (ساختمان) از يكديگر و ارايه آن در جدول يادداشت دارايي‌هاي ثابت طبق صورت‌هاي مالي بصورت جداگانه

23- كنترل داشتن ليست (دفتر) اموال

24- كنترل داشتن كارت تعمير دارايي‌ها (ماشين الات، ساختمان، وسايط نقليه و ...)

25- كنترل احتساب ذخيره براي دارايي‌هاي مسروقه و مفقوده

26- كنترل مشخص نمودن دارايي‌هاي بلا استفاده و احتساب هزينه استهلاك معادل 30 درصد نرخ استهلاك مقرر در ماده 151 ق.م.م و پرس جو از مسئولين مبني بر علت عدم استفاده از دارايي‌هاي راكد و تصميم گيري در ارتباط با موضوع مربوطه

27- كنترل پوشش بيمه اي دارايي‌ها:

قيمت تمام شده _ ارزش دفتري _ ارزش بيمه شده طبق بيمه نامه = اضافه (كسر) پوشش بيمه اي

28- كنترل نرخ استهلاك مندرج در صورتهاي مالي با نرخ هاي مورد استفاده در شركت (كنترل بصورت نمونه اي) و مفاد ماده 151 ق . م. م

29- انجام كنترل اقلام نمونه انتخابي طبق چك ليست مربوطه

30- مشاهده عيني اسناد مالكيت زمين، ساختمان، و وسايط نقليه و قرار دادن رونوشت آنها در پرونده دايم و به روز آوري آنها در هر دوره رسيدگي

31- كنترل استخراج اقلام فروخته شده و بررسي صحت محاسبات صورت گرفته در ارتباط با آنها:

قيمت تمام شده _ ذخيره استهلاك _ ارزش دفتري _ قيمت فروش = سود (زيان)

32- كنترل اضافات ذخيره استهلاك با هزينه استهلاك

33- تهيه صورت خلاصه اضافات دارايی‌هاي ثابت و دارايي‌هاي در جريان تكميل

34- كنترل مشاهده عيني وسايل نقليه و انجام كنترل هاي لازم طبق چك ليست مربوطه

35- كنترل قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك طبق دفاتر با قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك طبق صورت ريز اموال (دفتر اموال) در پايان دوره

36- دريافت و كنترل ليست دارايي‌هاي اسقاط شده طبق دفتر اموال و خارج نمودن قيمت تمام شده آنها از دفاتر

37- كنترل رعايت آيين نامه اجرايي ماده 138 ق . م . م. در ارتباط با پروژه هاي طرح توسعه و افزايش ظرفيت

38- كنترل استخراج سيستم خريد و ايجاد دارايي‌هاي در جريان تكميل و قرار دادن آن در پرونده دايم

39- استخراج تعهدات سرمايه اي به شرح زير:

مبلغ قرارداد – هزينه هاي انجام شده قطعي سرمايه اي = تعهدات سرمايه اي

منتشر شده در اخبار حسابداری

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. 

 ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود؛ اینکه آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانیش باشد یا خیر، همواره در دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که در این میان عده‌ای که دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقدند باید با مشاهده و بررسی وضع کلی تاجر دریافت که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر.

اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد؛ در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آن که شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.

 آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟

ماده ۴۱۵ قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت باید حکم به ورشکستگی دهد. در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه دهد، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند. همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.شرط اصلی اعلام ورشکستگی، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.

  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری.  این در حالی است که ماده ۵۴۲ قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

  رفتار خلاف ماده ۴۱۳، از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف ۳ روز، درخواست ورشکستگی نکند.این در حالی است که طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف ۳ روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر ماده‌های ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

  تقلب تاجر نسبت به قانون و بستانکاران

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر شده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند و مواردی از این دست.

 آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

  محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال 

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

  معاملات باطل و بلااثر تاجر ورشکسته 

اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود.البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

  وظایف و اختیارات عضو ناظر 

در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او باید گفت که به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

  مهر و موم و اقدامات اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟

طبق ماده ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده ۱۳ تا ۲۲  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.

منتشر شده در اخبار حسابداری
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس