یکشنبه, 24 مرداد 1395 12:12

حسابداری در گذر زمان

حسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها و در پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد و تکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است.

در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداری شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا، مراحل تحول تاریخی حسابداری در دوره های فوق الاشاره بررسی گردد.

تمدن از یک سو به رواج دادوستد واز سوی دیگر به جریان درآمد و هزینه حکومت انجامید که نیاز به ثبت و ضبط اطلاعات را در پی داشت. در تمدنهای باستانی بین النهرین که بخش زیادی از ثروتهای جامعه در اختیار حکام بود, از جمله در تمدن باستانی سومر, نظام مالی جامعی برقرار بود و درآمدهای حکومتی به نوعی محاسبه می گردید.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی در این تمدن نوعی کنترل حسابداری رواج داشت که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمای در تشکیلاتی منظم میسر می کرده است، همچنین در سواحل رود نیل کشاورزان مصری بهای آب را با الیاف و غله می پرداختند و سپس تصویر مقدار غله و الیاف به عنوان رسید تسویه حساب آب بر دیوار منازل کشاورزان حک می گردید.

شواهد و مدارک بدست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد.از جمله حساب معبد پارنتون در لوحه های مرمرین حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است.

در رم باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی جمع وخرج تنظیم می شده است .یک جمعدار، یک مامور دولت ویا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول می شد، در مقاطعی از زمان حساب خود را گزارش می نموده است.

پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهای شکل گرفته در این سرزمین بر میگردد, مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد.در طول تاریخ روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد. به طور مثال در یکی از لوح های بدست آمده از کاخ تخت جمشید, رسید پرداخت دستمزد به کارگرانی که تخت جمشید را می ساختند بدست آمده که در آن نام کارگران, مدت کار آنان, تاریخ و مبلغ پرداختی به آنان ثبت گردیده است.

در ایران عصر هخامنشی، نظام پولی و مالی جامع و منسجمی بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد .ممیزی املاک در تمدنهای ساسانی در جریان اصلاحات خسرو انوشیروان به منظور تشخیص مالیات کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین ونوع محصول در دفتری ثبت می گردید.

در مسیر تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی, نگارش اعداد به صورت علا ئمی کوتاه از اعداد عربی استفاده گردید که به سیاق معروف شد.حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته, روشی است که بر اساس آن جمع و خرج هرولایت در دفتر آن ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به خط سیاق نوشته می شده است .این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد,سپس نگهداری دفتری به نام "دستک" که در آن دادوستد تاجر به ترتیب وقوع ودفتری که حساب اشخاص و اجناس به طور جداگانه به خط سیاق در آن نوشته می شد مرسوم گشت.

در ایران نظامهای حسابداری جدید که در حال حاضر مورد استفاده است حدود ۳۵ سال پیش مورد پذیرش قرار گرفت. سیستم های حسابداری جدید توسط شرکت های خارجی که دارای دفتر یا نمایندگی بودند استفاده شد و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی مثل شرکت نفت نیز سیستم جدید را مورد استفاده قرار دادند. زمان اولین مشارکت فعال ایرانیان در حرفه حسابداری به سال ۱۹۳۶ میلادی بر می گردد که طی آن ۱۲نفر از حسابداران با بورسیه بانک ملی جهت آموزش حسابداری خبره به انگلستان اعزام شدند. 

بطوریکه ملا حظه شد حسابداری در گذشته دور تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برداشت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله زیادی داشت.

رنسانس ، تجارت و حسابداری

از دوران باستان تا اواخرقرون وسطی تغییری اساسی درجهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت, از اوایل قرن ۱۳، جمهوریهای کوچکی خارج از سلطه پادشاهان وخوانین فئودال در ایتالیای کنونی شکل گرفت که فضای سیاسی- اقتصادی مناسبی را برای رشد تجارت فراهم آورد وبا رونق دادوستد،پول در مبادلات تجاری رواج یافت.

از اواخر قرن ۱۱ تا اواخر قرن ۱۳ میلادی مبادلات بازرگانی بین تجار اروپا و کشورهای شرقی گسترش یافت, همزمان با توسعه تجارت و انباشت ثروت، فعالیت بنگاههاو شیوه های مشارکتی انجام کار رفته رفته جای تجارت انفرادی را گرفت واین امکان فراهم آمد تا شرکتها به عنوان شخصیتی مستقل از مالکان آنها به رسمیت شناخته شوند. رابطه ای که در میان اعضای یک بنگاه پدید آمد نیز به نوبه خود تاثیری مهم در توسعه حسابداری بر جای گذاشت و به علت ایجاد رابطه مباشرت و مالکیت نیاز به حسابرسی و بحث استفاده از آن طرح شد.

استفاده از سیستم های دفترداری دوطرفه بتدریج ازقرون ۱۳ و ۱۴ میلادی در چندین مرکز بازرگانی در شمال ایتالیا آغازشد و با رشد بازرگانی, صنعت و بانکداری پیشرفت زیادی درتکنیک نگهداری حساب بوجودآمد. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیائی متوجه این نکته شدندکه دریافت پول از یک نفر بدهکار, دو ثبت را ضروری می کند. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود.

درپی ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۳۵۰- ۱۲۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا سیستم دفترداری زاده شد و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند .

گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیات توسط "لوکاپاچیولی"به سال ۱۴۹۴ میلادی است. وی که یک کشیش بود نخستین کسی است که به تدوین حسابداری پرداخت.کشیش پاچیولی در دانشگاههای پروجا, ناپل, پیزا و فلورانس تدریس میکرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود ازجمله "پیرودلافرانسیسکا","لئون آلبرتی" و "لئوناردوداوینچی "دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد. بخشی ازاین کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه بود.در این کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود به دفتر باطله، دفتر روزنامه و دفترکل همت گماشت و سپس حسابداری به عنوان رشته ای از دانش مطرح شد. ابداع سیستم ثبت دو طرفه توسط پاچیولی در واقع نقطه عطفی در تاریخ دانش حسابداری است. اندیشمندانی همانند "نیچه"(فیلسوف) ماکس وبر"(جامه شناس ) سومبارت "(مورخ ) شومپیتر" (اقتصاددان ) سیستم دفترداری دوطرفه را به لحاظ تاثیر قابل ملاحظه و تسهیل پیشرفت های بعدی و تحول جامعه بشری ستوده اند.

از قرن ۱۶تا اوایل قرن ۱۹ میلادی تحولی بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تئوری جدیدی بودکه توسط "استوین" هلندی در اواخر قرن ۱۶ عنوان شد، براساس این تئوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد، همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه نیز عنوان گردید. در قرن ۱۸ به علت معاملات قمارگونه برخی از شرکتهای سهامی در انگلستان، تشکیل این شرکتها ممنوع گشت.

سده نوزدهم جایگاه مهمی در تاریخ حسابداری دارد زیرا در بریتانیا وآمریکا شرکتهای سهامی با رشد چشمگیری ایجاد گردیدند و سرمایه گذاریهای عامه مردم بصورت خرید اوراق بهادار این شرکتها زیاد شد, نیاز به استفاده از فعالیتهای مدیریتی رفته رفته حسابداری صنعتی را پدید آورد و نیاز به محافظت سرمایه سرمایه گذاران موجب پیدایش حسابرسان مستقل گردید. در این بین ملتهای دیگر متوجه شدند که حسابداران منشاء ارایه خدمات شایانی هستند، بنابراین رشد و توسعه حسابداری بصورت یک جنبش جهانی درآمد وحسابداری و تکنیکهای آن به ابزار پیشرفته ای جهت کمک به مدیریت باهدف دست یافتن به کارایی و سودآوری تبدیل گشت و حرفه حسابرسی در جهت تامین خاطر وام دهندگان و تامین کنندگان سرمایه نقشی اساسی یافت.

انقلاب صنعتی

حسابداری قبل از انقلاب صنعتی اساساً وظیفه ثبت مبادلات خارجی یک واحد اقتصادی را با سایر واحدها به عهده داشت و متون دفترداری این دوره عمدتاً فاقدثبت مبادلات داخلی است، با وقوع انقلاب صنعتی که بارزترین شاخصه آن قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از دستی به کارخانه ای متحول کرد. با وقوع این انقلاب دومین نقطه عطف در حیات حسابداری فرا رسید و بدین ترتیب دوران رکود حسابداری نیز خاتمه یافت. استفاده از سرمایه بیشتر، ضرورتی اقتصادی شد و بانکها برای تامین چنین نیازهایی بوجود آمدند. تا سال ۱۸۰۰ میلادی بیش از ۴۰۰ بانک در کشور انگلستان بوجود آمد که ۸۰ بانک فقط در شهر لندن به فعالیت مشغول بود. 

پیدایش و رشد کارخانه های کوچک و بزرگ به جهت ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد, از یک سو به زوال صنایع دستی, روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر رقابت بین کارخانه دارن را ایجاد کرد. وجود رقابت, نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی با هزینه یابی که بعداً حسابداری صنعتی نامیده شد ابداع و اولین سیستم جامع حسابهای صنعتی بوسیله "پاین "در سال ۱۸۱۸ میلادی معرفی گردید و چون دارایی های ثابت بخش چشمگیری از بهای تمام شده کالا را تشکیل میداد مفهوم استهلاک و اهمیت آن نمایان گشت, همچنین با توجه به سرمایه عظیم و مشارکت افراد در جهت تامین آن و تشکیل شرکتهای سهامی, لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد, سپس اطلاعات مالی که ابتدا با هدف ارایه به مدیران تهیه می شد بطور فزاینده ای از جانب سهامداران, سرمایه گذاران, بستانکاران و دولت درخواست گردید که این امر به نوبه خود لزوم تکامل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان افزایش داد.

حسابداری صنعتی به دلایل متعدد از جمله عدم تقاضای مدیران برای اطلاعات هزینه با وجود رشد سریع تولیدات صنعتی تا سال ۱۸۸۵ میلادی شاهد تحول چشمگیری نشد. بین سالهای ۱۹۲۰-۱۸۸۵ حسابداری صنعتی مراحل تکامل خود را از سطح ابتدائی قرون وسطی به سطحی تقریباً معادل دانش امروزین آن رساند .

تحولات بعدی 

پس از جنگ جهانی دوم , اجرای برنامه های بازسازی ناشی از ویرانه های جنگ در کشورهای اروپایی و ژاپن و اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای آسیایی, آفریقایی و آمریکای لاتین, زمینه مداخله دولت را در امور اجتماعی بالا برد و استفاده از سیاستهای مالیاتی در جهت تشویق و یا جلوگیری از انواع فعالیتهای اقتصادی برای جهت دادن به سرمایه گذاریها بیشتر شد, همچنین قوانین مربوط به شرکتها و بورسهای اوراق بهادار تحت کنترل دولت در آمد. این گونه قوانین حسابداری را در جهت رعایت الزامات قانونی انعطاف پذیر کرد و سبب ایجاد روشها و راه حلهای جدید گردید. در این خصوص مراجع دولتی بر کار حسابداری نظارت داشته و مراجع حرفه ای حسابداری نیز خود به تدوین دستورالعملهایی پرداختند تا روشهای حسابداری متناسب با رعایت الزامات قانونی را ارایه و نیازهای دولت به اطلاعات مالی را برطرف نمایند برای مثال پس از رسوائی شرکت "انرون " که شوکی عظیم برای جهان تجارت بوجود آورد , حسابداری در کانون توجه اخبار و رسانه ها قرار گرفت .دولتها و مراجع حرفه ای و مسول وضع مقررات حسابداری نه تنها درایالات متحده بلکه درسراسر اروپا ناگریز به بازنگری در سیستم های خود شدند .چون اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار, مدیران شرکت ها,استقلال حسابرسان و روشهای گزارشگری به شدت کاهش یافت FASB پیشنهاد کرد تا نظام مقررات گذاری به طور اساسی باز بینی گردد.

دولتها و حسابداری 

در گذشته وضع مالیات و خراج توسط دولتها یکی از مهمترین عوامل پیدایش و گسترش حسابداری بود. در عصر حاضر اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت و الزام مجریان به پاسخگوئی در خصوص بودجه سبب گسترش حسابداری دولتی شد.

انقلاب روسیه(۱۹۱۷ م) و بحران بزرگ اقتصادی (۱۹۳۳-۱۹۲۹ م) از یکسو به پیدایش اقتصاد متمرکز دولتی و از سوی دیگر به مداخله دولت در اقتصاد منجر شد و برنامه ریزی اقتصادی در کشورها جهت فراهم آوردن اطلاعات مالی همانند تولید, مصرف, سرمایه گذاری و... سبب گسترش حسابداری ملی شد.

حسابداری، تحولات تکنولوژی و آینده آن :

تغییرات تکنولوژی در عین حال که سبب ابداع و کاربرد تکنیکهای جدیدشد, زمینه رشد دانش بشری را فراهم کرد و حسابداری نیز ازاین قاعده مثتثنی نبود. تحول در ابزار کار حسابداری با عرضه ماشینهای مکانیکی حساب وسایر ماشینهای مکانیکی و الکترومکانیکی اداری در اوایل قرن بیستم رخ داد و وسایل مزبور به سرعت در انجام عملیات روزمره حسابداری به خدمت گرفته شد.

تغییرات وسیع در تکنولوژی و استفاده تجاری از کامپیوترهای نسل اول در کارهای تولیدی واداری ازاوایل دهه ۱۹۵۰تحول بنیادی در ابزارکار حسابداری پدید آورد وبسیاری از عملیات تکراری حسابداری را مطابق برنامه با سرعت و دقت بسیار انجام و اطلاعات جامعی برای برنامه ریزی وکنترل فراهم آورد.

ابداع و رواج زبانهای ساده رایانه ای , تکامل نرم افزار و پیدایش رایانه های کوچک در دردهه اخیر که از لحاظ اندازه کوچک و از لحاظ قیمت ارزان وکار با آن نسبتا آسان است و درعین حال توانایی بالایی از لحاظ پذیزش برنامه وپردازش اطلاعات دارد, آن را به مهمترین ابزار کار حسابداری تبدیل نموده است و انتظار میرود عملیات تکراری و خسته کننده دستی در آینده نزدیک کاملا حذف شود.

بهرحال رایانه چیزی جز ابزار کار نیست و در صورتی می تواند در کار حسابداری مفید واقع شود که بکارگیری آن با اطلاع وآگاهی کامل ازاصول وروشهای حسابداری توام باشد. با توجه به اینکه حسابداری به زبان تجارت تبدیل شده, رایانه و توانمندیهای آن هنگامی میتواند به صورت موثر در کارهای حسابداری به خدمت گرفته شود که استفاده کنندگان از آن آگاهی کاملی از اصول، روشها و استانداردهای حسابداری داشته باشند، در غیر اینصورت نه تنها فایده ای نخواهد داشت بلکه این خطر را افزایش خواهد داد که اطلاعاتی ناقص دراختیار افراد ذینفع و ذی علاقه قرار گرفته و لطمات جبران ناپذیری را به آنان وارد کند.

نخستین تلاشهایی که جهت همگونی عملیات حسابداری صورت گرفت به سال ۱۹۰۴ میلادی که اولین کنگره بین المللی حسابداری در ایالت میسیوری برگزار شد بر میگردد.

گرایش فزاینده استاندارد کردن اصول و روشهای حسابداری در کشورهای صنعتی از اوایل دهه ۷۰ شروع شد، تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری از اواخر دهه مزبور در نتیجه کاربرد تکنولوژی نوین در حسابداری است. از طرف دیگر علیرغم وجود عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری بین المللی همانند میزان توسعه اقتصادی کشورها، وضع پیچیدگی تجارت، اثر گرایش های سیاسی وتکیه بر قوانین خاص، شواهد نشاندهنده آن است که حسابداری به سمت برقراری یک نظم نوین جهانی پیش خواهد رفت .

منتشر شده در مقالات

در چند ساله اخیر و از زمانی که پرداخت یارانه به هموطنان ایرانی آغاز شد، یکی از مهمترین بحث ها و گفتگوهایی که در این زمینه صورت میگرفت؛ نحوه تشخیص خانوارهای پردرآمد و کم در آمد بود تا بتوان با رعایت عدالت به وضعیت اقتصادی خانوارها سر و سامانی داد.

در کنار تمامی روش هایی که دولت برای حذف خانوارهای پردرآمد اتخاذ کرد؛ اما همچنان می توان احتمال بالایی را برای دریافت یارانه نقدی توسط افراد پر درآمد در نظر گرفت.

اینکه حساب‌های مردم محرمانه است، کاملاً درست است و نباید ریز اطلاعات افراد فاش شود، اما در راستای رسیدن به هدف تفکیک خانوارهای پردرآمد و کم درآمد، دولت، سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و دادگستری نیاز به دسترسی و بررسی حساب های افراد جامعه خواهند داشت تا بتوانند به طور صحیح و دقیق میزان نیازمندی افراد به یارانه را بسنجند.

در قوانین بودجه سال‌های اخیر، دولت به حذف یارانه افراد پردرآمد مکلف شد، اما در عمل برخی از این حذف‌شدگان پولدار نبوده و مستحق دریافت یارانه هستند.

 

گفته های احمد توکلی در روزنامه جام جم در این باره به شرح زیر است:

"شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، کاملاً  درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

 

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

 

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک ‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی و نه ‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

 

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود."

اخبار وضعیت هدفمندی یارانه ها تا سال ۹۹ را نیز می توانید در اینجا بخوانید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

در بند نهم لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، آمده است که به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود؛ قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان ۱۳۹۹ با توجه به مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانواده های نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

آنطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت باید این قانون را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که سال ۹۴ سال پایانی برنامه پنجم می باشد ابهاماتی درباره سرنوشت این قانون بوجود آمده بود.

البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در ارتباط با بقاء هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت های نقدی در سال ۹۵ گفته بود “قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال ۹۴ سال پایانی آن است و این که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع‌بندی نرسیده است”.

اما با ابلاغ مقام معظم رهبری ابهامات در این خصوص تمام شد چرا که ایشان در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی در این برنامه تأکید کرده اند.

بنابراین همانطور که در متن ابلاغی سیاست‌های برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری آمده، دولت باید هدفمندی سازی یارانه ها را به منظور افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و … به صورت کامل در برنامه ششم اجرا کند. از همین رو باید گفت که دولت کماکان باید اجرای هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار خود داشته باشد اما اینکه در زمان اجرای این قانون در طول اجرای برنامه ششم توسعه پرداخت نقدی به شکل و سیاق فعلی در دولت ادامه داشته باشد یا خیر منوط به بودجه های آتی می باشد.

ازآنجایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهکهای بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌ نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌ تر از سایر احتمالات برشمرد.

برای مشاهده مفاد لایحه بودجه سال ۹۵ به این مقاله مراجعه کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

با توجه به اینکه در کشور خانه هایی خالی از سکونت وجود دارد، دولت با پیگیری آمار دقیق این خانه های خالی تدبیری برای جلوگیری از این مسئله اندیشیده است و قصد دارد از ابتدای سال 96 از صاحبان خانه های خالی مالیات دریافت کند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانه ‌های خالی از ابتدای سال ۹۶ خبر داد و گفت: در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانه‌های خالی اخذ می‌شود.

قاسم پناهی در گفت و گو های اخیر در مورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی و اینکه چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: براساس اطلاعات و آماری که از مراجع دریافت کردیم، حدود ۱۶میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، و اینکه چه بخشی از آن خالی است؛ آماری که سایت‌ ها و نهایتاً مراجع ذی ربط اعلام کردند حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است.

وی با اشاره به مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس و اصلاحی که بر قانون مالیات ‌‌های مستقیم انجام شد، افزود: در ماده ۵۴ مکرر لحاظ شد که از واحد های مسکونی خالی بتوانیم مالیات دریافت کنیم. قانون گذار تکلیف کرد که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه پس از تصویب قانون، سامانه‌ املاک و اسکان کشور را ایجاد کند که از طریق آن بتوان تمام واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و… را شناسایی کرد تا واحد های مسکونی خالی در این سامانه شناسایی و به سازمان مالیاتی اعلام شود. اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌ های خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ شروع می شود ولی از سال دوم  و از اول فرووردین ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ می‌کنیم.

پناهی در خصوص اجرای این قانون و تاثیر آن در بازار مسکن، اظهار کرد: هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد مسکونی دارند، آن را عرضه کنند و افرادی که واحد مسکونی عرضه کنند، هم اکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار می‌شوند و می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

قائم مقام رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر فردی واحد مسکونی داشته باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمی‌شود و باید مالیات آن را پرداخت کند.

وی در مورد اینکه اگر فردی واحد مسکونی خود را در اختیار فرزند خود قرار‌ دهد، آیا از معافیت مالیاتی برخودار است، گفت: بحث اجاره، درآمد است و وقتی فرد واحد مسکونی را در اختیار فرزند خود قرار دهد، درآمدی کسب نمی‌کند که بخواهد مالیات بپردازد و قانون گذار این موضوع را پیش بینی کرده است که این فرد از مالیات معاف است، اما اگر در اختیار افرادی دیگر قرار‌ دهد، باید مالیات بدهد و برای آن مالیات در نظر گرفته شده است.

همچنین برای مطالعه بیشتر درباره " اصلاحات جدید قانون مالیات ها برای مشمولین مالیات " نیز میتوانید اینجا کلیک کنید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

سال 2015 میلادی برای بسیاری از بازارهای جهانی، سالی خوش یمن نبوده است و با محاسبه نتایج و آمار های بدست آمده از وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشورها، میتوان رکود اقتصادی را در برخی از بازارهای جهانی نتیجه گرفت. این در حالی است که با کاهش رونق بازار سرمایه، ارزش واحد پول برخی کشور ها نیز با افت شدیدی رو به رو شد. در این بین بیشترین سقوط ارزش واحد پول، در کشورهای عضو پیمان بریکس و بازارهای نوظهور رخ داد.

در این گزارش، به نقل از بخش مالی سی‌ان‌ان، پنج واحد پولی که در سال ۲۰۱۵، بیشترین سقوط ارزش را تجربه کردند، اشاره می‌کنیم.

 

 

پزو؛ آرژانتین

در سال ۲۰۱۵ میلادی، ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار آمریکا، ۳۴.۶ درصد افت کرد و این واحد پولی را به بدترین واحد عمده پولی جهان تبدیل کرد.

دولت جدید آرژانتین، در ماه دسامبر، با روی کار آمدن «مائوریسیو ماکری»، «اتصال» (peg) پزو به دلار آمریکا را قطع کرد و اجازه داد تا این واحد پولی آزادانه نوسان داشته باشد. با وجود اینکه پزو همچنان رونق ندارد، اما دولت امیدوار است با برداشتن کنترل‌ها از این واحد پولی، سرمایه‌گذاری خارجی در آرژانتین رونق بگیرد.

این درحالی است که آرژانتین، به دنبال سال‌ها سوء مدیریت اقتصادی، دچار مشکلات جدی شده و وابستگی این کشور به کمک‌های مالی خارجی افزایش یافته است.

رئال؛ برزیل

در سالی که گذشت، شاهد سقوط ۳۲.۹ درصدی ارزش رئال برزیل در برابر دلار آمریکا بودیم. اقتصاد برزیل به صادرات محصولات کشاورزی و مواد خامی نظیر نفت، شکر، قهوه و فلزات وابسته است که سقوط قیمت مواد اولیه، وضعیت مالی برزیل را نیز به شدت بحرانی کرد. این اتفاقات، با فساد مالی دولت این کشور همراه شد و رسوایی مالی دولت در کمپانی بزرگ نفتی پتروبراس، که دامنه آن به خیلی از مقامات دولتی نیز کشیده شد، وضعیت این کشور را از بیخ و بن تکان داد.

رَند؛ آفریقای جنوبی

ارزش «رَند»، واحد پولی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۲۵ درصد کاهش یافت. سقوط قیمت مواد خام بسیاری از کمپانی‌های بزرگ آفریقای جنوبی را دچار خسارت کرد. صنعت معدن، حدود ۵۰ درصد از درآمد ارزی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد اما این کشور در حال حاضر با رشد کسری بودجه خود روبرو است. نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی هم‌اکنون ۲۵ درصد است و انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ از مرز ۵.۶ درصد عبور کند.

دومین اقتصاد بزرگ قاره سیاه، به دنبال نا آرامی‌های سیاسی در ماه دسامبر، ظرف کمتر از یک هفته، سه وزیر دارایی به خود دید.

لیر؛ ترکیه

ارزش لیر ترکیه در سالی که گذشت، در برابر دلار ۲۰ درصد افت کرد. اقتصاد ترکیه هم‌اکنون متاثر از عوامل متعددی چون بی‌ثباتی سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی در کشور همسایه خود یعنی سوریه، دچار مشکل شده است.

لیر ترکیه، همچنین جزو واحدهای پولی است که بدنبال تصممیم فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی، متضرر خواهد شد چراکه با قدرتمند شدن دلار، هزینه بدهی‌های قابل توجه این کشور افزایش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده که اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۳.۶ درصد رشد کند که این میزان بسیار پایین‌تر از رشد ۹ درصدی است که این کشور در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی تجربه کرد.

روبل؛ روسیه

سال ۲۰۱۵، برای برزیل سال بسیار بدی بود. درآمد حیاتی این کشور از فروش نفت به شدت سقوط کرد و اقتصاد تزارها را به عمق بحران سوق داد. ارزش روبل روسیه در سالی که گذشت، ۱۷ درصد در برابر دلار افت کرد.

این درحالیست که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور این کشور اذعان داشته که بدترین دوران بحران اقتصادی روسیه به پایان رسیده اما شاخص‌های اقتصادی به حقایقی متفاوت از گفته‌های پوتین اشاره می‌کنند. تولید ناخالص داخلی روسیه، شاخص تولید صنایع و میزان فروش همچنان رو به کاهش است. با این‌ حال، وضعیت روبل نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است چراکه روبل سال گذشته در برابر دلار ۴۱ درصد سقوط کرده بود.

منتشر شده در اخبار حسابداری

پس از خبرهای متعددی که درباره لایحه بودجه سال 95 قبل از علنی شدن آن منتشر شد، نهایتاً لایحه بودجه سال 95 دیروز رسانه ای شد و مفاد آن به تفصیل مشخص شد. در ادامه به جزییات این لایحه اعم از قیمت نفت، نرخ دلار و ارز، اوراق مشارکت، سقف معافیت مالیاتی و ... اشاره می کنیم.

به گزارش بولتن نیوز، اعتبار ۴۸ هزار میلیاردی یارانه، سقف مالیاتی ۱٫۳ میلیون تومانی و مجوز انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت علنی شد.

در لایحه سال ۱۳۹۵، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته شده که ۶۶ هزار میلیارد آن از محل فروش نفت و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تامین می‌شود.

-          قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.

-          نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال برای هر دلار ۲۹۹۷ تومان در بودجه سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده که این رقم کمتر از نرخ فعلی دلار مبادله‌ای در مرکز مبادلات ارزی است.

-          انتشار ۱۷۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.

-          عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدا افزایش می‌یابد.

-          به موجب لایحه بودجه سال ۹۵سقف معافیت مالیاتی مبلغ ۱۵۶ میلیون ریال در سال (۱٫۳ میلیون تومان در ماه) تعیین شده و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایردستگاه‌ها تعیین می‌شود.

-          به موجب لایحه بودجه سال ۹۵ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌بردای آنان به نام ایمیدرو است باید ۲۵ درصد مبلغ فروش خود را به حساب درآمد عمومی و نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.

-          در لایحه بودجه ۹۵ آمده است به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال را با استفاده از انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و یا بخش تولید اختصاص دهد.

-          دولت پیشنهاد داده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی ۵۰ میلیارد دلار تعیین شود .

منتشر شده در اخبار حسابداری

در حال حاضر در کنار مشاغلی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مشاغلی نیز وجود دارند که تا به امروز مشمول قانون مالیات نبوده اند و هیچگونه مالیاتی به دولت پرداخت نمیکردند. اما بر طبق آخرین اخبار از تصمیمات جدیدی که توسط دولت اتخاذ شده است؛ در سال جدید دولت قصد دارد از بخش هایی که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند، مالیات بگیرد و به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی سال آینده را سال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اعلام کرد درحالیکه این روزها، بنگاه های خرد و متوسط و تولیدکنندگان از فشارهای سازمان مالیاتی و عدم تنفس دهی به بخش تولید، گلایه مندند.

مهدی پورقاضی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت قصد دارد سال آینده، درآمد مالیاتی اش را افزایش دهد. طبق پیشنهادی که در برنامه ششم مطرح بوده، منابع مالیاتی جدیدی شناسایی شده و دولت قصد دارد از بخش هایی که پیش از این مالیات نمی پرداختند، مالیات بگیرد. بخش هایی مثل انجمن های خیریه، آستان ها و نهادهای نظامی که وارد کار اقتصادی شده اند و پروژه گرفته اند اما مالیات نمی دهند از جمله این بخش ها هستند.

پورقاضی ادامه داد: اگر منظور وزیر اقتصاد این باشد که افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۵ به معنی افزایش مالیات بنگاه هاست، با توجه به مشکلات متعددی که در سیستم اخذ مالیات داریم فکر می کنم شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد و من امیدوارم تمرکز وزیر روی مورد اول باشد و از افزایش مالیات بخش های فعال اقتصاد خودداری کند.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اضافه کرد: نکته دیگر این است که مودیان مالیاتی باید شفافیت بیشتری در کار داشته باشند. بخش قابل توجهی از اصناف هیچ تمایلی به ارائه فاکتور و گزارش خرید و فروش ندارند و بالاخره این بخش باید بپذیرد که در یک سیستم شفاف اطلاعاتی کار کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت تحت فشار مالی شدید است گفت: دولت از مالیات هیچ کس نمی گذرد اما اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و از رکود خارج شویم، بطور حتم بخش تولید و بنگاه های اقتصادی تمایل دارند تا مالیاتشان را برای بهبود اوضاع اقتصادی پرداخت کنند.

منتشر شده در اخبار حسابداری

ممکن است شما جزء افرادی باشید که به گاوصندوق شخصی خودتان بیشتر از هر بانک و مرکز مورد تایید و صلاحیتی اطمینان داشته باشید. اما بد نیست بدانید که برخی بانک ها جزء امن ترین بانک های جهان شناخته شده اند و در صورتی که کسی بتواند در این بانک ها اقدام به ایجاد حساب بانکی کند می تواند پس انداز خود را با اطمینان خاطر به این بانک ها بسپارد.

مجمع جهانی اقتصاد به تازگی تحقیق قابلیت رقابت جهانی را منتشر کرده است تا سلامت موسسات کشورها را مشخص کند. یکی از این نشانه ها مربوط به ایمنی بانک های کشورهای مختلف است.

معیار مجمع جهانی اقتصاد در تعیین ایمنی بانک های جهان اقتصادی و حسابداری نیست بلکه بر اساس درک جمعیت از وضعیت نظام بانکی تعیین شده است. کشورها از رتبه ۱ (نیاز به پول بیشتر دارند) تا ۷ (بطور کلی ایمن هستند) امتیاز گرفته اند.

این تحقیق نشان داد مردم ایالات متحده و بریتانیا پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اعتمادی به نظام بانکی ندارند. رتبه بریتانیا ۸۹ و ایالات متحده ۴۹ تعیین شد و بدین ترتیب بعد از کشورهایی نظیر هندوراس، نامیبیا و پرو قرار گرفتند.

۱۱- جمهوری چک. نظام بانکی چک از این جهت غیرعادی است که وام دهندگان با مالکیت غیر ملی مسلط بر آن هستند اما ظاهراً این موضوع برای مصرف کنندگان اهمیتی ندارد و آنها را در رتبه ۱۱ جهانی از نظر ایمنی نظام بانکی از دید جمعیت قرار داده است.

۱۰- سوئیس. اگرچه در میان ده تای برتر قرار گرفته است اما مردم این کشور در حال از دست دادن اطمینان به نظام بانکی هستند. راز داری معروف چند قرنی در نظام بانکی سوئیس عقب گرد داشته و بانک ملی سوئیس هم امسال با برداشتن ساز و کار حمایت از فرانک، ۵۱ میلیارد دلار از دست داد.

۹- اسلواکی. مثل جمهوری چک، گروه های بانکی خارجی حاکم بر نظام بانکی اسلواکی هستند و بیش از ۹۰ درصد آن را در اختیار دارند. بانک های استرالیایی و ایتالیایی بزرگترین فعالان در نظام بانکی اسلواکی هستند.

۸-اسرائیل. این کشور از سال ۱۹۸۳ دچار بحران مالی بزرگی نشده که دولت را وادار به دخالت کند. همچنین بانک های خصوصی زیادی در این کشور وجود دارند.

۷- لوکزامبورگ. امتیاز بالای لوکزامبورگ جای تعجب ندارد زیرا این کشور به نظام بانکی ایمن مشهور است. بانک Banque et Caisse d’Épargne de l’État آن نهمین بانک ایمن جهان لقب گرفته است.

۶- شیلی. نظام بانکی شیلی نمادی از تاثیرات مثبت در زمان بحران است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۹۸۲ پس از رکود بانکی گسترده ۱۳درصد افت داشت. قوانین جدیدی که در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی معرفی شدند بدان معناست که شیلی یکی از قوی ترین نظام های بانکی جهان را دارد.

۵-نروژ. نروژ در رتبه پنجم در سال ۱۹۹۱ از بحران بانکی لطمه دید و در آن زمان شاهد در هم شکستن ۲ بانک از ۴ بانک بزرگ خود بود. دولت مداخله کرد و برای تثبیت این بخش قوانینی تصویب شد.

۴-فنلاند. نظام بانکی فنلاند تحت تسلط بانک های مشارکتی و خصوصی کم ریسک قرار دارد.

۳- استرالیا. یک گروه کوچک از چهار بانک بیشتر نظام بانکی استرالیا را تشکیل داده اند در بانک های خارجی این کشور قوانین سرسختانه ای حاکم است تا از ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل شود.

۲- نیوزلند. نیوزلند در جایگاه دوم نظام بانکی تحت سلطه پنج بانکی اصلی قرار دارد. سودهای منطقی و رشد بدون رقابت باعث تقویت نظام بانکی این کشور شده است.

۱.کانادا. بانک های کانادایی همیشه معروف به ثبات بوده اند. در حدود ۱۰۰ سال فقط دو مورد ورشکستگی بانک های محلی گزارش شده است و از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ تا کنون هیچ شکست بزرگی در نظام بانکی کانادا وجود نداشته است.

منتشر شده در اخبار حسابداری
چهارشنبه, 09 دی 1394 11:04

افزایش حقوق کارمندان در سال 95

طی چند هفته اخیر، بخش های مختلف لایحه بودجه مورد بررسی و برخی از مفاد آن به تصویب مجلس رسیده است. میزان کارمندان در سال آینده یکی از مواردی است که توجه افراد زیادی را به خود جلب می کند. چرا که این مهم بر مسائل دیگر جامعه و شرایط زندگی افراد تاثیرگذار است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حقوق کارمندان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چرا که بیش از ۸۰ درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.

این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه، درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض ۱۰ درصد تعیین شده بود. نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.

همچنین بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال، از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده افراد با حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود. افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود ۱۵ درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از ۱۴ درصد است.

این در حالی است که دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳ که تورم حدود ۳۰ درصد و کمتر از آن بود درصد افزایش حقوق را در ابتدا ۱۸ درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت میزان ۲۰ درصد به تصویب رسید.

منتشر شده در اخبار حسابداری

یکی از مهمترین سر تیتر خبرها در طی چند سال گذشته، افزایش شدید نرخ تورم بوده و رشد نرخ تورم باعث ضرر و زیان هایی در بخش های مختلف اقتصادی شده است. اما با توجه به جدید ترین آمار، پس از 5 سال شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم.

طبق وعده قبلی وزیر اقتصاد، تورم آذرماه به زیر ١٠ درصد رسید. مرکز آمار روز گذشته تورم نقطه به نقطه آبان را ٩/٩ و تورم سالانه منتهی به آبان را ۶/١٢ درصد اعلام کرد. این اعداد در واقع گویای آن است که در دو سالی که از افزایش بی‌مهابای قیمت‌ها در سال‌های ٩١ و ٩٢ گذشته است دولت توانسته تا ٧۵ درصد در کنترل تورم موفق شود. به بیان ساده‌تر رساندن تورم از ٢/۴١ درصد در خرداد ٩٢ به ٩/٩ درصد آذر امسال، از کاهش ٣/٣١ واحد درصدی حکایت می‌کند.

اما با وجود اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته با شتاب، روند نزولی را طی کرده است؛ مردم از این کاهش تورم احساس رضایت ندارند و به گفته خودشان این افت تورم را احساس نمی‌کنند. در واقع آنچه مردم از کاهش تورم انتظار دارند، ایجاد ارزانی است. یعنی گمان می‌کنند زمانی تورم کنترل شده است که ما با کاهش قیمت‌ها مواجه باشیم. اما این گمان در ادبیات اقتصاد تصور صحیحی نیست؛ چراکه تورم در واقع به مفهوم افزایش قیمت‌هاست و وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می‌شود یعنی شتاب و میزان افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود تورم به ٩/٩ درصد رسید یعنی قیمت‌ها به اندازه ٩/٩ درصد نسبت به سال قبل همین زمان افزایش داشته است. اما باید در نظر گرفت که افزایش ٩/٩ درصدی قیمت با افزایش ۴١ درصدی قیمت تفاوت زیادی دارد. بنابراین با کاهش نرخ تورم از ۴١ به ٩/٩ درصد فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر مردم، کاسته شده است.

تورم روزانه ۵/٩ درصد

میزان افزایش قیمت‌ها در کالاهایی که هر روز خانوار آن را خریداری می‌کنند ۵/٩ درصد شده است. تفکیک کالاهای سبد روزانه تورم نشان می‌دهد که اقلام مختلف خوراکی و آشامیدنی، دخانیات و حمل و نقل که مردم به طور روزانه نسبت به تهیه آن اقدام می‌کنند تورمی زیر ١٠ درصد و تک‌رقمی داشته است. اما تفکیک سبد کالاها و خدمات مورد نیاز در طول ماه و سال تورم ۶/١۴ درصد در آذر سال جاری را حکایت می‌کند. کالاهایی از جمله پوشاک و کفش، مسکن، آب و برق و سوخت، بهداشت و درمان، آموزش، تفریح و سرگرمی، مبلمان و لوازم خانگی، ارتباطات و هتل و رستوران مجموع کالا و خدماتی است که در طول ماه و سال، خانوار نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند.

برای محاسبه نرخ تورم سه شاخص اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص تولیدکننده (ppi)، شاخص مصرف‌کننده (cpi) و تورم کل.

شاخص تولیدکننده به معنی هزینه تمام‌شده تولید است. وقتی با افت قیمت و کاهش نرخ تورم در این بخش روبه‌رو هستیم به این مفهوم خواهد بود که هزینه‌های تولید روندی کاهشی داشته است. این اتفاق می‌تواند بر روی قیمت تمام شده محصولات و با یک وقفه زمانی بر قیمت مصرف‌کننده نیز تاثیر داشته باشد.

وقتی شاخص قیمت مصرف‌کننده با افت مواجه می‌شود می‌توان انتظار داشت که تورم کل نیز تحت تاثیر آن نزولی شود.

به این ترتیب کاهش هزینه تولید به مفهوم آن خواهد بود که مصرف‌کننده محصولات را با نرخ تورم کمتری خواهد خرید. البته این به معنی آن نیست که قیمت محصولات ارزان می‌شود بلکه معنی این اتفاق آن است که شاخص گرانی این محصولات کمتر شده یا نرخ صعودی تورم با روند کندتری پیش می‌رود. به این ترتیب فرد یا مصرف‌کننده محصولات را با افزایش قیمت کمتری خواهد خرید.

کمتر شدن فشار تورم بر قشر فقیر

یکی از مواردی که باعث تاثیرگذاری بیشتر تورم بر گروه‌های فقیر نسبت به گروه‌های ثروتمند می‌شود؛ تورم بالاتر مواد خوراکی از کل هزینه‌های خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به دهک‌های بالاتر درآمدی (هزینه‌ای) بیشتر است و همین امر باعث می‌شود تا تورم، هزینه‌های دهک‌های پایین هزینه‌ای را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. با این توضیح مشخص می‌شود که کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر سبب فشار کمتر بر گروه فقرا شده است.

موضوعی که در سال‌های آخر دولت دهم و بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها برعکس اتفاق افتاد. در این مدت سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های یک خانوار در دهک دهم هزینه‌ای در همه سال‌های مورد بررسی بسیار بیشتر از این سهم در خانوار دهک اول هزینه‌ای است. به طوری که این اختلاف در کمترین مورد در سال ١٣٨٧، ٢٧/١٩ درصد بوده و در بیشترین مورد طی سال‌های مورد بررسی به ٧٨/٣٩ درصد رسیده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراکی به غیر از دو سال ١٣٨۴ و ١٣٨۵ بیش از نرخ تورم شاخص کل بوده و در سال‌های افزایش نرخ تورم به خصوص سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ اختلاف این دو افزایش یافته به طوری که در سال ١٣٩٠ این اختلاف به حدود ١٧ درصد رسیده است. در نتیجه تاثیرگذاری تورم بر قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد نسبت به گروه‌های با درآمد بالاتر، اختلاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد را بیشتر کرده و منجر به افزایش نابرابری شده است. بررسی نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد نرخ تورم، گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در مدت مورد بررسی نرخ تورم دهک اول هزینه‌ای یعنی کم‌درآمدترین گروه در سال‌های مورد بررسی همواره بیش از نرخ تورم دهک دهم بوده است. همچنین در سال‌هایی که تورم افزایش داشته این اختلاف بیشتر شده است. به طوری که در سال ١٣٨٧ نرخ تورم دهک اول ٢٩ درصد و نرخ تورم دهک دهم ٨/ ٢١ درصد بوده که اختلاف ٢/ ٧ درصدی بین این دو بیشترین اختلاف در طول دوره مورد بررسی است و پس از آن اختلاف ١/ ۶ درصدی در سال ١٣٩٠ در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در سال‌های ١٣٨۴ و ١٣٨٨ که کمترین نرخ تورم دوره برای هر دو گروه هزینه‌ای ثبت شده، اختلاف بین نرخ تورم دو گروه نیز در حداقل و به ترتیب ٧/ ١ و ٢/٢ درصد است. بنابراین تورم گروه‌های فقیر همواره بیشتر بوده و در نتیجه درآمد یا هزینه واقعی آنها بر اثر تورم بیشتر از گروه‌های پردرآمد کاهش پیدا کرده است.

امیدواریم که این آمار همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد تا جبران گرانی ها و افزایش شدید تورم در طی سالهای گذشته باشد.

منتشر شده در اخبار حسابداری
صفحه1 از2
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس